نرخ تخصیص ارز برای برنج نیمایی ماند

عصر اقتصاد طی گزارشی درباره تعلل تصمیم گیری برای اعلام نرخ و عدم برگزاری جلسه برای سیاستگذاری در بازار برنج تیه کرده که نتیجه آن افزایش قیمت ها در دو ماه اخیر بود و با تیتر « قیمت برنج ری کرد» منتشر شد.

وزارت جهاد در جوابیه ای که در ادامه عینا می آید خبر از قطعی شدن نرخ ارز برای واردات برنج با نرخ نیمایی داده است که نشان می دهد بعد از تهیه این گزارش تکلیف قیمت برنج و ثبت سفارس برنج برای تنظیم بازار داخلی روشن شده است.

در ادامه نظر به مطلب منتشر شده درآن روزنامه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ کدخبر ٠٧٠٢٠٣١۵٧٣٣۴ با عنوان ” قیمت برنج ری کرد” و طبق قانون مطبوعات، توضیحات وزارت جهادکشاورزی، عینا منتشر می شود. و در ادامه توضیحات عصر اقتصاد تقدیم مخاطبان گرامی می شود.

متن جوابیه به شرح زیر می باشد:

نویسنده گزارش بلافاصله آورده است؛ «به رغم تخصیص سالانه مقادیر زیادی ارز به برنج، بازار باز هم گیج سیاست های وزارت جهادکشاورزی است»اگر این ادعای گزارش را برگرفته از مستندات فرد مصاحبه شونده بدانیم؛ خود ایشان (رییس انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج) در بخشی از صحبت خود، این گونه گفته است؛ «پارسال هم مصرفکننده و هم تولیدکننده راضی بودند» یعنی بر اساس مستندات همین گزارش، زیر تیتر خبر که در پی القای نقص سیاست گذاری درگیج بودن بازار با وجود اختصاص مقادیر زیادی ارز! است؛ از صحت لازم برخوردار نیست.

البته عنوان »اختصاص مقادیر زیادی ارز به برنج« هم در این گزارش جای اشکال دارد، زیرا ارز تخصیصی به واردکنندگان برنج بر پایه ثبت سفارش این کالا است و مقدار آن هم تابعی از میزان تولید برنج داخلی و برآورد تامین نیاز بازار و تعادل عرضه و تقاضا در طول سال است. از این رو مقصر جلوه دادن وزارت جهادکشاورزی با ادعای مقادیر زیاد ارز اختصاص یافته از سوی بانک مرکزی هم راه به جایی ندارد و شاید در شرایطی باعث نگرانی تولیدکننده داخلی برنج شود.

داستان واره کمبود بازار به دلیل اظهارات یک بلاگر و پیش بینی هجوم دلالان برای خرید برنج و افزایش قیمت این محصول هم به دور از واقعیت است؛ دولت برای تامین نیاز بخش زیادی از صنف، صنعت و بازار تقاضا، از اهرم واردات برنج خارجی استفاده می کند و این رویه در سال جاری هم ادامه خواهد داشت.

وزارت جهادکشاورزی براساس تمهیدات دولت، همچنان به واردات برنج، ارز نیمایی را اختصاص می دهد و وارد کننده پس از عرضه محصول در بازار گاه در مدت زمان معین ارز خود را دریافت می کند.

وزارت جهادکشاورزی و بانک مرکزی برای تامین ارز واردکنندگان به هماهنگی لازم رسیده اند و بانک مرکزی برای تامین ارز برنج وارداتی هیچ مشکلی نخواهد داشت.

توضیحات تکمیلی عصر اقتصاد:

اول: همان طور که در جوابیه مشهود است، تنظیم بازار در سال گذشته با همکاری وزارت جهاد و کشاورزی و بخش خصوصی منجر ثبات و حتی ارزان شدن برنج درسال ۱۴۰۲ شد اما این بلاتکلیفی در سال جدید از سوی تصمیم گیران بود که عملا بهانه را دست دلالان برنج داد تا قیمت ها را بالا بکشند. و لذا آنچه کارشناس محترم به عنوان دستاورد اشاره کرده درگزارش منتشره عصر اقتصاد با رعایت انصاف تائید شده اما تاکید دارد که این موفقیت مربوط به سال گذشته بوده است و اگر تصمیات در گرداب بروکراسی گرفتار نمی شد ای بسا قیمت برنج امسال هم با لحاظ شرایط تورمی و بالا رفتن هزینه های تولید اهم از نهادهای تولید و دستمزد کشاورزان و کارگران مشغول در بخش فرآوری ب این سرعت و تا این حد در ماه دوم سال بالا نمی رفت.

دوم: عصر اقتصاد با افتخار این جوابیه را منتشر می کند زیرا تصمیم گیری سریعتر در باره میزان واردات و نرخ ارز تخصیصی پس از انتشار این گزارش اطلاع رسانی شده و رسالت رسانه ای خود را در باره این موضوع تمام شده و موفق می داند.

سوم: عصر اقتصاد در نهایت از همه کارشناسان و مسئولان دلسوز جهاد کشاورزی که در نهایت تکلیف بازار برنج را روشن کردند و فرصت های سوء استفاده را ولو با تاخیر ازدلالان گرفته اند سپاس گذاری می کند.