اکرم رضائی نژاد
خصوصی‌سازی در ایران، اگرچه در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به‌عنوان ابزاری برای کوچک‌سازی دولت، افزایش بهره‌وری و توسعه بخش خصوصی واقعی تعریف شد، اما در دو دهه گذشته چنان با انتقادها و ناکامی‌ها همراه شده که حالا بیشتر به یک خاطره تلخ برای فعالان اقتصادی و جامعه کارگری شباهت دارد.
دست‌کم در نگاه منتقدان، آنچه به‌عنوان خصوصی‌سازی اجرا شد، بیشتر انتقال مالکیت از دولت به نهادهای شبه‌دولتی و عمومی غیردولتی بود، نه به کارآفرینان و مدیران رقابتی.
به گزارش عصراقتصاد، در این میان، ایده پیمان مدیریت به‌عنوان نسخه‌ای اصلاحی، اولین بار در سال ۱۴۰۰ مطرح شد. اما تلاش‌ها برای اجرای آن به دلایل مختلف از جمله تغییر دولت، اختلاف‌نظر در شیوه اجرا و بی‌میلی برخی مدیران به واگذاری مدیریت، نیمه‌تمام ماند. حالا، چندی پیش، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، این طرح را دوباره روی میز گذاشته و وعده داده که اجرای آن، یکی از اولویت‌های تازه خصوصی‌سازی خواهد بود.
ایده قدیمی با دستورالعمل آماده
پیمان مدیریت روشی است که در آن مالکیت بنگاه یا شرکت همچنان در اختیار دولت باقی می‌ماند، اما مدیریت اجرایی و عملیاتی به پیمانکار خصوصی واجد صلاحیت سپرده می‌شود. جالب آنکه دستورالعمل اجرایی آن از سال ۱۳۹۰ در سازمان خصوصی‌سازی تصویب شده بود. این دستورالعمل تأکید دارد که شاخص‌های عملکرد، تعهدات، بازه زمانی، میزان پاداش و جریمه، و حتی روش پایان یا فسخ قرارداد از ابتدا باید شفاف باشد.
وزیر اقتصاد در نشست اخیر شورای سیاست‌گذاری اصل ۴۴ گفت: «در بسیاری از واگذاری‌های گذشته، مالکیت تغییر کرده اما مدیریت همچنان در دست دولت آیین‌نامه آمده. پیمان مدیریت راهی است تا ابتدا مدیریت را به بخش خصوصی بسپاریم و اگر موفقیت در دستیابی به اهداف ثابت شد، مالکیت هم واگذار شود.»
چرا ۱۴۰۰ به نتیجه نرسید؟
گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰، پرونده اجرای پیمان مدیریت برای چند شرکت دولتی حتی در مرحله انتخاب پیمانکار قرار گرفت، اما تغییر دولت، اعتراض برخی مدیران دولتی به تفویض اختیارات و فشار گروه‌های ذی‌نفع باعث شد ماجرا متوقف شود.
پیمان مدیریت بار دیگر با وعده اصلاح خصوصی‌سازی بازمی‌گردد، اما سایه شکست‌های گذشته، خطر تکرار بحران‌های صنعت و زیان‌های کارگری را همچنان سنگین نگه داشته است
پرونده‌های پرحاشیه مانند هپکو، هفت‌تپه و مغان به‌خوبی یادآوری می‌کنند که خصوصی‌سازی بدون ارزیابی اهلیت مدیریتی، به جای حل مشکلات، بحران‌های تازه ایجاد کرده است. اعتراضات کارگری، عقب‌ماندگی تولید و بدهی‌های انباشته، آثار چنین واگذاری‌هایی بوده است.
مرتضی کاظمی، کارشناس اقتصادی، که از منتقدان جدی این طرح است، می‌گوید:«وقتی دولت حتی در فروش کامل مالکیت بدعهدی کرده، چطور می‌توان انتظار داشت در وضعیتی که مالکیت را حفظ می‌کند، امنیت سرمایه‌گذاری تضمین شود؟»
آرمان خالقی، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت، نگاه محتاطانه‌تری دارد. به گفته وی «پیمان مدیریت می‌تواند در برخی بخش‌های خدماتی مثل لجستیک یا هتل‌داری جواب بدهد، چون دارایی فیزیکی آسیب‌پذیری کمتری دارد. اما در صنعت، انتخاب یک مدیر فاقد تجربه کافی می‌تواند نابودی کل سرمایه و اشتغال را به دنبال داشته باشد.»
او اضافه می‌کند که شرط موفقیت، شفافیت کامل مناقصه و حذف هرگونه توصیه یا نفوذ غیرتخصصی است.
فرصت یا تله؟
طرفداران پیمان مدیریت می‌گویند این روش، فرصتی برای آزمون عملکرد بخش خصوصی پیش از واگذاری مالکیت است و می‌تواند ریسک شکست را کاهش دهد. اما مخالفان معتقدند که با ساختار نابسامان نظارت، احتمال اینکه این ابزار هم به «بازی جدید همان بازیگران قدیمی» بدل شود، بسیار بالاست.
همچنین برخی کارشناسان معتقدند که در کشورهای دیگر، پیمان مدیریت به‌عنوان بخشی از اصلاح ساختار بنگاه‌ها استفاده می‌شود، اما در ایران خطر آن است که مدیران پیمانی، به جای بهبود، صرفاً درآمد کوتاه‌مدت را بچسبند و شرکت را برای مالک اصلی فرسوده کنند.
در برخی کشورها مانند هند و برزیل، پیمان مدیریت پیش از واگذاری دائمی، ابزار موفقی بوده است؛ به شرط اینکه قراردادها کوتاه‌مدت ولی هدفمند، و سیستم ارزیابی بسیار سخت‌گیرانه باشد. در ایران اما، مشکل در کاملاً مستقل نبودن نهاد ارزیاب و فشارهای سیاسی است که روند را تهدید می‌کند.
چالش‌ها و شروط اجرا
اگرچه دستورالعمل پیمان مدیریت شروط مشخصی مانند حفظ و نگهداری دارایی‌های ثابت، ممنوعیت انتقال مدیریت به شخص ثالث بدون مجوز و ارائه تضمین معتبر قبل از آغاز فعالیت گذاشته اما کارشناسان هشدار می‌دهند اگر سازوکار ارزیابی مبهم باشد یا انتخاب پیمانکار پشت درهای بسته انجام شود، حتی بهترین آیین‌نامه‌ها هم بی‌اثر خواهد شد.
به هر حال، با توافق نسبی بین دولت و قوه قضاییه بر ادامه اجرای اصل ۴۴، پیمان مدیریت اکنون به‌عنوان یک «مرحله میانی» در کانون بحث است. اجرای شفاف و دقیق آن می‌تواند فرصتی برای بازگشت اعتماد به فرآیند خصوصی‌سازی باشد. اما اگر مانند سال ۱۴۰۰ بازهم تعلل و موانع داخلی سر راهش قرار گیرد، بعید است نتیجه‌ای جز افزودن یک پرونده شکست دیگر به بایگانی خصوصی‌سازی ایران داشته باشد.
