کد خبر: 03120070893
روزنامهسلامت و رفاه

نقش فناوری در صنعت غذا و دارو

انقلاب صنعتی چهارم و نیاز به ریل‌گذاری‌های نوین

نظام سلامت هر کشور از جمله بخش‌های مهم در حوزه عمومی جوامع است و سیاست‌گذاری در بخش سلامت به دلیل ماهیت خاص این بخش در مقایسه با دیگر بخش‌های اجتماعی، از جایگاه قابل توجهی برخوردار بوده و دارای حساسیت و ویژگی خاص است.

سیاست‌گذاری در بخش سلامت، موضوعی فرابخشی و نیازمند سازوکار پویایی است که طیف وسیعی از مشارکت جامعه را در برمی‌گیرد. بنابراین تغییر در بخشی از این نظام پیچیده و به هم پیوسته به طور اجتناب‌ناپذیری بر دیگر بخش‌ها و بسیاری از ذی‌نفعان اثرگذار است.

با توجه به قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تولیت سلامت را به عهده دارد و تعیین خط‌ مشی‌ و تدوین قوانین و مقررات با هدف ارتقای سلامت جامعه و بهبود عملکرد نظام سلامت شامل دسترسی همگانی، کیفیت مطلوب، عدالت یکپارچه، پاسخگویی رضایتمند و کاهش هزینه‌ها در حوزه سلامت، درمان، غذا، دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی از وظایف مهم وزارت بهداشت است و سازمان غذا و دارو عهده‌دار انجام این مهم است.

از سوی دیگر «صنعت دارو و داروسازی» پس از «صنعت نفت، گاز و پتروشیمی» به عنوان دومین صنعت سودآور در دنیا مطرح است.

پیش‌بینی رشد بازار جهانی دارو براساس تحقیقات Statista نشان می‌دهد که درآمد داروسازی سال ۲۰۱۹ در دنیا بالغ بر ۲۵/۱ تریلیون دلار می باشد و پیش‌ بینی می ‌شود این رقم تا سال ۲۰۲۴ به ۵۹/۱ تریلیون دلار افزایش یابد.

ایالات‌ متحده آمریکا به ‌عنوان یکی از فعالان پیشرو دارویی در سطح جهان مطرح است که در سال ۲۰۱۹ بیش از ۴۹۰ میلیارد دلار از این حوزه درآمد داشته است و اروپا با حدود ۱۹۵میلیارد دلار، بعد از آن رتبه دوم در بیشترین سود را شامل می‌شود.

(مبلغ: تریلیون دلار)

شـرح در سال ۲۰۱۹ پیش‌بینی برای سال ۲۰۲۴
درآمد داروسازی در دنیا ۲۵/۱ ۵۹/۱

منبع: تحقیقات Statista

بر همین اساس هر یک از کشورها به منظور مدیریت حوزه غذا و دارو و فرآوده‌های مربوط به آن، به ایجاد سازوکارهای مناسب تحت تولیت سازمانی خاص، اقدام کردند. در ایران نیز در سال ۱۳۸۹ سازمان غذا و دارو با تصویب «شورای عالی اداری» تشکیل شد که تا امروز نیز سازمان مزبور به راهبری امور غذایی و دارویی ادامه داده است.

سازمان غذا و دارو یکی از مهم‌ترین سازمان‌های مرتبط با وزارت بهداشت است و بخش عمده‌ای از صنایع غذایی و دارویی را تحت نظر دارد. این سازمان دارای وظایف مهمی در خصوص مواد و فرآورده‌های دارویی، غذایی، طبیعی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، بیولوژیک، مکمل‌ها، فرآورده‌های مرتبط حاصل از فناوری‌های نوین، مواد و داروهای تحت کنترل، شیرخشک، اقلام، تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی مصرفی و غیر مصرفی، اقلام بسته‌بندی، لوازم و اسباب بازی کودک است که در جدول شماره (۱) به اهم آنان اشاره شده است:

ردیف شـرح
۱ تدوین، ارائه و ابلاغ سیاست‌ها، برنامه‌ها و خط مشی های مواد و فرآورده‌های فوق‌الذکر
۲ سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای پژوهش‌های مرتبط با نظارت، آزمایش، کنترل کیفی، ایمنی، سلامت و ارتقای کیفیت مواد و فرآورده‌های فوق‌الذکر
۳ تعیین، تدوین و اعلام استانداردها، ضوابط، ویژگی‌ها و مقررات مربوط به واردات، صادرات، تهیه، تولید، کنترل، آزمایش، نگهداری، انبارش، حمل و نقل، توزیع، عرضه، مصرف و انهدام مواد و فرآورده‌های فوق‌الذکر
۴ تعیین، تدوین و اعلام ضوابط و ویژگی‌های مربوط به نظارت و کنترل بر برنامه‌ها و خدمات واحدهای مواد و فرآورده‌های فوق‌الذکر
۵ صدور، تمدید و لغو موقت و دائم پروانه موسسات تولیدی، وارداتی، صادراتی، نگهداری، انبارش، حمل و نقل، عرضه و توزیع مواد و فرآورده‌های فوق‌الذکر
۶ صدور پروانه‌ها و مجوزهای بهداشتی ساخت،صادرات، ورود، مصرف و انهدام مواد و فرآورده‌های فوق‌الذکر
۷ انجام نظارت بر تهیه، واردات، صادرات، تولید، توزیع، عرضه، نگهداری، انبارش، مصرف، آزمایش، کنترل و پایش کیفیت مواد و فرآورده‌های فوق‌الذکر
۸ بازرسی از  موسسات تولیدی، صادراتی، وارداتی، نگهداری، انبارش، حمل و نقل، عرضه و توزیع مواد و فرآورده‌های فوق‌الذکر
۹ شرکت در مجامع علمی و بین المللی به منظور ارتقاء و تبادل دانش و بازنگری و اصلاح ضوابط و دفاع از حقوق جمهوری اسلامی ایران در خصوص مواد و فرآورده‌های فوق‌الذکر
۱۰ نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در مجامع ‌المللی مرتبط با ایمنی و سلامت، مواد و فرآورده‌های فوق‌الذکر
۱۱ تعیین شرایط، صدور، تمدید، لغو موقت و دایم مجوزها و پروانه ها و نظارت بر آزمایشگاه‌های کنترل مواد و فرآورده‌های فوق‌الذکر
۱۲ تعیین مبانی خدمات دارویی، نظارتی و آزمایشگاهی و تعیین تعرفه های دولتی و خصوصی مربوطه
۱۳ احیاء، تقویت و نظارت بر مصرف داروهای گیاهی، طبیعی و طب سنتی و گسترش استفاده از آن‌ها
۱۴ هماهنگی، برنامه‌ریزی و نظارت بر تهیه، خرید و تأمین دارو، شیرخشک، غذاهای ویژه و بیمارستانی، اقلام، تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی مصرفی و غیر مصرفی، در مواقع ضروری و درجهت کنترل بازار از طریق منابع داخلی و خارجی
۱۵ نظارت بر بازار، اطلاع‌رسانی و تبلیغات مواد و فرآورده‌های فوق‌الذکر در رسانه‌های مختلف جمعی و عمومی و سایر مصادیقی که از سوی سازمان تعیین می‌شود
۱۶ نظارت بر بازار به منظور کنترل قیمت‌ها و تامین ضرورت‌های دارویی، شیرخشک، غذاهای ویژه و بیمارستانی، اقلام، تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی مصرفی و غیر مصرفی

پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد بازار جهانی دارو است به حدی که تا سال ۲۰۳۰ بازار دارویی دنیا، شاهد رشد ۱۶۰ درصدی خواهد بود. بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸، شرکت‌های آمریکایی در مجموع ۱۲۵ ماده شیمیایی یا بیولوژیکی جدید معرفی کردند و در همان دوره، کشورهای اروپایی نیز تقریبا ۷۰ ماده موثره جدید تولید کردند.

سهم ایران از بازار دارویی جهان در سال ۱۳۹۸ مبلغی معادل یک‌ میلیارد و ۱۰۰‌ میلیون دلار برای واردات دارو، ۳۳ میلیون دلار برای شیر خشک و ۲۷ میلیون دلار برای ملزومات دارویی بوده است که مجموع آن‌ها مبلغی در حدود ۲ میلیارد و ۴۴۱ میلیون دلار می‌شود.

همچنین در ایران نسبت کل مخارج بخش سلامت به تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) در سال ۲۰۱۹ حدود ۷/۸ درصد بوده و ۱۴ درصد این مخارج به دارو اختصاص داشته است که برابر با متوسط جهانی است. به گزارش دنیای اقتصاد سرانه مصرف دارو در کشور، حدود ۶۳ دلار است و نرخ بالای مصرف دارو در کشور، ایران را به دومین سرانه مصرف‌کننده در آسیا و بیستمین در جهان تبدیل کرده است.

این موضوع در حالی است که متوسط ​​داروهای تجویز شده پزشکان در سطح بین ‌المللی ۲ واحد است، در حالی که این میزان در ایران ۵/۳ واحد برآورد می‌شود.

با توجه به اینکه توسعه صنعت دارویی یکی از شاخص‌های توسعه‌‌یافتگی کشورها به شمار می‌‌رود، در همین راستا شاخص جهانی امنیت غذایی (Food security Global Index) که یک مدل پویای کمی و کیفی در سطح بین‌المللی است، به منظور سنجش میزان توانایی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه برای فراهم کردن غذا و خوراک برای شهروندان تدوین شده و دارای ۳ مولفه اصلی است که عبارتند از:

تهیه غذا (Affordability)، در درسترس بودن غذا (Availablity) و کیفیت مواد غذایی (Quality).

مولفه‌های اصلی شاخص جهانی امنیت غذایی

نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای انقلاب صنعتی چهارم در حوزه غذا و دارو بسیار مهم و پررنگ است. وقوع انقلاب صنعتی و ظهور پیشرفت های بنیادین در این حوزه، سبب تولیدات منحصر به فردی در این زمینه شده است. انتظار می‌رود که در آینده زمین‌های کشاورزی جای خود را به ساختمان‌های عمودی دهند و در هر طبقه از آن یک نوع محصول کشت شود.

دامداری‌هایی که به صورت عمودی و به صورت مدرن و با بهره‌گیری از هوش مصنوعی اقدام به پرورش دام‌های مختلف می‌کنند. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با وقوع انقلاب صنعتی چهارم کمبود غذا در دنیا تا میزان زیادی مرتفع شود. چراکه از این به بعد انسان می‌تواند در هر فصل از سال در هر منطقه جغرافیایی از زمین، به مواد غذایی مختلفی دسترسی داشته باشد.

صنعت مواد غذایی و آشامیدنی به سرعت در حال رشد است. ارتباطات فزاینده، این بخش را به سوی عصر جدید دیجیتال سوق می‌دهد. همان طور که در انقلاب صنعتی اول، دوم و سوم به ترتیب از نیروی بخار به منظور به حرکت درآوردن ماشین‌آلات از نیروی برق برای اتوماسیون و رسیدن به تولید انبوه و از تکنولوژی و فناوری نوین دیجیتال برای تولید استفاده شد، در انقلاب صنعتی چهارم بهره‌گیری از بایو و هوش مصنوعی تحولات عظیمی را به وجود خواهد آورد.

از آنجایی که صنعت غذا بخش‌هایی از تولید هستند که عمدتا به صورت مستقیم در معرض تغییرات الگوهای مصرف جامعه و تغییر سلایق مختلف قرار دارد، لذا باید به تغییرات سلایق مخاطبان و مشتریان در عرصه ملی و بین‌المللی توجه ویژه‌ای داشت. انقلاب صنعتی چهارم، در دهه‌ اخیر تحولی بزرگ بوده است؛ تحول در علوم گوناگون، تعاریف و معانی بسیاری را در پیش‌زمینه خود دارد.

امروزه کشف مواد و اختراع داروهای جدید با کاربردهای وسیع‌تر از اهداف کلان تحقیقات و پژوهش‌های علمی در حوزه داروسازی است. داروهای بیولوژیکی در درمان بیماری‌های مختلف، دارای عوارضی کمتر و اثرات درمانی بیشتری هستند. امروزه در جهان فرآورده ‌های بیولوژیک دارویی به دلیل جایگاه استراتژیک و ارزش ‌افزوده آن‌ها، مورد توجه بسیاری از دولت‌ها و سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.

در سال ۲۰۱۳ ارزش بازار جهانی فرآورده‌های بیولوژیک بیش از ۶.۲۰۰ میلیارد دلار گزارش شد و در سال ۲۰۱۹ ارزش آن به میزان ۷.۳۸۷ میلیارد دلار رسید؛ پیش‌بینی می‌شود، در سال ۲۰۲۶ این مقدار به ۶۲۵ میلیارد دلار افزایش یابد.

در ایران نیز میزان ارزش‌افزوده تولید داروهای زیستی پس از حوزه خدمات فناوری اطلاعات، بالاترین میزان ارزش‌افزوده را دارد. از ۱۳۵ قلم دارو و ماده موثره که برای کاهش ارزبری در اولویت تولید قرار دارند، ۲۷ مورد داروهای بیولوژیک است. همچنین ارزش تولیدات این صنعت در کشور ۲/ ۱میلیارد دلار برآورد شده است. کشور ما در تنوع محصولات بیوتکنولوژیک دارای جایگاه اول منطقه و همچنین دوم جهان است.

انقلاب صنعتی چهارم، فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی را برای مردم، دولت‌ها، مکان‌ها و مشاغل ایجاد می‌کند. این انقلاب، چالش‌هایی را برای سیستم‌های نظارتی در سراسر جهان ایجاد کرده است، زیرا آن‌ها برای همگام شدن با نوآوری سریع و پیچیده فناوری باید به طور مستمر تلاش کنند. یکی از جلوه‌های مشارکت در خط‌ مشی‌گذاری عمومی، مشارکت ذی‌‌نفعان است.

مشارکت ذی‌نفعان در فرایند سیاست‌گذاری به عنوان یکی از شیوه‌های انسجام اجتماعی مطرح است. به دلیل اینکه این امر، باعث مبادله اطلاعات، تجربیات، ایده‌های جدید و نو در خط ‌مشی‌های عمومی می‌شود و همواره به عنوان یک فرصت برای مدیران مطرح است تا از این طریق اطلاعات دقیقی درباره اوضاع و تغییرات سلایق عمومی جامعه و راه حل‌ها به دست آورند و در فرایند اجرایی شدن برنامه‌های راهبردی از حداکثر ظرفیت اجتماعی استفاده کنند.

اگر سازمان‌های سیاست‌گذار در عرصه صنعت عظیم غذا و دارو در نظر دارند که به اهداف بلندمدت خود در آینده دست یابند و مسیر موفقیت و رشد بنگاه‌های اقتصادی را هموار کنند، باید نیازها و انتظارات ذی‌نفعان را با توجه به انقلاب صنعتی چهارم مد نظر قرار دهند.

ذی‌نفعان دارای انتظارات و نیازهایی هستند که باید مورد توجه قرار گیرد. مولفه‌های نوین و مهم انقلاب صنعتی چهارم که شامل نانو، بایو، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و پرینترهای سه بعدی است، در طی سالیان نه چندان دور مورد توجه مخاطبان حوزه‌های مختلف صنعتی خصوصا صنایع غذایی و دارویی قرار خواهد گرفت.

بنابراین تعامل و مدیریت مناسب ذی‌نفعان باید یک بخش اساسی از وظایف مدیریت سازمان‌ها باشد به طوری که می‌توان مدیریت مسائل عمومی را مدیریت پاسخگویی به ذی‌نفعان مختلف سازمان‌ها تعریف کرد.

مشارکت ذی‌نفعان زمینه‌ساز توسعه پایدار در سازمان‌هاست و باعث استفاده از دانش و ارزش‌های مشترک، همچنین کاهش اختلاف نظر بین ذی‌نفعان وسازمان‌ها و درک نیازهای آنان می‌شود.

از پیامدهای دیگر مشارکت ذی‌نفعان شفافیت در تصمیم‌گیری و ایجاد انصاف و عدالت بین ذی‌نفعان است. بنابراین مشارکت ذی‌نفعان به عنوان راهی برای بهبود کیفیت و مشروعیت در خط مشی‌گذاری دولتی محسوب می‌شود.

در سال ۱۳۹۹ سازمان غذا و دارو طی ‌خبری روند امنیت غذایی خانوارهای ایرانی را در ۶ دوره مورد بررسی قرار داد که به شرح جدول ذیل است:

دوره سال شرح
اول ۱۳۷۰ (مرتبط با جنگ تحمیلی) اگرچه وضع امنیت غذایی در سطح متوسط قرار دارد ولی دارای روندی رو به بهبود است
دوم ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۴ امنیت غذایی روندی کاهشی را تجربه کرده است
سوم ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۹ در پی اجرای برنامه های دوم تا چهارم توسعه‌ اقتصادی کشور امنیت غذایی جامعه با شیب ملایمی افزایش یافت
چهارم ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰ سیاست هدفمندی یارانه‌ها اضافه شد، امنیت غذایی در سال ۱۳۹۰ حداکثر مطلق خود را تجربه کرد
پنجم ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ مصادف با شدت یافتن تحریم‌ها، کاهش توان در بخش تولید و نهایتاً قدرت خرید خانوارها رخ داد
ششم اواخر سال ۱۳۹۶ تا کنون افزایش قیمت دلار و متعاقب آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و به‌ ویژه قیمت مواد غذایی، منجر به کاهش سطح دستمزدها و کوچک شدن سبد غذایی خانوارها شد

منبع: سایت سازمان غذا و دارو

بنابراین با توجه به وجود شیوع ویروس کرونا، تحریم‌ها و تغییرات به وجود آمده در سبک زندگی جامعه، و همچنین وقوع انقلاب صنعتی چهارم باید برای ریل‌گذاری‌های نوین و سیاست‌گذاری‌های هم‌راستا با تحولات عظیم انقلاب صنعتی پیشرو اقدام ویژه‌ای انجام شود.

آموزش  همگانی

از وظایف اصلی حوزه سلامت می‌توان به آموزش‌ و مشاوره‌های این حوزه اشاره کرد. در کشورهای توسعه‌یافته و همچنین در کشورهای در حال توسعه، آموزش نقش مهم و به سزایی در اتقای سطح سلامت خانواده‌ها ایفا می‌‌کند.

آموزش و مشاوره در انتخاب بهینه غذا، مراقبت‌های تغذیه‌ای، آموزش در خصوص مکمل‌های غذایی، داروهای مربوطه و… از طرق مختلفی صورت می‌گیرد. با اینکه در این دوران، شیوع کرونا سبب اعمال محدودیت‌هایی در برگزاری نشست‌های و آموزش‌های حضوری شده است، اما به لطف و مدد استفاده از تکنولوژی‌های نوین، همچنان برگزاری دوره‌های آموزشی در جریان است.

در ادبیات نوشتاری و شفاهی حوزه غذا و دارو، عبارت‌هایی نظیر «امنیت غذایی» و «ایمنی غذا» به صورت گسترده‌ای در متون مختلف، سمینارها و… مطرح می‌شود. با وجود شباهت‌های ظاهری این دو عبارت به یکدیگر، باید اذعان کرد که تفاوت‌های بنیادی و زیادی بین «امنیت غذایی» و «ایمنی غذا» وجود دارد.

در توضیح باید اذعان کرد که به گفته دکتر تاجیک، مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو اراک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک، «امنیت غذایی» به معنای دسترسی داشتن به انواع غذا برای رسیدن به سلامت کامل و زندگی فعال است. طبق این تعریف، باید غذای سالم با قیمت مناسب و به اندازه کافی در دسترس عموم مردم قرار بگیرد.

عوامل اقتصادی و اجتماعی به عنوان مولفه‌های اصلی تهدید‌کننده «امنیت غذایی» مطرح هستند که این مولفه‌ها را از طریق ریل‌گذاری‌های صحیح و مدیریت کارآمد، می‌توان مدیریت کرد.

از مشکلات و مسائل مهم دیگر موضوع «امنیت غذایی» محدود شدن فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در حوزه زنجیره تامین صنایع غذایی و کسب‌وکارهای مرتبط به آن به‌دلیل شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت‌های ناشی از جهانی شدن آن است؛ اما عبارت «ایمنی غذا» همان سیاست‌ها و روش‌هایی است که فرآیندها و روش‌های ایمن تولید غذا را از مزرعه تا سفره برای جلوگیری از بیماری‌های ناشی از غذا و یا هرگونه آلودگی توصیف می‌کند و تضمین آن از طریق بازرسی، نظارت و کنترل بر تهیه موادغذایی از تولید تا مصرف ممکن می‌شود.

با توجه به چند بعدی بودن و چند وجهی بودن امنیت غذایی، باید به منظور توسعه این موضوع، مولفه‌های بسیاری را مورد بررسی قرار داد. بر اساس سند چشم‌انداز بیست ساله کشور با:

  • حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها
  • توسعه
  • آموزش
  • بهداشت

می‌توان به ایمنی و امنیت غذایی در جامعه کمک کرد که آموزش از ارکان اصلی محسوب می‌شود. تلاش برای بالا بردن رشد اقتصادی در سال‌های اخیر باعث افزایش چشمگیر ثروت برای بخش زیادی از جمعیت جهان شده است.

اما این رشد اقتصادی در مواردی حتی باعث افزایش اختلاف طبقاتی در جامعه بوده و لزوما به ایجاد اشتغال مولد کمکی نکرده است؛ لذا در حوزه سیاست‌گذاری، چندی است رویکرد سیاست‌گذاران در عرصه بین‌المللی به سمت رشد فراگیر متمایل شده است.

رشد فراگیر، در واقع رشدی است پایدار و مبتنی بر تبادلات و هماهنگی‌های بین بخشی نهادهای اقتصادی و اجتماعی و مشارکت تمامی افراد جامعه که منجر به کاهش نابرابری درآمدی و ایجاد اشتغال مولد و پایدار می‌شود.

اثرات کرونا بر صنعت غذا

با شیوع ویروس کرونا طی سال‌های اخیر، در گزارش‌های «موسسه بین‌المللی تحقیقات سیاست غذایی» (IFPRI: International Food Policy Research Institute) پیش‌بینی‌هایی در خصوص حوزه غذایی انجام شد که نتیجه تمام آنان حاکی از آن بود که اگر تصمیم‌گیری‌‌ها و اقدامات مناسبی در این حوزه صورت نگیرد، ویروس کرونا سبب ایجاد بحران عظیمی در بخش امنیت غذایی خواهد شد.

ویروس کرونا طی چند سال حضور خود در دنیا سبب تغییرات بزرگی در سبک زندگی جوامع مختلف، نوع غذای مصرفی خانوارها، تغییر در سبد کالایی مردم و به تبع آن تغییر در نوع تولیدات کارخانه‌ای، بسته‌بندی مواد غذایی در اوضاع کرونایی، میزان ظرفیت تولید و توزیع مواد غذایی شده است که هر کدام از این تغییرات به صورت زنجیره‌ای پیوسته، با یکدیگر در ارتباط هستند و هیچگاه نمی توان آنان ها از یکدیگر منفصل دانست.

ویروس کرونا تعادل و توازن بین عرضه و تقاضا در حوزه مواد غذایی و دارویی را برهم زد و به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر ابعاد چهارگانه امنیت غذا و تغذیه که شامل فراهم بودن، دسترسی، مصرف و ثبات است، تأثیرات منفی بسیاری گذاشت.

گرچه این تغییرات سبب ارتقای سطح بهداشت جوامع مختلف شد و حوزه پزشکی با تلاش‌های شبانه‌روزی خود به ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی به خانوارها اقدامات بنیادی و اساسی انجام داد؛ اما حوزه صنایع غذایی بیشترین آسیب را در این پاندمی متحمل شده است.

تغییر در سبد خرید محصولات مصرفی مانند تقاضای خرید جهش یافته برای برخی محصولات مانند آرد، به دلیل قرنطینه خانگی برای پخت نان، تبدیل محصولات کشاورزی به زباله به دلیل عدم امکان توزیع و انبارداری مناسب، انبارهای دست نخورده و اتمام تاریخ بهترین زمان مصرف با وجود انبارهای مملو از مواد غذایی، کمبود نیروی کار در ساعات کاری به دلیل قرنطینه‌های مداوم، از جمله ضرباتی است که کرونا بر صنعت غذای جهان وارد کرده است.

نتیجه

بیش از ۱۵۰ شرکت داروسازی در زمینه تولید داروها و بیش از ۷۵ شرکت در حوزه تولید مواد موثر و بسته‌‌بندی دارو در کشور در حال فعالیت هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد به ‌طور مستقیم حدود ۲۵ هزار نفر و به ‌طور غیر مستقیم بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر در شرکت‌‌های توزیعی، داروخانه‌ها و شرکت‌های پشتیبان در این صنعت مشغول به کار هستند.

یکی از راهکارهای رشد و توسعه صنعت دارو در کشور به موضوع آزادسازی تدریجی قیمت‌‌ها به همراه حمایت نسبی و غیر ‌مداخله ‌گرانه از صنایع دارویی داخلی و افزایش توان رقابت‌پذیری شرکت‌های داخلی است که سبب کاهش قاچاق دارو به کشور، مانع از قاچاق داروهای یارانه‌‌ای به خارج از کشور و همچنین مانع از خروج منابع محدود خواهد شد.

از سوی دگر با توجه به انقلاب صنعتی چهارم و تغییرات اجباری در سبک زندگی جوامع، باید برای پوشش همه جانبه این موضوع از اکنون برنامه‌ریزی‌های راهبردی و قابل اجرا انجام داد. بی شک تدوین راهبردهای این حوزه بدون قابلیت اجرایی شدن آن در لایه‌های مختلف، ثمره‌ای نخواهد داشت. با وقوع انقلاب صنعتی چهارم زیر بخش های این صنعت از شرکت‌های دانش‌بنیان گرفته، تا واحدهای صنعتی تولیدکننده دارد و واحدهای بسته‌بندی و توزیع و داروخانه، تا سازمان‌ها و نهادهای سیاست‌گذار، باید موضوع بهره‌گیری از نوآوری و عنصر خلاقیت را در تمام فعالیت‌های موجود در نظر داشته باشند.

تعامل دانشی در راستای هم افزایی با سازمان‌های دیگر در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه و همچنین انجام مطالعات پژوهشی و مطالعه تطبیقی با آنان در راستای خودارزیابی و تعیین جایگاه خود در مقایسه با دیگر سازمان‌های مشابه از اقدامات مهم و اثرگذاری است که سبب جلوگیری از آزمون و خطاها شده و از اتلاف منابع سازمانی شامل منابع مالی، منابع زمانی، منابع انسانی و… جلوگیری کرده و ریل‌گذاری‌های این حوزه در سطوح مختلف را اثربخش‌تر خواهد کرد.

فناوری‌های جدید در عرصه تولید غذا از ابتدای خط زنجیره تامین تا انتهای آن سبب حذف فرایندهای فاقد ارزش افزوده شده و با رعایت اصول بهداشتی و ارتقای سطح ایمنی مواد غذایی برای تامین نیاز جوامع در عرصه بین‌المللی اقدام می کند.

همچنین حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در عرصه کشف و تولید انبوه داروهای اساسی از ضرورت‌های هر جامعه‌ای خصوصا کشورهای در حال توسعه است تا در راستای تحقق اهداف بلند خودکفایی بسترسازی‌های مناسبی را انجام دهند.

بیشتر بخوانید
عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا