مهلت ۵۰ روزه وزارت صمت تمام شد/ بلاتکلیفی در ساماندهی معاملات آنلاین طلا
با وجود اینکه وزارت اقتصاد در اواخر بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳، از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته بود ظرف ۵۰ روز پلتفرم‌های معاملات آنلاین طلا را تعیین تکلیف و ضوابط فروش آنلاین را تدوین کند، اما هنوز اقدام مشخصی از سوی وزارت صمت انجام نشده است.
به گزارش ایسنا، در ماه‌های اخیر تبلیغات گسترده درباره خرید و فروش طلای آنلاین و افزایش استقبال از خرید طلای آب شده آنلاین، باعث بروز نگرانی نسبت به امنیت این معاملات ایجاد کرد. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه طلای آب شده مشمول مالیات، اجرت و سود نمی‌شود، طرفداران زیادی در کشور دارد.
معمولا منشا طلای آب شده از مصنوعات طلا مانند سکه‌های ضرب شده است، اما شناختن عیار امری تخصصی است که هر کسی با آن آشنایی ندارد، بنابراین ممکن است مردم در زمان خرید طلای آب شده آنلاین با کم فروشی یا تقلب مواجه شوند. علاوه بر این، نگرانی از پدیده خالی‌فروشی طلای آنلاین هم موضوعی است که در این مدت بارها مطرح شده است.
بنابراین در ماه‌های اخیر پلیس امنیت اقتصادی، اتحادیه طلا و جواهر تهران و دیگر نهادهای ذیربط بارها نسبت به خرید طلا از سکوهای آنلاین هشدار داده و خواستار مراقبت بیشتر مردم در هنگام خرید از این سایت‌ها شدند.
از طرف دیگر این موضوع باعث شد در ماه‌های اخیر اقداماتی برای حفظ امنیت خریداران انجام شود؛ برای مثال اوایل مرداد ماه سال گذشته بود که نخستین سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها رونمایی شد؛ این سامانه بستری را ایجاد کرد تا به واسطه آن، مردم معاملات طلا را با حضور یک ناظر دولتی انجام دهند و در هرساعت از شبانه‌روز خرید و تحویل طلای خود را انجام دهند.
همچنین چندی پیش سردار حسین رحیمی- رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا – نیز در این‌باره اظهار کرده بود که پلیس با همکاری دستگاه قضایی اقداماتی را برای حفظ اموال مردم انجام داده و طلای خریداری شده توسط مردم در بانک‌های عامل، نگهداری می‌شود و پلیس با حساسیت این موضوع را پیگیری می‌کند.
اوایل اسفندماه نیز سخنگوی قوه قضائیه از لزوم ساماندهی پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا و آبشده و جلوگیری از فعالیت پلتفرم‌های غیرمجاز با همکاری دستگاه‌های نظارتی خبر داده و تسریع در تدوین و ابلاغ ضوابط برخط طلا در هیات مقررات‌زدایی، رصد و پایش مستمر سکوهای برخط طلا توسط مسئولان ذیربط و پولی و بانکی و الزام به تأمین ضمانت‌های معتبر و متناسب با فروش برای جلوگیری از کلاهبرداری، خالی‌فروشی و پولشویی را مورد تاکید قوه قضائیه اعلام کره بود.
او همچنین تاکید کرده بود که سایت‌های غیرمجاز فروش طلا شناسایی و پس از طی فرآیندهای قانونی بلافاصله پلمب و مسدود می‌شوند.
اما یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این مدت بلاتکلیف مانده، صدور مجوز سکوهای فروش برخط طلا است. وزارت اقتصاد نیز در اواخر بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳، با ابلاغ مصوبات هشتاد و پنجمین نشست هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، از وزارت صنعت و معدن خواست ظرف ۵۰ روز پلتفرم‌های معاملات آنلاین طلا و را تعیین تکلیف و ضوابط فروش آنلاین طلا را تدوین کند؛ بر این اساس این مهلت در هفته اول فروردین‌ماه به پایان رسید، اما هنوز اقدامی از سوی وزارت صمت انجام نشده است.
تا اینکه امروز علیرضا نظری – رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار – در خصوص سامانه آنلاین فروش طلا به نقل از وزارت اقتصاد بیان کرده که کارگروه‌های تخصصی این موضوع در وزارت صمت برگزار شده است، اما با توجه‌به اینکه زمان ۵۰ روزه وزارت صمت برای ارسال شیوه‌نامه جدید سپری شده، موضوع مجدد به دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی مستقر در مرکز کسب‌وکار محول شد تا با کسب نظر از وزارت صمت، ذی‌نفعان بخش خصوصی، بانک مرکزی و بورس کالا، نتیجه حاصل شود.
همچنین با وجود اینکه بیش از یک ماه از مهلت وزارت صمت برای انجام این مسئولیت گذشته، هنوز توضیحی درباره آخرین وضعیت تدوین ضوابط یا اعلام تاریخ جدید ارائه نشده است.
