نسخه نجات دولت برای صنایع آسیب‌دیده
در پی پایان جنگ ۱۲ روزه و خساراتی که به زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی کشور وارد شد، دولت بسته‌ای جامع و چندلایه برای حمایت از بخش تولید و جبران خسارات ناشی از این بحران تصویب و آماده اجرا کرده است.
این بسته که حاصل جلسات فشرده با حضور رئیس‌جمهور، وزرای اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی بوده، به اذعان اتاق بازرگانی ایران، می‌تواند نقش کلیدی در حفظ اشتغال، پایداری اقتصادی و احیای واحدهای آسیب‌دیده ایفا کند.
به گزارش عصراقتصاد، در نخستین جلسه مشترک هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و مسئولان اقتصادی دولت با رئیس‌جمهور، چارچوب کلی بسته حمایتی تشریح شد. در این نشست بر همدلی و همکاری مردمی و مشارکت حداکثری بخش خصوصی تأکید و توصیه شد که بسته حمایتی علاوه بر صنایع بزرگ، حتماً شامل حال واحدهای کوچک و متوسط نیز شود تا امنیت شغلی در اقشار مختلف جامعه حفظ گردد.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، در این نشست افزایش مشارکت مردمی را ضامن تقویت انسجام ملی و سرمایه اجتماعی دانست و اظهار امیدواری کرد این روند به توسعه و آبادانی کشور منجر شود. او همچنین لزوم گسترش دامنه بسته‌های حمایتی به واحدهای کوچک را تاکید کرد تا از شوک بیکاری احتمالی جلوگیری شود.
بسته‌ای جامع در پنج محور
مطابق جزئیات ارائه شده از سوی دولت و وزارت صمت، بسته حمایتی در پنج محور مالی، تأمین مالی، ارزی، زیرساختی و بازرگانی طراحی شده است. اهداف اصلی آن، تاب‌آوری اقتصادی، تداوم تولید، صیانت از معیشت مردم و عبور کسب‌وکارها از تبعات جنگ عنوان شده است.
در محور مالی، تسهیل تعهدات مالیاتی و بیمه‌ای از طریق صدور گواهی موقت مفاصا حساب بیمه، افزایش دوره تقسیط حق بیمه کارفرمایی و تعویق مهلت اظهارنامه مالیاتی در نظر گرفته شده است.
در بخش تأمین مالی، علاوه بر اعطای مهلت یا تقسیط بدهی‌های سررسیدشده و تعلیق برخی محدودیت‌های بانکی، سقف اعتباری برخی از واحدها تا ۵۰ درصد افزایش می‌یابد. حوزه ارزی نیز شامل تمدید مهلت رفع تعهد ارزی و معافیت از عواقب نوسان نرخ ارز می‌شود. در بعد زیرساختی، استمرار تأمین برق و گاز و حمایت‌های لجستیکی پیش‌بینی شده است.
در بخش بازرگانی، تسهیل ترخیص کالا، تمدید کارت‌های بازرگانی و معافیت‌هایی برای واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی لحاظ شده تا زنجیره تولید و تأمین دچار اختلال نشود.
مطالبات و توصیه‌های بخش خصوصی
محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، ضمن تاکید بر جامعیت بسته حمایتی، بر لزوم توجه ویژه به جلوگیری از آسیب به واحدهای کوچک و متوسط تأکید کرد. به اعتقاد او، بیش از ۶۵ درصد اشتغال کشور متکی به بنگاه‌های کوچک است و اگر این بخش‌ها حمایت نشوند، بحران اجتماعی جدیدی در راه است.
بخش خصوصی همچنین خواستار امهال بازپرداخت چک‌های برگشتی و مدیریت مطالبات سررسیدشده شد و پیشنهاد کرد این مشکلات به جای ارجاع به قوه قضائیه، در ستاد تسهیل با رویکرد حمایتی حل شود. برخی اعضا تأکید کردند که تصمیمات اقتصادی بدون حضور و مشارکت بخش خصوصی، قابلیت اجرایی و اثربخشی نخواهد داشت.
در این نشست اعضا از رئیس‌جمهور خواستند، فرآیند ابلاغ و اجرای بسته حمایتی بدون فوت وقت انجام گیرد تا واحدهای خسارت‌دیده امکان بهره‌برداری سریع از تسهیلات را داشته باشند. پیام باقری، دیگر نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، نیز این نکته را متذکر شد که هرگونه تأخیر در حمایت از واحدهای تولیدی، به تشدید رکود و بیکاری منجر خواهد شد.
دولت نیز بر اهمیت ظرفیت‌های بخش خصوصی در شبکه‌های تولید و توزیع تأکید کرد و وعده داد به جای مداخله مستقیم، بیشتر بر تسهیلگری متمرکز باشد تا اقتصاد مسیر پایداری را طی کند. رئیس‌جمهور در این دیدار تأکید کرد سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی، رمز عبور از بحران‌های اخیر بوده و همه نهادها باید مراقب باشند اجتماع ملی تضعیف نشود. او خطاب به فعالان اقتصادی بیان کرد دولت، بخش خصوصی را نه رقیب، بلکه پشتیبان خود می‌داند و حمایت از بخش تولید را در اولویت قرار داده است.
به گزارش عصراقتصاد، بسته حمایتی دولت که مشتمل بر تسهیلات بانکی، تخفیفات مالیاتی، حمایت‌های بیمه‌ای و تسهیلات گمرکی و ارزی است، با هدف جبران فوری خسارات حملات اخیر و جلوگیری از افت مجدد شاخص‌های تولید، قول اجرایی شدن در کوتاه‌ترین زمان را از مسئولان دریافت کرده است. تامین نقدینگی، امهال بدهی‌ها و جلوگیری از انباشت کالا در گمرک نیز بخش‌های تکمیلی این برنامه است.
در نهایت، بازیابی ظرفیت‌های تولید ملی، صیانت از اشتغال و احیای امید در جامعه اقتصادی کشور، انتظارات اصلی فعالان بخش خصوصی از بسته حمایتی اخیر است. به باور آنها، با همکاری کامل دولت و اتاق بازرگانی و اجرای دقیق بسته حمایت، عبور از دوران پساجنگ با کمترین هزینه اجتماعی و اقتصادی ممکن خواهد بود.
