با توجه به نقش حقوق دولتی معادن در ایجاد درآمد پایدار و توسعه بخش معدن کشور و همچنین جایگاه معادن انگشت شمار بزرگ که تامینکننده عمده این درآمد هستند، اجرای برنامههای گسترده اکتشافی و افزایش تعداد این معادن، تنها راه مولدسازی و افزایش سطح این درآمد خواهد بود.
به گزارش روابطعمومی سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور، معاون وزیر صمت و رئیس این سازمان گفت: با توجه به وابستگی حقوق دولتی معادن به معادن بزرگ و انگشت شمار کشور که تامینکننده بیش از 80 درصد درآمد در بحث حقوق دولتی هستند، کاهش ذخیره این معادن طی سالهای آتی موجب بروز اختلال در روند توسعه بخش معدن و دریافت حقوق دولتی معادن به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت خواهد شد که در این راستا برنامهریزی و اجرای طرحهای بزرگ اکتشاف جاکمیتی ضروری و حیاتی خواهد بود.
علیرضا شهیدی با بیان اینکه معادن بزرگ و بعضا” در کلاس جهانی ایران، انگشت شمار است؛ افزود: این محدودیت صرفا” به جهت عدم استفاده از ظرفیتهای تخصصی حوزه زمینشناسی و اکتشاف و همچنین نبود نگاه توسعهای در بخش اکتشاف و معدنکاری توسط برنامهریزان کشور طی سالهای اخیر بوده است.
وی ادامه داد: تداوم این روند موجب بروز محدودیتهایی در حوزه تامین منابع معدنی حیاتی مورد نیاز کشور و همچنین کاهش سطح درآمد دولت از محل حقوق دولتی معادن خواهد شد که این موضوع ارتباط مستقیمی با کشف دخایر بزرگ و ارزشمند معدنی خواهد داشت.
معاون وزیر صمت، با اشاره به توافقنامه سه جانبه بخش معدن کشور که توسط سازمانزمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور، معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) به اجرا درآمده، خاطرنشان کرد: این توافقنامه راه مناسبی جهت ایجاد تحول و شفافیت در حوزه اکتشاف و معدنکاری کشور بوده که در صورت بهبود وضعیت پشتیبانی و تامین منابع مالی نظام برنامهریزی کشور و استفاده مناسب از ظرفیتهای فنی-تخصصی مجموعههای دانشبنیان، دانشگاهها و مهندسان مشاور با محوریت سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور میتوان شاهد تحول و بهبود وضعیت در حوزه تولید اطلاعات پایه مناسب و مورد نیاز فعالیتهای معدنکاری، عمرانی و زیرساختی در کشور باشیم.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور تصریح کرد: با توجه به خاستگاه 7 درصدی ذخایرمعدنی جهان در جمهوری اسلامی ایران، تغییر نگاه دولتمردان و برنامهریزان به مقوله اکتشافات حاکمیتی و افزایش سرمایهگذاری دولت در این حوزه جهت توسعه مناسب بخش معدن و همچنین افزایش سطح درآمدی دولت ضروری خواهد بود.
لازم به ذکر است؛ میزان سرمایهگذاری دولت در حوزه اکتشاف حاکمیتی و تولید اطلاعات پایه در مقایسه با نیاز کشور به کشف ذخایرمعدنی جدید و مناسب، طی سالهای برنامه ششم توسعه رقمی در حدود 800 میلیارد تومان طی 6 سال اخیر بوده که این میزان سرمایهگذاری تکافوی اجرا عملیات اکتشافی به ویژه در حوزه اکتشافات عمیق، تعامل مستمر با جامعه دانشبنیان و مهندسان مشاور فعال در این زمینه را نمیدهد و مانع اجرای برنامههای موثر در این حوزه شده که امید است با تغییر نگرش تصمیمگیران حوزه برنامهریزی و توسعه کشور، راه مناسبی برای اجرای این فعالیتها گشوده شود.
