ناترازی نتیجه سیاستگذاری های غلط تامین ممالی و تعرفه ای است

توانیر در توضیحاتی  که در جواب یک گزارش عصر اقتصاد ارسال کرده به ارائه توضیحات کامل تری از اوضاع ناترازی برق و بدهی های توانیر به بخش خصوصی پرداخته  است . در آیین جوابیه آمده است:

حتی پیش بینی می شود این بدهی، امسال با رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی روبه‌رو شود که تقریبا ۲ برابر درآمد حاصل از یکسال فروش برق است و به همین میزان نیز زیان انباشته وجود دارد که با یک حساب سر انگشتی می توان دریافت که بدهی توانیر به بخش خصوصی معادل ۴ سال درآمد امسال کل فروش برق است.

پیرو انتشار گزارشی در عصر اقتصاد با عنوان « ۱۰۰هزار میلیارد تومان خسارات به فولادسازان تنها در ۹ ماه» در مورخ  ۲۷ بهمن ۱۴۰۳، شرکت توانیر توضیحاتی در رقالب جوابیه ارائه داده است که حسب ماده ۲۳ فصل ششم قانون مطبوعات و به منظور آگاهی خوانندگان و تنویر افکار عمومی پاسخ ارسالی عینا در ادامه منتشر می شود:

عدم سرمایه‌گذاری در صنعت برق پیامد سیاستگذاری های تعرفه‌ای و تامین مالی است/ افزایش برق تحویلی به صنایع با وجود رشد ۴۱ درصدی ناترازی تولید و مصرف

ناترازی تولید و مصرف انرژی در سطح کشور، در سال‌های اخیر به یکی از معضلات کلان تبدیل شده که در فصول گرم سال به دلیل محدودیت در تامین اوج بار و در فصول سرد به دلیل نبود سوخت کافی منجر به اعمال محدودیت برای مصرف‌کنندگان در صور مختلف انرژی به خصوص برق شده است.

از سوی دیگر عدم سرمایه‌گذاری در صنعت برق پیامد سیاستگذاریهای تعرفه‌ای و تامین مالی است که طی دهه‌های اخیر گریبانگیر صنعت برق شده که اگر تعرفه‌ها به گونه‌ای بود که می‌توانستیم مطالبات بخش خصوصی را پرداخت کنیم، چرخه سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و بخش دولتی ادامه پیدا می‌کرد. در شرایطی که جریان نقدی به صنعت برق آن هم از محل منابع داخلی قطع شده و دولت هم نتوانسته کمک کند نتیجه آن عدم سرمایه‌گذاری در صنعت برق است بنابراین عدم سرمایه‌گذاری یک تصمیم نبود بلکه پیامد سیاست‌گذاری تعرفه‌ای و تامین مالی صنعت برق است.

بدهی امسال بخش خصوصی معادل ۴ سال درآمد فروش برق است!

توقف تزریق منابع در دهه ۹۰ به سبب تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی دولت و عدم متناسب‌سازی تعرفه برق با نرخ تورم و عدم تزریق منابع از سوی دولت در این دهه، موجب شد صنعت برق از پرداخت تعهداتش به بخش غیردولتی ناتوان شود و این روند تا جایی ادامه یافت که براساس صورتهای مالی سال ۱۴۰۲، صنعت برق حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بخش خصوصی دارد که این رقم بدون احتساب بدهی سررسید نشده صنعت برق به بانکها است و حتی پیش بینی می شود این بدهی، امسال با رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی روبه‌رو شود که تقریبا ۲ برابر درآمد حاصل از یکسال فروش برق است و به همین میزان نیز زیان انباشته وجود دارد.

عدم پرداخت به موقع مطالبات موجب تضعیف بخش غیردولتی که در طرحهای زیر ساختی صنعت برق مشارکت فعال دارند، شده که بر همین اساس نیز صندوق توسعه ملی در نیمه دهه ۹۰ تامین مالی طرحهای نیروگاهی را متوقف کرد.

دستیابی به نقطه قابل اطمینان و نه مطلوب برای مدیریت ناترازی صنعت برق مستلزم تامین حدود ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری طی ۵ سال است که باید در بسته تامین مالی صنعت برق جهت دستیابی به اهداف قانون برنامه توسعه کشور به آن پرداخته شود.

راهکارهای دولت چهاردهم

وزارت ‌نیرو از ابتدای دولت چهاردهم برای جبران ناترازی موجود در صنعت برق دو راهکار کلی را در پیش گرفته که یکی از آنها  بهینه‌سازی و مدیریت مصرف در تعرفه‌های مختلف، ازجمله: خانگی و صنایع است. در واقع با توجه به محدود بودن منابع تولید انرژی برق به خصوص گاز در زمستان به دلیل مصرف بی‌رویه آن در بخش گرمایش خانگی، در نگاه اول گاز به صنایع به صورت مستقیم و برق حاصل از مصرف سهم گاز نیروگاهها به صورت غیر‌مستقیم باید به این بخش کمتر برسد. مسلم است که مصرف بهینه انرژی برق و سوخت گاز در بخش خانگی به افزایش تولید صنایع و کارآفرینی می‌انجامد و لازمه آن تغییر رویکرد مصرف‌گرایانه انرژی از طریق فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی بیشتر در جامعه است.

اما با تلاش‌های جهادی و شبانه‌روزی و هماهنگی بیشتر و رصد بهتر داده‌ها در وزارت ‌نیرو، در عین افزایش حجم ناترازی بین تولید و مصرف برق در سال جاری نسبت به سال قبل(از ۱۲۴۴۳ مگاوات به ۱۷۵۵۷ مگاوات،۴۱ درصد رشد ناترازی!) و با همکاری وزارت نفت (شرکت‌های گاز و پالایش و پخش) و وزارت صمت (هماهنگ کننده صنایع) و نیز با جایگزینی سوخت گازوییل، طرح‌های جابه‌جایی بار، طرح‌های تشویقی و مدیریت و بهینه‌سازی مصرف در تمام‌ ابعاد و… وزارت‌نیرو ضمن عبور موفق از بحران زمستانی کمبود گاز برای صنایع و نیروگاهها تاکنون، انرژی برق بیشتری نسبت به سال‌های قبل در اختیار صنایع بگذارد.

طبق آمار، برق صنایع در اوج بار سال جاری مشابه سال قبل تأمین شد و از آن سو برق تحویلی صنایع انرژی‌بر نسبت به سال ۱۴۰۰، ۱۷درصد افزایش یافت و به طوریکه فولادی‌ها ۱۳.۷درصد، صنایع سیمانی ۱.۸درصد، صنایع فلزی ۲۵درصد و سایر صنایع انرژی‌بر ۳۱درصد انرژی بیشتری نسبت به سال ۱۴۰۰ دریافت کرده‌اند. این آمار و ارقام همچنین بیانگر آن است که وزارت‌نیرو در سال جاری با وجود مشکلات و افزایش شدید فاصله میان میزان عرضه و تقاضای برق نهایت تلاش خود را برای تامین برق تحویلی به بخش صنعت به کار بسته است.

در سال جاری تلاش شده تا برنامه مدیریت مصرف صنایع در هر منطقه به طور کامل مشابه با سال گذشته و حتی بهتر از آن اجرا شود تا برق بیشتری به صنایع تحویل شود. به عنوان نمونه در آبان‌ سال جاری (۱۴۰۳) نسبت به آبان‌ماه سال قبل(۱۴۰۲)، میزان انرژی تحویلی به صنایع با تمامی مشکلات و کمبودها، بهبود یافته و به میزان ۱.۶۳ درصد رشد داشته است، این در حالیست که در آبان‌ماه وزارتخانه‌های نیرو و نفت با مشکلات متعددی در هماهنگی و تامین انرژی (برق، گاز و گازوئیل) دست و پنجه نرم می‌کردند. پس تامین انرژی صنایع در اولویت دولت چهاردهم است.

هر چند این رشد تحویل انرژی برق همپای رشد ظرفیت صنایع در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ که میزان  ۵.۸ درصد بوده، نباشد، اما برای این موضوع نیز وزارت ‌نیرو با همکاری وزارت صمت قوانینی مانند: قانون ماده ۴ مانع زدایی از صنایع را اجرا کرده است.(شامل: احداث نیروگاه توسط صنایع سرمایه‌گذار و اعطای مجوزهای مصرف انرژی تولید شده خود و فروش مازاد آن را در قالب قرارداد دو جانبه با قیمت توافقی یا با بهای بازار بورس انرژی به سایر صنایع) به طوری که احداث نیروگاه خود تامین به ظرفیت ۱۰ هزار مگاوات، در سال‌های آینده با افزایش جذابیت‌های ایجاد شده برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت نیروگاهی منجر به حل کامل مشکل تامین برق صنایع خواهد شد.

در بخش دیگر، دولت نسبت به ارائه بسته‌های حمایتی از صنایع اقدام کرده است. نظیر: ارائه تسهیلات، کاهش یا تعویق اقساط مالیات، اعطای ارز بیشتر برای تامین مواد اولیه و در اولویت قرار دادن اختصاص ارز صنایعی که اقدام به احداث نیروگاه تجدیدپذیر(خورشیدی و…) کنند.

نکته قابل تامل آن که برای مثال در فروردین سال جاری و زمانی که صنایع ایران بدون محدودیت برق و گاز بودند، آمارها حکایت از کاهش سنگین تولید داشت، به گونه‌ای که گزارش تولید فروردین صنایع در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد ۷ کارخانه از ۱۰ صنعت برتر بورسی ایران در مجموع نسبت به فروردین سال قبل کاهش تولید داشته‌اند. به عنوان نمونه فولاد هرمزگان و ذوب‌آهن اصفهان به ترتیب با ۲۵.۳ درصد و ۲۴.۶ درصد کاهش صدرنشین سقوط تولید در فروردین سال جاری نسبت به سال قبل بودند (بدون محدودیت مصرف در برق و گاز!)

کاهش تولید فولادی ارتباط چندانی به برق ندارد

در پایان باید تاکید کنیم که بنابر اطلاعات و آمار ذکر شده و با این حجم از طرح‌های حمایتی دولت و وزارتخانه‌های تابعه آن از صنایع در سال جاری، کاهش چشمگیر میزان تولید محصول در این بخش نمی‌تواند ارتباط چندانی به میزان برق تحویلی داشته باشد و بر این اساس به نظر می‌رسد دلیل اصلی کاهش تولید در بخش صنایع در سال جاری را باید در عواملی مانند: رکود بازار، نوسانات قیمتی، کمبود مواد اولیه و نقدینگی و ارز جست و جو کرد.