بنزین در دو راهی سهمیه و قیمت
مریم غدیرپور
ناترازی بنزین در کشور امروز به مرحلهای رسیده که مجموعه دولت و نهادهای برنامهریزی ناچار شدهاند به سمت راهکارهایی فراتر از افزایش قیمت حرکت کنند.
همانگونه که در خبر اشاره شده، «کشور با توان تولید بیش از ۱۰۵ میلیون تا ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین را ندارد» و از سوی دیگر «چالش واردات گسترده بنزین جدی است».
این محدودیت ظرفیت، همراه با رشد مصرف، موجب شده هرگونه تأخیر در اصلاحات، فشار قابلتوجهی بر امنیت عرضه وارد کند. همزمان واکنشهای اجتماعی نظیر «باید همین امشب برم بنزین بزنم» نشان میدهد حساسیت افکار عمومی نسبت به موضوع سوخت بالاست.
در چنین فضایی، سازمان برنامه و بودجه «طرح جدیدی برای تأمین بنزین ارائه کرده» که محور آن «بیش از اینکه افزایش قیمت باشد، کاهش سهمیه بنزین» است؛ رویکردی که «بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی تأیید میکنند».
همزمان «دولت دیگر قصدی برای افزایش قیمت گسترده بنزین ندارد» زیرا «پیامدهای اجتماعی و امنیتی» آن جدی است.
در همین چارچوب، مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز تأکید کرده است که «سناریوهای قیمتی و غیرقیمتی در دست بررسی است» و «هیچکدام هنوز به قطعیت نرسیده».
مجموعه این اظهارات نشان میدهد مدیریت سهمیه و ابزارهای غیرقیمتی، اکنون در مرکز راهبردهای مهار ناترازی بنزین قرار دارد.
بنزین و چند احتمال
با آغاز خردادماه، عصر اقتصاد در گفتوگویی با قلیزاده، رئیس انجمن جایگاهداران سوخت کشور، قصد دارد سناریوهای بنزینی را که احتمال میرود از همین ماه اجرایی شوند، بررسی کند.
ناترازی در تأمین بنزین، محدودیت تولید در سقف ۱۰۵ تا ۱۱۰ میلیون لیتر و دغدغه واردات گسترده، دولت را ناگزیر به بازنگری در سهمیهبندی و شیوههای مدیریت مصرف کرده است.
قلیزاده در این مصاحبه از دیدگاه صنف جایگاهداران به بررسی ابعاد اجرایی طرحهای جدید میپردازد؛ همزمان تحریریه عصر اقتصاد با رویکرد تحلیلی، پیامدهای اقتصادی و مدیریتی این سیاستها را واکاوی خواهد کرد.
قلیزاده، رئیس انجمن جایگاهداران سوخت کشور، درباره وضعیت بنزین در ماههای اخیر گفت: «یکی از نگرانیهای جدی دولت، تأمین پایدار بنزین است؛ نگرانیای که این روزها به دلیل فاصله قابل توجه میان تولید و مصرف، تشدید شده است.»
او افزود: «بخشی از توان تولیدی کشور در شرایط کنونی از دست رفته و همچنین امکان تأمین کامل نیاز از مسیر واردات هم وجود ندارد.»
وی تصریح کرد: «با وجود این شرایط، دولت هیچ برنامهای برای افزایش رسمی قیمت بنزین ندارد و مقامات دولت پزشکیان بارها بر این موضوع تأکید کردهاند.»
به گفته او، «هرگونه افزایش نامتعارف میتواند از نگاه جامعه تبعات اجتماعی به همراه داشته باشد؛ بنابراین سیاستگذار بهدنبال مسیرهای جایگزین است.»
هرگونه افزایش نامتعارف میتواند از نگاه جامعه تبعات اجتماعی به همراه داشته باشد؛ بنابراین سیاستگذار بهدنبال مسیرهای جایگزین است
قلیزاده خاطرنشان کرد: «در نتیجه، برنامهنویسان دولت به سمت راهحلهای غیرقیمتی رفتهاند؛ راهحلهایی که پیش از جنگ در دستور کار نبود.»
او یادآور شد: «براساس مصوبه آذر ۱۴۰۴، بنزین سهنرخی شد و برای مصرفکنندگان عادی، سهمیههای هزار و ۵۰۰ تومانی تا سقف ۶۰ لیتر و سهمیه سه هزار تومانی تا سقف ۱۰۰ لیتر تعیین شده است.»
قلیزاده در ادامه گفت: «براساس همین مصوبه، برای مصارف مازاد و در قالب استفاده از کارت جایگاه، نرخ سوم ۵ هزار تومانی تعیین شد.»
او افزود: «نکته مهم این بخش، شناور بودن نرخ سوم است که باید بهصورت فصلی و براساس تصمیم کارگروه ویژه دولت افزایش یابد؛ بنابراین مصرفکنندگان باید انتظار تغییرات دورهای این نرخ را داشته باشند.»
رییس انجمن جایگاه داران همچنین تصریح کرد: «در این مصوبه تأکید شده که مالکانی که چند خودرو دارند، تنها برای یک خودرو میتوانند سهمیه یارانهای دریافت کنند و سایر خودروها باید با نرخ آزاد سوختگیری کنند.»
قلیزاده خاطرنشان کرد: این سیاست با هدف مدیریت مصرف و جلوگیری از توزیع نامتوازن یارانه انرژی اتخاذ شده است.
او در بخش دیگری از توضیحات خود یادآور شد: «همزمان مقرر شد سهمیه نرخ دوم خودروهای دوگانهسوز ۵۰ درصد کاهش یابد.» به گفته وی، بر اساس همین مصوبه، «سهمیه یارانهای ۱۸۰ هزار خودروی دولتی و تمامی خودروهای خارجی نیز قطع شده و سوختگیری این خودروها صرفاً با کارت جایگاهداران و مشمول نرخ ۵ هزار تومانی انجام میشود.»
سناریوهای کنترل میزان مصرف بنزین
اخیرا محمدرضا عارف، معاون اول رییسجمهور اعلام کرد: «مدیریت مصرف بنزین بدون افزایش قیمت از اول خرداد اجرا میشود.»
اما برای جبران کسری موجودی دولت چه خواهد کرد؟ سازمان برنامه و بودجه در گزارشی به تشریح پیشنهادهای اصلاحی برای تامین بنزین پرداخته است. همزمان سازمان برنامه موضوع «تعیین تکلیف نرخ جدید کارت سوخت اضطراری جایگاه را مطرح کرده است.»
همان کارتهایی که قرار بود به صورت فصلی نرخ آنها رشد کند و تاکنون تغییری نکرده است. پیشنهاد بعدی مبنی بر «تسریع و توسعه بنزینهای کیفی غیردولتی، بنزین ویژه و سبز وارداتی در کنار بنزین سبز پالایشگاههای داخلی است.» در این بین سازمان برنامه و بودجه به دولت پیشنهاد داده، در مورد مصرف منابع حاصل و سایر ملاحظات نیز سریع تصمیمگیری کند.
احتمال تغییر سهمیه سوخت در خرداد ۱۴۰۵
قلیزاده، رئیس انجمن جایگاهداران سوخت، در توضیح سناریوهای در حال بررسی برای مدیریت مصرف بنزین گفت: «کارشناسان سازمان برنامه و بودجه چند احتمال مهم را در حوزه کاهش سهمیهها مطرح کردهاند که در صورت تأیید نهایی میتواند الگوی مصرف را تغییر دهد.»
او افزود: «در گام نخست پیشنهاد شده است سهمیه اول خودروهای شخصی ثابت بماند، اما سهمیه دوم آنها از سقف فعلی ۷۰ لیتر به حدود ۳۰ میلیون لیتر در ماه در مجموع کشور کاهش پیدا کند؛ بنابراین این سناریو میتواند فشار مصرف را در بخش خودروهای شخصی تا حدی تعدیل کند.»
قلیزاده تصریح کرد: «سناریوی دیگر به موتورسیکلتها مربوط است. براساس پیشنهاد کارشناسان، سهمیه ۲۵ لیتری نرخ اول برای این وسایل نقلیه ثابت میماند، اما سهمیه دوم آنها که اکنون ۳۵ لیتر است، احتمالاً تا حدود ۱۰ لیتر کاهش مییابد.»
او خاطرنشان کرد : این اقدام «با هدف تمرکز سهمیه بر نیازهای پایه و کاهش مصرف مازاد» مطرح شده است.
وی در ادامه یادآور شد: «در بخش حملونقل عمومی نیز احتمال کاهش سهمیه اول و دوم تاکسیها و وانتبارهای تکسوز تا نصف سهمیه فعلی مطرح شده است. همچنین محدود شدن سهمیه کارت جایگاهها تا سقف ۱۰ میلیون لیتر در روز از دیگر گزینههاست.» او افزود: «یکی از پیشنهادهای مهم، تعیین نرخ ۱۵ هزار تومانی برای سوختگیری با کارت اضطراری جایگاه از ابتدای خرداد ۱۴۰۵ است.»
قلیزاده سپس به موضوع تأمین بنزین مازاد پرداخت و گفت: «کارشناسان سازمان برنامه بر این باورند که باید عرضه بنزین وارداتی ویژه با قیمت تمامشده هرچه سریعتر عملیاتی شود.»
او تصریح کرد: «علاوه بر آن، تسریع در عرضه بنزین سبز به قیمت رقابتی و نیز افزایش عرضه بنزین سوپر داخلی متناسب با کشش بازار از دیگر محورهای پیشنهادی است.»
این مقام صنفی خاطرنشان کرد: «در مجموع پیشنهاد شده است که شرکت ملی پالایش و پخش، مدیریت سهمیه کارتهای اضطراری را بهگونهای تنظیم کند که مصرف بهینه شود و مازاد مصرف از طریق بنزین ویژه، سبز و سوپر توسط بخش خصوصی تأمین گردد.»
دولت چاره ای جز اصلاح ندارد
با توجه به شرایط فعلی بازار سوخت و محدودیت ظرفیت تولید، به نظر میرسد دولت برای مدیریت ناترازی بنزین ناچار به استفاده از مجموعهای از ابزارهای سیاستی باشد.
یکی از گزینههای مطرح، کاهش تدریجی سقف سهمیههاست؛ رویکردی که میتواند مصرف را در محدوده توان تولید داخلی، یعنی حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز، نگه دارد. در کنار آن، تغییر شیوه تخصیص سهمیه نیز بهعنوان یکی از پیشنهادهای قابل بررسی مطرح شده است؛ بهطوری که به جای تخصیص سهمیه به خودروها، سهمیه مستقیماً به افراد تعلق بگیرد.
در این الگو، هر فرد روزانه حدود یک لیتر بنزین دریافت میکند و در مجموع بین ۹۰ تا ۹۵ میلیون لیتر بنزین در روز در شبکه توزیع تزریق خواهد شد؛ در حالی که نیاز بخشهای دولتی و سایر مصارف نیز بهصورت جداگانه تأمین میشود.
در کنار این راهکارها، سیاستهای تشویقی برای صرفهجویی نیز میتواند نقش مهمی در کنترل مصرف ایفا کند؛ بهگونهای که دولت با ارائه مشوقهایی، رفتار مصرفکنندگان را به سمت کاهش مصرف هدایت کند. در نهایت، سناریوی اصلاح قیمت نیز همچنان بهعنوان یکی از ابزارهای اثرگذار مطرح است؛ بهویژه در بخش مصرف مازاد.
در این چارچوب ممکن است قیمت بنزین سهمیهای ثابت بماند، اما بهای مصرف مازاد افزایش یابد تا انگیزه مصرف بیرویه کاهش پیدا کند.
ترکیب این سیاستها میتواند امکان مدیریت پایدار مصرف و کنترل ناترازی بنزین را برای دولت فراهم کند.
