نگرانی فعالان بازار سرمایه از برق‌گرفتگی بورس
مسعود وطنخواه
صنعت برق از زیرساخت‌هایی است که نقش مهمی در توسعه سایر زیرساخت‌ها دارد. تنوع تقاضای مصرف برق در بخش‌های خانگی، صنعت، تجارت، کشاورزی و پزشکی به‌روشنی به این جایگاه مهم گواهی می‌دهد.
با شروع سراسری قطع برق شهری از هفته گذشته فعالان بازار سرمایه برای دادوستد با مشکلاتی مواجه شدند هر چند گسترش استفاده از اپلیکیشن‌ها و گوشی‌های تلفن همراه اندکی از مشکل بار قطعی برق را کاهش داد، محدودیت سارژ باتری ایستگاه‌های مخابراتی برای ۲ساعت، سبب وقفه‌هایی برای فعالان بازار سرمایه شد.
پس از کش‌وقوس‌های زیاد سرانجام تصمیم گرفته شد که به جای برق منازل مسکونی، برق صنایع قطع شود. انتشار خبر قطع برق صنایع نیز سبب اظهارنظرهایی از سوی فعالان بورس شد. گروهی از کارشناسان این امر را سبب کاهش حاشیه سود سهامداران دانستند. چراکه در زمان خاموشی‌های صنایع از یک سو هزینه‌های ثابت نظیر حقوق و دستمزد پابرجاست و از سوی دیگر، به دلیل کاهش تولیدات هزینه‌های سرشکن‌شده به هر محصول افزایش مییابد که در نهایت این امر کاهش حاشیه سود و حتی احتمال زیان‌ده شدن واحدهای صنعتی می‌شود.
نماینده مردم آمل در مجلس پیش از این، ضرر قطع برق واحدهای صنعتی را میلیاردی برآورد کرده بود و در این باره به مشرق گفته بود: «هر بار قطع برق بین ۲ تا ۳ میلیارد به واحدهای صنعتی ضرر وارد می‌کند.»
رضا حاجی‌پور افزوده بود: «واحدهای صنعتی که با کوره و مواد مذاب سروکار دارند با هر بار قطعی برق باید مواد مذاب را قبل از سفت شدن از کوره‌ها خارج کنند تا سفت نشود و این مواد دیگر به درد آنها نمی‌خورد.»
خبر قطع برق صنایع سبب شده است که فعالان بازار سرمایه این ریسک را نیز به مجموع ریسک‌های قبلی خود برای تحلیل و انتخاب سهم خود اضافه کنند. اگر از چند شرکتی که نیروگاه اختصاصی دارند، صرف نظر کنیم، باقیمانده شرکت‌های حاضر در بورس اکنون با مشکل بی‌برقی مواجه‌اند و قطع برق می‌تواند در گام اول کاهش تولید، ناتوانی در انجام تعهدات فروش و به تبع آن پرداخت جریمه برای رعایت نکردن زمانبندی در ارائه محصول را رقم بزند و در مرحله بعد، ایفای تعهدات مالی شرکت‌ها را با خطر همراه کند. ادامه این روند سبب کاهش رتبه اعتباری، از دست دادن بازارهای فروش و لطمه به نام و جایگاه شرکت‌ها می‌شود. حال اگر سرمایهگذاری در دو حالت قبل و بعد از ریسک قطعی برق در نظر گرفته شود، مشخص می‌شود که این ریسک جدید؛ می‌تواند به‌تنهایی تمام محاسبات پیش‌فرض یک تحلیل‌گر را یک‌شبه دگرگون کند. تصمیم به قطع برق صنایع به منظور جبران کمبود برق مناطق مسکونی، از جنس همان تصمیم‌های خلق‌الساعه‌ای است که پیش از این نیز سبب نزولی شدن سهام صنعت سیمان به دلیل قطع گاز در زمستان شده بود.
کاهش ٣٠ درصدی تولید کارخانه‌های فولادی
رئیس انجمن سنگ آهن ایران کاهش تولید کارخانه‌های فولادی در قطع برق را ۳۰درصد برآورد کرد و در این باره با بیان اینکه در صورت قطعی برق در صنعت فولاد شاهد تاثیر زیاد این اتفاق در سهام شرکت‌های فولادی در بورس خواهیم بود، به سنا گفت: بخشی از تولید صنعت فولاد به خصوص در کارخانجات جدید در طول سال براساس کوره‌های القائی انجام می‌شود، این کوره‌ها به صورت مستقیم مصرف‌کننده برق هستند و در صورت قطعی برق دیگر قادر به ادامه فعالیت خود نخواهند بود، به همین دلیل اگر قرار باشد تصمیمات اتخاذشده برای صنعت فولاد اجرایی شوند به احتمال زیاد کارخانه‌ها در این مدت تا ٣٠ درصد از تولید خود را از دست می‌دهند.
مهرداد اکبریان درباره راهکارهایی که برای کنترل مصرف برق در صنعت فولاد ارائه شده است، گفت: پیشنهادهایی برای افزایش تعرفه مصرف برق در کارخانجات مطرح شد که تاکنون میزان آن اعلام نشده است، همچنین در این میان صحبت‌هایی از سهمیه‌بندی مصرف برق عنوان شد و در این زمینه اعلام کردند که کارخانه‌های فولادی نمی‌توانند بیشتر از ١٠ درصد مصرف برق سراسری را برای تولید استفاده کنند و برای مصرف بیشتر از این میزان باید اقدام به خریداری برق از نیروگاه های خصوصی کنند.
او ادامه داد: این مسائل به عنوان چالش‌های کلانی تلقی می‌شوند که اگر یک واحد تولید فولادی نتواند آنها را برطرف کند باید کل فعالیت آن کارخانه متوقف شود و در این میان به دلیل نبود تولید در کارخانه‌ها، سهامداران شرکت‌ها متحمل ضرر و زیان سنگینی در بورس خواهند شد.
اکبریان با تاکید بر اینکه دولت موظف بوده است تا طی هشت سال گذشته ١٠درصد از تولید برق را به صورت سالانه افزایش دهد اما در این مدت میزان تولید برق بیشتر از ٢.۵درصد در طول سال افزایش پیدا نکرد، اظهار کرد: در نتیجه هر سال با ٧.۵ درصد کمبود برق مواجه بودیم و اکنون در کشور حدود ١١هزار مگاوات کمبود برق در شبکه سراسری وجود دارد.
رئیس انجمن سنگ آهن ایران با بیان اینکه ۴٠درصد از این برق مربوط به مصارف شهری و بخش عمده آن برای استفاده در صنایع است، گفت: بخشی که برای صنایع است نیازمند اهتمام دولت بود، شرکت‌های تولیدی باید یک نیروگاه کوچکی را در کنار فعالیت خود راه‌اندازی کنند که راه‌اندازی این نیروگاه به راحتی نیست و نیازمند کمک دولت و برخی از تجهیزات است.
کمبود عرضه برق در کشور؛ ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری‌های جدید
عضو هیات مدیره شرکت سبدگردان سرمایه و دانش نیز کمبود عرضه برق در کشور به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت برق دانست و درباره قطعی گسترده این روزهای برق در سراسر کشور گفت: استهلاک دارایی برای بسیاری از مدیران دولتی و نیز صنایع تعریف نشده است.
مرتضی امیری افزود: کاهش سرمایه‌گذاری‌ها برای توسعه ظرفیت فعلی نیز دلیلی جز نبود جذابیت در صنعت برق برای بخش خصوصی ندارد که آن هم ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و دریافت نشدن مطالبات تولیدکنندگان برق از دولت است.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه اکنون قیمت برق در کشور ارزان‌ترین نرخ را در دنیا دارد، اظهار کرد: دولت به‌ویژه طی سال‌های اخیر منابع کافی برای سرمایهگذاری مستقیم در صنعت برق نداشته است، همچنین به دلیل ملاحظاتی که وجود دارد، دولت ورودی‌های فرآیند تولید برق را با نرخ‌های حداقلی به تولیدکنندگان فروخته است و در ازای آن برای برق تولیدی آنها قیمت‌های حداقلی تعیین می‌کند و حتی پول آن را هم به موقع با تولیدکننده تسویه نمی‌کند.
راهکار رئیس سازمان بورس برای حل مشکل نیروگاه‌ها
رئیس سازمان بورس نیز طی نامه‌ای به وزیر نیرو چند راهکار برای حل مشکل نیروگاه‌ها و قطعی برق ارائه کرد.
محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره وضع نیروگاه‌های پذیرفته‌شده در بورس نامه‌ای به وزیر نیرو نوشته که خلاصه ای از نامه به شرح زیر است:
تعدادی از شرکت‌های نیروگاهی در سال‌های اخیر در بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده‌اند و به دلیل استقبال مردم از عرضه‌های اولیه دارای تعداد زیادی سهامدار هستند. در حال حاضر ۱۰ شرکت تولیدکننده نیروی برق نزد این سازمان به ثبت رسیده‌اند که سهام ۸ شرکت در فرابورس ایران و سهام ۲شرکت در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.
از این میان شرکت‌های برق و انرژی پیوند گستر پارس، توسعه مسیر برق گیلان و تولید نیروی برق آبادان در سال ۹۹ عرضه شده‌اند، همچنین شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس دارای رکورد بیشترین مشارکت از سوی سهامداران در عرضه اولیه بوده است. (حدود ۵میلیون و ۵۷۰ هزار نفر)
مطابق بررسی‌های صورت‌گرفته و مکاتبه واصل‌شده از شرکت‌های مذکور اهم مشکلات آنها به شرح موارد زیر است:
۱.عدم وصول مطالبات سنواتی شرکت‌های نیروگاهی از زیر مجموعه‌های وزارت نیرو.
۲. عدم تفکیک نهاد تنظیمی از تولیدکننده برق.
۳.عدم اجرای مصوبات برنامه توسعه در خصوص تعیین نرخ انرژی و نرخ آمادگی.
۴. تسهیلات ارزی.
۵. عدم اعطای مجوز صادرات برق نیروگاه‌ها.
۶. عدم اجرای موثر ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور.
۷. عدم اجرای ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی.
همچنین در بخش پایانی نامه پیشنهاداتی برای حل مشکلات ذکر شده است:
عدم وجود نقدینگی کافی در شرکت‌های نیروگاهی موجب‌شده که شرکت‌های مذکور در پرداخت اقساط تسهیلات دریافت‌شده، هزینه‌های جاری، هزینه‌های مربوط به تعمیرات و نگهداری تجهیزات با مشکل مواجه شوند. بنابراین به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه می شود.
الف) تشکیل نهاد تنظیم‌گر بازار برق.
ب) تامین برق مشترکان تجاری و صنعتی از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس انرژی.
ج) عرضه خوراک نیروگاه‌ها در بورس انرژی همراه با ایجاد مشوق برای صادرات برق.
د) تهاتر طلب‌ها و بدهی‌های واحدهای نیروگاهی.
ه) امکان تسویه تسهیلات ارزی نیروگاه‌ها از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی با نرخ ارز رسمی در زمان اخذ تسهیلات.
