نقدینگی بی پایان؛ بذرهای بحران‌!

علیرضا مبصر

در سال‌های اخیر، نقدینگی و پیامدهای آن بر اقتصاد ایران به یکی از مباحث کلیدی تبدیل شده است. افزایش بی‌رویه نقدینگی و ارتباط آن با تورم نه‌تنها دغدغه نظری اقتصاددانان، بلکه معضل ملموس برای عموم مردم نیز هست.

ارزیابی روند تغییرات نقدینگی در چهار دهه گذشته نشان می دهد که چرا ما گرفتار بی اعتباری ارزش پول ملی شده ایم در حالی که ترجیح می دهیم برخوردهایی از جنس  حذف سلطان سکه، عزل همتی، یقه گیری کانال تلگرامی و یا حبس جمشید بسم الله  را  به عنوان مَسکنی بر انتظارات  تورمی و روانی مردم تجویز کنیم.

روند فعلی تولید نقدینگی روزانه در حدود ۵.۴ همت  است که به رغم کنترل نسبی آن عدد های بزرگی را بر حجم نقدینگی و بی اعتباری پول ملی تحمیل می کند.

در  ادامه این گزارش به بررسی  متغیر  مهم نقدینگی  و عوامل کلیدی در رشد نقدینگی و راهکارهای عملی برای مهار آن با نگاهی تحلیلی می پردازیم.

ارتباط تنگاتنگ رشد نقدینگی و تورم افسارگسیخته

به زبان ساده نقدینگی، مجموع پول نقد در دست مردم و سپرده‌های بانکی را شامل می‌شود، از مهم‌ترین شاخص‌های تأثیرگذار بر تورم، تولید و ثبات اقتصادی به شمار می‌رود. نظریه‌پردازان برجسته اقتصاد پولی، از جمله میلتون فریدمن، جان مینارد کینز و اروینگ فیشر، همگی بر نقش تعیین‌کننده نقدینگی در ایجاد تورم تأکید کرده‌اند.

فریدمن در نظریه مشهور خود، تورم را “همواره و همه‌جا یک پدیده پولی” معرفی می‌کند و معتقد است که افزایش مداوم حجم پول، بدون رشد متناظر در تولید ناخالص داخلی، منجر به افزایش پایدار سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد. در اقتصاد ایران نیز، رشد نقدینگی به‌واسطه سیاست‌های پولی و مالی نادرست، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و ناترازی نظام بانکی، همواره یکی از عوامل اصلی افزایش تورم بوده است.

روند رشد نقدینگی در چهار دهه گذشته

بررسی روند نقدینگی در چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد ایران همواره با رشد فزاینده و کنترل‌ناپذیر نقدینگی مواجه بوده است. این روند، اگرچه در دوره‌های مختلف با شدت و ضعف همراه بوده، اما در هیچ مقطعی دولت‌ها نتوانسته‌اند به‌طور مؤثر و پایدار آن را مهار کنند.

هرچند برخی دولت‌ها، مانند دولت نهم و دولت سیزدهم، با اتخاذ سیاست‌هایی نظیر افزایش نرخ بهره بانکی تلاش کردند نقدینگی را کنترل کنند و حتی در مقاطعی به نرخ بهره حقیقی مثبت دست یافتند، اما به دلیل مشکلات ساختاری عمیق در اقتصاد ایران، این اقدامات منجر به تثبیت شرایط اقتصادی نشد و در مقابل، رکود شدیدی را بر بازارها تحمیل کرد که بسیاری از فعالان اقتصادی را با زیان‌های قابل توجه مواجه ساخت.

بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در سال ۱۳۵۷ حدود ۲۵۸ میلیارد تومان بود که در سال بعد به ۳۵۵ میلیارد تومان رسید. این رقم در سال‌های ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ به ترتیب به ۴۵۱ و ۵۲۳ میلیارد تومان افزایش یافت.

روند رشد نقدینگی در اوایل دهه ۶۰، هم‌زمان با جنگ تحمیلی، با کاهش همراه بود؛ به‌گونه‌ای که نرخ رشد آن از ۳۷ درصد در سال ۱۳۵۸ به ۲۷ درصد در سال ۱۳۵۹ و ۱۵ درصد در سال ۱۳۶۰ کاهش یافت. در سال ۱۳۶۱ رشد نقدینگی مجدداً افزایش یافت و به ۲۲ درصد رسید، اما در سال ۱۳۶۳ این نرخ به ۶ درصد کاهش پیدا کرد.

بین سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۰، رشد نقدینگی در دامنه‌ای بین ۱۳ تا ۲۴ درصد در نوسان بود، اما از سال ۱۳۷۱ این روند صعودی شد و در سال ۱۳۷۲ به ۳۴ درصد رسید. در دوره ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی، به‌ویژه در سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ که به “دوران سازندگی” شهرت دارد، رشد نقدینگی به ۳۷.۵ درصد نیز رسید.

نقدینگی در ایران از سال ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۳ به طور پیوسته افزایش یافته است. در حالی که برخی دولت‌ها با سیاست‌های مختلف به کنترل آن تلاش کردند، نتایج مثبت و پایدار در این زمینه مشاهده نشده است و این روند همچنان ادامه دارد

در سال‌های ابتدایی دولت اصلاحات، این روند تا حدودی کنترل شد و نرخ رشد نقدینگی عمدتاً زیر ۲۰ درصد باقی ماند، اما در سال‌های پایانی این دولت، مجدداً (با کاهش چشمگیر قیمت نفت)، افزایش یافت و میانگین آن در دوره دوم دولت اصلاحات به ۳۰ درصد رسید. با روی کار آمدن دولت نهم در سال ۱۳۸۴، نقدینگی بار دیگر جهشی بی‌سابقه را تجربه کرد. در سال نخست ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد (۱۳۸۵)، نرخ رشد نقدینگی به ۳۹.۴ درصد رسید.

هرچند این نرخ در برخی سال‌ها کاهش یافت، اما در سال پایانی دولت دهم بار دیگر از مرز ۳۰ درصد عبور کرد. دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی، با هدف کنترل نقدینگی، سیاست‌های انقباضی را در پیش گرفت و تا حدودی موفق شد رشد آن را محدود کند. به‌طوری که در سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نرخ رشد نقدینگی به ترتیب ۲۳.۲، ۲۲ و ۲۳.۱ درصد بود.

به عبارتی متوسط رشد سالانه نقدینگی از دهه ۷۰ تا انتهای دهه ۹۰ در دولت های مختلف به شرح زیر است:

دهه ۸۰ ، فرصتی از دست‌ رفته برای کنترل نقدینگی

در چهار دهه گذشته، به‌ویژه در دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، این امکان وجود داشت که با اتخاذ سیاست‌های صحیح، رشد نقدینگی مهار شود و ثبات بیشتری بر اقتصاد کشور حاکم گردد. اقتصاد ایران که وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد، در مقاطع افزایش قیمت نفت، شاهد رشد چشم‌گیر درآمدهای ارزی بوده است.

در چنین شرایطی، دولت می‌توانست با مدیریت صحیح منابع ارزی، ناترازی بودجه‌ای خود را بدون خلق پول جبران کند و از تحمیل فشارهای تورمی بر اقتصاد جلوگیری نماید. بااین‌حال، در دولت نهم نه‌تنها نقدینگی کنترل نشد، بلکه عامل کلیدی رشد نقدینگی، یعنی بدهی دولت به بانک‌ها، همچنان به‌عنوان یک معضل ساختاری پابرجا ماند و به افزایش پایه پولی و تورم انجامید.

رکوردشکنی نقدینگی در دولت دوازدهم

اگرچه اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته با نوسانات متعددی مواجه بوده، اما هیچ دوره‌ای به اندازه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ دچار آسیب‌های ناشی از رشد بی‌رویه نقدینگی نشده است، بر طبق آمارها نرخ رشد نقدینگی در این سال ها به بالای ۴۰ درصد نیز رسیده که نشان از رکوردشکنی رشد نقدینگی در ۴ دهه گذشته بوده است؛ بر اساس تحلیل بسیاری از کارشناسان، اصلی‌ترین عامل جهش نقدینگی در این بازه زمانی، تحریم‌های ایالات متحده و کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور بود.

در سال‌های اخیر، به ویژه در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، نقدینگی در ایران به بالاترین میزان خود رسید. این رشد بی‌سابقه نقدینگی ناشی از تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی بوده که مشکلات اقتصادی را دوچندان کرده است

این تحریم‌ها که درآمد نفتی ایران را به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داد، دولت را با بحران مالی شدیدی مواجه کرد. درنتیجه، برای جبران کسری بودجه، استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی افزایش یافت و رشد نقدینگی شتاب گرفت. بررسی آمارهای بانک مرکزی از سال ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در این بازه زمانی به بالاترین میزان خود رسیده و اثرات آن در افزایش تورم، بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی کاملاً مشهود است.

افزایش بی‌وقفه نقدینگی در سال ۱۴۰۳

در حال حاضر نیز، بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، حجم نقدینگی در آبان ماه ۱۴۰۳ به ۹۳۹۲ همت رسید که نسبت به پایان سال گذشته ۱۹.۲ درصد رشد داشته است. این روند نشان‌دهنده ادامه رشد بی‌رویه نقدینگی در سال جاری است. نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در آبان ۱۴۰۳ معادل ۲۸.۱ درصد بوده که نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۲، افزایش ۱.۹ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین، پایه پولی در آبان ۱۴۰۳ از ۱۲۰۴ همت فراتر رفته و رشد آن در مقایسه با سال گذشته کاهش داشته است.

در خصوص رشد پایه پولی، در آبان ۱۴۰۳ نرخ رشد ۱۲ ماهه آن به ۲۰.۷ درصد رسید که نسبت به سال گذشته کاهش ۱۷.۵ درصدی را نشان می‌دهد. این کاهش نشان‌دهنده اثرات سیاست‌های پولی نسبی و بهبود مدیریت منابع مالی در برخی مقاطع است. یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی در آبان ۱۴۰۳، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده که سهمی ۳۸.۹ درصدی در رشد پایه پولی در هشت ماهه ابتدایی سال داشته است. این افزایش عمدتاً ناشی از رشد نرخ تسخیر بوده که تأثیر قابل‌توجهی در افزایش منابع ارزی بانک مرکزی داشته است.

این روند همچنان حاکی از آن است که اگرچه سیاست‌های پولی بانک مرکزی به سمت مدیریت بهتر رشد نقدینگی حرکت کرده، اما همچنان تداوم رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان چالش اصلی اقتصاد ایران باقی مانده است.

انحراف نظام بانکی از وظایف اصلی خود و تشدید بحران نقدینگی

نظام بانکی معیوب حاکم بر کشور، به‌جای ایفای نقش واسطه‌گری مالی و تخصیص بهینه منابع به بخش‌های مولد، به سمت بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد سوق یافته است. این روند، که ناشی از ضعف نظارت، سیاست‌های پولی ناکارآمد و ساختار معیوب ترازنامه بانک‌هاست، به یکی از عوامل اصلی رشد بی‌رویه نقدینگی و تورم مزمن بدل شده است.
در شرایطی که بانک‌ها می‌بایست منابع خود را به سمت تأمین مالی بخش تولید و صنعت هدایت کنند، بخش عمده‌ای از دارایی‌های آن‌ها به سرمایه‌گذاری در املاک، مستغلات و شرکت‌های زیرمجموعه اختصاص یافته است. این امر نه‌تنها موجب قفل شدن منابع در دارایی‌های کم‌نقدشونده شده، بلکه به افزایش قیمت دارایی‌ها و کاهش دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی منجر شده است.

ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای مالی، از جمله ارز و طلا، نیز بر نوسانات اقتصادی افزوده و کنترل سیاست‌های پولی را دشوار ساخته است. پیامد این رویه، تشدید ناترازی در ترازنامه بانک‌ها و افزایش مطالبات غیرجاری است. بانک‌هایی که با بحران نقدینگی مواجه‌اند، برای جبران کسری خود به استقراض از بانک مرکزی و اضافه‌برداشت‌های مکرر متوسل شده‌اند، که نتیجه‌ای جز رشد پایه پولی و افزایش فشار تورمی ندارد.

ضعف نظارت، سیاست‌های پولی ناکارآمد و انحراف نظام بانکی از وظایف اصلی خود از دلایل اصلی رشد افسارگسیخته نقدینگی در ایران است. این وضعیت بر افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم تأثیرگذار بوده است

در چنین شرایطی، سیاست‌های پولی انقباضی نیز کارآمدی خود را از دست داده و نقدینگی مازاد همچنان در اقتصاد جریان می‌یابد. برای مهار این بحران، اصلاحات ساختاری در نظام بانکی ضروری است. خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، افزایش شفافیت مالی، بهبود نظارت بر عملکرد آن‌ها و بازگرداندن تمرکز تسهیلات به بخش‌های مولد، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند مسیر نقدینگی را به سوی رشد اقتصادی پایدار هدایت کند.

سخن نهایی

رشد بی‌رویه نقدینگی در ایران به یک بحران ساختاری تبدیل شده است که به وضوح ناشی از سیاست‌های پولی ناکارآمد و انحراف نظام بانکی از وظایف اصلی خود است. این روند، که در پی سیاست‌های کوتاه‌مدت و ناترازی‌های اقتصادی به راه افتاده، نه تنها تورم را تشدید کرده، بلکه باعث رکود و کاهش قدرت خرید مردم شده است. در حالی که مردم روز به روز فشار بیشتری را از این وضعیت حس می‌کنند، سیاست‌های پولی انقباضی به‌دلیل ساختار معیوب اقتصاد و ضعف نظارت قادر به مهار نقدینگی و کنترل آثار آن نبوده‌اند.

در حقیقت، این عدم کارایی سیاست‌ها باعث شده که نقدینگی به جای هدایت به سمت تولید و فعالیت‌های اقتصادی مولد، به بازارهای غیر مولد و سفته‌بازی‌ها سرازیر شود، که این خود فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد می‌کند. برای بهبود وضعیت و بازگشت به مسیری پایدار، ضروری است که اصلاحات اساسی در نظام بانکی و سیاست‌های پولیو سیاست های خارجی  انجام گیرد.

این اصلاحات باید شامل بهبود نظارت، بازتعریف وظایف بانک‌ها و هدایت منابع مالی به بخش‌های مولد باشد تا نقدینگی در مسیر رشد اقتصادی متوازن و پایدار هدایت شود و همچنینن مسیر مراودات مالی و تجاری را برای  اقتصاد کشور فراهم کند تا  فشار بخش عرضه منجر به افزایش  نقدینگی و بی اعتباری  پول ملی نشود.

در نهایت، شرایط اقتصادی بهبود یابد و مردم بتوانند از ثمرات آن بهره‌مند شوند. و گرنه با عزل یک وزیر و اعدام یک دلال سکه و یا حبس دلار فروش و انداختن تقصیر بر گردن رسانه ها و کانال های تلگرامی در بر روی پاشنه قدیمی و تکراری می چرخد و تورم های بالای ۲۰  تا ۵۰ درصد همچنان  سفره های مردم را کوچک خواهد کرد.