نیازی به واردات برنج تا پایان سال نداریم

بنابر گفته کارشناسان بخش کشاورزی، امسال کشور به آستانه خودکفایی برنج به عنوان دومین محصول استراتژیک رسیده است.

برنج دومین محصول استراتژیک پس از گندم در کشور محسوب می شود که در برنامه هفتم بر خودکفایی ۹۰ درصدی تولید برنج در راستای ارتقای امنیت غذایی و کاهش وابستگی سفره خانوار به آن سوی مرزها ‌تاکید شده است که مسئولان وزارت جهاد و تشکل های تولیدی اذعان می کنند که دستیابی به این امر مهم در داخل دست یافتنی است.

براساس آمار گمرک در ۵ ماهه امسال تا قبل از دوره ممنوعیت ۴۹۱ هزارتن برنج وارد کشور شد و حدود ۱۰۰ هزارتن برنج در گمرکات کشور رسوب کرده است که به رغم پیگیری های مکرر نمایندگان استان های ساحلی و واردکنندگان برنج مبنی بر ترخیص این میزان برنج در دوره ممنوعیت یا کاهش دوره ممنوعیت، این امر محقق نشد که در نهایت بازار برنج با نوساناتی روبرو شد که مسئولان وزارت جهاد و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون علت این امر را کمبود تصنعی مطرح می کنند.

بررسی های میدانی از سطح بازار نشان می دهد که قیمت برنج خارجی و ایرانی با نوساناتی روبروست که هر یک از فروشندگان دلایل خاص خود را مطرح می کنند، اما آنچه حائز اهمیت است قیمت برنج ایرانی نسبت به ابتدای فصل ۲۵ تا ۳۰ درصد و برنج خارجی ۳۰ تا ۵۰ درصد بسته به برندهای مختلف تغییر قیمت داشته است که بنابر اعلام مسئولان وزارت جهاد مبنی بر افزایش تولید و احتساب سرانه مصرف و رسیدن به خوداتکایی، انتظار می رود که جلوی نوسانات بازار گرفته شود یا با بررسی مجدد آمار و ارقام تولید، در صورت کمبود برنج وارد شود تا سفره دهک های ضعیف جامعه دچار آسیب نشود.

چندی پیش هم مجمع نمایندگان استان‌های ساحلی و جنوب کشور در مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس جمهور عنوان کردند که ممنوعیت واردات برنج باعث کمبود شدید و گرانی برنج و فشار بر اقشار کم‌درآمد استان‌های ساحلی و مرزی شده است و خواستار ترخیص برنج های رسوبی در گمرکات شدند، اما وزارت جهاد طبق قانون حاضر به ترخیص برنج وارداتی در فصل ممنوعیت نشد.

رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی  از توزیع ۲۰۰ تن برنج خارجی با هدف تنظیم بازار خبر داد و گفت: وزارت جهاد با هدف تنظیم بازار ۲۰۰ تن برنج با نرخ ۳۳ هزارتومان در اختیار بنکداران قرار داده است تا با نرخ ۳۵ هزارتومان و هرکیسه ۱۰ کیلویی ۳۵۰ هزارتومان به مصرف کننده نهایی توزیع کنند که بدلیل رعایت نشدن حاشیه سود منطقی نامه نگاری صورت گرفته است که در صورت اعلام سود منطقی و توزیع در سطح بازار امیدواریم که همانند بازار شکر جلوی التهابات گرفته می شود.

کمبود عرضه عامل اصلی افزایش ۵۰ درصدی قیمت برنج خارجی

در این راستا مسیح کشاورز دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج گفت: در فصل برداشت دولت هیچ اقدامی برای کاهش دوره ممنوعیت یا ورود بارهای رسوبی به بازار نداشت که این امر منتج به کمبود جدی و افزایش ۵۰ درصدی قیمت برنج خارجی در بازار شد که نمایندگان استان های جنوبی به این قضیه اعتراض کردند.

به گفته او، مقدار کمی برنج توسط بازرگانی دولتی وارد بازار شده اما بعید است که بتواند در کاهش قیمت در بازار اثر گذار باشد چراکه افزایش قیمت برنج خارجی منجر به افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت کالای هم ردیف همچون برنج پرمحصول ایرانی است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج از افزایش ۳۰ درصدی قیمت برنج ایرانی نسبت به ابتدای فصل برداشت خبر داد و گفت: هم اکنون هرکیلو برنج پرمحصول زیر ۱۰۰ هزارتومان و ارقام کیفی بالای ۱۰۰ هزارتومان در بازار عرضه می شود، همچنین قیمت مشخصی برای برنج خارجی نمی توان اعلام کرد چراکه در مغازه ها بدلیل کمبود نرخ های سلیقه ای و بعضا افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصد اعمال می شود.

نیازی به واردات برنج تا پایان سال نداریم

سهراب سهرابی مجری طرح برنج وزارت جهاد گفت: امسال سطح زیرکشت برنج کشور ۷۵۰ هزار هکتار است که از این سطح امسال  ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن شلتوک تولید شد که از این میزان ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتن برنج  سفید بدست می آید که نسبت به سال ۱۴۰۰ رقمی بالغ بر ۳۵ درصد  و سال قبل ۲۰۰ هزارتن تولید افزایش داشته است.

او با بیان اینکه نیازی به واردات برنج نداریم، افزود:  براساس آمار سرانه مصرف سالانه مجموع تولید برنج مورد نیاز با احتساب ذخایر استراتژیک ۳ میلیون  و ۲۰۰ هزار تن است که با وجود شرایط مساعد تولید و واردات ۵۰۰ هزارتن برنج قبل از دوره ممنوعیت دیگر نیازی به واردات نداریم.

سهرابی با تاکید بر احتساب ذخایر استراتژیک از محل تولید داخل افزود: براساس قانون ۲۵۰ هزار تن باید ذخیره استراتژیک داشته باشیم که در راستای حمایت از شالیکاران این میزان باید از محل تولید داخل تامین شود و پیشنهاد ما این است که ذخایر از ارقام پرمحصول باشد.

مجری طرح برنج با بیان اینکه ۹۰۰ هزارتن از مجموع تولید به ارقام پرمحصول و مابقی ارقام کیفی اختصاص دارد، گفت: براساس  مصوبه شورای قیمت گذاری، قیمت برنج گروه یک ۷۵ هزار تومان، گروه دو ۷۲ و گروه سه ۷۰ هزار تومان تعیین شده است.

براساس اعلام انجمن واردکنندگان، ماهانه ۱۲۰ هزارتن برنج خارجی در کشور مورد نیاز است که افزایش قیمت برنج خارجی بدلیل کمبود و اثر گذاری آن بر بازار ارقام پرمحصول و کیفی ایرانی، سفره ۶ دهک جامعه را تهدید می کند.

امسال در تولید برنج به خودکفایی رسیده ایم

براساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، انبارهای کارخانه‌های شالی‌کوبی و کشاورزان مملو از برنج است به طوریکه اکنون کشاورزان دغدغه فروش این محصول را دارند، اما انجمن واردکنندگان به سبب کمبود برنج خارجی در سطح بازار بر ترخیص برنج های مانده در گمرک به منظور کاهش التهابات بازار تاکید دارند.

در ادامه قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: براساس برآوردهای صورت گرفته امسال در ۳ استان شمالی و ۱۵ استان مابقی،  ۳ میلیون و ۲۰۰ تا ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن برنج تولید می شود که براین اساس در تولید برنج به خودکفایی رسیده ایم.

او با بیان اینکه نیازی به واردات برنج نداریم، افزود: با توجه به میزان تولید و موجودی برنج مانده در انبارها و کارخانجات شالیکوبی برنج نه تنها کمبودی در عرضه برنج نداریم، این درحالی است که در برخی سال ها همچون سال ۱۴۰۱ به بهانه تنظیم بازار و حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف کننده یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن برنج بیش از میزان  و ظرفیت نیاز انبارهای استراتژیک وارد شد،هرچند بارها اعلام کرده ایم که اگر ۵۰ درصد ارز واردات به تولید داخل تخصیص داده شود، در تولید داخل خودکفا می شویم‌.

 پیشه ور ادامه داد: بنابر اعلام مرکز آمار سرانه مصرف برنج ۲۷ تا ۳۰ کیلوست، درحالیکه انجمن واردکنندگان هنگام واردات میزان واردات ۴۰ کیلو اعلام می کنند. اما به طور کلی امسال بدلیل رسوب برنج در انبارها، برنج تولیدی در کارخانه های شالیکوبی مانده است.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی قیمت کنونی هرکیلو ارقام محلی کیفی با ۱۰ درصد شکستگی در استان های شمالی ۸۵ تا ۹۰ هزارتومان و ارقام پرمحصول۷۰ تا ۷۵ هزارتومان اعلام کرد و گفت:  با احتساب ۱۰ تا ۲۰ درصد سود باید در خرده فروشی ها عرضه شود.

 گزارش و بررسی های میدانی حاکی از آن است که بازار برنج با نوساناتی روبروست که دستگاه های نظارتی و بازرسی وزارت جهاد با اعمال نظارت دقیق بر سطح بازار و انبارها باید جلوی التهابات قیمت را بگیرند تا دلالان و واسطه گران نتوانند بیش از پیش بر گرانی ها دامن بزنند.