نگاهی به نمایشگاه مطبوعات؛ داستان راستان

داستان راستان رسانه های رسمی به داستانی تراژدی بدل شده که از یک سو با محدودیت ها و آئین نامه ها دست هایشان بسته است و از سوی دیگر پای هزینه ها و کاهش درامدها پای رقابت با رسانه های غیر رسمی آنها در بند است.

اما رسانه های رسمی همچنان با همت و غیرت به کار خود ادامه می دهند با حضور در نمایشگاه مطبوعات و رسانه ها همچنان اعلام حضور می کنند به امید این که بتوانند همچنان به رسالت تولید محتوا و خبرهای موثق خود پایبند باشند.

اما چرا داستان راستان در مقابل ناراستان مجازی از جذابیت افتاده است و کجای راه را به غلط رفته ایم؟

حکایت داستان رسانه های رسمی که به دنبال انتشار راستی و درستی هستند حکایت این روزهای بنگاه های اقتصادی است که قوانین و آیین نامه ها، هزینه تامین اجتماعی ، هزینه نیروی انسانی، هزینه های جاری ، اداری و ملک و… برای مجوز دارها هزینه های سنگینی را می تراشد ودر مقابل فعالت رسانه ای در فضای مجازی حکایت فعالیت آن تولید کننده زیر پله اسی است که با هیچ یک از این محدودیت ها مواجه نیست و به هیچ کس هم پاسخگو نیست!

مدیران مسئول می گویند، با ادامه این روند به آب دریا هم که وصل باشیم بالاخره خشک خواهیم شد درحالی که روش های تبلیغات و تخصیص بودجه های تبلیغاتی در روابط عمومی های دستگاه های دولتی و بخش خصوصی کاملا تغییر کرده است.

اگر چه برخی از این تغییرات منطقی است اما بخشی دیگر نیز به دلیل فساد حاکم بر اقتصاد کشور و یا حتی ماندگاری مدیران به رسانه های مجعول و مجازی مرجعیت داده می شود و از این رو انتظار این است که دستگاه های نظارتی و سیاستگذاران به بهانه برگزاری نمایشگاه مطبوعات هم که شده بار دیگر نسبت به سیاست های رسانه ای تجدید نظر کنند و اقتضائات و تحولات را مدنظر قرار دهند .

وکیلی: برای راهکار این که رسانه های رسمی عقب نمانند باید تمایزات آن را در تولید محتوا جذاب باشد و الا با انتظار محدودسازی، محوسازی، محروم سازی و فعالیت انتظامی بازگشت مرجعیت خبر به رسانه های رسمی ناممکن است

سختگیری در تولید محتوا را کم کنید

محمد علی وکیلی صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه ابتکار به عصر اقتصاد می گوید: در زمان حاضر شهروند خبرنگار از الزامات روزگاراست، حوزه فناوری های جدید و اینترنت بستر خبرسازی شده است ما وقتی یک چنین الزاماتی داریم سخن از اینکه چطور باید نظارت پذیر باشند، بی معنی است. تا زمانی که ممیزی زیادی برای رسانه های رسمی داریم به نظر من این سوال که چه باید کرد تا اخبار موثق از کانال رسمی به مردم برسد بی معنی است.

وی ادامه داد: در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات دغدغه باخت رسانه های رسمی به فضای مجازی فاقد توجیه است. برای راهکار این که رسانه های رسمی عقب نمانند باید تمایزات آن را در تولید محتوا جذاب باشد و الا با انتظار محدودسازی، محوسازی، محروم سازی و فعالیت انتظامی بازگشت مرجعیت خبر به رسانه های رسمی ناممکن است.

یوسفی : تنها راه حل، تعطیلی اینها و حمایت از رسانه های دارای مجوز از هر روشی است که می تواند یکی از آنها معافیت های مالیاتی و یا حمایت از تولید محتوا از سوی رسانه های مجوز دار در فضای مجازی باشد

آثار سنگین تولید محتوای نادرست بر فرهنگ کشور

یوسفی مدیر مسئول روزنامه جمهور نیز در این باره می گوید: فضای مجازی متاسفانه مرجعیت رسانه ای را به خطر انداخته و بازار شایعه پراکنی، اخبار زرد، اخبار غیر مستند و مستدل در حوزه های مختلف به ویژه در حوزه اقتصادی را رونق بخشیده است.

وی ادامه داد: همین اخبار بی مرجع با ویژگی هایی که برشمردم، سبب ایجاد تنش در بازار اقتصاد می شوند؛ در حوزه فرهنگی و هنری باعث ایجاد یک بستر مسموم غیر اسلامی و ایرانی می شوند و برخی فرهنگ هایی ترویج داده می شوند که اصلا در شأن اسلامیت و ایرانیت نیست.

وی با اشاره به فشن شوهایی که در فضای مجازی منعکس می شود یا کلیپ هایی که درست می کنند یا دوربین مخفی هایی که درست میکنند خود عاملی است که بازار فرهنگی کشور دستخوش اتفاقات ناگواری شود و رسانه های رسمی و مکتوب دچار بحران بشنوند.

وی با تاکید بر این که در شرایط حاضر به تنهایی رسانه های رسمی و مجوز دار از عهده این بحران ها برنمی آیند، گفت: دادن مجوز به فعالیت رسانه ای برای اینستاگرام و یا تلگرام در شرایطی که فیلتر هستند، راهکار به شمار نمی رود.

یوسفی ادامه داد: به نظر من تنها راه حل، تعطیلی اینها و حمایت از رسانه های دارای مجوز از هر روشی است که می تواند یکی از آنها معافیت های مالیاتی و یا حمایت از تولید محتوا از سوی رسانه های مجوز دار در فضای مجازی باشد.

نعیم محبوبی : هیچ قانون و چارچوبی در انعکاس خبر یا تبلیغات در فضای مجازی وجود ندارد و متولی خاصی هم ندارد از این رو به راحتی می بینیم که یک نفر مانند «کوروش کمپانی» خیلی راحت بازی پانزی خود را انجام می دهد و می رود!

پیشنهاد قانون برای تبلیغات در فضای مجازی و راه اندازی دادسرای ویژه

فیروز نعیم محبوبی مدیر مسئول و صاحب امتیاز روزنامه نوآوران نیز به عصر اقتصاد گفت: موضوع فضای مجازی رها شده تر از آن است که فکرش را می کنیم . هیچ قانون و چارچوبی در انعکاس خبر یا تبلیغات در فضای مجازی وجود ندارد و متولی خاصی هم ندارد از این رو به راحتی می بینیم که یک نفر مانند «کوروش کمپانی» خیلی راحت بازی پانزی خود را انجام می دهد و می رود!

وی با بیان این که تاکنون از سوی مقامات، هیچ عکس العملی رخ نداده و تنها تعدادی از سلبریت ها عذر خواهی کرده اند، گفت: ادامه این روند مسیر را برای بسط این روش های تخلف و جرم زیاد می کند و تا زمانی که قانون و مجازاتی برای این نوع فعالیت های اطلاع رسانی وجود نداشته باشد، در بر روی همین پاشنه خواهد چرخید و به اصطلاح فعالیت های زیر زمینی گسترش خواهد یافت.

وی با بیان این که برای برخورد با تولید محتوای بدون پشتوانه و مجرمانه نیاز به یک دادسرای ویژه رسیدگی داریم، گفت: این تغییرات در فضای رسانه ای در مقابل فرایند طولانی رسیدگی به جرائم در قوه قضاییه نشان می دهد که باید پیشگیری را ارجح بدانیم و هزینه تخلف در فضایی مجازی و سوء استفاده از روش های تبلیغاتی را پرهزینه کنیم.

این فعال رسانه ای خاطرنشان کرد: اموال نامشروعی که در نتیجه فعالیت در فضای مجازی و یا بیلبوردهای سطح شهر انجام می شود باید به همراه جرائم آن گرفت و آن را به رسانه های رسمی کشور کرد که به قانون و تمام محدودیت ها احترام می گذارند.

وی ادامه داد: اما امروز ما شاهد هستیم که هم صاحبان بیلبوردهای شهری ، هم سلبریتی ها که جایگزین رسانه های رسمی شده اند سود خود را برده اند و در مقابل رسانه های رسمی به خاطر دوراندیشی، دقت و وسواسی که در مسئولیت خود دارند هر لحظه منتظر یک احضاریه ای یا یک حکم جلب هستند!

وی گفت: باید بخشی از درآمد به اصطلاح شاخ های اینستاگرام به رسانه های مکتوب و رسمی اختصاص یابد زیرا امروز تولید محتوا در بخش رسمی کشور با تورم بسیار گران و بالا رفته است. به عنوان مثال هزینه حق التحریر یک یادداشت قابل تامل حداقل ۵۰۰ هزار تومان و تا ۱ یک میلیون تومان استو روزنامه ها و خبرگزاری های رسمی توان تامین چنین هزینه هایی را ندارد وقتی که بخش عظیم از هزینه های تبلیغاتی به فعالین غیر رسمی در فضای فیلتر و غیر قانونی اختصاص می یابد. لذا بخشی از هزینه های رسانه های رسمی از محلی که آسیب دیده اند، جبران شود.

بزرگمهر: سخت گیری های بی مورد باعث میشود رسانه های بی شناسنامه هر روز در دنیای مجازی تعدادشان بیشتر بشود

صدور مجوزها را تسهیل کنید

دکتر ناصر بزرگمهر مدیر مسئول و صاحب امتیاز ده ها روزنامه و مجله تخصصی، اما دلیل رشد رسانه های غیر رسمی در فضای مجازی را سخت گیری ها بر رسانه های رسمی می داند و در این درباره به عصر اقتصاد گفت: اصولا رسانه های آزاد و بدون قید و بند به دلیل سخت گیری هایی که برای رسانه های دارای مجوز و شناسنامه دار اعمال می شود؛ پا گرفته و متولد شده اند.

وی در توضیح این موضوع که رسانه های رسمی چرا با مقبولیت کمتری مواجه هستند، گفت: سخت گیری های بی مورد باعث میشود رسانه های بی شناسنامه هر روز در دنیای مجازی تعدادشان بیشتر بشود.

این کارشناس علوم ارتباطات و روابط عمومی خاطر نشان کرد: یکی از ساده ترین راه ها تصحیح در دادن مجوز به همه افراد و پرهیز از سخت گیری و اعلام آیین نامه های مختلف بدون هیچ گونه کار کارشناسی است. اگر همین دو دلیل مورد توجه وزارت ارشاد قرار بگیرد به نظر بخشی از مشکلات رسانه های مجوز دار و شناسنامه دار حل می شود و هم آنهایی که علاقه مند هستند، رسانه ای داشته باشند؛ سریعتر نسبت به دریافت مجوز و شناسه اقدام می کنند.

رسانه های رسمی کشور باید در رابطه با انعکاس اخبارشان به حاکمیت و همچنین مردم پاسخگو باشند ولی رسانه های دیگری وجود دارند که اسم رسانه را به یدک می کشند اما به نوعی «باج نیوز» هستند که متاسفانه توسط دولت و دستگاه های رسمی کشور به رسمیت شناخته شدند!

مقصر مرجعیت دادن به باج نیوزهای مجازی مسئولان و روابط عمومی ها هستند

منصور مظفری مدیر مسئول روزنامه آفتاب یزد نیز در این باره بر روی عدم وجود نظارت در فعالیت رسانه ای در فضای مجازی تاکید می کند و می گوید: متاسفانه نظارتی در بخش رسانه های مجازی وجود ندارد و اگر نظارتی هم وجود دارد بر رسانه های رسمی کشور است!

این فعال رسانه ای خاطرنشان کرد: رسانه های رسمی کشور یک وظیفه اطلاع رسانی در رابطه با موضوعات کشور دارند و همچنین باید در رابطه با انعکاس اخبارشان به حاکمیت و همچنین مردم پاسخگو باشند ولی رسانه های دیگری وجود دارند که اسم رسانه را به یدک می کشند اما به نوعی «باج نیوز» هستند که متاسفانه توسط دولت و دستگاه های رسمی کشور به رسمیت شناخته شدند!

وی افزود: مثلا به یک نحوی نقطه تیره یک دستگاه اجرایی را می گیرند و کانال های تلگرامی شان درج می کنند و بعد با مراجعاتی که بینشان صورت می گیرد باج خودشان را در قالب رپورتاژ اگهی می گیرند و این رپرتاژها را میبرند در یک هفته نامه یا ماهنامه دیجیتالی با یک چاپ بسیار بسیار محدود تبدیل به پول می کنند!

وی با بیان این که دستگاه های اجرایی و نظارتی ما کاملا از این موضوع اطلاع دارند و بعضی از روابط عمومی ها هم مورد پسندشان است که آن کانال تلگرامی در مقابل برقراری مقرری ماهانه ای کم دیگر مطلبی بر علیه آنها کار نکند!

وی افزود: اگر هم بگویند اطلاعی نداریم کارشناس های آنها بسیار ناآگاه هستند. ما نمی توانیم باور کنیم که کارشناس رسانه ای در یک دستگاه متولی وجود داشته باشد و پی به این نوع باج نیوزها و باج بگیرها و رسانه های دیجیتالی چند نسخه ای که پول پارو میکند؛ نبرده باشد!

مظفری ادامه داد: وقتی دستگاهی که باید با رسانه هایی که مجوز ندارند باید برخورد کند اما در مقابل آنها را به رسمیت می شناسد و سرشاخه های آنها تشکیل کارگروه می دهند، نمی توان انتظار داشت که در رقابت رسانه های رسمی با رسانه های غیر رسمی و غیر قانونی موفق باشد.

مسعود شریعت زاده مدیر مسئول پایگاه خبری اکونا پرس در این خصوص گفت که ویژه بینی برخی از رسانه های خاص توسط مسئولین امر، چه در مورد دریافت آگهی و توزیع یارانه نقدی و غیر نقدی چه در مورد سایر حمایت های دیگر باعث شده که تبعیض بسیار زیادی در این حوزه وجود داشته باشد و همینطور شفافیت که نقطه قوت معاونت مطبوعاتی بود در سالهای گذشته، تقریبن از بین رفته است، بطور مثال در سامانه جامع رسانه های کشور آخرین به روز رسانی میزان دریافت کاغذ دولتی توسط روزنامه ها مربوط به سال ۱۴۰۰ است و تاکنون به روز نشده است.

علت این موضوع چه می تواند باشد؟ همچنین با بخشنامه جدیدی که توسط وزرات ارشاد ابلاغ شده است مبنی بر اینکه انتقال امتیاز روزنامه به شخص جدید باعث از بین رفتن سوابق روزنامه می گردد و روزنامه تا سه سال مشمول دریافت حمایتهای دولتی نمی شود چندین ایراد دارد که که اولین ایراد آن عدم ورود نیروهای جوان و صاحب طرح و انگیزه به این حوزه است و مگر می شود بطور مثال عنوان کرد که روزنامه ای با بیست سال سابقه کار و تاثیرگذاری و تعداد نیروی شاغل و دفتر کار و موارد این چنینی، اگر تغییر صاحب امتیازی دهد به ورطه نابودی کشیده شود، که توقع این است در خصوص نگارش و ابلاغ و اجرای این چنین دستورالعمل هایی باید دقت بیشتری شود.

معاونت مطبوعاتی بعنوان یک نهاد ناظر وظیفه اش نظارت بر عملکرد رسانه ها است ولی باید از رسانه ها حمایت کند نه اینکه با بخشنامه و دستورالعمل های این چنینی راه ورود جریان فکری جوان و پویا را ببندد و به نوعی روزنامه داری را موروثی کند. در خصوص اعطای مجوز های جدید هم پیشنهاد می شود که آزمونی جامع از طریق سازمان سنجش برگزارشود و مفاد امتحانی مرتبط داشته باشد و نفری که تصمیم بر اداره و راه اندازی رسانه ای را دارد در آزمون مورد نظر شرکت کند و در صورت قبولی امتیاز به وی واگذار گردد مانند آزمون وکلا و …

در مورد مدیران مسئول فعلی هم پیشنهاد میگردد حداقل سالی یکبار نسبت به روز رسانی و سنجش اطلاعات بروز شده آنها آزمون برگزار گردد و بطور مثال نسبت به یک سوژه هر نفر موظف باشد در همان سالن آزمون یک یادداشت، یک مقاله، یک تحلیل بنویسد تا با این تمهیدات هر کسی که ارتباطی داشت یا صرفن یک مدرک کارشناسی داشت نتواند درخواست بدهد و صاحب رسانه شود. و همچنین سقف تحصیلات مورد نیاز برای اعطای مجوز را کارشناسی ارشد در رشته تحصیلی مرتبط در نظر بگیرند.