نفت از برنامه هفتم جلو زد!
نشست علنی روزگذشته (دوشنبه، ۱۹ آبان)، در مجلس شورای اسلامی با محور ارزیابی عملکرد سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه، بیش از هر چیز پیرامون صنعت نفت متمرکز بود. بخشی که بهگفته محسن پاکنژاد، وزیر نفت، نهتنها توانسته تمام اهداف کمّی برش یکساله را محقق کند، بلکه در چند شاخص کلیدی، از برنامه فراتر رفته است.
به گزارش عصراقتصاد، پاکنژاد در گزارشی که در صحن علنی ارائه شد، گفت میانگین ظرفیت تولید نفت خام کشور در سال گذشته ۴ میلیون و ۱۵۲ هزار بشکه در روز بوده؛ در حالیکه توان تولید صیانتی حدود ۳ میلیون و ۹۵۴ هزار بشکه برآورد میشود. میزان تولید میعانات گازی نیز به ۷۵۰ هزار بشکه در روز رسیده و در بخش گاز خام، رکورد پایدار تولید یک میلیارد و ۹۷ میلیون مترمکعب در روز تثبیت شده است.
او افزود در میادین مشترک، افزایش تولید ۸۰ هزار بشکهای در روز ثبت شده، رقمی بالاتر از هدف تعیینشده ۵۶ هزار بشکه برای سال ۱۴۰۳. در بخش پالایش، عملکرد دولت نیز فراتر از انتظار بوده است؛ تولید بنزین و نفتگاز با عبور از هدفهای پیشبینیشده، به ترتیب به ۱۱۰ میلیون و ۱۱۵ میلیون لیتر در روز رسیده است.
وزیر نفت به حوزه محیطزیست و کاهش آلایندگی اشاره کرد و گفت: طرح جمعآوری گازهای مشعل با جهش جدی همراه شده است. طبق آمار وزارت نفت، عملکرد سال جاری ۳.۳ میلیارد مترمکعب در برابر هدف ۱.۵ میلیارد مترمکعب است؛ یعنی بیش از دو برابر پیشبینیها. او اعلام کرد چند طرح جدید در این زمینه به بهرهبرداری رسیده و قراردادهای تازهای نیز با بخش خصوصی امضا شده است تا ظرفیت جمعآوری گازهای همراه در میدانهای جنوبی افزایش یابد.
با وجود این موفقیتها، پاکنژاد هشدار داد که ادامه مسیر برنامه هفتم نیازمند حدود ۱۹۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم است؛ رقمی که تحقق آن بدون جذب سرمایههای خارجی و بازآرایی نظام مالی کشور دشوار بهنظر میرسد.
در بخش دوم جلسه، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ضمن تحسین پیشرفت وزارت نفت، تصویری گستردهتر از وضعیت اقتصادی کشور ارائه داد. او یادآور شد برنامه هفتم توسعه با هدف مهار تورم، رشد اقتصادی پایدار، و کاهش وابستگی بودجه به نفت تدوین شده است؛ اما برای رسیدن به رشد ۸ درصدی باید بر چالشهای ساختاری غالب شد.
تاجگردون تأکید کرد که اقتصاد ایران در زمان تنظیم برنامه با کسری بودجه مزمن، نوسان شدید ارز و ضعف سرمایهگذاری داخلی روبهرو بود و هرگونه اصلاح اقتصادی نیازمند همگرایی دولت، مجلس، بانک مرکزی و بخش خصوصی است. به گفته او، اگرچه تحریمها و ناترازیهای انرژی مسیر را سخت کردهاند، اما زیرساختهای انسانی و منابع طبیعی کشور همچنان ظرفیت آغاز یک دوره تازه از رشد را دارند؛ مشروط بر آنکه اعتمادسازی و ثبات سیاستهای اقتصادی در اولویت قرار گیرند.
رئیس کمیسیون افزود گزارش وزارت نفت نشان میدهد شاخصهای کلیدی از جمله ظرفیت تولید صیانتی، تولید نفت و گاز خام و جمعآوری گازهای مشعل از اهداف تعیینشده عبور کردهاند، اما در بخش برق هنوز عقبماندگی مشهود است. او هشدار داد ادامه روند فعلی بدون تقویت هماهنگی اجرایی میان دستگاهها میتواند تحقق اهداف پایانی برنامه پیشرفت را با خطر جدی مواجه کند.
تاجگردون در پایان خطاب به دولت و وزارت نفت گفت: «فراتر رفتن از اهداف یکساله ارزشمند است، اما پایداری این دستاوردها بدون تأمین منابع مالی و اصلاح ساختار سرمایهگذاری ممکن نیست.»
تحلیل نهایی این جلسه نشان داد وزارت نفت با عملکردی فراتر از انتظارات، بازوی اصلی تحقق برنامه هفتم توسعه است، اما نیاز حیاتی به سرمایهگذاری ۱۹۰ میلیارد دلاری همچنان سایه سنگینی بر آینده انرژی کشور دارد — سایهای که اگر با تصمیمهای جسورانه اقتصادی کنار زده نشود، مسیر رشد ۸ درصدی به رؤیا تبدیل خواهد شد.





