با وجود توجه به برخی مسائل کلیدی در لایحه برنامه هفتم توسعه، همچنان چالش‌های عمده‌ای در بخش انرژی کشور از جمله ناترازی گاز، اتلاف انرژی و ضعف در دیپلماسی انرژی وجود دارد.
بنابر این با وجود تلاش‌ها برای بهبود بخش انرژی در لایحه برنامه هفتم توسعه، سوالات جدی درباره کفایت و عملیاتی بودن این برنامه مطرح است. آیا این برنامه می‌تواند ناترازی‌های انرژی را رفع کند یا مانند برنامه‌های قبلی با چالش‌های اجرایی مواجه خواهد شد؟
به گزارش عصراقتصاد، لایحه برنامه هفتم توسعه که توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، شامل ۲۴ فصل است که فصل نهم آن به حوزه انرژی اختصاص دارد. این لایحه با هدف اجرای سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه طی سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده است. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که علیرغم توجه به برخی مسائل مهم در بخش انرژی، همچنان چالش‌های اساسی در این حوزه وجود دارد که نیازمند اصلاحات جدی است.
نقاط قوت لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش انرژی
یکی از نقاط قوت لایحه برنامه هفتم توسعه، توجه به استقلال نهاد ناظر بر ایمنی فعالیت‌های هسته‌ای است. این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که ایمنی فعالیت‌های هسته‌ای نه تنها برای کشور، بلکه برای منطقه و جهان نیز حیاتی است. علاوه بر این، لایحه به هدف‌گذاری برای توسعه ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر و ذخیره‌سازی گاز طبیعی نیز پرداخته است. این موارد از جمله اقدامات مثبتی است که می‌تواند به کاهش وابستگی کشور به سوخت‌های فسیلی و افزایش امنیت انرژی کمک کند.
همچنین، لایحه برنامه هفتم توسعه به موضوع توسعه میادین مشترک نفت و گاز و مشارکت در احداث پالایشگاه‌های خارجی توجه کرده است. این اقدامات می‌تواند به افزایش تولید نفت و گاز و همچنین توسعه دیپلماسی انرژی کشور کمک کند. ذخیره‌سازی گاز طبیعی نیز از دیگر نقاط قوت لایحه است که می‌تواند به حل مشکل ناترازی گاز در فصول سرد سال کمک کند.
نقاط ضعف و چالش‌های لایحه
با وجود نقاط قوت مذکور، لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش انرژی با چالش‌های عمده‌ای روبرو است. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، عدم توجه کافی به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مدیریت مصرف انرژی است. بهینه‌سازی مصرف انرژی یکی از کلیدی‌ترین راهکارها برای کاهش ناترازی انرژی در کشور است، اما لایحه در این زمینه ضعف‌های جدی دارد. به عنوان مثال، تشکیل صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی که می‌تواند به تأمین مالی پروژه‌های بهینه‌سازی کمک کند، در لایحه مورد توجه قرار نگرفته است.
از سوی دیگر، موضوع اتلافات گسترده در حوزه انرژی، به ویژه گازهای مشعل و اتلافات خطوط انتقال گاز، در لایحه مغفول مانده است. این در حالی است که جمع‌آوری گازهای مشعل می‌تواند به کاهش هدررفت انرژی و افزایش درآمدهای کشور کمک کند.
همچنین، لایحه در زمینه توسعه دیپلماسی انرژی مبتنی بر تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه نیز ضعیف عمل کرده است. این موضوع می‌تواند به افزایش نقش ایران در بازارهای انرژی منطقه و جهان کمک کند، اما در لایحه به آن توجه کافی نشده است.
پیشنهادهای اصلاحی
با توجه به چالش‌های مذکور، مرتضی نیکخواه نسب، سرپرست گروه انرژی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس و علی صابری، کارشناس این گروه، پیشنهادهایی برای بهبود لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش انرژی ارائه داده‌اند. یکی از این پیشنهادها، تشکیل صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی است.
این صندوق می‌تواند به تأمین مالی پروژه‌های بهینه‌سازی و تضمین نقدشوندگی گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی کمک کند. همچنین، پیشنهاد شده است که دولت نسبت به جمع‌آوری گازهای مشعل اقدام کند و جریمه‌هایی برای هدررفت انرژی در نظر بگیرد.
در زمینه دیپلماسی انرژی نیز پیشنهاد شده است که ایران با تمرکز بر تجارت گاز طبیعی، به مرکز مبادلات انرژی منطقه تبدیل شود. این امر می‌تواند به افزایش امنیت انرژی کشور و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی کمک کند. علاوه بر این، پیشنهاد شده است که دولت نسبت به اصلاح ساختار صنعت برق و بهبود روابط مالی شرکت ملی نفت با دولت اقدام کند.
در هر حال، لایحه برنامه هفتم توسعه می‌تواند فرصتی باشد برای اصلاح ساختارهای موجود در بخش انرژی و حرکت به سمت توسعه پایدار. با این حال، موفقیت این لایحه در گرو توجه به چالش‌های موجود و اجرای دقیق پیشنهادهای اصلاحی است.
