در بند چهارم مصوبه هیئت وزیران مورخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ در خصوص آئین نامه اجرایی واردات خودرو آورده شده است: «واردات خودروهای سواری به صورت سرمایه گذاری خارجی (با تائید سازمان سرمایه گذاری خارجی) برای استفاده در شبکه حمل و نقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین و ابلاغ می شود».
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با توجه به شایعه پراکنی ها و تشویش اذهان عمومی که به صورت هدفمند و به منظور تخریب دولت فساد ستیز سیزدهم انجام پذیرفته است، بدینوسیله دبیرخانه شوایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به منظور شفاف سازی، موارد ذیل را به اطلاع عموم می رساند:
۱- درخواست ارسالی به وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت سرمایه گذاری خارجی در بخش حمل و نقل عمومی و سازمانی در مناطق آزاد کیش و قشم بوده است و به هیچ وجه بحث واردات صرف خودرو مطرح نبوده و در روش سرمایه گذاری خارجی به هیچ وجه مالکیت خودرو به اشخاص منتقل نشده و صرفا توسط شرکت سرمایه گذار و با مالکیت آن شرکت مدیریت می شود.
۲- بر اساس ظرفیت بند ۴ از مصوبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ هیئت محترم وزیران، سرمایه گذاران خارجی در حوزه حمل و نقل عمومی را مجاز شمرده و این دبیرخانه به جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی مناطق آزاد در آستانه برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ قطر از تمامی پیشنهادات سرمایه گذاران خارجی در چهارچوب قوانین و مقررات استقبال می کند.
۳- طبق مصوبه مذکور، مسئول تهیه دستورالعمل مربوطه وزارت صمت و کشور است که پس از معرفی سرمایه گذاران خارجی توسط دبیرخانه شورایعالی، طبق دستورالعمل فوق الذکر تصمیم قطعی اتخاذ خواهد شد.
۴- بدیهی است واردات خودرو صرفا بر اساس سامانه موجود در وزارت صمت و با تشخیص و اهلیت سنجی توسط این وزارت خانه به صورت عادلانه در مورد همه متقاضیان برقرار خواهد بود که البته متفاوت از بحث سرمایه گذاری خارجی است.
لازم به ذکر است؛ درخواست سرمایه گذاری، سرمایه گذار فوق طی نامه های D124، مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۴ و D129 و D130 مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ به این دبیرخانه و سازمان مناطق آزاد و اصل و به جهت بررسی در چهارچوب قوانین و مقررات به وزارت صمت طی نامه شماره ۱۴۰۱۲/۱۰/۴۰۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ ارسال گردیده است.
