معاون وزیر اقتصاد: بانکها با فروش اموال مازاد کفایت سرمایه خود را تقویت کنند
به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، بانکها باید از ابزارهای مختلف به ویژه فروش املاک مازاد برای تقویت کفایت سرمایه خود استفاده کنند.
به گزارش ایبِنا، سید عباس حسینی که به منظور پیگیری اجرای دستورات ویژه رئیسجمهوری در حوزه بانکداری در جمع مدیران بانک سپه سخن میگفت، انجام فرآیندهای ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه را در صنعت بانکداری کشور بینظیر خواند و افزود: به سرانجام رساندن بدون حاشیه و کمچالش این طرح ملی از سوی مجموعه مدیران و کارکنان بانک سپه همزمان با انجام امور جاری بانک ستودنی است.
او درباره ضرورت حمایت مراجع بالادستی از بانک سپه اضافه کرد: به دلیل شرایط حاکم بر بانک سپه بعد از ادغام، باید طی چند سال آینده طبق توافق ۳۱ بندی ادغام به این بانک خط اعتباری بدون سود اعطا شود و در دادن تسهیلات تکلیفی توجه ویژهای به این بانک شود.
اجرای دستورات رئیسجمهوری
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره دستورات ویژه رئیسجمهوری برای اصلاح رویه بانکها، تصریح کرد: طی چند دهه اخیر بیسابقه بوده است که دستور رئیسجمهور در یک حوزه ظرف کمتر از سه ماه در یک وزارتخانه در سراسر کشور با این سرعت عملیاتی شود.
حسینی یادآور شد: سختگیری بر بدحسابهای حرفهای بانکی و اعلام اسامی آنها، تسهیل و تسریع پرداخت تسهیلات خرد، رعایت مقررات بهویژه در زمینه نرخهای مصوبات شورای پول و اعتبار، رعایت اصل شفافیت و تسلیم یک نسخه از هر قرارداد به مشتریان به صورت الکترونیکی، اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف اموال مازاد مفاد دستورات رئیس دولت در حوزه صنعت بانکداری است که با جدیت دنبال میشود.
انتظار وزارت اقتصاد از نظام بانکی کشور
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد سیاستها و انتظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی از نظام بانکی کشور، اظهار کرد: قانونمداری و رعایت تمام مقررات، پاکدستی و سلامت اداری، تحول نظام بانکی به نفع مردم و تحقق بانکداری دیجیتال، مهمترین سیاستهای مورد تأکید این وزارتخانه است.
او با بیان اینکه دولت سیزدهم دنبال تحقق دولت پاکدست با محور عدالت است، گفت: هر تحولی که به نفع مردم باشد و استفاده فناوریهای نوین در صنعت بانکداری که به خدمترسانی ارزان، سریع و آسان به مشتریان منجر شود، موردحمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
حسینی درباره برخی اقدامات صورتگرفته در حوزه صنعت بانکداری کشور گفت: در زمینه استفاده از فناوری اطلاعات برای تسهیل امور کسب و کارها و همچنین تأمین مالی بنگاههای اقتصادی از طریق ابزارهای مختلف مالی نظیر برات الکترونیکی با پشتیبانی امضای دیجیتال، اقدامات مطلوبی انجام شده است که بانکها باید در استفاده از این ابزارها تلاش بیشتر کنند.
تقویت کفایت سرمایه بانکها
معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی ضمن تأکید بر ضرورت کفایت سرمایه بانکها، خاطرنشان کرد: بانکها باید از ابزارهای مختلف علیالخصوص فروش املاک مازاد برای تقویت کفایت سرمایه خود استفاده کنند.
او افزود: با فراهم شدن امکان اضافه شدن مبلغ حاصل از فروش اموال مازاد بر سرمایه بانکها، آنها باید با انگیزه و سرعت بالاتر در واگذاری اموال مازاد عمل کنند.
حسینی در عین حال یادآور شد: واگذاری مازاد اموال بانکها باید با ملاحظات لازم و رعایت مقررات انجام شود.
ضرورت کمک به توسعه متوازن در استانها
حسینی درباره اصلاح ماده ۵۶ قانون الحاق مواردی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت گفت: منابع حاصل از محل این ماده قانون، نخست بین تمام استانها و مرحله بعد در بخشهای مختلف اقتصادی داخل هر استان مصرف شود تا به توسعه متوازن در کشور کمک شود.
او افزود: بر اساس اصلاح ماده قانون مزبور مسئولیت در این زمینه از دوش بانکها برداشته شده است.
