نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را ارایه کردهاند که بر اساس آن، با انتزاع بخش آب از وزارت نیرو، ادغام وزارتخانه های نفت و بخش برق وزارت نیرو، وزارت انرژی تشکیل می شود.
بر اساس این طرح، با انتزاع سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور از وزارت جهاد کشاورزی، انتزاع سازمان حفاظت محیط زیست از نهاد ریاستجمهوری، انتزاع سازمان هواشناسی از وزارت راه و شهرسازی و ادغام با بخش آب منتزعشده از وزارت نیرو، وزارتخانه جدید آب و محیط زیست تشکیل می شود.
اقدام نمایندگان در قالب تقدیم این طرح، دارای اشکالات اساسی و بنیادینی است که به شرح زیر بیان می شود:
۱- مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، تشکیل وزارتخانه فقط با تصویب قانون میسر است؛ بنابراین، لایحه تاسیس وزارتخانه از سوی دولت تقدیم مجلس میشود تا مجلس با تصویب قانون، بستر تشکیل وزارتخانه جدید را فراهم کند.
حال میتوان پرسید که آیا نمایندگان مجلس می توانند با ارایه طرحی، تشکیل وزارتخانه جدیدی را به مجلس پیشنهاد کنند؟ در این زمینه باید گفت عبارت «قانون» در ماده یک قانون مدیریت خدمات کشوری سلب صلاحیتی را به وجود نمی آورد. اما با دقت در امر اشراف دولت به وظایف اجرایی، از یک سو و دقت نظر در تبصره ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در باب برشماری وظایف شورای عالی اداری که می گوید: «ایجاد هرگونه دستگاههای اجرایی جدید بر اساس پیشنهاد دستگاههای ذیربط، موکول به تایید شورای عالی اداری و تصویب هیات وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود»، پس میتوان چنین استدلال کرد که نمایندگان مجلس با ارایه طرح، نمی توانند وزارتخانه جدید را تشکیل دهند.
هر چند نمیتوان خدشهای بر وظیفه وضع قانون عادی توسط مجلس وارد کرد، ایجاد تشکیلات اداری شایسته است با نظر تخصصی قوه مجریه صورت گیرد.
۲- بهتازگی یکی از اعضای هیات رییسه مجلس بر وصول بی امان انواع طرح ها به مجلس جدید انتقاد کرد. به گفته ایشان تاکنون ۳۰۰ طرح در مجلس اعلام وصول شده است!
در مجلس، وصول لوایح بر امر قانونی شدن بیشتر از وصول طرح ها اهمیت دارد و طرح نمایندگان در امور خاص باید توصیف شود. به نظر میرسد ضرورت دارد تا در این راستا قانون آییننامه داخلی مجلس بازنگری شود تا هیات رئیسه با وصول انبوهی از طرحها که بنیان کارشناسی ندارند، مواجه نشود. البته، این استدلال هرگز نمیتواند بر وظیفه ذاتی وضع قانون عادی توسط مجلس، خللی وارد سازد.
۳- مجلس هر زمان ضرورت وجود قانونی را برای تضمین منافع عمومی یا ملی تشخیص دهد، بهتر است با مطالعات کارشناسی برای قانونی شدن آن اقدام کند.
به عنوان مثال اقدام نمایندگان در سال ۱۳۸۳ در تنظیم و امضای نامهای برای الزام دولت جهت بازنگری در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و تقدیم لایحه جدید، یکی از اقدامات شاخصی است که منجر به تقدیم لایحه مدیریت خدمات کشوری شد.
۴- فقدان «قانون عام اداری» بلای مصیبت باری است که بر نظام اداری کشور جاری و ساری است. فقدان قانون عام اداری که به مثابه قانون اساسی حوزه اداری و اجرایی کشور باشد، میتواند قدرت عمومی را در حوزه اداری آن به صورت نوین، هدفمند و پایدار توزین کند؛ و گرنه هر طرح و لایحه مشابه در این زمینه، به تعدد قانونگذاری و تعدد مقرراتگذاری در این حوزه میانجامد و نتیجه آن، آب در هاون کوبیدن خواهد بود.
۵- در طرح مذکور نمایندگان محترم، فارغ از مسایلی که بیان شد، اختلال در ساختار اداری جای تامل جدی دارد.
به عنوان مثال، معین نیست که وزارت جدید آب و محیط زیست، کدام ماهیت حقوقی در زیر مجموعه خود را از نظر وزارتخانه بودن برای محیط زیست، شرکت دولتی بودن برای آب، خواهد داشت؟
اگر دغدغه مجلس، حکمرانی آب به جای خدمت عمومی بودن آب است، راهکار کنونی به جایی نمی رسد.
بهترین راهی که می توان پیشنهاد کرد، بنای نهادمند اداری یا اجرایی شدن مجاری کنونی تولید خدمت، استقرار نظم عمومی و تامین منافع عمومی و ملی است تا به تدریج ضمن گسترش دامنه رفاه عمومی، بستر توسعه پایدار در کشور فراهم آید.
فقدان نگرش توسعه مدار به امور جاری کشور، سبب خلق طرح های انبوه غیرکارشناسی و غیرفنیشده و دغدغه تضمین منفعت عمومی و منافع ملی را به منافع سطحی و غیر واقعی فرو می کاهد.
خوشتر آن باشد که سر دلبران
گفته آید در حدیث دیگران
گسستن از بینظمی کنونی در نظام اداری و اجرایی کشور، وارد کردن بدنه علمی، فنی و تخصصی به مصادر امور است تا راهی فراخ برای توسعه نگری و توسعه مدار شدن فراهم آید.
