موارد نقض قانونی منجر به «توقیف پروانه فعالیت تشکل‌ها» تعیین شد
نمایندگان دایره فعالیت تشکل های صنفی و تخصصی و موارد غیرقانونی که باعث توقیف پروانه فعالیت آنها و یا مجازات‌های قانونی از سوی مراجع قضایی می‌شود را مشخص کردند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی با ماده ۱۵ طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی– تخصصی با ۱۷۶ رأی موافقت کردند.
در ماده ۱۵ آمده است: تشکل ها صرفاً در چهارچوب اساسنامه مجاز به فعالیت بوده و در صورت ارتکاب اعمال زیر پس از تشخیص توسط مراجع قضایی و کمیته، حسب مورد علاوه بر مجازات‌های قانونی، طبق ماده (۱۶) این قانون با آنها برخورد می‌شود:
الف ـ نقض مبانی دین مبین اسلام و تبلیغ و فعالیت علیه موازین اسلامی؛
ب- هرگونه فعالیتی که که مخل آزادی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی، منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران و نظم عمومی باشد؛
پ- اعمال خلاف قانون اساسی و نقض حقوق ملت از جمله ایراد تهمت، افتراء، شایعه‌پراکنی، آموزش و ترویج خشونت؛
ت – عدم رعایت اساسنامه؛
ث – ارائه آثار غیرعلمی و خارج از حوزه صنفی – تخصصیِ موضوع اساسنامه.
ج – عدم ثبت درآمدها و منابع تأمین آن و مصارف و هزینه ها؛
چ- عدم ارائه دفاتر مالی به کمیته و عدم مطابقت درآمدها و هزینه ها با قوانین و مقررات کشور؛
ح- ترویج هرگونه اعمال منافی عفت.
تبصره ۱- تشکل ها مکلفند ارتباطات خود با سفارتخانه‌ها، نمایندگی تشکل های کشورهای خارجی و بین المللی را با اطلاع وزارت کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مجوز وزارت امورخارجه و دستگاه اجرایی مرتبط حسب مورد در چهارچوب منافع ملی و امنیت ملی انجام دهند.
دریافت هرگونه کمک از اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و دولت های بیگانه و سازمان‌های بین‌المللی صرفاً با اطلاع و کسب مجوز از کمیته و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امکان پذیر است.
تبصره ۲- فعالیت تشکل های موضوع این قانون خارج از اهداف احزاب سیاسی موضوع بند «۱» ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب ۴/۱۱/۱۳۹۴ می‌باشد. انجام هرگونه فعالیت سیاسی از سوی تشکل‌ها ممنوع بوده و در صورت ارتکاب، پروانه فعالیت تشکل توقیف می‌گردد.
