نوسان ارز چگونه قیمت‌ها را بلعید؟
عصراقتصاد، گروه ایران – نوسانات ارزی دوباره داغ‌ترین موضوع اقتصاد ایران شده است. پدیده‌ای که از تابلوهای صرافی تا قفسه‌های فروشگاه‌ها امتداد یافته و اکنون سفره مردم را به‌طور مستقیم نشانه رفته است.
دلار و یورو در چند ماه اخیر نه‌تنها آرامش بازار را بر هم زده‌اند، بلکه نقش اول را در افزایش قیمت کالاهای اساسی، مواد غذایی، پروتئینی و حتی اجاره مسکن ایفا کرده‌اند. از بنکداران گرفته تا واردکنندگان گوشت و کارگران، همه می‌گویند نوسان ارز یعنی نوسان زندگی.
به گزارش عصراقتصاد، بر اساس مشاهدات میدانی از بازار عمده‌فروشی تهران، قیمت بسیاری از اقلام خوراکی روزبه‌روز تغییر می‌کند. رضا کُنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، نیز در گفت‌وگویی توضیح می‌دهد که «بازار درگیر یک واکنش زنجیره‌ای به نوسانات ارزی است؛ وقتی دلار بالا می‌رود، حتی کالاهایی که تولید داخل هستند، به‌دلیل افزایش هزینه حمل و مواد اولیه، گران می‌شوند.»
او می‌گوید که سیاست آزادسازی واردات برنج هندی در ابتدا باعث افت قیمت شد، اما در بخش برنج پاکستانی و حبوبات وضعیت برعکس است. برنج پاکستانی از ۹۵ هزار به ۱۷۰ هزار تومان رسیده چون با نوسانات نرخ ارز واردکنندگان توان تأمین مستمر ندارند. این جهش به‌صورت دومینویی حتی قیمت برنج ایرانی را از ۱۶۰ به بیش از ۳۳۰ هزار تومان رسانده است.
کنگری ادامه می‌دهد: «حبوبات هم قربانی همین بازی ارزی شده‌اند. نخود از ۱۰۰ به ۱۴۰ هزار تومان رسیده، لوبیا قرمز کمیاب است و روغن خوراکی عرضه محدودی دارد.» او خاطرنشان می‌کند که بخشی از این گرانی ناشی از احتکار نیست بلکه از عدم اطمینان ارزی سرچشمه می‌گیرد: «وقتی واردکننده نمی‌داند فردا دلار چند می‌شود، هیچ‌کس حاضر نیست ریسک بارگیری و واردات کند.»
گوشت قربانی نوسان یورو
اثر نوسانات ارزی فقط به واردات غلات و برنج محدود نیست، بازار پروتئین هم به همان اندازه متزلزل شده است. جبرئیل برادری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، می‌گوید: «در سه هفته گذشته نرخ یورو از ۸۲ هزار به ۸۷ هزار تومان رسیده و همین پنج هزار تومان تفاوت باعث شده واحدهای واردکننده گوشت دست از خرید بکشند.»
او توضیح می‌دهد که واردات گوشت با ارز توافقی انجام می‌شود، بنابراین تغییرات لحظه‌ای نرخ ارز سود و زیان واردکنندگان را نامطمئن می‌کند. نتیجه این بی‌ثباتی، کاهش واردات گوشت از ۵۰ تن به فقط ۱۵ تن در روز است؛ رقمی که برای تأمین نیاز کلان‌شهر تهران کافی نیست.
به‌گفته برادری، اگر بانک مرکزی نرخ ارز را تضمین می‌کرد، بازار گوشت به ثبات می‌رسید، اما اکنون هر تصمیم تجاری با محاسبه «ریسک دلاری» گرفته می‌شود و این ترس، بازار را فلج کرده است.
در واقع، نرخ ارز دیگر فقط عددی در سامانه‌های صرافی نیست؛ بلکه به شاخص روانی کل بازار تبدیل شده است. واردکنندگان به‌دلیل نوسان یورو دست نگه می‌دارند، و مصرف‌کننده‌ای که خبر گرانی را می‌شنود، برای خرید عجله می‌کند؛ همین رفتار، چرخه تورم را تشدید می‌کند.
در سوی دیگر این معادله، کارگران و حقوق‌بگیران ایستاده‌اند که بیشترین فشار را تحمل می‌کنند. ناصر چمنی، فعال کارگری، از آن با تعبیر «سقوط بی‌صدا زیر خط فقر» یاد می‌کند. به گفته او، تورم ناشی از نوسانات ارزی سفره کارگر را از درون تحلیل داده است:
«وقتی دلار بالا می‌رود، همه چیز از گوشت و برنج گرفته تا کرایه خانه و حتی هزینه مدرسه گران می‌شود. اما حقوق کارگر ثابت می‌ماند. این یعنی کوچک شدن واقعی زندگی.»
بر اساس محاسبات فعالان صنفی، خط فقر برای یک خانواده چهار نفره بیش از ۳۰ میلیون تومان است، در حالی که حقوق بسیاری از کارگران تنها ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان است. در شهرهایی مانند تهران، اجاره‌خانه‌های معمولی به ۱۲ میلیون تومان رسیده و صاحبخانه‌ها هنگام تمدید، تا ۵۰ درصد افزایش می‌دهند. به این ترتیب، نصف درآمد ماهانه تنها صرف اجاره می‌شود و بخش باقیمانده برای غذا و سایر هزینه‌ها کفایت نمی‌کند.
چمنی می‌گوید: «کارگر دیگر گوشت را به‌صورت گرم نمی‌خرد، بلکه سهمش به گوشت منجمد رسیده؛ آن‌هم نه همیشه. این نشانه ناهنجاری در اقتصاد است، نه صرفاً گرانی کالا.»
دومینوی ارزی از بندر تا سفره
در اقتصاد ایران، تقریباً هیچ کالایی از تأثیر نرخ ارز در امان نیست. حتی کالاهای تماماً داخلی نیز، پس از افزایش نرخ دلار، با گرانی مواجه می‌شوند، چون قیمت سوخت، بسته‌بندی، مواد اولیه و هزینه حمل‌ونقل با آن نسبت مستقیم دارد. در نتیجه، هر افزایش دلاری در بازار ارز، چند هفته بعد بر قیمت تمام‌شده کالای مصرفی اثر می‌گذارد.
به گفته کارشناسان، در چنین فضایی سیاست‌های تنظیم بازار وزارت صمت یا جهاد کشاورزی کارایی چندانی ندارد؛ چرا که منبع اصلی نوسان در سطح کلان پولی و ارزی است، نه در زنجیره توزیع.
بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر از برنامه «مدیریت بازار متشکل ارزی» سخن گفته، اما به‌دلیل کسری تراز تجارت و تقاضای بالا، موفق به تثبیت بازار نشده است.
نتیجه اینکه هر حرکت رو به بالا در نرخ ارز، به‌صورت «موج قیمتی» در سراسر اقتصاد پخش می‌شود. برنج، روغن، دارو و گوشت، هرکدام به نوبه خود قربانی جهش ارزی‌اند؛ و در نهایت، مصرف‌کننده‌ای که هیچ کنترلی بر سیاست پولی ندارد، بیشترین هزینه را می‌پردازد.
در گفت‌وگو با چند عمده‌فروش، یک جمله تکرار می‌شود: «مردم فقط می‌خرند تا ضرر نکنند.» این جمله در ظاهر ساده اما در اقتصاد تورمی، نشانه فقدان اعتماد عمومی است. مردم می‌دانند فردا کالا گران‌تر خواهد شد، بنابراین زودتر خرید می‌کنند، و این رفتار خود محرک موج بعدی تورم است.
این چرخه معیوب از بازار ارز نشأت می‌گیرد؛ نوسان دلار به معنای بلاتکلیفی برنامه‌ریزی برای تأمین کالا، دستمزد، یا حتی پس‌انداز خانوار است. تورم ارزی، تدریجاً به تورم رفتاری تبدیل می‌شود—وقتی خرید، نه بر پایه نیاز، بلکه از ترس آینده انجام می‌شود.
در سطح کلان، این وضعیت باعث کاهش تمایل به تولید و سرمایه‌گذاری می‌شود. وقتی هزینه مواد اولیه و واردات ماشین‌آلات وابسته به نرخ ارز است، تولیدکننده داخلی ترجیح می‌دهد فعالیت خود را متوقف کند تا از زیان جلوگیری کند. در این میان، تنها بازار دلالی رونق می‌گیرد؛ بازاری که از نوسان تغذیه می‌کند، نه از تولید.
نوسانات ارزی نه‌تنها به شکل اقتصادی بلکه به‌شکل اجتماعی هم اثرگذار است. تورم فزاینده ناشی از دلار‌های سرکش، موجب افزایش نابرابری، گسترش حاشیه‌نشینی و کاهش سرمایه اجتماعی شده است. فعالان کارگری هشدار داده‌اند که اگر قیمت ارز تثبیت نشود، موج جدیدی از نارضایتی اجتماعی ممکن است شکل بگیرد.
نوسانات شدید ارز، بازار مواد غذایی و گوشت را ملتهب کرده و کارگران را بیش از پیش زیر خط فقر برده است و ثبات اقتصادی همچنان دور از دسترس سفره مردم مانده است
در حالی‌که دولت شعار «مهار تورم و رشد اقتصادی» را سر می‌دهد، مردم در کف بازار شاهد معکوس شدن این شعارها هستند. برای آن‌ها شاخص اصلی نه نرخ بهره و تراز تجاری، بلکه قیمت نان و برنج و اجاره‌خانه است—و این شاخص‌ها هر هفته بالا می‌روند.
به هر حال، دلار در اقتصاد ایران حکم دماسنجی را دارد که هر لرزشش، تب معیشت را بالا می‌برد. امروز نوسان ارزی فقط یک شاخص اقتصادی نیست؛ به پدیده‌ای اجتماعی تبدیل شده که مستقیماً «سفره مردم» را هدف گرفته است.
اگر سیاست‌گذار ارزی موفق به ایجاد ثبات در بازار نباشد، هر اقدام حمایتی دیگر، صرفاً مُسکن موقتی خواهد بود. تا زمانی که ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی مقاوم نشود، بنکدار نمی‌تواند قیمت‌گذاری کند، واردکننده جرأت سفارش ندارد، و کارگر قادر به خرید مایحتاج نخواهد بود.
در یک جمله، بی‌ثباتی ارز یعنی بی‌ثباتی زندگی. و تا زمانی که این حلقه بسته با تدبیر واقعی سیاست‌گذاران شکسته نشود، سفره مردم هر روز کوچک‌تر از دیروز خواهد شد.
