نباید از بانک مرکزی انتظار معجزه داشت
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی گفت: توزیع نادرست منابع از طریق بودجه دولت آغاز می‌شود و پیامدهای آن به نظام بانکی و بانک مرکزی منتقل می‌شود که در نهایت به تورم‌های فزاینده منجر خواهد شد.
به گزارش تازه های اقتصاد؛ اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر در چرخه معیوبی از مشکلات ساختاری گرفتار شده است. در کانون این چالش‌ها، مسائلی چون کسری بودجه مزمن، ناترازی نظام بانکی، مداخلات سیاسی در اقتصاد و ناکارایی نظام تخصیص منابع قرار دارد که همگی به تشدید تورم و کاهش رشد اقتصادی انجامیده‌اند.
وضعیت فعلی اقتصاد کشور حاکی از تضادهای عمیق در سیاست‌گذاری اقتصادی است. از یکسو، فشارهای بودجه‌ای دولت و مجلس از طریق مکانیزم‌هایی مانند تسهیلات تکلیفی، شبکه بانکی را تحت فشار قرار داده است. از سوی دیگر، سهم بالای بخش دولتی در اقتصاد و عدم شفافیت در تخصیص منابع، فرصت‌های سرمایه‌گذاری مولد را محدود کرده است. این شرایط در حالی است که نظام تأمین مالی کشور همچنان متکی به سیستم بانکی است و بازار سرمایه نتوانسته است نقش واقعی خود را در تأمین منابع ایفا کند.
چالش نظام ارزی نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین نشانه‌های بی‌ثباتی اقتصادی، خود محصول همین نابسامانی‌های ساختاری است. تک‌نرخی شدن ارز که به عنوان یک راهکار مطرح می‌شود، بدون اصلاح این مشکلات ساختاری نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه می‌تواند به تشدید بی‌ثباتی‌ها بیانجامد. در این میان، آنچه بیش از همه نگران‌کننده است، عدم هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی و غلبه ملاحظات سیاسی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است.
این وضعیت موجب شده تا اقتصاد کشور در چرخه معیوب تورم و رکود گرفتار شود و از مسیر توسعه پایدار فاصله بگیرد. در گفت‌وگو با حیدر مستخدمین حسینی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی به واکاوی ریشه‌های این مشکلات و راه‌های برون‌رفت از آنها پرداختیم.
کسری بودجه که سال‌هاست گریبانگیر اقتصاد ماست، چه تأثیراتی بر اقتصاد به خصوص شبکه بانکی می‌گذارد؟
کسری بودجه یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین عوامل شکل‌گیری تورم در اقتصاد محسوب می‌شود و موجب بروز چندین پیامد نامطلوب در حوزه اقتصاد و معیشت مردم می‌شود. برخلاف برخی نظرات که عامل اصلی تورم را مسائل پولی و نقدینگی می‌دانند، من معتقدم ریشه تورم در اقتصاد ما ناشی از کسری بودجه است. این کسری بودجه نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه سالانه با روند صعودی در بودجه‌ها مشاهده می‌شود.
اولین تأثیر کسری بودجه، ایجاد ناترازی‌ها در اقتصاد است. ناترازی به معنای ناکارایی در تخصیص منابع است، منابعی که باید در جای مناسب خود به‌کار گرفته شوند تا منجر به رشد و توسعه اقتصادی شوند، به درستی استفاده نمی‌شوند.
این ناکارآمدی خود به تنهایی موجب تشدید تورم می‌شود و تبعات سنگین آن بر اقتصاد و زندگی مردم تحمیل خواهد شد. این ناترازی‌ها ابتدا نظام بانکی (شامل بانک مرکزی و بانک‌ها) را تحت فشار قرار می‌دهد و سپس به کل جامعه سرایت می‌کند.
کسری بودجه نتیجه تخصیص نادرست منابع محدود اقتصادی است. در شرایطی که این منابع می‌توانستند به ایجاد اشتغال، تولید واقعی، افزایش تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده منجر شوند، به جای آن شاهد از بین رفتن این فرصت‌ها هستیم. نه اشتغال پایدار شکل می‌گیرد، نه ارزش افزوده محقق می‌شود و نه رشد تولید ناخالص داخلی اتفاق می‌افتد. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری که عامل کلیدی توسعه اقتصادی است، به دلیل هدایت نادرست منابع، تحقق نمی‌یابد.
در نتیجه، اشتغالزایی، ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. در برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش‌بینی شده بود، اما با شرایط فعلی بودجه سال ۱۴۰۴، دستیابی به این هدف بسیار بعید به نظر می‌رسد. وقتی دولت منابع را به درستی تخصیص نمی‌دهد، بخش‌های مختلف جامعه از جمله واحدهای صنعتی، تولیدی، واردات و صادرات با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی، فشار به بانک مرکزی برای ایجاد نقدینگی جدید افزایش می‌یابد. بانک مرکزی مجبور می‌شود پایه پولی را گسترش دهد یا از روش‌های تورم‌زایی مانند افزایش نقدینگی استفاده کند.
این چرخه معیوب، مستقیماً از کسری بودجه به نظام بانکی منتقل می‌شود. به عنوان یک اقتصادخوانده معتقدم اگر دولت و نظام حکمرانی خواهان بهبود وضعیت اقتصادی هستند، باید تمام تلاش خود را برای کاهش کسری بودجه به کار گیرند، نه اینکه هر سال شاهد افزایش آن باشیم. کاهش ارزش پول ملی نیز یکی از پیامدهای این وضعیت است.
بانک مرکزی در این میان تحت تأثیر تصمیمات دولت و مجلس قرار می‌گیرد و ناچار به افزایش پایه پولی و ایجاد نقدینگی جدید می‌شود. این نقدینگی عمدتاً به صورت تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی و تولیدی تخصیص می‌یابد تا برای تأمین مواد اولیه، واردات کالاهای اساسی و سایر نیازهای خود اقدام کنند.
هرچند توزیع منابع توسط بانک مرکزی و بانک‌ها به صورت دقیق تعریف شده است، اما آیا کسی به نحوه تخصیص بودجه توسط دولت و مجلس توجه کرده است؟ در فرآیند تدوین بودجه، دستکاری‌های زیادی صورت می‌گیرد و مشخص نیست این منابع دقیقاً به چه بخش‌هایی اختصاص می‌یابد. چقدر از آن صرف توسعه زیرساخت‌ها، احداث نیروگاه‌ها، بهبود منابع آب و گاز و دیگر زیربناهای ضروری برای تولید و سرمایه‌گذاری می‌شود؟ امروزه واحدهای صنعتی برای دریافت مجوزهای فعالیت و تامین امکانات اولیه مانند برق، آب و گاز با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند که نشان‌دهنده کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست.
توزیع نادرست منابع از طریق بودجه دولت آغاز می‌شود و پیامدهای آن به نظام بانکی و بانک مرکزی منتقل می‌شود که در نهایت به تورم‌های فزاینده منجر می‌شود. تا زمانی که این چرخه معیوب اصلاح نشود و ریشه اصلی مشکل، یعنی کسری بودجه، کاهش نیابد، نمی‌توان از بانک مرکزی و بانک‌ها انتظار عملکرد مطلوب داشت. برخی نمایندگان مجلس در مواجهه با مشکلات اقتصادی، بانک مرکزی را مقصر اصلی می‌دانند و می‌پرسند چرا نتوانسته تورم را کنترل کند. اما واقعیت این است که تا زمانی که کسری بودجه حل نشود، بانک مرکزی به صورت خودکار قادر به کنترل پایه پولی و نظارت مؤثر بر خلق پول توسط بانک‌ها نخواهد بود.
در شرایط کمبود منابع، بانک‌ها نیز به‌ناچار اقدام به خلق پول می‌کنند، زیرا واحدهای تولیدی و صنعتی به نقدینگی بیشتری نیاز دارند. امروزه با کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز، نیاز به ریال برای تامین معادل ارزی چندین برابر شده، اما این منابع در جای درستی مصرف نمی‌شوند و فشار تورمی را تشدید می‌کنند.
چرا هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی در ایران با چالش مواجه است و چگونه می‌توان این هماهنگی را بهبود بخشید؟
در اقتصاد سیاسی کشورمان با یک مشکل اساسی مواجه هستیم. اقتصاد و زیرمجموعه‌های آن، از جمله سیاست‌های پولی، مالی، بازرگانی و بودجه‌ای، در چنبره سیاست گرفتار شده‌اند. تا زمانی که اقتصاد را از این زندان سیاسی رها نکنیم، سیاست‌های پولی، مالی، بازرگانی و تجاری به نتیجه مطلوب نخواهند رسید. آنچه در علم اقتصاد آموخته‌ایم این است که سیاست‌ها زمانی اثربخش خواهند بود که از محدودیت‌های سیاسی خارج شوند.
در حال حاضر، اقتصاد ما در بند سیاست محبوس شده و تا زمانی که این وضعیت تغییر نکند، سیاست‌های پولی و مالی نمی‌توانند به درستی عمل کنند. در چنین شرایطی، نباید از بانک مرکزی، که متولی سیاست‌های پولی است، انتظار معجزه داشت. به عنوان مثال، نرخ سود بانکی اعلام‌شده توسط بانک مرکزی را در نظر بگیرید. در حالی که بانک مرکزی نرخ‌های مشخصی را تعیین می‌کند، در بازارهای موازی مانند بورس یا تامین مالی چندمنظوره (فاندر)، نرخ‌های کاملاً متفاوتی حاکم است. گاهی نرخ‌های ۴۵ یا ۴۶ درصدی در این بازارها مشاهده می‌شود، که نشان‌دهنده وجود دو سیستم مجزا با نرخ‌های متفاوت است.
این مسئله ثابت می‌کند که سیاست پولی در تعیین نرخ بهره به صورت کامل اثرگذار نیست. برای نمونه، زمانی که بانک مرکزی گواهی سپرده با نرخ ۳۰ درصد منتشر کرد، با انتقادات زیادی مواجه شد، در حالی که نرخ تورم در آن مقطع ۴۵ درصد بود. آیا منطقی است که در شرایط تورم ۴۵ درصدی، نرخ بهره تنها ۲۳ درصد باشد؟ در چنین حالتی، افرادی که موفق به دریافت تسهیلات بانکی می‌شوند، عملاً از رانتی معادل ۲۳ درصد بهره‌مند می‌شوند، در حالی که تورم بیش از این مقدار است. سیاست‌های پولی و مالی باید به صورت هماهنگ و همسو اجرا شوند. نباید سیاست مالی، دستاوردهای سیاست پولی را خنثی کند یا برعکس.
این دو حوزه باید در کنار یکدیگر و با همپوشانی مناسب عمل کنند. سال‌ها پیش، پیشنهاد ایجاد “فرماندهی اقتصادی دولت” را مطرح کردم تا بتوان میان سیاست‌های پولی، مالی، بودجه‌ای، تجاری و بازرگانی هماهنگی ایجاد کرد. این نهاد می‌توانست مدیریت یکپارچه‌ای را اعمال کند تا، برای مثال، تاثیر مثبت سیاست تجاری (مانند تعیین تعرفه‌ها) توسط سیاست پولی خنثی نشود یا سیاست مالیاتی به گونه‌ای تنظیم شود که با سیاست‌های پولی و تجاری در تضاد نباشد.
تسهیلات تکلیفی که از سوی مجلس به بانک مرکزی اعلام می‌شود را نیز در دسته چالش‌های سیاسی قرار می‌دهید؟
بله. در مقطعی قرار بود تسهیلات تکلیفی حذف شود، اما این فشار عمدتاً از سوی مجلس و نمایندگان محترم مجلس است که به بودجه تحمیل می‌کنند و مورد تصویب قرار می‌دهند. اگر سهم این تسهیلات را در کل تسهیلات بانکی در یک دهه گذشته بررسی کنیم، می‌بینیم که سال به سال افزایش پیدا کرده است. وقتی منابع محدود بانک‌ها به جای آنکه در مسیری که باید موجب تولید حقیقی در کشور شود، هزینه گردد، به تسهیلات تکلیفی اختصاص می‌یابد، این امر به تورم دامن می‌زند. به عنوان مثال، تسهیلات تکلیفی فرزندآوری می‌تواند در جهتی هزینه شود که منجر به تولید حقیقی و سرمایه‌گذاری شود.
اینگونه تسهیلات می‌تواند موجب اشتغالزایی شود، تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی را افزایش دهد و چرخه اقتصادی را برای دوره‌های بعدی تقویت کند. اشتغالی که ایجاد می‌شود و درآمدی که از این طریق کسب می‌گردد، وارد بازار می‌شود و بر مصرف تأثیر مثبت خواهد گذاشت.
اما در عمل، تسهیلات تکلیفی مانند سمی است که نه‌تنها نظام بانکی، بلکه کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر جهت‌گیری مثبتی در اقتصاد دنبال می‌کنیم، باید تسهیلات تکلیفی را به صفر برسانیم. هم دولت و هم نمایندگان مجلس باید به این حساسیت واقف باشند که تسهیلات تکلیفی نه تنها رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی را افزایش نمی‌دهد، بلکه با تحمیل فشار بر منابع بانکی، به تشدید تورم و ناکارایی در تخصیص منابع منجر می‌شود.
اگر سهم شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی از تسهیلات تکلیفی کاهش یابد و سهم تولید بیشتر شود، آیا به تحقق شعار سال که سرمایه‌گذاری در تولید است می‌انجامد؟
شرکت‌های دولتی در واقع ولی‌نعمت‌های دولت محسوب می‌شوند، چرا که روسای مجمع این شرکت‌ها معمولاً وزرا بوده و از پوشش حمایتی همین مجامع استفاده می‌کنند. ابتدا باید تکلیف شرکت‌های دولتی را به صورت شفاف مشخص کنیم. نباید شرکت‌های دولتی را به شرکت‌های خصولتی تبدیل کنیم، بلکه باید بدون استثنا آنها را واگذار نماییم. در این سال‌ها صحبت‌های زیادی در این زمینه شده، اما اگر واقعاً می‌خواهیم این مشکل به حداقل برسد یا کاملاً حل شود، باید مسئله واگذاری شرکت‌های دولتی را جدی بگیریم.
دولت باید پای خود را از اقتصاد بیرون بکشد. در حال حاضر ۷۰ تا ۸۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است، بنابراین طبیعی است که سهم این شرکت‌ها از منابع بانکی نیز به همین نسبت باشد و کم نیست. شرکت‌های دولتی باید به‌صورت واقعی فعالیت کنند، کارایی داشته باشند، سودده باشند و از سود خود مالیات بپردازند. این مالیات‌ها باید به خزانه دولت واریز شود و سال به سال افزایش یابد تا به کاهش کسری بودجه کمک کند، اما چنین اتفاقی نیفتاده است.
ناکارایی شرکت‌های دولتی ما را به جایی رسانده که نه تنها از سهم منابع بانکی که می‌توانست صرف سرمایه‌گذاری تولیدی شود کم نکرده‌ایم، بلکه شاهد افزایش درخواست‌های فزاینده این شرکت‌ها از بانک مرکزی و نظام بانکی بوده‌ایم. این یک چرخه معیوب است که از دولت‌های مختلف، به ویژه از دولت آقای پزشکیان، خواسته‌ایم آن را به عنوان بخشی از اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصادی ببینند و تکلیف شرکت‌های دولتی را روشن کنند. نباید بهانه بیاوریم که حوزه سیاست شلوغ است و اجازه چنین کارهایی را نمی‌دهد.
باید این دو حوزه را از هم جدا کنیم. باید بپذیریم که حوزه اقتصاد کاملاً مستقل است. نمونه این موضوع را در کشورهایی مثل چین می‌بینیم. چین با وجود اینکه حزب کمونیست دارد و نگاه اجتماعی و فرهنگی‌اش کمونیستی است، اما حوزه اقتصاد را آزاد گذاشته است. از زمانی که این آزادی را در اقتصاد پذیرفته، ببینید چین به چه جایگاهی رسیده است. پیش‌بینی می‌شود اگر با همین شتاب ادامه دهد، تا ۵ سال آینده حرف اول را در اقتصاد دنیا خواهد زد.
چه اتفاقی افتاد؟ آیا چین ایدئولوژی خود را تغییر داد؟ خیر. ایدئولوژی سر جای خود باقی است، حزب کمونیست دارد، کنگره‌هایش برگزار می‌شود و مناسبات سیاسی خود را در همان چارچوب دنبال می‌کند. اما یک اراده قوی پشت صحنه به وجود آمد که حوزه اقتصاد را از ایدئولوژی بسته‌ای که نمی‌توانست در سطح جهانی رشد کند، رها ساخت و اقتصاد را از حبس سیاست خارج کرد. نتیجه این اقدامات، رشد چشمگیر اقتصادی چین بوده است.
ما نیز باید همین مسیر را طی کنیم. باید بپذیریم که شرکت‌های دولتی کوچک‌ترین قدم مثبتی برای مردم، معیشت آنان و رشد اقتصادی کشور برنداشته‌اند. وقتی این حیاط خلوت‌ها را بپذیریم و اصلاح کنیم، بدون شک نگاه مثبتی به اقتصادمان تزریق خواهد شد و می‌توانیم به تحقق شعار سرمایه‌گذاری در تولید امیدوار باشیم.
فشار ۹۰ درصدی تامین مالی به شبکه بانکی وارد است، آسیب‌های این روند چیست و مسیرهای جایگزین تامین منابع مالی چگونه تقویت می‌شوند؟
تامین منابع مالی در دو حوزه اصلی صورت می‌گیرد: حوزه داخلی و حوزه خارجی. در حوزه داخلی، این امر به بانک‌ها و موسسات مالی مربوط می‌شود که تحت نظارت، کنترل و سیاست‌گذاری بانک مرکزی قرار دارند و بازار پول متولی آن است. حوزه دیگر، بازار سرمایه است که شامل بورس‌های مختلف، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و کارگزاری‌ها می‌شود. در حوزه خارجی، می‌توان از خطوط اعتباری بانک‌های خارجی و ابزارهای مختلف وام‌های مستقیم و غیرمستقیم نام برد، اما در حال حاضر در این حوزه عملاً دستمان بسته است و نمی‌توانیم کاری انجام دهیم.
بنابراین، تمام تکیه‌مان برای تامین منابع مالی به بخش داخلی معطوف شده است. اینکه ۹۰ درصد تامین منابع مالی توسط بانک‌ها انجام می‌شود، واقعیتی تلخ است. از سال ۱۳۸۴ که قانون بازار سرمایه تصویب شد (که من خود از متولیان آن بودم و در صحن مجلس از آن دفاع کردم) تاکنون که حدود دو دهه می‌گذرد، بازار سرمایه نتوانسته است کارایی لازم را داشته باشد. هر زمان که بازار سرمایه بتواند این نسبت را تغییر دهد، باید خوشحال بود، چرا که نشان‌دهنده تحولی اساسی در اقتصاد کشور خواهد بود. در شرایط مطلوب، باید ۹۰ درصد تامین منابع مالی توسط بازار سرمایه صورت گیرد، نه بانک‌ها. حتی اگر بانک‌ها منابعی را برای شرکت‌های دولتی یا پروژه‌هایی مانند جاده‌سازی اختصاص دهند، این کار در عصر حاضر وظیفه بانک‌ها نیست، بلکه بازار سرمایه باید این نقش را ایفا کند. بازار سرمایه می‌تواند منابع مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌ها را در قالب اوراق بهادار تعریف و به مردم عرضه کند.
هر پروژه زیربنایی بزرگی در کشور باید از طریق بازار سرمایه تامین مالی شود. برای مثال، واحدهای توسعه‌یافته می‌توانند از روش‌هایی مانند کرادفاندینگ استفاده کنند که هرچند به تازگی آغاز شده، اما قانون آن مربوط به سال ۱۳۸۴ است و ما در این زمینه بسیار کُند عمل کرده‌ایم. اگر به حجم این فعالیت‌ها نگاه کنیم، می‌بینیم که آنطور که باید گسترش نیافته است. ابزارهای مشتقه نیز پارامتر بسیار مهمی در تامین منابع مالی هستند که در قالب مهندسی مالی در دانشگاه‌ها تدریس می‌شوند. ابزارهایی مانند اختیار خرید و اختیار فروش می‌توانند در تامین منابع مالی نقش داشته باشند، اما ما از آنها استفاده نکرده‌ایم.
اگر برخی به مسئله شرعی نبودن برخی از این ابزارها اشاره می‌کنند، باید گفت که شورای نگهبان و علما می‌توانند این موانع را برطرف کنند. زمانی که می‌خواستیم بورس کالا را راه‌اندازی کنیم، با اشکالاتی مواجه شدیم. در آن زمان، با حضور مرحوم آیت‌الله رضوانی از شورای نگهبان، رئیس کل بانک مرکزی و چند نفر دیگر، جلسه‌ای تشکیل دادیم و توضیحات لازم را ارائه کردیم. پس از پرسش و پاسخ‌های متعدد، مشکل برطرف شد و ایشان متن مناسبی را تهیه کردند که پاسخگوی نیاز ما بود. امروز نیز نباید به بهانه وجود برخی نقص‌ها، این ابزارها را کنار بگذاریم. دنیا از این ابزارها استفاده می‌کند و ما نیز باید از آنها بهره ببریم.
البته سازمان بورس و وزارت اقتصاد و دارایی باید فعال‌تر عمل کنند. نشستن و محافظه‌کاری هیچ مشکلی را حل نمی‌کند. نقدینگی موجود در جامعه اگر صرف خرید طلا، سکه و دلار شود، کمکی به فعال‌سازی اقتصاد نمی‌کند. قانون جدید بازار سرمایه که در سال ۱۳۸۴ بدون مخالفت نمایندگان مجلس به تصویب رسید، چرا باید پس از این همه سال هنوز ناشناخته باقی بماند؟ توصیه من به مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار این است که آستین بالا بزنند و با همت بالا از نیروهای متخصص و توانمندی که در بازار وجود دارند و به این ابزارها تسلط دارند، استفاده کنند. در دانشگاه‌ها نیز امروزه مهندسی مالی به صورت جدی تدریس می‌شود.
تا دو دهه پیش حتی کتابی با عنوان مهندسی مالی نداشتیم، اما امروز کتاب‌های متعددی در این زمینه تالیف شده است. بهتر است از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم و بازار سرمایه را به ابزاری کارآمد برای تامین منابع خُرد و کلان تبدیل کنیم، نه اینکه دولت اوراق منتشر کند و بانک‌ها را مجبور به خرید آنها نماید، که این خود عاملی برای تورم است. بانک‌ها به جای اینکه منابع خود را در اختیار تولید واقعی و سرمایه‌گذاری مولد قرار دهند، مجبور می‌شوند این منابع را صرف خرید اوراقی کنند که دولت برای جبران کسری بودجه منتشر می‌کند. این اوراق سپس در خزانه بانک‌ها محبوس می‌شوند و از چرخه اقتصاد خارج می‌شوند. این شیوه در دنیای امروز قابل قبول نیست. منابع مالی باید در خدمت سرمایه‌گذاری و تولید قرار گیرند تا چرخه اقتصاد به حرکت درآید.
آیا در حال حاضر اقتصاد ایران امکان تک‌نرخی شدن ارز را دارد و پیش‌شرط‌های تحقق این امر چیست؟
ابتدا باید نظام حکمرانی اقتصادی دولت به صورت شفاف تعیین تکلیف شود. دولت و مجلس باید مشخص کنند که نظام اقتصادی کشور را به چه شکلی می‌بینند: اقتصاد آزاد، سوسیالیستی، کمونیستی، مختلط و یا در وضعیت بلاتکلیفی؟ در حال حاضر نظام اقتصادی ما نه سرمایه‌داری است، نه سوسیالیستی، بلکه ترکیبی نامشخص از اجزای مختلف است که تکلیف آن روشن نیست. در جریان انتخاب وزیر اقتصاد به دولت توصیه کردم ابتدا باید خط مشی اقتصادی مشخص شود، سپس وزیر انتخاب شود، چرا که ممکن است یک کاندیدا گرایش راست و دیگری گرایش چپ داشته باشد. اگر نظام حکمرانی اقتصادی تعریف نشده باشد، وزیر نیز نمی‌داند چه مسیری را باید دنبال کند و در نهایت به استیضاح می‌انجامد.
در کلیات با تک‌نرخی شدن ارز موافقم، اما سوال اینجاست که چه زمانی این امر امکان‌پذیر است؟ اگر فردا اعلام شود نرخ ارز یکسان شده است، باید بتوانم به هر بانکی مراجعه کنم و بدون تشریفات اداری ارز دریافت نمایم، یا از صرافی بخواهم ارز را برایم حواله کند. واردکننده باید بتواند به راحتی ارز مورد نیازش را تامین کند و صادرکننده به سادگی ارز خود را بفروشد. برای تحقق یکسان‌سازی نرخ ارز باید تمام لایه‌های اقتصادی را در نظر بگیریم، از سطوح خُرد مانند نیازهای مسافرتی، درمانی یا خرید کتاب تا سطوح کلان، اما نظام حکمرانی سیاست پولی، توانمندی‌های کشور و ظرفیت‌های موجود اجازه چنین کاری را نمی‌دهد.
مسئله دوم تحریم‌هاست. تا زمانی که تحریم‌ها پابرجاست و روابط بین‌المللی ما حتی با همسایگان محدود است، چگونه می‌توان از یکسان‌سازی نرخ ارز سخن گفت؟ مسئله سوم و مهم‌تر، تورم است. با تورم ۴۰ درصدی، یکسان‌سازی نرخ ارز چه معنایی دارد؟ چنین طرحی محکوم به شکست است. باید ابتدا تورم را به سطح تک‌رقمی کاهش دهیم. نمونه آن را در بحث حذف صفر از پول ملی دیدیم. وقتی با تورم ۴۵ درصدی بخواهید صفرها را حذف کنید، این تورم به سرعت اثر حذف صفرها را خنثی می‌کند. کشورهایی که موفق به اجرای چنین طرح‌هایی شده‌اند، ابتدا مشکلات پایه‌ای مانند تورم را حل کرده‌اند.
در اقتصاد ایران، مدل‌های رگرسیون نشان داده‌اند که بین نرخ ارز و نرخ تورم همبستگی مستقیم وجود دارد. هر افزایشی در نرخ ارز، به افزایش تورم منجر می‌شود. برای جلوگیری از این چرخه معیوب، باید زمینه‌های کاهش تورم را فراهم کنیم. شرط اصلی، حذف کسری بودجه است. وقتی کسری بودجه حذف شود، آنگاه می‌توانیم یکسان‌سازی نرخ ارز را به درستی اجرا کنیم. در آن شرایط خواهیم دید که نرخ ارز نوسانات کمتری دارد، زیرا عرضه و تقاضای ارز و فعالیت‌های اقتصادی به صورت خودجوش عمل می‌کنند، ذخایر بانک مرکزی ثبات پیدا می‌کند و به تدریج افزایش می‌یابد، و در نتیجه با تورم شدید مواجه نخواهیم بود. ریشه تمام این مشکلات به کسری بودجه و تخصیص منابع به بخش‌هایی بازمی‌گردد که هیچ بازدهی، ارزش افزوده یا اشتغالزایی ندارند. تا زمانی که این مسائل ساختاری حل نشود، صحبت از یکسان‌سازی نرخ ارز زودرس خواهد بود.
