نفوذ ناپذیری برخی بانک ها حتی با قانون جدید!

زهرا ترابی

پس از گذشت چند دهه از تصویب قانون پولی و بانکی که در دهه پنجاه صورت گرفت مجلس یازدهم با هدف اصلاح قوانین حوزه بانک مرکزی، قانون جدیدی را در راستای عملکرد بهتر بانک مرکزی تصویب کرده که در خردادماه سال جاری این طرح اجرایی می شود. این طرح در ۶۷ ماده، است که نمایندگان مجلس بررسی کردند.

بانک مرکزی مهمترین و تاثیرگذارترین مهره های اصلی اقتصاد بشمار می آید که متاسفانه با دخالت های دولتها این مهره اصلی از ریل اصلی خود خارج شده بود و نتوانسته به خوبی در اقتصاد ایفای نقش کند به نحوی که چه همتی و چه فرزین گفته می شود با اختیارات ویژه این سمت را قبول کرده اند و به عنوان مثال راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا ناشی از ابداعات و اختیارات آنها در چارچوب اختیارات ویژه بوده است.

با این حال برخی براین باور هستند با بندهایی که در این قانون دیده می شود امکان بهبود وضعیت بانک مرکزی وجود دارد. ولی با توجه به دخالت های دولت در این سال های اخیر نه تنها این قانون بلکه هر قانون دیگری تصویب بشود عملیاتی نمی شود.

در همین باره خبرنگار عصر اقتصاد با دو تن از اقتصاددانان در این باره به گفتگو پرداخته است.

شفافیت و افزایش سرمایه بانک ها باید اولویت باشد و بانک ها باید حداقل سه تا پنج برابر افزایش سرمایه داشته باشند تا ساختارشان به اقتصاد فعلی ایران بخورد

چرا بانک ها اعلام نمی کنند پول ها را به چه کسانی داده اند؟

مصطفی صفاری تحلیلگر اقتصادی درباره قانون جدید بانک مرکزی به عصر اقتصاد گفت: بانک ها واسطه گر مالی هستند که پس اندازهای مردم را به سرمایه گذاران می دهند. متاسفانه به علت ساختار ناکارآمدی که در این سال ها بوده بسیاری از وام هایی که عطا کرده اند برگشت پذیر نشده اند و مجبور شده اند از بانک مرکزی استقراض کنند که ناتراز شوند و خلق پول کنند.

وی ادامه داد: به عبارتی نشان می دهند هیات مدیره بانکها هر تصمیمی که خواستند انجام داده اند و کسی بازخواست نکرده که چرا روی پروژه هایی که ناتمام یا غیراقتصادی بودند سرمایه گذاری کردند. هنوز ندیدیم کسی بانکی را محاکمه کند که چرا پول مردم را به عنوان امانتدار در پروژه ای برده اند و متاسفانه برگشت ناپذیر بوده و ساختار بانکی باعث ناترازی شده که یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران بشمار می آید. خلق پول باعث عملکرد این سیستم بانکی شد که مردم ایران دارند هزینه آن را می دهند. هر چقدر عملکرد را شفاف و ناترازی را کم کنند مطمئنا برای اقتصاد خوب است.

صفاری تصریح کرد: متاسفانه تسهیلات تکلیفی هم زیاد داریم که از بالا ابلاغ می شود و برگشت ناپذیرند و این منابع سوخت شده است که در بانک ها داریم. در عین حال نظارت بر پول مردم به عنوان امانت خوب است. ثانیا، مجبور شوند بدهکاران اصلی بانکی را به مردم اعلام کنند و بگویند منابع مالی این ماه به چه کسانی تخصیص پیدا کرده و آیا این تخصیص بهینه بوده یا خیر. افکار عمومی فشار می آورند که جلو تخصیص ناکارآمد گرفته شود تا به امروز چنین اقدامی صورت نگرفته است. متاسفانه نظارت بانک مرکزی در این خصوص بسیار ضعیف و ناکارآمد بوده است.

او با اشاره به عدم نظارت بانک مرکزی تصریح کرد: مدیران بانک ها مانند تسبیح هستند و فقط جابه جا می شوند و رئیس کل های بانک مرکزی به جای اقتصاددان بودن بیشتر مدیرعامل در سیستم بانکی بوده اند. فلذا مشکل این است که بانک مرکزی رسالت اصلی اش که کنترل نظام بانکی است را انجام نمی دهد.

وی در خصوص اینکه چرا تا به امروز قانونی که درباره اختیارات بانک مرکزی باشد، صورت نگرفته و یا اعمال نشده پاسخ داد: مجلس چند بار سعی کرد تا قانون ساختار نظام بانک ها را اصلاح کند اما ساختار دولتی اقتصادی ما باعث شده بانک مرکزی ما دولتی باشد. باید اقداماتی صورت بگیرد که حداقل منجر به شفافیت شود و بانک ها مجبور شوند اعلام کنند پول ها را به چه کسانی داده اند که این امر کمک کننده است.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که، نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی هماهنگ بوده و پیشرفت حاصل شده است؟ گفت: اعتقاد ندارم که این اتفاق افتاده باشد. سالی ۴۰ درصد طی شش سال اخیر تورم داشته ایم. یک واحد تولیدی نیاز داشت در این پنج سال دو، سه برابر سرمایه در گردش را بالا ببرد. بنابراین، باید قدرت وام دهی بانک ها بالا برود. زمانی قدرت وام دهی بانک ها بالا می رود، سرمایه ایی که دارند بالا برود. اگر این اتفاق نیفتد کفایت بانک ها دچار مشکل می شود و وام نمی دهند.

وی در ادامه اضافه کرد: یک سالی که بانک ها بازار اعتبار را روی کل تولید بسته اند و باعث شده پول در اقتصاد نباشد و نرخ غیررسمی تورم بالای ۵۰ درصد برود نشات گرفته از سیستم غیر اصولی بانکی است که هم اکنون یک معضل بزرگ بشمار می آید. چرا که بانک ها با ساختار جدید اصلاح نشده اند.

او با اشاره به اینکه آیا با اجرایی شدن این قانون پیشرفتی در بازار اقتصادی حاصل خواهد شد؛ پاسخ داد: امیدوار هستیم چنین اتفاقی رخ بدهد. ولی شفافیت و افزایش سرمایه بانک ها باید اولویت باشد و بانک ها باید حداقل سه تا پنج برابر افزایش سرمایه داشته باشند تا ساختارشان به اقتصاد فعلی ایران بخورد. بانک های ناکارآمد مانند بانک آینده که متاسفانه ۵۰ درصد خلق پول سال گذشته فقط برای این بانک ناتراز بوده است. این موارد را باید یا منحل کنند یا مسائل آنها را حل کرد.

صفاریان در خصوص اقداماتی که دولت باید در این زمینه پیاده کند خاطرنشان کرد: ساماندهی بانک ها وظیفه بانک مرکزی است و دولت کاره ای نیست. وظیفه دولت سیاست های مالی و بانک مرکزی سیاست های پولی است.

اگر دولت دخالت کند کارها خراب می شود. وقتی بانکی درست عمل نمی کند باید ورشکست و منحل شود. در همه دنیا چنین امری اتفاق افتاده است. اما در ایران از اول انقلاب شنیده اید که بگویند یک بانک ورشکست شده است؟

مالکیت برخی بانک ها در اختیار نهادها و دستگاه هایی قرار دارد که نفوذ سیاسی دارند و می توانند جلو هر نظارت موثری را بگیرند ولذا هر چقدر هم بخش نظارت بانکی در این قانون به روز شده باشد، نمی تواند از دیوار فولادین آنها عبور کند

نهادها و دستگاه های سیاسی اجازه نظارت بانک مرکزی را نمی دهند

کامران ندری کارشناس اقتصادی نیز در این باره گفت: این قانون از جهاتی به روز شده و متفاوت از قانون پولی و بانکی مصوب ۵۱ است؛ مفاهیم جدیدی وارد این قانون شده است. مانند رزولوشن که در فارسی به آن گزیر یا حل و فصل می گویند. مقداری ساختار بانک مرکزی را به ساختار بانک های مرکزی در کشورهای دیگر نزدیک تر می کند و تا حدی تحولاتی که در حوزه پولی و بانکی در دنیا و در ۴۰،۵۰ سال اتفاق افتاده مدنظر قرار می دهند. اگر از این زوایا به این قانون جدید نگاه کنیم پیشرفت هایی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: منتهی اگر از زاویه مسائل و مشکلات جاری نظام پولی و بانکی به این قانون نگاه کنیم مثلا ساختار مالکیتی بانک ها کمکی به بهبود بازار پولی نمی کند زیرا برخی نهادها ی اقتصادی از زیر بار هر نوع نظارتی در می روند و حق نظارت نهادهای قانونی را سلب می کنند. مثلا مالکیت برخی بانک ها در اختیار نهادها و دستگاه هایی قرار دارد که نفوذ سیاسی دارند و می توانند جلو هر نظارت موثری را بگیرند ولذا هر چقدر هم بخش نظارت بانکی در این قانون به روز شده باشد، نمی تواند از دیوار فولادین آنها عبور کند.

ندری تصریح کرد: وقتی ساختار مالکیتی به گونه ای است که می تواند نظارت ها را متوقف کند یا دور بزند، این قانون بلااثر می شود و کمکی نمی کند. لذا این قانون را از منظر مطابقت با قوانین بانک های مرکزی در دنیا نگاه کنیم، تغییراتی نسبت به قانون مصوب ۱۳۵۱ داشته است.

اما اگر از این منظر نگاه کنیم که مشکلات نظام پولی و بانکی ما را این قانون می تواند حل کند به نظر من خیر. چرا که مسائل و مشکلاتی که ما را به اینجا رسانده به درستی ریشه یابی و آسیب شناسی نکرده اند. بلکه در مراحل تصویب هم تحت تاثیر همان مناسبات سیاسی حاکم بر کشور است که این قانون انحرافاتی در آن به وجود آورده واثربخشی این قانون را کم می کند. بنابراین، تصور نمی کنم با اجرای این قانون تغییر یا تحول زیادی در نظام پولی و بانکی اتفاق بیفتد.

این اقتصاددان اضافه کرد: ساختاری که در اقتصاد ما حاکم است و مشکلات و چالش های فعلی را به وجود آورده است، از بین نمی برد. مثلا دولت و مجلس به راحتی می توانند به بانک های دولتی تکالیفی را تحمیل کنند، آیا این قانون جلوی آن را می گیرد؟ خیر. افراد ذی نفوذ سهامدار بانک ها می توانند به دلایل مختلف مثلا شرایط تحریمی را بهانه کنند و نظارت ها را متوقف کنند. این قانون نمی تواند جلوی آن را بگیرد.

ندری اضافه کرد: دولت همین الان در رابطه با نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار نظر می دهد، برای افزایش نرخ سود بانکی محدودیت ایجاد می کند، فکر می کنید اگر شورای پول و اعتبار برداشته شود و جای آن هیات عالی در قانون جدید بگذارید این مساله حل می شود؟ نرخ سود بانکی در اقتصاد ما به صورت دستوری تعیین می شود.

آیا این قانون این چالش را حل می کند؟ خیر. بنابراین به لحاظ ظاهری به روز شده ولی باطنش تفاوتی با قانون مصوب ۱۳۵۱ ندارد و در عمل اتفاق خاصی در نظام پولی و بانکی رخ نمی دهد.

ندری با اشاره به دخالت دولت در امور بانک مرکزی پاسخ داد: مقداری تعدیل شده به جای اینکه تعداد زیادی از وزرا در شورای پول و اعتبار باشند و نظر بدهند، این تقلیل پیدا کرده است. اما تغییری که به وجود آمده آنقدری نیست که بتواند روند و مسیر سیاستگذاری پولی را در اقتصاد ما به طور کامل عوض کند. تعدیلاتی صورت گرفته اما تغییر اساسی که مسیر سیاستگذاری پولی را در اقتصاد تغییر دهد به وجود نیامده است.