نگرانی گمرک از واکنش رسانه ها به واردات لوازم خانگی آلمانی
با وجود تایید ثبت سفارش از طرف وزارت صنعت و منشا ارز از سوی بانک مرکزی، اظهار کالا و پرداخت حقوق ورودی از سوی واردکننده لوازم خانگی «بوش»، با توجه به ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره ای و نگرانی از واکنش رسانه‌ها گمرک تاکنون از ترخیص کالا خودداری کرده است.
به گزارش تسنیم، اخیرا مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران در مکاتبه‌ای با معاون حقوقی وزیر اقتصادی با اشاره به ثبت سفارش سال ۱۳۹۶(قبل از اعمال ممنوعیت کالا گروه چهار) لوازم خانگی اعلام کرده بود، در راستای دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۷۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری (قطعیت یافته در خصوص وزارت صمت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، نسبت به تمدید ثبت سفارش شماره ۵۳۲۰۶۵۰۰ از سوی وزارت صمت و تایید منشاء ارز مربوطه از سوی بانک مرکزی اقدام و متعاقبا با پیگیری تشریفات گمرکی خواستار ترخیص کالای مزبور از گمرک شهید رجایی بندرعباس می‌شود.
در ادامه این مکاتبه آمده است، گمرک با توجه به قرار گرفتن کالای وارده در گروه چهارم کالایی (گروه کالاهای که واردات آن ممنوع اعلام شده)، نسبت به دادنامه فوق‌الاشاره اعتراض و از ترخیص کالا خودداری می‌کند. لذا پرونده در شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مطرح و منتج به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۰۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ مبنی بر نقض دادنامه بدوی با تبیین این مهم که بررسی این موضوعات قاعدتا در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است اقدام می‌کند.
شایان ذکر است با توجه به اینکه دادنامه صادره از شعبه تجدیدنظر صرفا در باب تبیین علت نقض دادنامه بدوی به صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی اشاره نموده و صراحتا اشاره‌ای به ضرورت رسیدگی در کمیسیون از سوی آن مرجع نشده است و گمرک را مکلف به طرح پرونده در کمیسیون موصوف کرده بود موضوع در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مطرح نشد.
در ادامه شرکت مذکور در درخواست شماره ۹۹/۰۵۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ در راستای اجرای بخشنامه شماره ۹۹/۱۴۷۳۹۷۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۹ دفتر واردات گمرک خواستار ترخیص کالای خود می‌شود. گمرک با توجه به تمدید ثبت سفارش شماره ۵۳۲۰۶۵۰۰ و تایید منشاء ارز مربوطه به ترتیب از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت و تبعات حقوقی و قضایی موضوع و بررسی مجدد فرایند تجاری کالاهای معنونه و… مراتب امر را ( با حضور نمایندگان مطلع و تام‌الاختیار سازمان های مربوطه) در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ شورای حقوقی مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع، مقرر شد علی‌رغم مجوزهای صادره به شرح فوق، سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط چنانچه ابهام یا نقطه‌نظری در مورد پرونده و مشخصا عدول از مجوزهای صادره (تمدید ثبت سفارش و یا مجوز بانکی) دارند ظرف ۲۰ روز به گمرک ایران اعلام کند که تا لحظه تنظیم مکاتبه حاضر و ارائه نشده است.
نظر به مطرح نشدن ابهام یا نقطه‌نظر جدیدی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی و با التفات به تمدید ثبت سفارش از سوی وزارت صمت و دریافت کد ساتا در نامه شماره ۰۰/۴۱۳۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۵ از سوی بانک مرکزی و اظهار کالا و پرداخت حقوق ورودی از سوی شرکت صدرالاشاره به صورت ضمانت‌نامه که با لحاظ شرایط حاضر این سازمان مکررا مجبور به تمدید آن شده لکن با توجه به ممنوعیت کالا و ابعاد رسانه‌ای آن گمرک تاکنون از ترخیص کالا خودداری به عمل آورده است.
حوزه معاونت فنی این سازمان در نامه شماره ۱۴۰۰/۶۵۹۹۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۱ بر مرجوع کردن کالا حسب ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی تاکید کرده است لذا چنانچه دستور فرمایید با عنایت به بند یک نامه شماره ۶۰/۲۸۳۳۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و با توجه به سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی درباره نحوه اقدام و یا استعلام مراتب از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و به طور کلی تعیین تکلیف کالای شرکت مذکور اعلام نظر و این سازمان را مطلع کند موجب امتنان خواهد بود.
