نیروگاه ها رو به احتضار؛ توانیر پردرآمدتر و بی خیال!

فرزین سوادکوهی

پیش بینی های برنامه ششم برای افزایش ظرفیت تولید برق تحقق پیدا نکرده و در برنامه هفتم هم افزایش ظرفیت نامی نیروگاه ها از ۹۳ هزار مگاوات موجود تا ۱۲۴ هزار مگاوات مد نظر قرار گرفته که ۱۰ هزار مگاوات آن تجدیدپذیر و مابقی آن قرار است نیروگاه حرارتی باشد ولی تحقق این انشاء را خواب ببینیم که خیر باشد!

حالا دیگر همه خبر دارند میزان مصرف برق در کشور از ۷۷ هزار مگاوات بالاتر زده و این همان چیزیست که این روزها به آن ناترازی برقی می گویند.

ناترازی ۱۷ هزار مگاواتی و حتی به تعبیر برخی بیشتر از آن بین تولید و مصرف برق به معنای بلایی است که به موجب آن ۲۳ درصد برق مصرفی کشور در پیک به عینه درک و احساس می شود.بلایی که همه گرفتاری های خاموشی برق صنعت و خانگی از آن است و تازه این اول عشق است!

آگاهان بر این باورند که اگر این قصه رعب آور همینطور ادامه پیدا کند، طی ده سال آینده به ناترازی ۳۷ هزار مگاواتی معادل یک سوم برق مصرفی کشور در سال ۱۴۱۳، خواهیم رسید و بلایی در انتظار ما است که این روزها گریبان کوبا را گرفته و برای سومین شب متوالی هم برق سراسری قطع است.

نیروگاه داران بخش خصوصی از اینکه به بازی گرفته نمی شوند خیلی دلخورند چون به عنوان تولیدکننده غیردولتی خود را از پیش بازنده تلقی می کنند

داستان ناترازی برق در کشور تقریبا از ده سال پیش، یعنی در سال ۱۳۹۳ شروع شد وعمده علتش هم سرکوب بخش خصوصی تولیدکننده برق بود. تثبیت نرخ پایه آمادگی از سال ۱۳۹۳ بر خلاف نص صریح قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش سالانه آن باعث شد نرخ آمادگی که در آن سال ۱۸۵ ریال مصوب شده بود، علیرغم گذشت ده سال و با وجود جهش ارزی و رشد چشمگیر نرخ تورم، کماکان باقی بماند.

لایجه رگولاتوری در نطفه خفه شد

تعیین تکلیف اقساط معوق تسهیلات ارزی نیروگاه ها هم که این وسط مزیدی بر علت بود تا سرمایه گذار عطای این اقدام خود را به لقایش ببخشد. استرداد لایحه رگولاتوری در ابتدای دولت سیزدهم هم به سرکوب سرعت بیشتری داد و امیدها بیشتر نا امید شد.وزارت نیرو وقتی دید بخش خصوصی برای شکایت از این وضعیت دست به قلم شده و لایحه رگولاتوری را به مجلس داده آن را به هر ترتیبی بود ملغی کرد و خلاص!

حالا هم که عدم ابلاغ سقف نرخ انرژی در بازار عمده فروشی برق به رغم گذشت چندین ماه از سال جدید به قوت خود باقی مانده است. امسال هم نیروگاه های غیردولتی بنا به دستور وزارت نیرو ناگزیر شده اند برق تولیدی خود را به نرخ سال ۱۴۰۲ بفروشند و این در حالیست که هزینه های جاری، بهره برداری و تعمیرات نیروگاه‌ها بخاطر بی حساب و کتاب بالا رفتن نرخ دلار و ارز و فوران تورمی هر روز بیشتر و بیشتر شود

سرمایه گذاران تولید برق با یک مشکل دیگر هم روبرو شده اند و آن اینکه رونمایی از ساختار جدید معاملات برق در بورس انرژی کار را خراب تر از قبل کرده است. بورسی که در همه جای دنیا سقف قیمتی ندارد در این بخش از کره زمین یعنی کشور ما سقف قیمتی پیدا کرده است تا کار معاملاتی ما با دیگر نقاط دنیا تفاوت داشته باشد چرا که بر اساس طرح اصلاح روابط مالی صنعت برق، هر میزان از معاملات که در بورس انجام نمی شود، به بازار عمده فروشی منتقل می شود. بر این اساس، شرکت های توزیع می توانند در صورت بالا رفتن قیمت در بورس، نسبت به سقف نرخ بازار عمده فروشی، برق را از بازار خریداری کنند.

وزارت نیرو خیال می کند نیروگاه های غیردولتی به درآمدی که هزینه های بهره برداری آنها را تامین کنند، رضایت دهند. در حالی نیروگاه هایی که باید مانند سایر بنگاه های اقتصادی امکان فروش محصول خود را با قیمت اقتصادی داشته باشند با این وضع اقتصادی گور ندارند که کفن داشته باشند.تو گویی گریبان چاک چاک نیروگاه داران از دستان بی رحم وزارت نیرو خلاصی ندارد.

آنچه مسلم است این است که وزارت نیرو در این میانه به دلالی تمام عیار تبدیل شده است چون برق را از نیروگاه های دولتی و غیردولتی به بهای تعیین شده می خرد و آن را با قیمت های اقتصادی تری به مصرف کننده نهایی می فروشد.

آیا توانیر دلال برق تولیدی خصوصی هاست؟

حال بماند که فعالان بخش خصوصی تولید نیروگاهی رسما اعلام کرده اند که توانیر واسطه گر اصلی این ماجراست و بر اساس برآورده های بدست آمده از سوی نیروگاه داران خصوصی، میزان درآمد توانیر در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بالغ بر ۶۵ و ۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده.

رقم بزرگی که حیرت برانگیز است و شگفت آوری اش(بازهم بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی بخش خصوصی تولید برق)بیشتر هم شده است چون گفته می شود این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۱۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده و پیش بینی هم کرده اند عنقریب است این رقم برای امسال به ۱۷۵ همت برسد و حتی تا مرز ۲۰۰ همت هم خود را نشان دهد.

اگر این ادعا که توانیر هر کیلووات ساعت برق را با بهای بیش از ۲۰۰۰ تومان به صنایع، ۱۵۰۰ تومان به مشترکین پرمصرف و ۱۰۰۰ تومان به مشترکین تجاری عرضه می کند واقعیت داشته باشد باید خیلی از این وضعیت در هراس بود. این بدان معناست که آزادسازی نرخ برق شروع شده اما مشکل اینجاست که وزارت نیرو همین برق را از نیروگاه های دولتی ۱۲۴ توان به ازای هر کیلووات ساعت برق می خرد.

نیروگاه داران بخش خصوصی مدعی اند در شرایطی که طی سه سال اخیر درآمد شرکت توانیر سه تا چهار برابر شده، میزان درآمد نیروگاه های غیردولتی تنها ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است.اگر واقعا اینطور باشد باید حسابی نگران وضع برق نیروگاه های بخش خصوصی بود که ۶۷ درصد برق کشور را تامین می کنند.

اگر این ادعا که توانیر هر کیلووات ساعت برق را با بهای بیش از ۲۰۰۰ تومان به صنایع، ۱۵۰۰ تومان به مشترکین پرمصرف و ۱۰۰۰ تومان به مشترکین تجاری عرضه می کند واقعیت داشته باشد باید خیلی از این وضعیت در هراس بود. این بدان معناست که آزادسازی نرخ برق شروع شده اما مشکل اینجاست که وزارت نیرو همین برق را از نیروگاه های دولتی ۱۲۴ تومان به ازای هر کیلووات ساعت برق می خرد

آنچه خصوصی های تولید برق از آن گله مندند این است که گیریم این پول هم گیر دولت آمده باشد اما پس چرا خرج دوا و درمان صنعت برق نشده است تا آنها دلشان خوش باشد که این منبع درآمدی به زخم آنها زده شود؟

نیروگاه داران بخش خصوصی همچنین از این شاکی اند که در حالیکه سهم عمده تولید برق کشور را از آن خود کرده اند مجبورند در بورس انرژی و بازار عمده فروشی با یکدیگر رقابت کنند و هیات تنظیم بازار برق که تحت نظر وزارت نیرو فعالیت می کند، داور و ناظر این رقابت باشد.

آنها از اینکه به بازی گرفته نمی شوند خیلی دلخورند چون به عنوان تولید کننده غیردولتی خود را از پیش بازنده تلقی می کنند.

این تولیدکنندگان با این ساز وکار باید از محل مبادلات برق تولیدی خود به یک سود منطقی برسند. در حالی که یک نیروگاه دولتی نه تنها الزامی به کسب سود ندارد، بلکه ترجیح می دهد برای عدم پرداخت مالیات، در دفاترش زیان ده ثبت شود. همین جا را می توان نقطه پایانی بر وضعیت آنها قلمداد کرد.بخصوص وقتی تعیین سقف قیمت و نظارت بر بازار هم باز به عهده دولت گذاشته شده است.

ارقام پیش بینی شده می گوید باید ۲۲ هزار مگاوات به ظرفیت عملی نیروگاه های کشور افزوده شود، اما کشور برای پوشش افزایش ۷ درصدی مصرف سالانه و رفع ۱۵ هزار مگاوات از ناترازی فعلی به حداقل ۳۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی نیاز دارد که مستلزم تامین حداقل ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی طی پنج سال آینده است.

در غیر این صورت در سال های آتی با عدم رفع ناترازی ها، زخم بحران اقتصادی کشور بیش از پیش دهان باز می کند و آنوقت است که حتی اگر کیسه های پول از آسمان هم برسد کار از کار گذشته است و کشور در خاموشی های گسترده فرو خواهد رفت.