نظام بانکی در بن بست معوقات ۲۲۸ هزارمیلیاردتومانی

علی پاکزاد

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان مطالبات معوق نظام بانکی از ۲۲۸هزار میلیارد تومان عبور کرده است و بانک‌های کشور به شکل جدی با بحران معوقات مواجه‌اند.

در آخرین گزارش منتشرشده از سوی سایت بانک مرکزی مربوط به آذرماه سال ۹۹،میزان مطالبات نظام بانکی در این ماه از مرز ۲۲۸ هزار میلیارد تومان عبور کرده است و در مقایسه با اسفند ماه سال ۹۸ بیش از ۲۵ درصد رشد را نشان می‌دهد. با احتساب این وضع، می‌توان گفت میزان مطالبات معوق در نظام بانکی بیش از ۱۰ درصد کل مانده تسهیلات ارائه‌شده از سوی نظام بانکی را تشکیل می‌دهد. هرچند این نسبت بی سابقه نیست و در دوره‌هایی از مرز ۱۵ درصد نیز عبور کرده است، در کل وند صعودی حاکم بر معوقات نشان‌دهنده آن است که نظم بانکی همچنان در وصول مطالبات خود با چالش جدی مواجه است.

سهم سنگین بانک‌های خصوصی

با نگاهی به ترکیب میزان مطالبات معوق می بینیم سهم بانک‌های غیردولتی در مقایسه با بانک‌های دولتی بسیار سنگین است. مجموعه ۱۸ بانک غیر دولتی و چهار موسسه مالی اعتباری بالغ بر ۶۷.۸ درصد از کل معوقات را به خود اختصاص داده‌اند که این سهم در آذرماه رقمی معادل ۱۵۴.۷هزارمیلیارد تومان را نشان می‌دهد. بر این اساس، سرانه میزان معوقات را برای هر بانک و موسسه مالی و اعتباری غیردولتی رقمی معادل ۷هزارمیلیارد تومان می‌شود.

البته در همین میان باید به رشد میزان رشد تسهیلات نیز در بخش غیردولتی نظام بانکی اشاره کرد که در آذر سال جاری نسبت به اسفند سال ۹۸بالغ بر ۳۷.۴ درصد افزایش پیدا کرده است و در مقایسه با نرخ رشد ۲۷.۴ درصدی میزان معوقات این بخش از نظام بانکی می توان آنرا رقم قابل توجیهی دانست. در این حال آنکه سهم معوقات در کل مانده تسهیلات بخش خصوصی رقمی معادل ۱۱.۱ درصد است که در مقایسه با بخش خصوصی نرخ بالاتری را نشان می‌دهد.

اما در سوی بانک‌های بخش دولتی سرانه میزان مطالبات معوق رقمی حدود ۷.۳ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به بخش خصوصی رقم بالاتری است ولی در نهایت این مسئله به حجم بانک‌های دولتی که بزرگتر از بانک‌های خصوصی ارتباط پیدا می کند.

در بخش دولتی نیز میزان مانده تسهیلات در بخش بانک‌های تجاری ۲۴ درصد رشد پیدا کرده و در بخش بانک‌های تخصصی معادل ۱۵۴ درصد افزایش یافته است ولی در این بین می‌توان متوجه شد که رکورددار افزایش میزان مطالبات معوق درمیان گروه‌های اصلی نظام بانکی براساس برآوردهای بانک مرکزی، بانک‌های تجاری دولتی بوده‌اند که طی ۹ ماهه نخست منتهی به آذرماه سال ۹۹ در مقایسه با اسفند سال ۹۸ بالغ بر ۵۰ درصد رشد را در میزان معوقات تجربه کرده‌اند.

این وضع می‌تواند در صورت تداوم برای بانک‌های دولتی فعال در عرصه تجاری طی سال آینده یک بحران جدی محسوب شود والبته بخش زیادی از این نرخ رشد جهشی در معوقات نیز می‌تواند ناشی از تسهیلات تکلیفی باشد که دولت برای جبران مشکلات ناشی از کسب‌و‌کارها در دوران شیوع کرونا بر عهده نظام بانکی قرار داده است.

در نهایت روند رو به رشد تسهبلات معوق در نظام بانکی در مقایسه با کل مانده تسهیلات طی آذرماه سال ۹۹ نشان از بروز وضعی پیچیده‌ای ندارد و حتی نسبت به رکوردهای قبلی همان‌طور که اشاره شد رقم تا حدودی قابل قبول را نشان می‌دهد ولی همان‌طور که بیان شد رشد چشم‌گیر مطالبات معوق بانک‌های دولتی تجاری می‌تواند در چشم‌انداز پیش رو مشکلات عدیده‌ای برای دولت در بر داشته باشد به خصوص آنکه هنوز وضعیت هزینه درآمد بودجه نامشخص بوده و با کشمکشی که بین دولت و مجلس در زمینه ارقام بودجه سال ۱۴۰۰ در جریان است، بلاتکلیفی این بانکها هم طی سال ۱۴۰۰ می تواند کاهش منابع و مشکلاتی از این دست در بخش دولتی نظام بانکی را به دنبال داشته باشد.

نباید فراموش کرد یکی از بزرگترین ادغام های نظام بانکی طی سال جاری اتفاق افتاده است و این ادغام که تجمیع بانک‌های نظامی را به دنبال داشته به خودی خود شکنندگی این بخش از نظام بانکی را افزایش داده است و به طور حتم تکمیل این فرایند در سال ۱۴۰۰ به خودی خود عاملی هزینه بر برای بانک‌های دولتی محسوب می شود که می بایست در تحلیل وضع نظام بانکی با دقت مورد توجه و محاسبه قرار گیرد.

هرچند ترکیب وضعیت معوقات که شامل «مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول» مربوط به نظام بانکی به صورت عمومی منتشر نمی شود ولی در صورتی که وزن کشیدی دقیقی بین این سه سرفصل صورتهای مالی نظام بانکی انجام گیرد می توان به ارزیابی دقیق‌تری از چشم انداز پیش روی فضای پولی کشور طی سال ۱۴۰۰ دست پیدا کرد.

اما در مجموع بن بست معوقات درحال رشد به خودی خود برای نظام بانکی تنگنای سختی را رقم می زند و در صورت رشد تورمی که برای سال آینده نیز از سوی کارشناسان ارقام آن همچنان بالای ۲۵ درصد پیش بینی می شود باید انتظار داشت بسیاری از این معوقات تشدید شود. باید امید داشت مشام سیاست گذاران پولی کشور به قدری قوی باشد که قبل از آنکه بوی بحران از این بخش برخیزد، ایشان برای رفع این بن بست راه حلی به جز فشار بر مشتریان متضرر و یا استقراض از بانک مرکزی را در پیش بگیرند.