دلار: 112,830 تومان
یورو: 130,270 تومان
پوند انگلیس: 147,620 تومان
درهم امارات: 30,515 تومان
یوان چین: 15,790 تومان
دینار بحرین: 297,320 تومان
دینار کویت: 366,170 تومان
ریال عربستان: 29,922 تومان
دینار عراق: 85.6 تومان
لیر ترکیه: 2,630 تومان
ین ژاپن: 72,554 تومان
طلا 18 عیار: 11,094,700 تومان
طلا: 457,853,232 تومان
مثقال: 48,230,000 تومان
طلا 24 عیار: 14,846,100 تومان
طلا دست دوم: 10,985,514 تومان
نقره 925: 187,970 تومان
سکه گرمی: 16,800,000 تومان
نیم سکه: 59,860,000 تومان
ربع سکه: 34,290,000 تومان
سکه بهار آزادی تک فروشی: 109,940,000 تومان
آلومینیوم: 320,663,200 تومان
مس: 1,214,820,200 تومان
سرب: 232,058,127.6 تومان
نیکل: 1,664,576,125.6 تومان
قلع: 4,058,634,122.4 تومان
روی: 338,439,826 تومان
گاز طبیعی: 511,939.9 تومان
بنزین: 225,540.5 تومان
نفت خام: 6,721,594 تومان
گازوییل: 83,641,520 تومان
نفت اپک: 7,110,650.4 تومان
دلار: 112,830 تومان
یورو: 130,270 تومان
پوند انگلیس: 147,620 تومان
درهم امارات: 30,515 تومان
یوان چین: 15,790 تومان
دینار بحرین: 297,320 تومان
دینار کویت: 366,170 تومان
ریال عربستان: 29,922 تومان
دینار عراق: 85.6 تومان
لیر ترکیه: 2,630 تومان
ین ژاپن: 72,554 تومان
طلا 18 عیار: 11,094,700 تومان
طلا: 457,853,232 تومان
مثقال: 48,230,000 تومان
طلا 24 عیار: 14,846,100 تومان
طلا دست دوم: 10,985,514 تومان
نقره 925: 187,970 تومان
سکه گرمی: 16,800,000 تومان
نیم سکه: 59,860,000 تومان
ربع سکه: 34,290,000 تومان
سکه بهار آزادی تک فروشی: 109,940,000 تومان
آلومینیوم: 320,663,200 تومان
مس: 1,214,820,200 تومان
سرب: 232,058,127.6 تومان
نیکل: 1,664,576,125.6 تومان
قلع: 4,058,634,122.4 تومان
روی: 338,439,826 تومان
گاز طبیعی: 511,939.9 تومان
بنزین: 225,540.5 تومان
نفت خام: 6,721,594 تومان
گازوییل: 83,641,520 تومان
نفت اپک: 7,110,650.4 تومان
  کد خبر: 08030029733
اقتصادبازارها و خدمات مالیبانک و بیمهروزنامه

«نرخ ارز در ایران تغییرات نیزه‌ای دارد»

عضو شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاق‌ها می‌گوید سرمایه‌گذاران و کارآفرینان به آینده اقتصاد خوش‌بین نیستند

به گفته عضو شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاق‌ها، تغییر نیزه‌ای به این معنا است که در ظرف چند ماه شاهد آن هستیم که ارزش پول ملی کشورمان نصف می‌شود و ممکن است با اتفاقی مانند قطعنامه ۵۹۸ یا توافق وین ارزش پول به یکباره  ۲۰ الی ۳۰درصد تقویت شود.

پدرام سلطانی در گفت‌وگو با ایلنا درباره احتمال احیای برجام و آثار لغو تحریم‌ها بر اقتصاد و فضای تجاری کشور گفت: آثار لغو تحریم‌ها را باید در دو بخش دسته‌بندی کرد. بخشی از تحریم‌ها حوزه تجارت را تحت تاثیر قرار دادند و آثار گسترده در تجارت کشور داشته و دارند که شامل تحریم‌های بانکی، بنادر، کشتیرانی، حمل و نقل و صنایعی مانند صنایع فلزی، نفتی و پتروشیمی می‌شوند اما دسته دیگرِ تحریم‌ها، تحریم نفت است.

او ادامه داد: این دو دسته تحریم را مجزا از هم می‌دانم چراکه تحریم نفت، دولت را از درآمد‌های نفتی محروم کرد و درآمدهای دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهد اما سایر تحریم‌ها بیش از دولت به بخش خصوصی‌، بخش عمومی و کلیات اقتصاد لطمه وارد آورده‌است.

این فعال اقتصادی افزود: برداشته شدن بخش اول تحریم‌ها، بی‌گمان به کمک اقتصاد کشور می‌آید و می‌تواند فشاری را که در سه سال گذشته به اقتصاد وارد شده را کاهش دهد. با برداشته شدن این گروه از تحریم‌ها، فرصتی فراهم می‌آید که اقتصاد در این حوزه‌ها با هزینه کمتری در صحنه بین‌المللی کار کند یعنی در صادرات و واردات، کارمزد و حق کمیسیون کمتری داده شود و پول کمتری خرج دلالان ارزی، پولی و بانکی می‌شود که کالا به واسطه آنها با اسامی مختلف، به مبادی متعدد می‌رود و خرید و فروش می‌شود.

عضو شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاق‌ها درباره اثر رفع تحریم‌ها در احیای بازارهای خارجی گقت: لغو تحریم‌ها بستری فراهم می‌کند که بتوانیم بازارهای بسته‌شده را به روی اقتصادمان به ویژه بازار اروپا مجددا بازیابی کنیم و فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را در بستر بانکی گسترش دهیم البته اگر از لیست سیاه FATF خارج شده باشیم.

سلطانی ادامه داد: این اوضاع کمک می‌کند در بستر مطمئن‌تری یعنی از طریق شبکه بانکی با کارمزدهای کمتر و با استفاده از ابزار پرداخت بانکی مانند اعتبارات و ضمانت‌نامه‌های بانکی تجارت‌مان را انجام دهیم. بنابراین کار سهل‌تر، کم‌ریسک‌تر، مطمن‌تر و کم سوخت‌تر پیش می‌رود و می‌توان از منابع بانکی خارجی هم برای فاینانس و هم برای سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصادمان بهره‌ بگیریم.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: البته اندازه تمام این موضوعات در اقتصاد کشورمان با چند عامل محدود می‌شود که یکی از عوامل این است که با فرض برداشته شدن تحریم‌ها چالش ایران با نظام بین‌المللی به پایان نمی‌رسد. این پیش‌بینی بسیاری از صاحب‌نظران روابط بین‌الملل و سیاسی و اقتصادی است که این چالش را در سال‌های آینده هم خواهیم دید و احتمالا درصدی از این تحریم‌ها به دلیل تغییر دولت در آمریکا، تغییر دولت در ایران، تشدید رقابت‌ها و تنازعات منطقه‌ای ما با کشورهای خلیج فارس، امریکا، اسراییل و دیگر کشورهایی که در عراق و سوریه حضور دارند، برمی‌گردد.

سلطانی درباره لغو تحریم‌ها در حوزه نفت افزود: آن اتفاقی در بخش نفت می‌افتد، به ظاهر خوشایند است چراکه فروش نفت افزایش پیدا می‌کند و درآمد دولت بالا می‌رود و این می‌تواند موجب رشد اقتصاد ایران در بخش نفتی و در بخش پیمانکاری و خدمات وابسته به این حوزه شود اما واقعیتی که ما با آن مواجه هستیم این است که افزایش درآمد دولت از محل فروش نفت موجب تزریق دلارهای نفتی به بازار می‌شود که عملا نرخ ارز از واقعیت اقتصاد ما فاصله می‌گیرد.

عضو شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاق‌ها تاکید کرد: با این روند نرخ دلار به بازه‌های پایین‌تری سوق پیدا می‌کند البته این کاهش نرخ ارز در سال جاری نخواهد بود چراکه امسال سال پرتورمی است و با کسری شدید بودجه‌ای مواجه هستیم. بنابراین بعید می‌دانم تا پایان سال نرخ ارز به کمتر از ۲۴هزار تومان برسد. اگرچه بعد از قطعی شدن توافق نرخ ارز مدتی کاهش می‌یابد اما باز به قیمت‌های ابتدای سال برمی‌گردد. معتقدم علی‌رغم اینکه سال‌ پرکسری بودجه و پرتورمی را داشتیم اما در سال‌های آینده نرخ ارز با نگاه دقیقی به واقعیت اقتصادی حرکت نمی‌کند.

سلطانی در پاسخ به اینکه عده‌ای بر این باور هستند که مقاومتی برای ریزش نرخ ارز وجود دارد و آیا دلار ۲۵ هزار تومانی را به نفع صادرات می‌دانید، اظهار کرد: باید توجه داشته باشیم که این واقعیت فقط مختص ایران نیست و اصولا در همه کشورها اگر سیاست و هدف، رشد پایدار صادرات باشد باید واقعیت تورمی آن اقتصاد در ارزش پولی ملی انعکاس داشته باشد. همین اتفاق در کشورهای دیگر هم موجب کاهش صادرات می‌شود یعنی با تقویت ارزش پول ملی، صادرات کاهش می‌یابد و تضعیف ارزش پول ملی باعث رشد صادرات می‌شود.

عضو شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاق‌ها یادآور شد: البته تفاوت ما با سایر کشورها در این است در آن کشورها ثبات اقتصادی وجود دارد و جریان تقویت ارزش پول ملی یا تضعیف پول ملی بسیار تدریجی رخ می‌دهد. برای مثال در طول یک سال کاهش یا افزایش ارزش پول ملی حداکثر ۱۰ درصد است و این تغییر تدریجی هم با مدیریت و نظارت بانک مرکزی کشورها انجام می‌شود.

عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا