معاون وزیر صمت: حذف قطعات یدکی بی‌کیفیت یا تقلبی از بازار معنای دقیق حمایت از تولید است
معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: براساس آمارهای رسمی چیزی حدود ۳۳ میلیون خودرو در سراسر کشور وجود دارد که این تعداد خودرو برای نگهداری، نیازمند تعداد بی‌شماری قطعات یدکی هستند، نیازی که بازاری معادل ۱۱.۵ میلیارد دلاری در کشور ایجاد کرده است، اما نکته نگران کننده اینجاست که متأسفانه چیزی حدود ۳۰ درصد یا یک‌چهارم از کل بازار مربوطه، سهم فعالیت‌های غیرقانونی یا همان قاچاق است.
محمدمهدی برادران با تأیید این حجم از تخلف در بازار قطعات یدکی خودرو، افزود: بررسی بازار لوازم یدکی خودرو در ایران نشان می‌دهد در سال‌های اخیر این بازار دستخوش تغییرات معنادار و البته نگران کننده‌ای شده که اصلی‌ترین آن افزایش حجم کالاهای قاچاق یا تقلبی است.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت و معدن و تجارت ادامه داد: این اتفاق به علت نبود همگرایی بین نهادهای مرتبط در حوزه اجرایی در گذشته ایجاد شده و با وجود این‌که قوانین مرتبط و مناسب برخورد با این اتفاق وجود دارد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرا نشدن مصوبه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط برای اجرای این قانون، فرصت سوء استفاده را برای متخلفان ایجاد کرده است.
برادران یادآور شد: سازوکارهای مناسبی برای مقابله با مشکل یاد شده وجود دارد، اما واقعیت امر اینجاست که بی‌توجهی و نبود جدیت در اجرای قانون در سال‌های گذشته اکنون زنجیره‌ای از مشکلات را ایجاد کرده که یک شبه نمی‌توان با آن مقابله و معضل را برطرف کرد و بدون تردید موفقیت این طرح نیازمند همراهی و هماهنگی تمامی نهادهای مرتبط در حوزه اصناف، صنایع و دولت است.
وی تصریح کرد: اگرچه با توجه به گسترده بودن بازار قطعات یدکی خودرو در ایران نمی‌توان اعداد و ارقام دقیقی در زمینه تخلف آن ارائه کرد، اما آن‌طور که داده‌های موجود نشان می‌دهد ۸۰۰ هزار میلیارد ریال تخلف شناسایی شده در این بازار است و بدون تردید حذف این میزان تخلف و ورود آن به مسیر قانونی تولید، به‌طور مشخص به معنی حمایت از تولید داخل و رونق است.
وی ضمن تأکید براین‌که دولت انقلابی براساس اهمیت حمایت از تولید و البته رعایت حقوق مصرف‌کنندگان اجرای طرح مورد نظر را متناسب با قوانین موجود در دستور کار قرارداده است، افزود: این طرح از امروز به‌طور رسمی آغاز شده و دو قطعه پرمصرف یعنی باطری و کمک فنر به عنوان گام نخست مشمول اجرای این طرح است.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت و معدن و تجارت درباره سهم تخلف در قطعات مختلف خودرویی گفت: بررسی‌های دقیق دربحث سهم هر یک از قطعات در تخلف موجود، نشان می‌دهد که بیشترین تخلف با سهمی معادل ۷۲ درصد، مربوط به سیستم تعلیق و جلوبندی خودرو است.
وی با اشاره به وجود حدود ۳۰ هزار قطعه برای ساخت یک خودرو، توضیح داد: سهم لاستیک و موتور یا قوای محرکه و گیربکس هرکدام به تفکیک ۵ درصد تعیین شده و یک درصد هم مربوط به باطری خودرو برآورد شده و مابقی یعنی سهم ۱۶درصدی در اختیار سایر قطعات مرتبط با خودرو است.
برادران بیان کرد: موضوع قاچاق در بخش قطعات یدکی خودرو به نوعی در بخش قاچاق سیاه تقسیم‌بندی می‌شود. به این علت که اگرچه دولت و تولیدکننده در این روند زیان می‌کنند، اما بازنده اصلی این شبکه میلیارد دلاری شکل گرفته در ایران مصرف کننده نهایی است، زیرا به‌طور مشخص قطعات یدکی بی‌کیفیت یا تقلبی سلامت و جان سرنشین‌های خودرو را تهدید می‌کند.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت با تأکید بر اهمیت مقابله با قاچاق در راستای حمایت از تولید، گفت: براساس شاخص‌های رسمی بین‌المللی به ازای هر ۱۰ هزار دلار قاچاق شکل‌گرفته در یک اقتصاد، یک فرصت شغلی بومی از بین می‌رود و اگر رقم ۳ میلیارد دلار سهم قاچاق بازار قطعات یدکی خودرو در ایران را ببینیم با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت که چه تعداد فرصت شغلی سالانه از بین می‌رود.
وی همچنین عنوان کرد: البته این تنها پایان کار نیست، زیرا افزایش قاچاق در بخش‌های مختلف به نبود حاکمیت دولت بر بازار و خروج بدون کنترل منابع ارزی از ایران منجر خواهد شد که اجرای دقیق طرح‌یاد شده در موضوع قطعات یدکی یا به‌طور کلی در کلان اقتصاد ایران می‌تواند امتیاز قابل توجهی در اقتصاد ایران برای مدیریت منابع ارزی کشور مهیا کند.
برادران در ادامه اجرای دقیق شعار سال را نیز با اجرای طرح مبارزه با قاچاق قطعات یدکی خودرو مرتبط دانست و گفت: تولید قطعات یدکی خودرو جزو صنایع با فناوری بالا یا در برخی موارد های‌تک است، مانند تولید ایربگ، ای سی یو، سیستم‌های الکترونیکی و …، بنابراین با حذف قاچاق و کوتاهی دست متخلفان به‌طور رسمی فرصتی برای تولیدکنندگان مهیا می‌شود تا بتوانند در این بخش سرمایه‌گذاری‌های بهتری داشته و فناوری‌های نوین مورد نیاز را وارد کشور کرده و بومی‌سازی کنند.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت در پایان افزود: برای اجرای دقیق طرح، همکاری تمامی نهادهای مرتبط نیاز است و که یکی از این نهادها سازمان استاندارد است. هرچند در این زمینه برنامه‌های دقیقی تدوین شده تا از موازی‌کاری و هدر رفت منابع جلوگیری شود.
