فرزین سوادکوهی، گروه انرژی – طرح کهاب، به عنوان یک ابتکار کارآمد و مفید در حوزه حفاظت از محیط زیست، با هدف جمع‌آوری و بازیافت بخارات بنزین در جایگاه‌های سوخت، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش هدررفت سوخت، بهبود کیفیت هوا و حفاظت از سلامت عمومی ایفا کند.
با این حال، متأسفانه در ایران به دلیل موانعی همچون چالش‌های اقتصادی برای مالکان جایگاه‌ها، تأثیر تحریم‌ها بر تأمین تجهیزات، ضعف در هماهنگی میان سازمان‌ها و نظارت ناکافی، این طرح به طور مطلوب اجرا نشده است و این در حالیست که سیستم‌های مشابه در دیگر کشورها نتایج چشمگیری ببار آورده که فعلا کشور ما از آن محروم مانده است.
به گزارش عصراقتصاد، طرح کهاب، که مخفف “کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین” است، از سال ۱۳۸۷ توسط هیئت دولت تصویب شد و اجرای آن بر عهده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران قرار گرفت. این طرح به منظور جلوگیری از تبخیر بنزین در جایگاه‌های سوخت طراحی و قرار شد بخارهایی که نه تنها سبب آلودگی هوا می‌شوند، بلکه معادل صدها هزار لیتر بنزین در سال هدر می‌رود جمع آوری شود. این بخارات حاوی مواد مضر مانند بنزن هستند که می‌توانند منجر به بیماری‌های تنفسی و حتی سرطان شوند، به ویژه در کلان‌شهرهایی نظیر تهران.
این طرح بطور کلی در سه مرحله اجرا می‌شود، که به صورت ساده می‌توان آن را اینطور خلاصه کرد که درمرحله اول یعنی”کاهش” در مخازن زیرزمینی جایگاه‌ها، با بهره‌گیری از سیستم‌های تهویه کنترل‌شده، میزان تبخیر بنزین کم می شود تا انتشار آن به اتمسفر به حداقل برسد.
در مرحله دوم”هدایت”صورت می گیرد. در نازل‌های سوخت‌گیری، از لوله‌های دوجداره استفاده می‌شود که بخارات را به جای پخش در هوا، به مخزن بازمی‌گرداند و اتفاقی مشابه عملکرد یک سیستم مکش بوجود می آید.
در مرحله سوم که”انتقال و بازیافت” نامیده می شود بخارهای جمع‌آوری‌شده به واحدهای مرکزی منتقل شده، فشرده و سرد می‌شوند تا مجدداً به بنزین مایع تبدیل گردند و قابل فروش شوند.
این سیستم‌ها قادرند ۹۰ تا ۹۵ درصد بخارها را بازیافت کنند. از منظر اقتصادی، هر جایگاه می‌تواند سالانه ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان صرفه‌جویی داشته باشد، زیرا در این فرآیند بنزین هدررفته به چرخه اقتصادی بازمی‌گردد.
از دیدگاه زیست‌محیطی نیز، این طرح به کاهش آلاینده‌ها کمک کرده و می‌تواند مرگ‌های زودرس ناشی از آلودگی هوا که سالانه حدود ۴۰ هزار مورد در ایران برآورد شده را کاهش دهد و در عین حال اجرای طرح برای جایگاه‌هایی با مصرف ماهانه بیش از ۳۷ هزار لیتر بنزین الزامی شده ولی در عمل، پوشش کاملی در این زمینه حاصل نشده است.
تا امسال ، طرح کهاب به پیشرفت‌هایی دست یافته اما واقعیت این است که اجرای کامل آن همچنان محقق نشده. بیش از هزار جایگاه از مجموع حدود چهار هزار و دویست جایگاه سوخت در کشور تجهیز شده‌اند، و در شهرهای بزرگ مانند تهران، برخی جایگاه‌ها مرحله دوم را به طور کامل اجرا کرده‌اند.
این اقدامات منجر به کاهش انتشار روزانه حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار لیتر بخار بنزین شده و در جایگاه‌های مجهز، آلودگی محلی تا ۷۰ درصد کاهش یافته است. دولت با ارائه مشوق‌هایی نظیر معافیت‌های مالیاتی و یارانه برای نصب تجهیزات، تلاش کرده تا روند را تسریع بخشد، و این پیشرفت‌ها انصافا نشان‌دهنده پتانسیل طرح است.
با این وجود، چالش‌های متعددی وجود دارد که اجرای این پروژه را کند کرده است. یکی از دلایل اصلی، مسائل اقتصادی است. مالکان جایگاه‌ها پیش از این از “حق تبخیر” (جبران خسارت بخارهای هدررفته) بهره می‌بردند، اما سیستم جدید این امکان را بدون جبران فوری حذف می‌کند.
هزینه نصب تجهیزات (حدود ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان برای هر جایگاه) نیز بدون بازگشت سریع سرمایه، توجیه‌پذیری اقتصادی را کاهش داده است. تحریم‌ها همچنین تأمین قطعات خارجی مانند پمپ‌های بازیافت را دشوار ساخته، و تلاش‌ها برای تولید داخلی هنوز به کمال نرسیده است.
علاوه بر این، هماهنگی میان سازمان‌ها ضعیف است. وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت گاهی سبب تأخیر در صدور مجوزها می‌شوند، و نظارت مؤثر وجود ندارد.
مثلا، در سال ۱۴۰۱، تنها ۱۰ درصد جایگاه‌ها به طور کامل تجهیز شده بودند. از جنبه عملی نیز، برخی مالکان سیستم را خاموش می‌کنند زیرا سرعت سوخت‌گیری را کاهش می‌دهد و در واقع از ۵۰ لیتر در دقیقه به ۳۰ لیتردر دقیقه می رساند.
از سویی می شود گفت عادت عمومی به این سیستم هنوز شکل نگرفته است. در نتیجه همچنان هر روز حدود ۳۰۰ هزار لیتر بنزین هدر می‌رود و آلودگی هوا تشدید می‌شود. با این حال، این به معنای شکست کامل نیست چرا که پیشرفت‌های نسبی وجود دارد و آن پتانسیل صرفه‌جویی سالانه یک تریلیون تومان حفظ شده است.
تجربیات جهانی وموفقیت سیستم‌های مشابه
این مفهوم منحصر به ایران نیست. سیستم‌های بازیافت بخار معروف به VRU در بیش از ۵۰ کشور جهان اجرا شده و نتایج مثبتی به همراه داشته است. این ایده از دهه ۱۹۷۰ در ایالات متحده آغاز شد و اکنون در اروپا، آسیا و آمریکای لاتین الزامی است. برای نمونه، در ایالات متحده، از سال ۱۹۹۲ در ایالتی مانند کالیفرنیا، سیستم‌ها تا ۹۵ درصد کارایی دارند و انتشار مواد مضر را ۸۰تا۹۰ درصد کاهش داده‌اند. در اروپا نیزکشورهایی نظیر آلمان و فرانسه از سیستم‌های غشایی یا همان فیلترهای پیشرفته بهره می‌برند که به عنوان بهترین فناوری شناخته شده و سالانه میلیون‌ها یورو صرفه‌جویی ایجاد می‌کنند.
با وجود توان بازیافت ۹۵ درصد بخار بنزین و صرفه‌جویی میلیاردی، طرح کهاب در ایران به‌دلیل هزینه‌های سنگین، تحریم‌ها و ضعف نظارت، نیمه‌راه مانده است
در مکزیک، از سال ۲۰۰۳ در شهر مکزیکوسیتی، این سیستم‌ها مواجهه کارکنان با بخارها را ۷۰ درصد کاهش داده و کارایی ۹۰ درصدی نشان داده‌اند.
در آسیا، چین از سال ۲۰۱۰ هزار شهر را الزام کرده که فرآیند مذکور را به بهترین شکل ممکن به اجرا برسانند و همین گونه شده که حال بازار این سیستم‌ها سالانه ۶ درصد رشد را در خود ثبت کرده است.
اندونزی از سال ۲۰۲۴ داده‌هایی ارائه کرده که بر مبنای آن هر جایگاه ۱۰تا ۲۰ درصد بخارها را بازیافت می‌کند. همچنین ژاپن و کره جنوبی از دهه ۱۹۹۰ آلودگی را کنترل کرده‌اند.
در هند و برزیل نیز برنامه‌های جدید آغاز شده، و بازار جهانی این سیستم‌ها تا سال ۲۰۳۲ به دو میلیارد دلار خواهد رسید و البته که این رقم با تمرکز بر فناوری‌های سبز مانند جذب با فشاربه تحقق رسیده است.
موفقیت این کشورها ناشی از نظارت دقیق، مشوق‌های مالی (یارانه و جریمه) و هماهنگی سازمانی است. برای مثال، در اروپا، جریمه‌های سنگین (تا ۵۰ هزار یورو) و بازگشت سرمایه در دو تا سه سال، اجرای طرح را تضمین کرده است. ایران می‌تواند از این مدل‌ها الگوبرداری کند و استفاده از سنسورهای آنلاین برای نظارت یا پرداخت جبرانی به مالکان جایگاه‌ها را الزامی کند.
طرح کهاب فرصتی ارزشمند برای ایران است. کاهش آلودگی که می‌تواند مرگ‌های زودرس را کم کند و همزمان صرفه‌جویی در سوخت (معادل یک درصد تولید بنزین) و درآمدزایی از بنزین بازیافتی را نیز به کارنامه طرح پیوند بزند.
با این حال کندی اجرای پروژه کهاب عمدتاً به موانع ساختاری مانند تحریم‌ها، مسائل اقتصادی و مشکلات اداری بازمی‌گردد، نه به اصل طرح.
منصفانه باید اذعان کرد که این طرح نیمه‌کاره نیست، اما با تمرکز بر شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی، پرداخت حقوق تبخیر و نظارت دیجیتال، می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ به طور کامل اجرا شود.
تجربیات موفق جهانی نشان می‌دهد که این سیستم‌ها نه تنها عملی، بلکه سودآور هستند. اکنون زمان آن است که ایران این فرصت زیست‌محیطی را جدی بگیرد و برای هوایی پاک‌تر، اقتصادی مستحکم‌تر و آینده‌ای سالم‌تر اقدامات لازم را به انجام برساند.
