نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: مالیات خانه‌های خالی دستگاه‌ها ۲برابر افراد حقیقی است

به گزارش خبرگزاری تسنیم، احسان خاندوزی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره طرح مالیات بر خانه‌های خالی که در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است با بیان این که هشت بانک بیش از 500 واحد مسکونی در اختیار دارند گفت: سیاست‌گذاری حوزه اقتصادی مسکن فاجعه‌بار است و بار آن را جامعه به دوش می‌کشد.

وی افزود: با بررسی نمونه چهارمیلیون نفری متوجه شدیم 250 فرد زیر 18سال هر کدام بیش از پنج واحد مسکونی به نام خود دارند.

 خاندوزی گفت: این در حالی است که آمار تعداد خانه‌های خالی و مالکان و ساکنان خانه‌ها را هیچ‌کس نمی‌داند و کشور در آشوب و بی‌نظمی اطلاعات بازار مسکن به سر می‌برد که فضا را برای سوداگران این بازار مطلوب کرده است.

وی افزود: طرح مالیات بر خانه‌های خالی با احتکار مسکن مقابله می‌کند و موجب افزایش عرضه خواهد شد.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تصویب این طرح، قانون دائمی را ایجاد می‌کند که انتظار داریم در سال نخست اجرای آن بر قیمت‌ها و عرضه مسکن اثر بگذارد.

 خاندوزی گفت: در سال 94 قانون مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شد، اما نرخ آن قانون، بازدارنده نبود و اکنون در این طرح نرخ مالیات 12برابر در مقایسه با قانون سال 94 افزایش یافته است.

وی افزود: سامانه املاک و اسکان کشور که قرار بود در سال 94 راه‌اندازی شود، اواخر سال 98 آغاز به کار کرد و اکنون فقط کمتر از یک سوم رکورد‌های واحد‌های مسکونی در این سامانه ثبت شده است.

 خاندوزی گفت: در این طرح از همه ابزار‌ها برای تقویت سامانه املاک و اسکان کشور استفاده شده است و نهاد‌های عمومی و دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند داده‌های خود را سریع و رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.

وی افزود: اگر مدیر یا کارمند دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات به سامانه املاک و اسکان کشور همکاری نکنند به انفصال از خدمت محکوم می‌شوند.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس طرح جدید مالیات بر خانه‌های خالی و سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن آن، همه مالکان واحد‌های مسکونی یا کسانی که در واحد ساکن هستند، اما مالک آن نیستند باید در مدت دو ماه کد ملی خود و خانواده‌شان را مقابل کد واحد مسکونی که ساکن یا مالک آن هستند درج کنند.

 خاندوزی گفت: اگر این کار انجام نشود، آن خانه خالی تلقی و مالیات آن در زمان معامله یا اجاره اخذ می‌شود.

وی افزود: در این طرح تعداد خانه برای هر فرد محدودیت ندارد، اما مالک باید یا از واحد مسکونی استفاده کند یا آن را اجاره دهد تا احتکار اتفاق نیفتد.

خاندوزی گفت: بر اساس این طرح، سکونتگاه فرعی نیز از مالیات معاف است.

وی افزود: اجرای این طرح افزون بر افزایش سرعت ساز و کارها، هزینه ساخت مسکن را نیز کاهش می‌دهد، زیرا بر اساس این طرح، واحد مسکونی باید تا پایان تاریخ مندرج در پروانه ساخت، ساخته شود و هر چه در ساخت آن تأخیر انجام شود از نظر قانون‌گذار در بخش خانه‌های خالی که مشمول مالیات می‌شوند قرار می‌گیرد.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هر خانه مسکونی مستقل با هر متراژی مشمول طرح جدید مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود و بر اساس این طرح، به ازای سال اول شش برابر، سال دوم 12برابر و سال سوم 18برابر درآمد، مالیات بر اجاره اخذ می‌شود.

خاندوزی با بیان اینکه 171 کشور دنیا قانون عایدی بر سرمایه دارند، اما این قانون در کشور ما وجود ندارد، از بررسی طرح عایدی بر سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد.

وی گفت: بین چهار تا پنج‌درصد ارزش ملک، سالانه به عنوان مالیات بر خانه خالی دریافت می‌شود و سازمان مالیاتی موظف است هر سال اطلاعات پایه مالیاتی را در این زمینه به روز کند.

 خاندوزی افزود: اگر احتکار واحد‌های مسکونی به وسیله بانک‌ها یا دستگاه‌های دولتی و نهاد‌ها انجام شود، دو برابر میزان مالیات محتکران مسکن حقیقی از آن‌ها مالیات گرفته می‌شود.

وی گفت: وزیر راه و شهرسازی بر اساس این طرح، مکلف شده است هر دو ماه یک بار به کمیسیون‌های مجلس گزارش مکتوب ارائه دهد و کمیسیون اقتصادی این گزارش‌ها را برای عموم منتشر می‌کند.

طرح مالیات بر خانه‌های خالی اصلاح شد

به گزارش صداوسیما، مهدی طغیانی در ارتباط تصویری با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما گفت: بر اساس متوسط درآمد ماهیانه برای ارزش اجاره‌خانه در شهر تهران حدود ۵۴میلیون تومان در نظر گرفته شده است که مالیات آن طبق ماده ۱۳۱قانون مالیات‌های مستقیم حدود ۸میلیون و سیصد هزار تومان می‌شود که در سال اول حدود ۵۰میلیون تومان و در سال دوم صدمیلیون تومان و در سال سوم صد و پنجاه میلیون تومان می‌شود.

او گفت: افرادی که خانه خالی داشته باشند، بر اساس تقسیم منطقه و ارزش اجاره ملک و محاسبه مالیات بر درآمد اجاره، به طور میانگین در سال اول حدود ۵۰میلیون تومان بابت خالی نگه داشتن ملک پرداخت می‌کنند که به صورت ماهیانه چهار و نیم میلیون تومان دریافت خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه این مبالغ بستگی به توافق بین دولت و مجلس دارد افزود: بر اساس نظر سازمان امور مالیاتی که در برگشت طرح قبلی به کمیسیون اقتصادی مؤثر بود، با بالا رفتن مبالغ، موضوع شکایت، دادرسی و دشواری وصول موجب می‌شد طرح قابلیت اجرا پیدا نکند.

طغیانی درباره اجرایی کردن طرح توسط دولت گفت: در موضوع اجرا، از ابتدا با وزارت راه و شهرسازی توافق داشتیم و این طرح با روش خوداظهاری قابل اجرا است.