نامه ۶ تشکل زنجیره تولید لبنیات به رئیس‌جمهوری برای حذف ارز ترجیحی این صنعت
۶ تشکل بخش خصوصی صنعت لبنیات در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار حذف ارز ترجیحی شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران، انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران، کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی گاوداران ایران، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی ایران، انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان و انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار حذف ارز ترجیحی از کل زنجیره صنعت از بودجه سال آینده، تخصیص منابع به دهک‌های پایین جامعه، متعادل‌سازی نظام تعرفه‌ای صادرات و واردات فرآورده‌های بسته‌بندی شده لبنی در راستای توسعه صادرات و حذف قیمت‌گذاری دستوری از کالاهای مشمول این امر، شدند.
در متن این نامه آمده است:
«همانگونه که مستحضرید قیمت مواد اولیه و فرآورده‌های لبنی در طول یکسال اخیر با وجود حمایت‌های دولت با تخصیص ارز مرجع و کنترل مراجع ذی‌ربط به طور مستمر در حال افزایش بوده است.
علی‌رغم اینکه نیت و هدف دولت از تخصیص ارز مرجع ۴۲۰۰ تومانی برای خوراک مردم، سهولت دسترسی مردم شریف ایران در تأمین مایحتاج و ضروریات آن در شرایط تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه ایالات متحده و بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا بوده است، اما این هدف منتج به نتایج مورد انتظار نشده و علاوه بر آن منجر به بروز عدم شفافیت، تعارضات و نابسامانی‌هایی در طول زنجیره و عدم تعادل میان هزینه‌های تولید و قیمت عرضه محصولات به زبان ذی‌نفعان شده و ساز و کار عرضه و تقاضا را مغشوش کرده است.
تشکل‌های امضاکننده این نامه که همه در حلقه‌های مختلف زنجیره تولید شیر خام و محصولات لبنی قرار دارند با توجه به تجارب پیشین، آگاهی از روندهای آینده بازار و شرایط اقتصادی آتی کشور خواستار اتخاذ سیاست‌های زیر توسط دولت خدمتگزار هستند:
۱. حذف تخصیص ارز مرجع از کل زنجیره صنعت از بودجه سال آینده
۲. تخصیص منابع آزاد شده از مابه‌التفاوت ارز مرجع و ارز آزاد به حمایت کالایی از سه دهک محروم جامعه
۳. متعادل‌سازی نظام تعرفه‌ای واردات و صادرات فرآورده‌های بسته‌بندی شده لبنی در راستای گسترش صادرات
۴. به رسمیت شناختن نظام عرضه و تقاضا و منع دخالت در بازار و خروج ۱۰ قلم گروه یک کالایی مشمول قیمت‌گذاری دستوری
نظر به کاهش مصرف در ماه‌های اخیر و افزایش شدت رقابت درون صنعت و همچنین با توجه به تجربه کشورهای مختلف در حذف قیمت‌گذاری دستوری و انتقال حمایت‌ها به اقشار آسیب‌پذیر، این اطمینان وجود دارد که در صورت اتخاذ این سیاست، بازار پس از شوک اولیه به تعادل قیمتی رسیده و رقابت تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان در نهایت به تأمین منافع مصرف‌کنندگان بیانجامد. در عین حال امید می‌رود با توجه به روند تغییرات نرخ ارز و پیش‌بینی کاهش روند تورم صنعت؛ بروز شوک قیمتی اولیه محدود بوده و پر دامنه نباشد.
بدیهی است صنایع غذایی در صورت پذیرش این پیشنهاد، این آمادگی را دارند که در راستای انجام مسئولیت‌های اجتماعی خود و کمک به دولت برای تأمین نیاز محرومان و دهک‌های کم‌برخوردار، به تأمین کالای ارزان برای عرضه به این دهک‌ها، نهایت همکاری را با نظام سیاستگذاری کشور داشته باشند.
بخش خصوصی کشور در شرایط سخت تحریم‌ها در کنار نظام سیاستگذاری کشور پا به رکاب تأمین کالاهای ضروری مورد نیاز مردم شریف ایران بود و این آگاهی را دارد که بخشی از تصمیمات اتخاذ شده در سه سال گذشته برآمده از حساسیت دولت محترم برای حراست از معیشت مردم بوده است اما در شرایطی که مقاومت کشور در مقابله با تحریم‌ها در حال ثمر دادن است، این انتظار از سیاستگذاری کشور وجود دارد که تصمیمات برآمده از شرایط تحریم، در شرایط جدید پیش رو اصلاح شود.»
