معطل کردن حقوق اساتید به هیچوجه قابل قبول نیست
تعویق در پرداخت حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها، آن هم پس از صدور رسمی احکام افزایش حقوق، پرسشی جدی درباره اولویتهای اجرایی و نحوه مدیریت منابع در کشور ایجاد کرده است.
اساتیدی که ستون اصلی تولید علم، تربیت نیروی متخصص و پیشبرد برنامههای توسعهای هستند، اکنون در حالی چشمانتظار اجرای احکام قانونی خود ماندهاند که فشارهای تورمی، معیشت آنان را همانند سایر اقشار حقوقبگیر تحت تأثیر قرار داده است.
گرهزدن پرداخت حقوق مصوب هیأت علمی به مطالبات کارکنان دانشگاهها، نهتنها راهحل منصفانهای نیست، بلکه نوعی تعلیق غیرضروری در اجرای قانون به شمار میرود. وقتی حکمی صادر و ابلاغ شده، تعلل در اجرای آن میتواند اعتماد بدنه علمی کشور را خدشهدار کند.
این تأخیر در شرایطی رخ میدهد که هدف از افزایش حقوق، جلوگیری از مهاجرت نخبگان و تقویت انگیزههای علمی عنوان شده بود. استمرار چنین وضعیتی این پیام را منتقل میکند که حتی تصمیمات رسمی نیز از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیستند؛ موضوعی که میتواند تبعاتی فراتر از یک تأخیر اداری ساده داشته باشد.
لزوم بازنگری در حقوق فرهنگیان و کارمندان
در همین رابطه محسن بیگلری، عضو هیأترئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی اختصاصی با عصر اقتصاد مطرح کرد: بازنگری در حقوق فرهنگیان و کارمندان لازم است.
افزایش حقوق اساتید نباید به مطالبات کارکنان دانشگاهها گره زده شود و سازمان برنامه و بودجه باید هرچه سریعتر نسبت به اجرای احکام صادرشده اقدام کند
محسن بیگلری، عضو هیأترئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از تعویق در پرداخت حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها، تأکید کرد: افزایش حقوق اساتید نباید به مطالبات کارکنان دانشگاهها گره زده شود و سازمان برنامه و بودجه باید هرچه سریعتر نسبت به اجرای احکام صادرشده اقدام کند.
وی همچنین با اشاره به فشارهای تورمی، خواستار بازنگری جدی در وضعیت معیشتی فرهنگیان و کارمندان دولت شد.
محسن بیگلری، نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به موضوع افزایش حقوق در بخشهای مختلف آموزشی و دانشگاهی کشور گفت: در اسفندماه سال گذشته حکم افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها صادر شد، اما با توجه به مطالبات کارکنان دانشگاهها برای افزایش حقوق، این موضوع باعث شده است که تا امروز حقوق اعضای هیأت علمی پرداخت نشود.
ادامه راه از مسیر قانون
وی تأکید کرد: این دو موضوع نباید به یکدیگر گره زده شود. انتظار ما از سازمان برنامه و بودجه کشور و شخص رئیس این سازمان، دکتر پورمحمدی، این است که احکام صادرشده برای اعضای هیأت علمی هرچه سریعتر اجرایی و پرداخت شود. در عین حال، مطالبات کارکنان دانشگاهها نیز باید از مسیر قانونی خود پیگیری و اجرا شود.
بیگلری با بیان اینکه تعویق در پرداخت حقوق اعضای هیأت علمی به بهانه تعیین تکلیف حقوق کارکنان دانشگاهها اقدام مناسبی نیست، افزود: ما معتقدیم هم افزایش حقوق اعضای هیأت علمی باید اجرایی شود و هم حقوق کارکنان دانشگاهها باید مورد توجه قرار گیرد و افزایش یابد.
عضو هیأترئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین به وضعیت معیشتی فرهنگیان اشاره کرد و گفت: حقوق فرهنگیان نیز نیازمند بازنگری و افزایش است. به طور کلی ساماندهی وضعیت حقوق و مزایای کارمندان دولت باید به شکل جدی در دستور کار قرار گیرد.
تورم باید در نظر گرفته شود
وی ادامه داد: اگرچه در مجلس افزایش حقوقی در حدود ۴۳ – ۲۰درصد در نظر گرفته شد، اما با توجه به شرایط تورمی موجود، این میزان افزایش نیز پاسخگوی فشارهای معیشتی نیست و لازم است دولت و دستگاههای مسئول برای بهبود وضعیت معیشتی کارمندان و کارکنان بخشهای مختلف برنامهریزی دقیقتری داشته باشند.
بیگلری با تأکید بر نقش کارمندان و نیروهای علمی کشور در پیشبرد امور کشور اظهار داشت: ملت ایران همواره پشتیبان نظام بودهاند و کارمندان و نیروهای علمی نیز سهم مهمی در اداره کشور دارند، بنابراین باید برای بهبود وضعیت معیشتی آنان اقدامات مؤثر انجام شود.
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اصلی افزایش حقوق اعضای هیأت علمی، جلوگیری از مهاجرت نخبگان و حفظ سرمایههای علمی کشور بوده است.
با این حال، با گذشت چند روز از آغاز اردیبهشتماه، هنوز حقوق اعضای هیأت علمی پرداخت نشده و این موضوع موجب گلایهمندی شده است.وی در پایان ابراز امیدواری کرد که سازمان برنامه و بودجه هرچه سریعتر نسبت به حل این مسئله اقدام کرده و زمینه اجرای کامل احکام و پرداخت حقوقها را فراهم کند.
سخن پایانی
در مجموع، تأخیر در پرداخت حقوق اعضای هیأت علمی و گرهزدن آن به مطالبات کارکنان دانشگاهها اقدامی غیرکارشناسی و آسیبزا ارزیابی میشود.
صدور حکم افزایش حقوق باید بهعنوان تعهدی قطعی و مستقل از سایر مسائل اداری اجرا شود تا اعتماد جامعه دانشگاهی حفظ گردد. کارکنان دانشگاهها نیز بدون تردید مستحق رسیدگی و بهبود وضعیت معیشتی هستند، اما پیگیری مطالبات آنان باید از مسیر قانونی خود و بدون ایجاد وقفه در اجرای احکام دیگر گروهها انجام گیرد.
سازمان برنامه و بودجه موظف است بیدرنگ نسبت به پرداخت حقوق اساتید اقدام کرده و همزمان برای ساماندهی وضعیت حقوقی و معیشتی سایر کارکنان برنامهریزی مؤثر داشته باشد تا از بروز نارضایتی و اختلال بیشتر در محیط علمی کشور جلوگیری شود.
