مهر تایید پارلمان بخش خصوصی بر ابلاغیه نهاوندیان

کمیته ارزی اتاق ایران از «هم‌خوانی» ابلاغیه محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری، برای رفع تعهد ارزی با دیدگاه بخش‌خصوصی  خبر داد.

با تصمیم ویژه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در جلسه فوق‌العاده این ستاد در شامگاه ششم آبان اتخاذ شد، تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان مجاز اعلام شده است. به این ترتیب واردکنندگان می‌توانند علاوه بر استفاده از سامانه نیما، ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان به شکل تهاتر به نحو گسترده تأمین کنند. همچنین واردات از محل ارز متقاضی که از سوی وارد کننده یا اشخاص دیگر، تأمین می‌شود با ثبت سفارش نزد وزارت صمت امکان پذیر خواهد بود.

کمیته ارزی اتاق ایران با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به این تصمیم تأکید کرده است که باید موضوع ارز متقاضی را از واردات بدون انتقال ارز تفکیک و توجه کرد واردات بدون انتقال ارز» تنها در شرایطی که صادرکنندگان تعهدی به بازگشت ارز به کشور نداشتند، عملیاتی و امکان‌پذیر است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، پیشنهاد اتاق ایان و خواست صادرکنندگان همواره این بوده است که برای بازگشت ارز به یکی از چهار روش مورد تایید یعنی فروش ارز به صرافی‌های مجاز، واگذاری کوتاژهای صادراتی، واردات در مقابل صادرات خود و فروش اسکناس، اختیار انتخاب داشته باشند و وزارت صمت با ابزار ثبت‌ سفارش، کالاهای وارداتی را با توجه به نیاز صنایع رگولاتوری کرده و بانک مرکزی نیز بتواند برگشت ارز به چرخه اقتصادی را رصد کند.

در نود و نهمین نشست شورای گفت و گو نیز مشخصا پیشنهاد شد تا به جهت رفع محدودیت های فعلی و پیش روی صادرکنندگان برای افزایش سرعت برگشت ارز به چرخه اقتصاد، امکان ایجاد تنوع در روش های ایفای تعهدات و کم‌کردن فشار تامین ارز بر بانک مرکزی، بسته سیاست ارزی سال ۱۳۹۹ کان لم یکن و روش های مصوب هیات وزیران در تاریخ ۹۷/۰۲/۰۲ بدون تعیین سقف و کف ملاک عمل قرار گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق ایران، کمیته ارزی اتاق در این بیانیه تأکید کرده است: «درحالی‌که از تاریخ ۲۲ فروردین‌ماه سال ۹۷ که موضوع بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی عملیاتی شده است، «واردات بدون انتقال ارز» هم عملاً منتفی شده است.»

این کمیته همچنین با توجه ابهامات مطرح‌شده از سوی برخی کارشناسان مبنی بر اثرگذاری «واردات با ارز متقاضی» بر روی نرخ ارز، توضیح داده است: «بر اساس برآوردهای اتاق و بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته، هیچ‌گونه تقاضای ارز جدیدی در بازار ایجاد نشده است؛ چراکه در شرایط کنونی که بازرگانان کشور به دنبال یافتن راه‌حل‌هایی برای عبور از تحریم‌ها هستند و فروشندگان خارجی نیز این ریسک را نمی‌پذیرند که کالا را به‌ صورت غیر نقدی در اختیار تاجران ایرانی قرار دهند، عملاً ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای مذکور در زمان خرید و پیش از حمل کالا، تسویه شده است.»

بیانیه کمیته ارزی اتاق ایران

متن کامل بیانیه کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به شرح زیر است:

نظر به تأکیدات ریاست محترم جمهوری مبنی بر ضرورت توجه ویژه به صادرات غیرنفتی و تأمین نیازهای ارزی کشور از محل درآمدهای ناشی از صادرات کالا، به استحضار می‌رساند ابلاغیه شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۲/۸/۹۹ معاون محترم اقتصادی رئیس‌‌جمهور که پس از ماه‌ها تلاش و پیگیری‌های مکرر فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق‌های سراسر کشور برای حل مشکلات حادث‌شده ناشی از صدور بخشنامه رفع تعهد ارزی در تیرماه سال جاری صادر شد، بارقه امیدی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است تا در راستای اجرای آن بتوان، شرایط تجارت خارجی کشور را روان‌تر از گذشته تجربه کرد؛ به ‌نحوی‌ که دو موضوع مهم و حائز اهمیت «واردات در مقابل صادرات» و «واگذاری کوتاژهای صادراتی» از جمله مواردی بود که طی دو سال و نیم گذشته مکرراً از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق‌های سراسر کشور به ‌عنوان یک راهکار کارشناسی مؤثر در بازگشت ارز صادراتی و تأمین نیازهای ارزی واردات مورد پیگیری واقع می‌شد که خوشبختانه با این بخشنامه این دغدغه مرتفع شده است.

نکته شایان توجه دیگری که اگرچه این ابلاغیه در راستای منافع ملی و به ‌منظور جلوگیری از اتلاف میلیاردها دلار از ثروت کشور که صرف واردات مواد اولیه و کالاهای مصرفی ضروری مورد نیاز خانوارهای کشور شده، لحاظ گردیده، موضوع «ارز متقاضی» است که متأسفانه با موضوع «واردات بدون انتقال ارز» خلط شده؛ این در حالی است که «واردات بدون انتقال ارز» تنها در شرایطی که صادرکنندگان تعهدی به بازگشت ارز به کشور نداشتند، عملیاتی و امکان‌پذیر است؛ به این معنا که صادرکننده می‌توانست ارز را بدون رصد و نظارت بانک مرکزی به هر واردکننده‌ای انتقال دهد؛ درحالی‌که از تاریخ ۲۲ فروردین‌ماه سال ۹۷ که موضوع بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی عملیاتی شده؛ «واردات بدون انتقال ارز» عملاً منتفی شده است؛ چراکه صادرکنندگان منبعی برای واگذاری ارز یا واردات کالا ندارند که تحت عنوان «بدون انتقال ارز» از آن استفاده کنند؛ بنابراین موضوعی که در ابلاغیه اخیر تحت عنوان «واردات با ارز متقاضی» مطرح‌شده، بارها در تمامی بخشنامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی از فروردین ۹۷ مورد تأکید قرارگرفته و از گذشته عملیاتی بوده است.

بر این اساس، «واردات با ارز متقاضی» به این معنا است که یک ایرانی با بهره‌گیری از منابع یا وجوهی که در خارج از کشور در اختیار داشته و قصد دارد از آن برای خرید کالایی به‌منظور واردات به کشور استفاده کند، می‌تواند با ارائه اسناد مثبته به بانک مرکزی، این ارز را به داخل کشور در قالب کالا انتقال دهد؛ لذا موضوع «واردات بدون انتقال ارز» هیچ‌گونه ارتباطی با «واردات با ارز اشخاص» ندارد؛ ضمن اینکه در ابلاغیه ماه گذشته معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری نیز تعیین تکلیف برای کالاهای موجود در گمرکات به ارزش برآوردی بالغ ‌بر ۷ تا ۸ میلیارد دلار صورت گرفته که عموماً اقلامی همچون کالاهای اساسی و مواد اولیه واسطه‌ای تولید هستند که وارد گمرکات شده و تخلیه گردیده‌اند؛ بنابراین این کالاها جزو اولویت‌های ضروری کشور بوده و اقلام لوکس و غیرضروری به شمار نمی‌روند.

نکته حائز اهمیت آن است که اجازه داده‌شده کالاهای واردشده به گمرکات تا ۱۰ آبان ماه تحت عنوان «واردات با ارز متقاضی» ترخیص شوند و از این تاریخ به بعد، اجازه داده نمی‌شود که هیچ کالایی بدون ثبت سفارش وارد کشور شود.

در پایان باید خاطرنشان کرد، ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور برای رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ازنظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یک تصمیم کارشناسی و دقیق بوده است که از اتلاف منابع و ثروت ملی کشور موجود در گمرکات جلوگیری و از آن صیانت شده است.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، ابهامات مطرح‌شده از سوی برخی کارشناسان مبنی بر اثرگذاری «واردات با ارز متقاضی» بر روی نرخ ارز بوده که بر اساس برآوردهای اتاق و بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته، هیچ‌گونه تقاضای ارز جدیدی در بازار ایجاد نشده؛ چراکه در شرایط کنونی که بازرگانان کشور به دنبال راه‌های عبور از تحریم‌ها هستند و فروشندگان خارجی نیز این ریسک را نمی‌پذیرند که کالا را به ‌صورت غیر نقدی در اختیار تاجران ایرانی قرار دهند؛ عملاً ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای مذکور در زمان خرید و پیش از حمل کالا، تسویه شده است؛ ضمن اینکه واردکنندگان برخی از کالاها که عموماً شامل کالاهای اساسی هستند و ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند؛ منتظر تأمین ارز از سوی بانک مرکزی هستند که در مورد آن‌ها نیز در این بخشنامه مقرر گردیده تا بانک مرکزی تعهد دهد ظرف مدت معینی، ارز موردنیاز را پرداخت کند. بر این اساس اگرچه این کار برای واردکنندگان ریسک بسیار بالایی داشته و شرایط را برای آن‌ها سخت می‌کند؛ ولی به‌هرحال در این بسته ابلاغی به این موضوع هم توجه شده و به نظر می‌رسد که این بسته با توجه به شرایط فعلی می‌تواند بخشی از مشکلات حوزه تجارت را حل کند.

ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری

معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری تصمیمات جلسه یکصدو‌هفتادوهفتم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را که ۶ آبان ۹۹ برگزار شد و به تایید رئیس‌جمهوری رسید، ۱۲ آبان به وزیران صنعت، معدن و تجارت (صمت)، اقتصاد، نفت، امور خارجه، کشاورزی و بهداشت و رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ کرد که متن مصوبات به این شرح است:

۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول تجارت خارجی کشور، بر مبنای برآورد درآمد ارزی کشور- که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین می‌شود- اقدام به مدیریت ثبت سفارش بر اساس اولویت‌بندی کالایی نماید. ارز مورد نیاز واردات از روش‌های زیر، از حاصل از صادرات تامین می‌شود:

۱-۱- واردکننده می‌تواند ارز مورد نیاز خود را از محل ارز حاصل از صادرات که به بانک مرکزی، بانک‌ها و شبکه صرافی‌های مجاز در نظام یکپارچه معاملات ارزی (سامانه نیما) فروخته می‌شود، تامین نماید.

کلیه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و فولادی مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی (سامانه نیما) عرضه کنند. سایر صاردکنندگان نیز می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه نمایند.

واردات کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید، از محل این منابع و درآمدهای ارزی نفت و گاز، تامین می‌شود.

۱-۲-واردکننده می‌تواند ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان (خود یا غیر) به میزان کوتاژ صادراتی به شکل واردات در برابر صادرات یا تهاتر تامین نماید.

ثبت تمامی اطلاعات مربوط به گردش ریالی و نرخ ارز مورد معامله در سامانه جامع تجارت ضروری است و اطلاعات مورد نظر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت برخط در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

تبصره ۱: این روش برای پروانه‌های صادراتی سال ۱۳۹۸ و بعد از آن و منوط به ثبت اظهار صادرکننده مبنی بر ادر اختیار داشتن ارز مربوط به پروانه صادراتی در سامانه جامعه تجارت امکان‌پذیر خواهد بود.

تبصره ۲: روش جاری تهاتر تحت مدیریت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، با هماهنگی بانک مرکزی ادامه می‌یابد.

۱-۳- واردکننده می‌تواند از محل ارز خود یا اشخاص دگیر، با ثبت اطلاعات مربطو به گردش مالی ریالی واردکننده و فروشنده ارز در سامانه جامع تجارت نسبت به خرید ارز منوط به تعهده طرفین معامله براساس وجود و تامین ارز مورد مبادله اقدام نماید.

۱-۴-واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه موضوع سرمایه‌گذاری خارجی از طریق ثبت سفارش از محل منابع ارزی سرمایه‌گذار خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران صورت می‌گیرد.

۱-۵- واردات از محل قراردادهای بیع متقابل و IPC نفتی و یا روش‌های اعتباری مرسوم، طبق مقررات جاری انجام می‌شود.

۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کوتاه‌ترین زمان ممکن بر مبنای ثبت سفارش‌های دریافت‌شده موضوع موارد بند ۱، نسبت به صدور گواهی ثبت آماری در سامانه جامع تجارت اقدام می‌نماید.

۳- واردکننده موظف است تعهدات لازم به منظور واردات کالا به کشور را به بانک عامل ارایه دهد.

۴- ارز حاصل از صادرات، باید ظرف چهار ماه از زمان صدرو، به یکی از روش‌های مرتبط بند ۱ به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. موارد استثناء توسط وزارت صمت تعیین می‌شود.

۵- واردات مواد اولیه به صورت ورود موقت، صرفا پس از انجام ثبت آماری در سامانه جامع تجارت و اعلام ارزش و مقدار آن توسط گمرک جمهوری اسلامی  ایران مجاز است و پروانه صادراتی از این محل  حق واگذاری ندارد و صادرکننده صرفا به میزان مابه‎التفاوت واردات و صادرات، متعهد به بازگشت ارز با روش‎های مربوطه در بند ۱ به چرخه اقتصادی کشور است.

۶- گمرک جمهوری اسلامی ایران، پروانه‎های صادراتی از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی که برای مصرف در منطقه استفاده می‎شود را از گزارش آماری صادرات کشور حذف کند و دارندگان این پروانه‎ها حق واگذاری آن را ندارند. در صورت صادرات کالا از سرزمین اصلی به مناطق یاد شده و از آنجا به خارج از کشور، صادرکننده متعهد به بازگشت ارز حاصله با روش‎های مرتبط بند ۱ به چرخه اقتصادی کشور می‎باشد.

۷- به استثناء مواردی که مطابق قانون مجاز تعیین شده است، گمرک جمهوری اسلامی ایران می‎بایست صرفا به آن دسته از کالاهای وارداتی که ثبت سفارش آن‎ها دارای اعلامیه تامین ارز می‎باشد، اجازه ترخیص دهد.

۸- واردات در مناطق آزاد، تجارتی، صنعتی و ویژه اقتصادی مطابق قوانین و مقررات جاری صورت می‌پذیرد.

۹- نهادهای نظارتی، انتظامی و امنیتی، ضمن شناسایی، با دلالان و  واسطه‌های غیرمجاز در تمامی بازارها به‌ویژه بازارهای مجازی و همچنین انبارهای عمده نگهداری کالاهای قاچاق برخودر جدی داشته و متخلفان را به قوه قضائیه معرفی نمایند.

۱۰- مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، بر اجرای کامل و موثر قانون مبارزه با پولشویی و مبازره با قاچاق کالا و  ارز در کل کشور توسطه کلیه اشخاص مشمول (از جمله بانک‌ها، موسسات مالی، شهرداری‌ها، ثبت اسناد و…) بر اساس مصوبات شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، نظارت کامل و دقیق اعمال نماید.

۱۱- وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، خزانه‌داری کل کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به تدوین مقررات لازم برای تهاتر نفت خام و میعانات گازی با کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز برای تولید اقدام نماید.

۱۲- وزارت امور خارجه با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط برای آزادسازی منابع مسدودی ارزی در خارج از کشور به طور جدی تلاش مستمر نماید.

۱۳- سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز ملی فضای مجازی با توجه به شرایط جنگ اقتصادی، ضمن ایجاد فضای رسانه‌ای مثبت و مناسب، نسبت به اطلاع‌رسانی لازم در جهت کاهش التهاب در بازارهای ارز و کالا و تشویق سرمایه‌گذاری و اشتغال اقدام و از هرگونه القاء کمبود کالا و بی‌ثباتی قیمت‌ها خودداری نمایند.

۱۴- تبادل هرگونه اطلاعات در فرآیند تجارت خارجی با واردکنندگان و صادرکنندگان توسط کلیه دستگاه‌های مسئول، صرفا از طریق سامانه جامع تجارت صورت گرفته و این سامانه می‌بایست اطلاعات مورد نیاز دستگاه‌های مربوطه را به صورت برخط و سیستمی ارسال و دریافت نماید.