مکانیسم ماشه در برابر صادرات نفت و پتروشیمی ایران شکست می‌خورد
تحریم‌های سازمان ملل اثر معیشتی ندارد اما اصلاحات داخلی و اتکا به مردم حیاتی است
سکینه مهرائی، عصراقتصاد؛ با وجود تشدید تحریم‌ها و فعال شدن مکانیسم ماشه، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، تأکید دارد که اتکا به توان مردم و همگرایی بی‌سابقه بخش خصوصی و دولت، مسیر تداوم صادرات نفت و پتروشیمی را تضمین کرده است.
او تجربه چهار دهه مقابله با محدودیت‌های خارجی، اصلاحات ضروری در نظام بودجه، ارز چندنرخی و یارانه‌ها و تمرکز بر انسجام ملی را عامل زنده ماندن امید به عبور پایدار از این فشارها می‌داند.
سید حامد حسینی، رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، در گفت‌وگو با خبرنگار عصر اقتصاد درباره اینکه آیا امیدواری تنها راه عبور از موانع و تحریم‌های شورای امنیت – موسوم به «مکانیسم ماشه» – بر صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی است، به نقش محوری بخش خصوصی اشاره کرد و اظهار کرد:«بعد از جنگ، بخش خصوصی در عرصه تولید و صادرات باقی مانده است.
قطعا هم امیدوار است و هم به سهم‌خواهی و منافع شخصی فکر نمی‌کند، بلکه در مسیر توسعه کشور و شاید مسیر هموارتری برای ملت ایران حرکت می‌کند.»
حسینی، امیدواری بخش خصوصی را ریشه در تحولات اخیر در سطوح مدیریتی کشور دانست. وی تأکید کرد که تغییر رویکردها در بدنه دولت و حاکمیت، نشانه‌ای از درک ناکارآمدی روش‌های پیشین است. وی افزود: «امیدواری ما ناشی از رویکردهای جدید دولت و حاکمیت است که اصلاحات رویکردی را رقم زده و تصمیم‌گیران دریافته‌اند که رویکردهای قبلی پاسخگو نیست.
همین تغییرات، امید را در ما زنده‌تر کرده است. اگر به تحولات اجتماعی و سیاسی دقت کنیم، تغییراتی حاصل شده که به اقتصاد نیز منتقل خواهد شد. اصلاح بودجه، قوانین و نظام چندنرخی ارز و نظام یارانه‌ها، بارقه‌های امیدی در بخش خصوصی ایجاد کرده و اشتیاق به فردایی بهتر را تقویت کرده است.»
این اظهارات نشان می‌دهد که امید فعالان اقتصادی نه صرفاً به شرایط بیرونی، بلکه به پویایی‌ها و اصلاحات ساختاری در داخل کشور گره خورده است.
مقابله با محدودیت‌های خارجی نیازمند انسجام ملی
در ادامه، حسینی به مسئله محدودیت‌های خارجی پرداخت و با تأکید بر تجربه بالای صادرکنندگان، چالش‌های بین‌المللی را قابل مدیریت دانست. وی عنوان کرد: «محدودیت‌های خارجی مسئله تازه‌ای نیست. صادرکنندگان ما حرفه‌ای‌ترین فعالان در این عرصه‌اند و روند صادراتی کشور متوقف نمی‌شود.
آنچه آسیب‌زاست، عدم اتکای اقتصاد به مردم است. اگر مسیر اقتصاد، متکی به مردم باشد و هدف، انسجام ملی، مشارکت همه انجمن‌ها، نخبگان و اندیشمندان باشد، حتی مشکلاتی سخت‌تر از این هم قابل حل خواهد بود، هرچند هزینه‌بر و دشوار. امید ما از مشاهده همین روزنه‌هاست که هرگز ما را ناامید نکرده.»
رئیس هیات مدیره اتحادیه با مرور تجربیات سخت تحریم‌های گذشته، به مقایسه آن با مکانیسم ماشه پرداخت و نتیجه گرفت که دانش لازم برای عبور از موانع فراهم شده است:«تحریم‌های چهار دهه گذشته، با مکانیسم ماشه تفاوت دارد اما غیرقابل عبور نیست.
از سال ۸۸ تا ۹۰، آخرین ان‌سی‌هایی که می‌توانستیم بزنیم را نقد کردیم. سیستم بانکی بسته شد، محصولات، ناوگان حمل‌ونقل و اشخاص تحریم شدند و کار سخت‌تر شد، اما دانش و تجربه بیشتری به دست آوردیم و راه‌های دیگری یافتیم.
البته نمی‌گوییم صددرصد قادر به حل مشکلات هستیم، اما می‌توانیم مسیر فعلی را ادامه دهیم. این نیازمند انسجام و همدلی است. اگر بخش خصوصی با دولت، دولت با مجلس، و نخبگان با یکدیگر درگیر باشند، هیچ کس پیروز نخواهد شد و همه زیان می‌بینند. اما کنار هم بودن، شرط وقوع اتفاقات خوب است.»
مردم را از تحریم‌های سازمان ملل نترسانیم
همچنین سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، در نشست خبری اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، به طور مشخص به موضوع تحریم‌های سازمان ملل (مکانیسم ماشه) پرداخت و سعی کرد نگرانی‌های عمومی را تعدیل کند.
وی اثرات این تحریم‌ها بر زندگی روزمره مردم را ناچیز دانست: «اثرگذاری این تحریم‌ها بر اقتصاد ایران مهم نیست، چون به معیشت مردم ارتباطی ندارد و چیز تازه‌ای به تحریم‌های اقتصادی پیشین اضافه نمی‌کند.
تحریم خوب نیست، اما نباید مردم را از آن ترساند. در سال ۸۹ تحریم سازمان ملل شدیم، اما در سال ۹۰ همان کشورهای اروپایی که به تحریم رأی دادند، از ایران نفت خریدند.»
تشدید تحریم‌ها و فعال شدن مکانیسم ماشه، با اتکا به بخش خصوصی، دیپلماسی فعال و اصلاحات اقتصادی، مانع از توقف صادرات نفت و پتروشیمی ایران نشده است
وی با تأکید بر لزوم حفظ دیپلماسی و استفاده بیشتر از توان داخلی، به آمار صادرات پنج‌ماهه اول اشاره کرد: «در پنج ماهه نخست امسال، صادرات ۲۰ میلیارد دلاری داشتیم و درآمد نفتی امسال ۴۳ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. اصلاح نظام بودجه‌ریزی و نظام یارانه می‌تواند کمک قابل توجهی به دولت کند.»
افت صادرات در پنج‌ماهه نخست سال جاری
سخنگوی اتحادیه، آمار صادرات در پنج ماهه ابتدایی سال را شفاف‌سازی کرد که نشان‌دهنده روند کاهشی نسبت به سال گذشته بود:«صادرات پنج ماهه امسال، معادل چهار میلیارد دلار در ماه، در حالی‌که سال گذشته میانگین ماهانه ۴.۸ میلیارد دلار بود. سال گذشته کل صادرات، ۶۰ میلیارد دلار شد که بخشی از رکوردشکنی آن به دلیل عدم دخالت دولت در امور صادرات، به‌واسطه تغییرات سیاسی و فقدان فرصت برای وضع قوانین محدودکننده، بود.»
حسینی در ادامه به تفکیک محصولات اشاره کرد:«امسال اما با کاهش صادرات فرآورده‌های نفتی مواجه شده‌ایم. تنها پلیمرها رشد صادرات داشته و از ۱.۴ میلیون تن در سال گذشته، به ۱.۷ میلیون تن امسال رسیده (رشد ۲۴ درصدی). صادرات قیر از ۲.۹ میلیون تن به ۲.۶ میلیون تن و متانول از ۴.۵ میلیون به ۴.۴۹ میلیون تن در همین بازه کاهش یافته است.»
این آمارها نشان می‌دهد که علی‌رغم بهبودهای داخلی، بخش صادرات فرآورده‌های نفتی شاهد رکود نسبی در حجم مبادلات بوده است.
حسینی به عدم همخوانی داده‌های واقعی صادرات با پیش‌بینی‌های درآمدی دولت اشاره کرد:«پیش‌بینی درآمد نفتی ۴۳ میلیارد دلاری برای امسال بر مبنای صادرات روزانه ۱.۸ میلیون بشکه و قیمت متوسط ۶۸ یورو انجام شده است. اما واقعیت صادرات و متوسط قیمت (۶۳.۵ یورو) نگرانی‌هایی برای تحقق این رقم ایجاد کرده است.»
سخنگوی اتحادیه، مجموعه عواملی را که منجر به کاهش حجم صادرات در این دوره پنج ماهه شده، برشمرد که شامل شوک‌های کوتاه‌مدت و غیرمرتبط با تحریم‌های ساختاری بود.
حمید حسینی، عوامل افت صادرات را تعطیلات دوماهه نوروز، حادثه انفجار بندرعباس، اعتصاب رانندگان و جنگ ۱۲ روزه دانست.
وی مجدداً تأکید کرد که تحریم‌های سازمان ملل تأثیر جدی و بلندمدت بر تجارت ندارد:«هرچند تحریم‌های سازمان ملل بر آینده کشور و نسل‌های بعدی تأثیرگذار است، اما اثر چندانی بر صادرات و واردات نداشته و تلاش ما و دولت بر این است که کمترین ضربه را به تجارت وارد کنند.»
سید حمید حسینی مجدداً بر محور اصلی دیدگاه اتحادیه تأکید کرد: نقش محوری مردم و بخش خصوصی بر دولت برای پویایی اقتصاد.
«مسیر اقتصاد اگر به دولت وابسته باشد، نتایج بسیار زمان‌بر خواهد بود. اگر به مردم متکی باشد، هیچ مکانیسمی حتی مکانیسم ماشه قادر به سد کردن آن نیست.»
وی همچنین به مشکلات زیرساختی بخش خصوصی اشاره کرد که نیازمند مداخله سریع دولت است:«بخش خصوصی برای انتقال پول نیازمند حمایت جدی دولت است؛ نقل و انتقال بانکی سخت‌تر شده و در پیمان‌سپاری ارزی و رفع تعهدات داخلی نیازمند اصلاح سریع هستیم. انتظار داریم بانک مرکزی به برخی اعضای اتحادیه اجازه عرضه ارز در بازار دوم را بدهد.»
در پایان این نشست، فریدون اسعدی، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران (اوپکس)، به معرفی دستاوردهای این تشکل پرداخت. وی سهم این اتحادیه در اقتصاد ملی را برجسته ساخت:«اتحادیه شامل حدود ۴۰۰ عضو فعال در حوزه هیدروکربن‌ها، روانکارها، پارافین و بازرگانی است و فعالیت این اعضا تاکنون ۱۰ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور داشته است.»
اسعدی موفقیت اتحادیه را ناشی از رویکرد کارشناسی و تخصصی دانست و جایگاه آن را در میان تشکل‌های ملی ارزیابی کرد:«بر اساس ارزیابی اتاق بازرگانی، اوپکس در میان حدود ۲۸۰ تا ۲۹۰ تشکل ملی، جزو پنج تشکل برتر کشور است. این موفقیت حاصل تلاش‌های کارشناسی، مطالعات سیاسی و اقدامات تخصصی است که اتحادیه را به مرجع معتبر حوزه صادرات انرژی تبدیل کرده.»
