نامه دهنوی، عضو هیات رئیسه مجلس وزارت اقتصاد: پاسخگوی رشد نقدینگی و عملکرد بانک سپه باشید
عضو هیات رئیسه مجلس در نامه‌ای خطاب به معاون وزیر اقتصاد خواستار پاسخگویی در مورد وضع نامطلوب نظام بانکی، رشد بی‌ضابطه نقدینگی و عملکرد بانک سپه شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، سید محسن دهنوی، عضو هیات رئیسه مجلس در نامه‌ای خطاب به عباس معمارنژاد معاون وزیر اقتصاد خواستار پاسخگویی در مورد وضع نامطلوب نظام بانکی، رشد بی‌ضابطه نقدینگی و عملکرد چقازردی در بانک سپه شد.
ر بخشی از این نامه آمده است: «وضعیت نامطلوب نظام بانکی، رشد بی‌ضابطه نقدینگی، رشد منفعلانه پایه پولی، بی‌انضباطی شرکت‌های دولتی، پرونده‌های مکرر فساد در این شرکت‌ها و… همگی در حیطه مسئولیت جنابعالی است و امروز شما در ورطه پاسخگویی به ملت و نمایندگان آنها قرار دارید. امروز روز حسابرسی و بررسی این موارد است. مسئول مستقیم امور مربوط به بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی در سال‌های مسئولیتش چه اقداماتی در جهت رفع فسادها و مشکلات در سیستم بانک‌ها و شرکت‌های دولتی کرده و آیا وضع فعلی سیستم بانکی کشور نشان از ترک فعل مسئول مربوطه و عدم اجرای قانون ندارد؟ پرواضح است که ناکارآمدی سیاست‌های پولی و بانکی کشور منجر به تنگنای معیشت مردم شده و فسادهای مکرر مدیران بانکی و اعضای هیئت مدیره آنها نتیجه سیاست‌های غلط دولت روحانی وزارت اقتصاد و شخص جنابعالی است.
یکی از این بانک‌های مسئله‌دار، بانک سپه است، پیرو نامه آقای محمدکاظم چقازردی، مدیر عامل بانک سپه در پاسخ به سخنان مطرح‌شده توسط اینجانب در برنامه پرونده ویژه شبکه ۳ سیما، نکات زیر ارائه می‌گردد. آقای چقازردی نامه خود را با پرسش از بنده آغاز کرده است. گوشزد می‌نمایم که امروز ایشان روی صندلی متهم نشسته و باید پاسخگو باشند. دوران قرار از پاسخگویی به اتمام رسیده است، امروز مردم و نمایندگان‌شان مطالبه‌گرند و بانیان وضع موجود باید جوابگو باشند و این نوع جنجال‌های بیهوده راه به جایی نمی‌برد. همان‌طور که ایشان بیان‌کرده، دستیابی به صورت‌های مالی بانک‌های دولتی برای پژوهشگران و محققان عرصه بانکداری تبدیل به آرزو شده اما احتمالا آقای چقازردی مستحضرند که نمایندگان ملت از مجاری مختلف به صورت‌های مالی بانک‌ها دسترسی دارند. شایسته بود آقای چقازردی قبل از متلک‌پراکنی در نامه، این موارد را بررسی می‌کرد تا با طرح پرسش‌های بی‌منطق باعث تضییع وقت نمایندگان ملت نمی‌شد. بانک‌های دولتی به عنوان بخشی از دولت متعلق به مردم‌اند پس شفاف‌سازی عملکرد آنها برای مردم واجب است اما چرا بانک سپه از شفافیت و پاسخگویی فراری است و حتی صورت مالی خود را به صورت عمومی منتشر نمی‌کند؟ گزارش‌های مردمی و دستگاه‌های نظارتی بسیاری به اینجانب واصل گردیده که ابهامات جدی را در عملکرد بانک سپه و مدیریت آن وارد می‌نماید ابهاماتی از قبیل:
– دریافت هدایای گرانبها از افرادی با سابقه مالی و اقتصادی نامطلوب که گزارش آن نزد نهادهای نظارتی موجود است.
– بازداشت و متهم شدن مدیران و کارشناسان بخش اعتباری و اجرایی بانک پابست پرونده‌های متعدد اعتباری در بخش تسهیلات و طرح‌ها و مدیریت شمال تهران.
– تنزل رتبه کارآمدی بانک سپه و کاهش شاخص‌های بانکداری چون کفایت سرمایه و سرمایه نظارتی.
– قائله پرونده گروه جابری و اتهامات دریافت رشوه توسط برخی در بانک سپه که در حال بررسی است.
– عدم توسعه بانکداری الکترونیک و نظارت آنلاین بر شعب بانک سپه.
– اعطای تسهیلات و ضمانت‌نامه به افراد خاص مانند گروه یاوری بدون رعایت ضوابط قانونی که این نیز در حال بررسی است.
– اعطای وام‌های قرض‌الحسنه ای که به عنوان رشوه و در چندین مرحله پرداخت شده‌اند.
– عدم اعتبارسنجی صحیح مشتریان خاص و ایجاد مطالبات معوق چند هزار میلیاردی.
– ایجاد حلقه بسته مدیریتی و قلع و قمع مدیران پاکدست بانک‌های ادغامی.
– نحوه اداره منابع مرتبط با مدیریت آب‌های مرزی.
این موارد تنها مثال‌هایی از ناکارآمدی آقای چقازردی است که در تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی مورد پیگیری جدی قرار خواهد گرفت در بحث‌های فنی و بانکداری با توجه به فقر علمی نامه آقای چقازردی که نشان از اطلاعات ناکافی جناب‌شان در حوزه کلان بانکداری دارد اطاله بحث را جایز نمی‌دانم و صرفا به بیان چند نکته کوتاه بسنده می‌کنم.
اولین دستاورد بانک، افزایش میزان سپرده‌ها نزد بانک ذکر شده که نشان از عدم دانش پولی کافی ایشان در سطح کلان اقتصادی دارد. وقتی فردی را بدون دیدگاه کلان بانکداری رشد می‌دهند و رئیس بانک می‌کنند، بدیهی است نداند که یکی از بزرگترین ضعف‌های بانکداری فعلی در کشور ما همین رشد بی‌رویه سپرده‌هاست. آقای چقازردی ادعا کرده‌اند که بانک سپه با رعایت نرخ سود اعلامی بانک مرکزی، سپرده‌های خود را رشد داده است؛ اگر ادعای ایشان درست باشد، بنابراین به جز اعطای سود بیشتر در مقایسه با سایر بانک‌ها، تنها دو راه برای رشد سپرده‌ها باقی میماند، اول ارائه خدمات خاصی به مشتری و ایجاد مزیت رقابتی نسبت به سایر بانک‌ها، دوم خلق سپرده جدید توسط بانک. قطعا آقای چقازردی بهتر می‌داند که مردم به دلیل خدمات بی‌نظیر بانک سپه، سپرده‌های خود را به این بانک نمی‌آورند زیرا بانکی که خدمات الکترونیکی‌اش در مقایسه با رقبا بسیار عقب افتاده است و هیچ اقدام موثری هم در رفع مشکلات و اصلاح روش سنتی بانکداری خود نمی‌کند، جذابیتی برای مشتری ندارد و انتقال سپرده‌ها به این بانک صرفا به جهت مقررات سازمانی و شغلی یا به طمع دریافت سود بالای سپرده خواهد بود. بنابراین با توجه به ادعای آقای چقازردی مبنی بر رعایت نرخ سود مصوب بانک مرکزی، رشد سپرده‌های بانک سپه تنها به دلیل خلق نقدینگی جدید بوده است که این امر موجب ایجاد تورم و بی‌ثباتی در اقتصاد شده است. ضروری است مسئولین بانک سپه توضیح دهند چرا در ۵سال اخیر سپرده‌های خلق‌شده توسط بانک ۳۳۷درصد رشد داشته است، آیا این سپرده‌های خلق‌شده به بخش واقعی اقتصاد واردشده با]یا[ صرف وام‌دهی به نور چشمی‌ها شده است؟
در بخشی از نامه به برخی پروژه‌های صنعتی اشاره‌شده که بانک سپه هم در تامین مالی آنها نقش ایفا کرده است، در کمال تعجب این امور به عنوان دستاورد بانک ذکرشده و به گونه‌ای بیان‌شده که گویا بانک سپه بر ملت و مملکت منت گذاشته و طرح‌های عمرانی را تامین مالی کرده است. مگر وظیفه بانک، آن هم بانک دولتی، جز تامین مالی پروژه‌های ملی است؟ کجای دنیا بانک‌ها انجام وظیفه معمول و طبیعی خود را به عنوان دستاورد مطرح می‌کنند و منت هم می‌گذارند؟
هرکس اندک خبرهای حوزه بانک را دنبال کند می‌داند امروزه کاهش نسبت مطالبات غیرجاری نه به دلیل برگشت وام و اقساط بانک بلکه به خاطر استمهال مطالبات مشکوک الوصول بوده که این بدهی‌های بدل‌شده به تسهیلات جدید نیز همچنان برنمی‌گردد و موجب فرو رفتن بیشتر افراد و تولیدکنندگان در باتلاق ربح مرکب می‌شود. حجم قابل توجه مطالبات مشکوک‌الوصول بانک سپه نشان از عدم ارزیابی درست مشتریان و ضعف بانک سپه در تخصیص منابع دارد. ضمنا گزارش‌های حسابرسی از عدم محاسبه و ذکر دقیق مطالبات مشکوک‌الوصول خبر می‌دهند. چرا بانک سپه این مطالبات را حتی برای سازمان بازرسی شفاف نمی‌کند؟
به نسبت کفایت سرمایه بانک سپه قبل و بعد از ادغام بانک‌های دیگر در این بانک چقدر پوده است؟
طبق گزارش حسابرسی بانک در انتهای سال ۹۷ سرمایه نظارتی بانک ۹٫۵میلیارد تومان منفی است همچنین کفایت سرمایه بانک ۵.۷۵ ذکر شده است. احتمالا آقای چقازردی باید بداند که طبق شاخص‌های جهانی، بانک‌هایی با نسبت کفایت سرمایه به زیر ۸درصد ورشکسته محسوب می‌شوند.
