موبایل؛ کالای ضروری با قیمت لوکس

سیما گودرزی

موبایل دیگر یک کالای صرفاً ارتباطی نیست؛ بخش قابل‌توجهی از خدمات بانکی، اداری، آموزشی، تجاری و حتی احراز هویت مردم به آن وابسته است.

با این حال، بازار تلفن همراه در سال جاری با ترکیبی از کاهش عرضه، افزایش قیمت و افت قدرت خرید مواجه شده؛ وضعیتی که فاصله میان «نیاز به موبایل» و «توان خرید گوشی جدید» را بیش از گذشته افزایش داده است.

داده‌های گمرکی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۴ حدود ۸.۴ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار از مسیر تجاری وارد کشور شده است. این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱.۴ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۴۸ میلیارد دلار بود. به این ترتیب، واردات تجاری موبایل از نظر تعداد حدود ۲۵ درصد و از نظر ارزش حدود ۳۴ درصد کاهش یافته است.

کاهش واردات تجاری در حالی رخ داده که مسیر مسافری با رشد قابل‌توجهی همراه شده است. ارزش گوشی‌های واردشده از این مسیر در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۹۰ میلیون دلار رسید؛ در حالی که این رقم در سال قبل حدود ۲۸۰ میلیون دلار بود.

تعداد گوشی‌های واردشده از مسیر مسافری نیز حدود ۵۰ درصد افزایش یافت. این تغییر می‌تواند نشانه‌ای از جابه‌جایی مسیر تأمین بازار و اثرگذاری تفاوت هزینه‌ها و مقررات بر رفتار واردکنندگان باشد.

اما اثر این تحولات را بیش از آمار گمرکی می‌توان در رفتار خریداران مشاهده کرد. محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران، از افزایش حدود ۵۰ درصدی قیمت موبایل از ابتدای سال و کاهش ۵۰ درصدی فروش خبر داده است.

به گفته او، حدود ۷۰ درصد تقاضای بازار به گوشی‌های اقتصادی و پایین‌رده اختصاص دارد و افزایش قیمت موجب شده بسیاری از مردم به جای تعویض تلفن همراه، تعمیر دستگاه فعلی خود را انتخاب کنند.

این تغییر رفتار از منظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد. وقتی کالایی که برای بسیاری از فعالیت‌های روزمره ضروری است، از سبد خرید خانوار حذف نمی‌شود اما زمان تعویض آن افزایش می‌یابد، نخستین نشانه، کاهش مصرف کالای نو و افزایش تقاضا برای تعمیر و کالای دست‌دوم است.

به بیان دیگر، خانوار همچنان به موبایل نیاز دارد، اما قدرت خرید خود را با افزایش عمر دستگاه مدیریت می‌کند.

در سوی دیگر بازار، فشار از سمت عرضه نیز ادامه دارد. عبدالمهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل ایران، اعلام کرده قیمت برخی گوشی‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۵ بین ۳۰ تا ۸۰ درصد افزایش یافته است. او مهم‌ترین عامل این رشد را توقف ثبت سفارش و صدور مجوز واردات عنوان کرده و نسبت به پیامدهای ادامه این وضعیت برای شرکت‌های واردکننده هشدار داده است.

افزایش هزینه‌های تأمین، حمل‌ونقل و قطعات نیز به فشار موجود اضافه شده است. در چنین شرایطی، کاهش واردات صرفاً یک عدد در آمار تجارت خارجی نیست؛ بلکه می‌تواند به کاهش تنوع کالا، محدود شدن انتخاب مصرف‌کننده و افزایش فاصله قیمتی میان مدل‌های مختلف منجر شود.

از سوی دیگر، کاهش تقاضا نیز بازار را تحت فشار قرار داده است. فروشندگان از افت محسوس معاملات سخن می‌گویند و خریداران بیش از گذشته قیمت مدل‌های مختلف را مقایسه می‌کنند، خرید خود را به تعویق می‌اندازند یا به سراغ گوشی‌های کارکرده می‌روند. نتیجه این روند، بازاری است که در آن نیاز مصرف‌کننده پابرجاست اما توان مالی برای پاسخ به این نیاز کاهش یافته است.

موبایل در اقتصاد خانوار امروز دیگر یک کالای قابل حذف نیست؛ اما قیمت آن برای بخشی از جامعه به سطحی رسیده که خرید مدل جدید را به تصمیمی سنگین تبدیل می‌کند.

اگر سیاست واردات و تأمین ارز شفاف‌تر نشود و محدودیت عرضه ادامه پیدا کند، احتمالاً بازار بیش از پیش به سمت کالاهای ارزان‌تر، دست‌دوم و تعمیرات حرکت خواهد کرد؛ یعنی موبایل همچنان «ضروری» می‌ماند، اما خرید آن برای بسیاری، رفتاری شبیه خرید یک کالای لوکس خواهد داشت.