دلار: 130,360 تومان
یورو: 153,380 تومان
پوند انگلیس: 174,600 تومان
درهم امارات: 35,507 تومان
یوان چین: 18,510 تومان
دینار بحرین: 345,930 تومان
دینار کویت: 425,310 تومان
ریال عربستان: 34,798 تومان
دینار عراق: 101.5 تومان
لیر ترکیه: 3,050 تومان
ین ژاپن: 84,039 تومان
طلا 18 عیار: 13,645,600 تومان
انس طلا: 560,901,275.6 تومان
مثقال طلا: 58,912,000 تومان
طلا 24 عیار: 18,133,300 تومان
طلا دست دوم: 13,418,779 تومان
نقره 925: 252,380 تومان
سکه گرمی: 19,700,000 تومان
نیم سکه: 76,820,000 تومان
ربع سکه: 43,770,000 تومان
سکه بهار آزادی تک فروشی: 136,690,000 تومان
آلومینیوم: 374,465,618 تومان
مس: 1,522,911,146 تومان
سرب: 253,782,240.8 تومان
نیکل: 1,860,677,816.8 تومان
قلع: 4,718,904,247.1 تومان
روی: 403,138,300 تومان
گاز طبیعی: 527,306.2 تومان
بنزین: 225,222.9 تومان
نفت خام: 7,358,822 تومان
گازوییل: 81,003,096.8 تومان
نفت اپک: 7,988,460.8 تومان
اتریوم: 361,583,177.76 تومان
بیت کوین: 11,030,333,846.4 تومان
دلار: 130,360 تومان
یورو: 153,380 تومان
پوند انگلیس: 174,600 تومان
درهم امارات: 35,507 تومان
یوان چین: 18,510 تومان
دینار بحرین: 345,930 تومان
دینار کویت: 425,310 تومان
ریال عربستان: 34,798 تومان
دینار عراق: 101.5 تومان
لیر ترکیه: 3,050 تومان
ین ژاپن: 84,039 تومان
طلا 18 عیار: 13,645,600 تومان
انس طلا: 560,901,275.6 تومان
مثقال طلا: 58,912,000 تومان
طلا 24 عیار: 18,133,300 تومان
طلا دست دوم: 13,418,779 تومان
نقره 925: 252,380 تومان
سکه گرمی: 19,700,000 تومان
نیم سکه: 76,820,000 تومان
ربع سکه: 43,770,000 تومان
سکه بهار آزادی تک فروشی: 136,690,000 تومان
آلومینیوم: 374,465,618 تومان
مس: 1,522,911,146 تومان
سرب: 253,782,240.8 تومان
نیکل: 1,860,677,816.8 تومان
قلع: 4,718,904,247.1 تومان
روی: 403,138,300 تومان
گاز طبیعی: 527,306.2 تومان
بنزین: 225,222.9 تومان
نفت خام: 7,358,822 تومان
گازوییل: 81,003,096.8 تومان
نفت اپک: 7,988,460.8 تومان
اتریوم: 361,583,177.76 تومان
بیت کوین: 11,030,333,846.4 تومان
  کد خبر: 120901111193
خدمات و توزیعروزنامه

معاون وزیر اقتصاد: ۱۲۰۰ مجوز کسب و کار حذف می شود

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه ۱۴۰۰ شرط صدور مجوز ناهنجار است، گفت که تقریباً حدود ۱۲۰۰ شرطی که رویه داخلی یا سندی نداشته را از شروط دریافت مجوز از سوی مردم در هیأت مقررات‌زدایی حذف خواهیم کرد.

به گزارش اتاق بازرگانی تهران، محمدهادی سبحانیان درباره حذف شروط دریافت مجوز کسب‌وکار اظهار کرد: یکی از اقدامات بزرگی که ما در حوزه تسهیل صدور مجوزها به انجام رساندیم، پروژه پاکسازی شرایط صدور مجوزها بود.

معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حال حاضر ۲۰ دستگاه که صادرکننده مجوز هستند، بیش از ۱۶۰۰ مجوز کسب‌وکار صادر می‌کنند و برای صدور این تعداد مجوز، بالغ بر ۲۶ هزار شرط تعیین کرده‌اند که برای برخی مجوزها، شروط بیشتر و برای برخی شروط کمتری وضع شده‌است.

وی با بیان اینکه تقریباً حدود ۱۴۰۰ شرط از آن ۲۶ هزار شرط، شروط ناهنجار است که قابلیت حذف شدن دارد، ادامه داد: از این ۱۴۰۰ شرط که به آن شروط ناهنجار اطلاق کرده‌ایم، برخی دارای پشتوانه قانونی بوده و منشأ برخی از آنها نیز مصوبه هیأت وزیران است. در این میان برخی شروط نیز در قالب رویه‌های داخلی دستگاه‌ها قرار گرفته و برخی هم هیچ‌گونه سندی ندارد.

بر این اساس، حدود ۷۰ شرط از این شروط ناهنجار، حکم قانون دارند. ۱۸۳ شرط نیز به موجب مصوبات هیأت وزیران در سنوات گذشته تعیین شده‌اند و حدود ۹۷۹ شرط هم مبتنی بر رویه داخلی دستگاه‌ها بوده است. در عین حال، ۱۶۴ شرط نیز هیچ‌گونه مستندی نداشته است و دستگاه‌ها آن را مطالبه کرده‌اند.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه گفت: برای حذف این شروط قرار است لایحه‌ای را تدوین کرده و به دولت ارسال کنیم که این شروط ناهنجار را که مستند قانونی داشته یا با پشتوانه مصوبه هیأت وزیران وضع شده، حذف کنیم که امیدواریم همه دستگاه‌ها همراهی کنند؛ چرا که ممکن است با عدم همراهی در حذف این شروط مواجه شویم.

همچنین در مورد شروط مبتنی بر رویه داخلی دستگاه‌ها هم مقرر شده است، وزیر اقتصاد در مکاتبه با وزرای مربوطه، درخواست کند که حداکثر ظرف ۲۰ روز مستندات آن را ارسال کنند و اگر مستندی یافت نشد با تصویب هیأت مقررات‌زدایی، این شروط حذف خواهد شد. یعنی تقریباً حدود ۱۲۰۰ شرطی که رویه داخلی یا سندی نداشته را از شروط دریافت مجوز توسط مردم در هیأت مقررات‌زدایی حذف خواهیم کرد.

کمیسیون ماده ۲۰ برای مجوزدهی به کسب و کارهای حوزه غذا و دارو وجاهت ندارد

سبحانیان با ذکر مثالی درباره حذف این شروط توضیح داد: در ماده ۲۰ قانون غذا و دارو که در مجلس به تصویب رسیده، آمده است که هر کسی که بخواهد کسب‌وکاری در حوزه غذا، دارو و درمان راه بیاندازد، باید از کمیسیونی که به آن کمیسیون ماده ۲۰ اطلاق می‌شود، مجوز دریافت کند.

ما از وزارت بهداشت درخواست کردیم که معیار موافقت یا مخالفت با صدور مجوز در این کمیسیون را اعلام کنند که مشخص شد معیاری وجود ندارد و متأسفانه کسانی در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کنند که خود ذینفع بوده یا در این حوزه، صاحب کسب‌وکار هستند.

به این ترتیب ما اعلام کردیم که کمیسیون ماده ۲۰ وجاهت لازم برای اظهارنظر در این زمینه را ندارد.

وی درباره ضمانت اجرایی حذف این شروط گفت: اگر دستگاه‌ها سند قانونی در مورد شروط ارائه ندهند، ما آن را به طور حتم حذف می‌کنیم و به عبارت دیگر، ضمانت اجرا مصوبه هیأت مقررات‌زدایی است. مگر دستگاهی مستند قانونی ارائه دهد که البته در مورد آن دسته از شروطی که مجوز قانونی دارد نیز قرار است، لایحه‌ای برای طرح در هیأت وزیران تنظیم شود تا این شروط که از نظر ما زائد و ناهنجار است، با تأیید هیأت وزیران حذف شود.

عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا