معاون برنامهریزی وزیر نفت با اشاره به نقش تعیینکننده فروش گاز طبیعی در تأمین منابع هدفمندسازی یارانهها اعلام کرد که بخش قابلتوجهی از این منابع از محل فروش گاز به واحدهای پتروشیمی تأمین میشود و هرگونه تغییر در فرمول قیمتگذاری خوراک، تأثیر مستقیمی بر پرداخت یارانهها و معیشت مردم خواهد داشت.
به گزارش وزارت نفت، احمد زراعتکار با تشریح وضعیت قیمتگذاری خوراک و سوخت پتروشیمیها اظهار کرد: بر اساس قانون هدفمندسازی یارانهها، قیمت گاز طبیعی برای مصارف داخلی باید در یک افق پنجساله تا ۷۵ درصد قیمت صادراتی افزایش یابد و منابع حاصل از آن صرف پرداخت یارانههای نقدی، غیرنقدی و برنامههای حمایتی شود.
با این حال، در عمل طی سالهای گذشته، نرخ گاز عرضهشده به پتروشیمیها بهمراتب پایینتر از تکلیف قانونی بوده است.
وی با اشاره به روند نرخگذاری از سال ۱۳۹۵ تاکنون افزود: از زمان اجرای فرمولهای مصوب در تبصره ۱۴ قوانین بودجه، نرخ خوراک و سوخت صنایع بهطور میانگین حدود یکسوم قیمت صادراتی تعیین شده است، در حالی که قانونگذار رسیدن به سطح ۷۵ درصدی را هدفگذاری کرده بود.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه گاز صادراتی ایران هماکنون با قیمتی بین ۲۹ تا ۳۱ سنت به ازای هر مترمکعب صادر میشود، تصریح کرد: در مقابل، متوسط قیمت خوراک و سوخت واحدهای پتروشیمی حدود ۱۰ سنت است؛ رقمی که نشان میدهد این صنعت همچنان از گاز ارزانقیمت بهرهمند است و ادعاهای مطرحشده درباره نرخهای ۲۲ سنتی، واقعیت ندارد.
زراعتکار با اشاره به ساختار تولید صنعت پتروشیمی گفت: بخش عمده تولیدات این صنعت به محصولات پایه و میانزنجیرهای اختصاص دارد و متانول بهعنوان پایهایترین محصول، حاشیه سود بالایی ایجاد نمیکند.
کاهش قیمت جهانی متانول در سالهای اخیر موجب شده برخی واحدهای جدید با فشار سودآوری مواجه شوند و اعتراضهایی نسبت به نرخ خوراک مطرح شود، در حالی که بسیاری از واحدهای تولیدکننده اوره و محصولات پلیمری همچنان حاشیه سودی بین ۲۴ تا ۵۰ درصد دارند.
وی تأکید کرد: انتظار برای تغییر کامل فرمول قیمتگذاری گاز به دلیل مشکلات یک بخش خاص، میتواند به تضییع حقوق عموم مردم منجر شود؛ مردمی که مالک منابع گاز کشور هستند.
معاون برنامهریزی وزیر نفت با رد هرگونه بهرهمندی این وزارتخانه از درآمد فروش گاز گفت: تمامی منابع حاصل از فروش گاز به پتروشیمیها، سایر صنایع و مشترکان خانگی مستقیماً به حساب هدفمندسازی یارانهها واریز میشود و وزارت نفت هیچ سهمی از این منابع ندارد.
به گفته زراعتکار، بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، از مجموع حدود یکهزار همت منابع هدفمندی یارانهها، نزدیک به ۳۷۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش گاز طبیعی تأمین میشود که حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به فروش گاز به پتروشیمیهاست.
وی در پایان با اشاره به مطالبات معوق دولت گفت: افزون بر این، حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته بابت خوراک از واحدهای پتروشیمی وجود دارد و همواره یک سال عقبافتادگی در وصول این مطالبات دیده میشود؛ موضوعی که ضرورت انضباط مالی بیشتر در این صنعت را دوچندان میکند.
