نفس صادرات در تله ارز برید
اکرم رضائی نژاد، گروه ایران – با تشدید فشارهای خارجی پس از اجرای اسنپ‌بک و اختلال در زنجیره تأمین، وزارت امور اقتصادی و دارایی مأموریت یافته است تا با اجرای برنامه‌ای فراگیر در حوزه گمرکی، سرعت ترخیص کالاها را از میانگین ۱۲ روز به سه روز کاهش دهد.
این برنامه بخشی از ابرپروژه «نوسازی گمرک» است که در امتداد طرح اصلاح ساختارهای اقتصادی و تحقق وعده «رشد عدالت‌محور» اجرا می‌شود و بناست با محورهای هوشمندسازی، یکپارچه‌سازی مرزی و حذف مجوزهای تکراری، مسیر تجارت خارجی کشور را بازطراحی کند.
به گزارش عصراقتصاد، تدوین لایحه‌ای جدید برای اصلاح قانون امور گمرکی و تنظیم فرایندهای ترخیص کالا در صدر دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد. این لایحه که به‌زودی به مجلس ارسال می‌شود، دربردارنده پیشنهادهایی برای حذف مجوزهای موازی، واگذاری بخشی از وظایف اجرایی به بخش خصوصی و ایجاد پنجره واحد تجاری است؛ اقدامی که در صورت اجرا، می‌تواند بروکراسی سنگین و رسوب مزمن کالا در بنادر کشور را کاهش دهد.
همزمان، مدنی‌زاده معاون اقتصادی وزیر اعلام کرده است هوشمندسازی گمرکات تا پایان سال ۱۴۰۴ به‌طور کامل عملیاتی می‌شود و سامانه‌ای برای رهگیری کالا از لحظه ثبت سفارش تا خروج از گمرک در دست طراحی است.
وزارت اقتصاد علاوه بر اصلاح قوانین، طرح تازه‌ای با عنوان «تخصیص اعتباری ارز» را آغاز کرده که هدف آن تسریع در تأمین و ترخیص کالا بدون فشار مستقیم بر منابع ارزی بانک مرکزی است.
در این روش به‌جای پرداخت نقدی ارز، واردکنندگان از اعتبار فروشندگان خارجی یا شبکه بانکی داخلی استفاده می‌کنند و تسویه طی دوره مشخص انجام می‌شود. وزیر اقتصاد اجرای این سازوکار را مشابه دوران بحران اقتصادی و جنگ توصیف کرده که توانسته بود سرعت عبور کالا از گمرکات را چندین برابر کند.
صادرات دیگر سود نیست، تمرینِ زیان است. وقتی نرخ ارز را از واقعیت جدا می‌گذارند، تولیدکننده پیش از فروش هم ضرر را حساب می‌کند
در همین فضا و همزمان با گزارش‌های امیدبخش دولت، بخشی از فعالان بخش خصوصی هنوز از موانعی سخن می‌گویند که بیش از متن آیین‌نامه‌ها، ریشه در سیاستگذاری ارزی و مالیاتی دارد. در گفت‌وگویی تفصیلی که خبرنگار عصراقتصاد با محمدمهدی طباطبایی، دبیرکل کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران انجام داده است، او با صراحت از دو گره بزرگ در فضای صادراتی و گمرکی کشور سخن می‌گوید؛ گره‌هایی که به باور او باید همزمان با طرح سه‌روزه وزارت اقتصاد گشوده شوند.
از نگاه شما در شرایط فعلی اصلی‌ترین چالش صادرکنندگان چیست؟
صادرکننده در ایران دیگر سود نمی‌شناسد، فقط تعهد می‌شناسد. امروز صادرات نه رسم رقابت که تمرین زیان شده؛ وقتی ارز حاصل از فروش را باید با نرخ دستوری تحویل دهد، عملاً تولیدکننده از جیب می‌فروشد. هزینه تمام‌شده کالا بر پایه نرخ واقعی بازار آزاد محاسبه می‌شود ـ مثلاً ۱۰۸ هزار تومان ـ اما هنگام رفع تعهد، بانک آن را با نرخ ۱۰۱ یا ۱۰۲ هزار تومان بازمی‌گرداند. این یعنی صادرکننده پیش از دریافت درآمد، ضرر کرده است.
می‌گویند صادرات موتور رشد است؛ درست گفته‌اند، فقط نگفته‌اند موتور با بنزین گران و کیلومترشمار معکوس کار می‌کند!
زیان ۶ تا ۷ درصدی در هر معامله برای بخش خصوصی مرگ تدریجی است. صادرکننده‌ای که سودش در بهترین حالت دو تا سه درصد باشد، با این اختلاف نرخ نه‌تنها سود را از دست می‌دهد بلکه سرمایه‌اش را هم درگیر می‌کند. به گفته او، در چنین شرایطی صادرکننده فقط برای حفظ کارت بازرگانی و جلوگیری از مشمول جریمه شدن صادرات می‌کند؛ کاری که نه رشد می‌آورد، نه تداوم.
کشاورز ایرانی کود و سم را با نرخ آزاد می‌خرد، دستمزد را آزاد می‌پردازد، ولی موقعی که محصولش را صادر می‌کند، باید ارز را با نرخ پایین‌تر از واقع بفروشد؛ یعنی حتی اگر محصول در بازار جهانی خریدار داشته باشد، باز هم صادراتش زیان‌ده است. اختلاف نرخ و اجبار در رفع تعهد ارزی سبب شده صدها صادرکننده کوچک و متوسط از بازار خارج شوند و این خروج، ضربه اصلی را به اشتغال روستایی و صنایع کوچک زده است.
دولت مدام از رشد صادرات غیرنفتی حرف می‌زند. من نمی‌دانم با کدام متر اندازه می‌گیرند؛ صادرکننده‌ای که هر ماه از جیب می‌دهد، اسمش رشد نیست، اسمش تحمل است.
یعنی شما شکاف میان نرخ رسمی و آزاد ارز را عامل توقف صادرات می‌دانید؟
دقیقاً. وقتی دو نرخ موازی وجود دارد، صادرات غیرنفتی انگیزه خود را از دست می‌دهد. کالاهایی مثل پسته، زعفران یا تولیدات صنایع کوچک با این اختلاف نرخ سودی ندارند. ما نیاز داریم نرخ واقعی یعنی نرخ متناسب با بهای تمام شده کالا به رسمیت شناخته شود. حجم امروز تالار دو فقط حدود دویست میلیون دلار است، درحالی‌که بازار بسیار بزرگ‌تر از این رقم است. همین عمق کم، باعث شده صادرکننده احساس اجبار کند نه اختیار.
دولت از طرح «مسیر سبز گمرک» حرف می‌زند که می‌تواند ترخیص کالا را به سه روز برساند. شما این طرح را چقدر مؤثر می‌دانید؟
اگر مسیر سبز واقعاً مبتنی بر داده و اعتماد بین‌سازمانی باشد، گام بزرگی است. مشکل ما هماهنگی است نه صرف فناوری. اینکه بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت اطلاعات مشترک ندارند، باعث تکرار استعلام‌ها شده است. هر اقدامی که به این یکپارچگی کمک کند، صادرات را تسریع می‌کند. اگر این طرح اجرایی شود، می‌تواند هزینه‌های توقف کالا را ۳۰ درصد کاهش دهد. اما تا زمانی که سیاست ارزی حل نشود، سرعت گمرک به تنهایی گره صادرات را باز نمی‌کند.
شما با اندکی کنایه، واژه «زیان صادرات» را به کار بردید. چرا صادرکننده زیان می‌کند، مگر بازار خارجی ظرفیت ندارد؟
ظرفیت هست، اما قیمت تمام‌شده ما با رقبا قابل مقایسه نیست. کشاورز ایرانی کود، سم و مزد کارگر را با نرخ آزاد پرداخت می‌کند، بعد باید ارز حاصل را با نرخ پایین‌تر بفروشد. در بازار جهانی که رقابت قیمتی حاکم است، همین تفاضل جزئی باعث حذف صادرکننده از میدان می‌شود. کل صادرات بخش‌های کشاورزی و صنعتی کوچک حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار است اما ۷۰ درصد اشتغال کشور به آن‌ها وابسته است. اگر این قشر زیان کند، نه‌فقط صادرات بلکه اشتغال لطمه می‌بیند.
برخی معتقدند درخواست برای «یکسان‌سازی نرخ ارز» در شرایط فعلی واقع‌گرایانه نیست. پاسخ شما چیست؟
اتفاقاً این یکسان‌سازی همان راه نجات است. وقتی نرخ واحد شود، تقاضای کاذب برای واردات از بین می‌رود. سودجویی از شکاف نرخ دیگر ممکن نیست و فقط واردکنندگان واقعی در بازار می‌مانند. از طرف دیگر، صادرکننده انگیزه پیدا می‌کند چون می‌بیند که زیان نمی‌کند. التهابات صوری ناپدید می‌شود و صف ثبت‌سفارش‌ها کوتاه خواهد شد. من برآورد می‌کنم اگر نرخ‌ها واقعی شوند، صادرات غیرنفتی تا ۲۰ درصد جهش خواهد داشت.
وزارت اقتصاد از لایحه تازه اصلاح قانون گمرکی و طرح تخصیص اعتباری ارز خبر داده است. شما این اقدام را در راستای سیاست اصلاحی می‌دانید؟
بله، اما باید گفت که بدون تعادل نرخ ارز، هیچ لایحه‌ای کارساز نیست. تخصیص اعتباری ارز اگر بتواند فشار نقدی را از بانک مرکزی بردارد، به تسریع ترخیص کالا کمک می‌کند؛ به‌ویژه مواد اولیه تولید. اما شرط موفقیتش حذف بی‌اعتمادی موجود است. هنوز صادرکننده حقیقی و حقوقی بر اساس قانون بودجه دو مسیر متفاوت دارند؛ یکی سقف معافیتش ۷۰ میلیارد، دیگری ۷۰۰ میلیارد تومان است. این تبعیض ده‌برابری عدالت مالیاتی را نقض می‌کند و باید اصلاح شود.
طباطبایی: ما از صادرات فقط اسمش را داریم، کالایی که با نرخ دستوری فروخته شود، نه توسعه می‌آورد نه تداوم، فقط رمق کوتاه بخش خصوصی را آشکار می‌کند
درباره مشکل مالیات مضاعف برای کالاهای مرجوعی هم توضیح می‌دهید؟
بله، کالاهای صادراتی که در مقصد فروش نمی‌روند و به کشور بازمی‌گردند، هنگام ورود مجدد مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، حتی اگر قبلاً در مرحله صادرات آن مالیات پرداخت شده باشد. در عمل، صادرکننده دوباره همان مالیات را می‌پردازد؛ این دقیقاً مصداق پرداخت مضاعف است. چنین مقرراتی بخش بزرگی از هزینه صادرکننده حقیقی را می‌بلعد و علاوه بر زیان ارزی، زیان مالیاتی هم تحمیل می‌کند.
وزارت اقتصاد از مفهومی جدید به نام «پادشکنندگی اقتصادی» برای مقابله با تحریم‌ها سخن گفته است. آیا می‌توان گفت سیاست‌های صادراتی نیز باید بر همین مبنا تنظیم شود؟
دقیقاً همین‌طور است. پادشکنندگی یعنی از بحران برای اصلاح ساختار استفاده کنیم. اگر تحریم‌ها باعث شدند بروکراسی تسریع گردد، چرا بعد از بحران دوباره به وضعیت قدیم برگردیم؟ باید تجربه‌ی تسریع اضطراری را دائمی کنیم. در بازار ارز هم باید به همین شکل رفتار کرد؛ یعنی بجای کنترل دستوری، ساختار عرضه و تقاضا را هوشمند کنیم، داده‌ها را به اشتراک بگذاریم و تصمیم را به اطلاعات بسپاریم نه به دستور. در این صورت اقتصاد از بحران نیرومندتر بیرون می‌آید.
جمع‌بندی شما برای سال ۱۴۰۵ چیست؟
امسال اگر وعده ترخیص سه‌روزه کالا واقعاً اجرا شود و نرخ‌های ارزی به تعادل برسد، صادرات ایران وارد فصل جدیدی خواهد شد. اما اگر شکاف نرخ‌ها بماند، همان‌طور که گمرک درگیر رسوب کالا بود، صادرات هم دچار رسوب سرمایه انسانی و مالی خواهد شد. باید باور کنیم که تجارت خارجی کشور نه به آیین‌نامه که به اعتماد و منطق اقتصادی وابسته است.
ترخیص سه‌روزهِ وزارت اقتصاد اگر با اصلاح ارز همراه نشود، فقط رویِ کاغذ سریع است و در عمل، کالا و سرمایه هر دو گرفتارِ تله ارز می‌مانند
در این میان، وزارت اقتصاد با اجرای پروژه «گمرک هوشمند»، وعده داده است که با بهره‌گیری از هوش مصنوعی در تحلیل تصاویر ایکس‌ری و استقرار مسیر سبز، مدت ترخیص کالا را به سه روز کاهش دهد.
از سوی دیگر، لایحه اصلاح قانون گمرکی با حذف مجوزهای تکراری و ایجاد پنجره واحد در مسیر تصویب است و طرح تخصیص اعتباری ارز برای تأمین مواد اولیه آغاز شده. اما همان‌گونه که طباطبایی هشدار می‌دهد، تا زمانی که نرخ‌ها واقعی و تبعیض‌های مالیاتی برطرف نشوند، صادرات ایران همچنان با وامی از زیان ادامه خواهد داد.
اکنون همه نگاه‌ها به وزارت اقتصاد دوخته شده؛ جایی که باید نشان دهد وعده ترخیص سه‌روزه و اصلاح گمرک فقط یک بسته تبلیغاتی نیست. اگر دولت پزشکیان بتواند از تله ارز و تبعیض مالیاتی عبور کند، صادرکننده ایرانی دوباره می‌تواند نفس بکشد و موتور تجارت خارجی روشن شود.
اما اگر این گره‌ها پابرجا بماند، جمله طعنه‌آمیز طباطبایی شاید تبدیل شود به عنوانی تاریخی: «صادرات ایران شکست نخورد، بلکه از نفس افتاد.»
