کارفرمایان در اروپا خواستار تغییر شیوه‌های مدیریتی صنایع شدند. آنان هشدار داده‌اند افزایش قیمت انرژی و مقررات دست و پاگیر، صنایع اتحادیه اروپا را باخطر جدی تعطیلی مواجه کرده است.
آنان همچنین کمک های اختصاص‌یافته دولتی براساس مصوبات هفته‌گذشته را ناکافی دانسته‌اند. این کمکها شامل صنایعی می‌شود که برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای بیشتر فعالیت می‌کنند.
بروکسل وعده داده طی روزهای آینده ازطرحهای جدیدی برای حمایت‌از روند فعالیتهای اقتصادی درقاره کهن رونمایی خواهکرد. اتحادیه‌اروپا پنجشنبه گذشته ۹مارس (۱۸اسفند) به منظوربهبود روند فعالیت های اقتصادی دررقابت باچین وآمریکا قوانینی به‌تصویب رسانید که براساس آنها امکان استفاده از یارانه‌های عمومی تا آخرسال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴) تسهیل وگسترش می‌یابد.
کمیسیون‌اروپا طی چندروز آینده پیشنهاد اصلاحاتی دربازار برق اروپا را به‌همراه متونی مربوط به تسریع روند فعالیتهای صنایع‌سبز مطرح خواهد‌کرد. براین اساس تأمین مواداولیه مورد نیازآنها بهتراز گذشته تضمین خواهد شد.
کارفرمایان ۳۵ کشوراروپایی درمورد مخاطرات موجود برسر راه صنایع این قاره هشدار داده‌اند. بسیاری از فعالان عرصه صنایع دراروپا اعلام کرده‌اند به‌دلیل وجود محدودیتهای فراوان درحوزه فعالیتهایشان ناچار به انتقال آنها به خارج‌از اروپا شده‌اند.
به عنوان مثال گروه شیمیایی«باسف» در آلمان اعلام کرد به دلیل بالابودن قیمت‌گاز و مقرون به صرفه نبودن تولید مجبوربه تعطیلی چندین واحد تولیدی خود درآلمان طی ماه فوریه (بهمن) شده است.
چندروز قبل نیز گروه خودروساز «فورد» اعلام‌کرد ناچاربه حذف ۳۸۰۰ عنوان شغلی خود دراروپا تا سال ۲۰۲۵(۱۴۰۴) شده‌است. دراین بازار رقابت سخت شده‌است.
باآنکه قیمتهای انرژی دراروپا کاهش یافته اما همچنان ازآمریکا بسیار بالاترند. به ویژه آنکه قانون مبارزه با تورم دراین کشور با حمایت از صنایع‌سبزو یارانه های مخصوص آنها بسیاری ازصنایع اروپایی را جذب خود کرده‌است.
بسیاری ازآنها با سرمایه‌گذاری ده ها میلیارد یورویی درزمینه تولید خودروی‌برقی و انرژی های تجدیدپذیر؛ کارخانه‌هایشان رابه آمریکا منتقل کرده‌اند. این روند، فشار برصنایع اروپا را افزایش می دهد.
صنایعی که از قبل نیز از شیوه های چین در بازار متحمل خساراتی شده بودند. اروپا نیز به ناچار برای مقابله با طرحهای حمایتی از صنایع سبز در آمریکا و چین؛ پنجشنبه گذشته ۹مارس (۱۸اسفند) اعطای تسهیلاتی رابه این قبیل صنایع به‌تصویب رسانید.
براین اساس استفاده از یارانه های عمومی تا آخر سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴) تسهیل و گسترش می‌یابد. حتی در بخش هایی ازاین قانون پیش‌بینی شده است: درموارد استثنایی مبالغ این کمک ها برای جلوگیری ازانتقال صنعتی خاص به خارج ازاروپا مطابق با رقم پیشنهادی کشور ثالث برای آن صنعت باشد.
در این قوانین مواردی برای تسریع روند استفاده ازانرژی های تجدیدپذیر و طرح های کربن‌زدایی درصنایع نیز پیش‌بینی شده‌است. دراین قوانین شرایط بسیارآسانی برای کمک به صنایع کوچک و یا فناوری های درابتدای راه مانند تولید هیدروژن از انرژی های تجدیدپذیر در نظر گرفته شده است.
در این چارچوب سقف این کمک ها افزایش یافته و مراحل پرداخت مبالغ آن نیز تسهیل شده‌است.
دراین قانون حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش های متنوع تجهیزات‌راهبردی مانند باتری، صفحات‌خورشیدی، توربین های بادی، پمپ های گرمایی، قطعات‌کلیدی وهمچنین تأسیسات جذب و ذخیره کربن و تولید و بازیافت مواد اولیه اساسی پیش‌بینی شده است.
میزان این‌تسهیلات یابه صورت درصدی ازسرمایه‌گذاری خواهدبود ویا به صورت کلی پرداخت می‌شود. دربعضی مواردنیز علاوه براین با تسهیلات مالیاتی نیز سعی در کمک به‌این صنایع شده‌است.
اما هنوز گروه «بیزینس اُروپ» که دربسیاری از فعالیتهای صنعتی فرانسه و آلمان حاضراست این تلاشها را ناکافی و کند می‌داند. این گروه خواستار کاهش مالیاتها به‌منظور کاهش تعرفه‌های انرژی شده.
به اعتقاد مدیران این‌گروه: «سیاستمداران اروپایی نباید خودرا محدود به کاهش قیمت انرژی دراروپا کنند زیرا این‌قیمتها درمقایسه با سطوح بین‌المللی و کشورهای رقیب همچنان بالا هستند.
شیوه مدیریتی باید به فوریت تغییرکند.» فعالان صنایع دراروپا می‌گویند پس‌از انرژی مهمترین موضوع درتعدد قوانین و مقرارت کسب وکاراست که به عنوان مانعی اصلی برسر راه فعالیت صنایع محسوب می‌شوند.
براساس آخرین مطالعات گروه کارفرمایان تنها درسال ۲۰۲۳ (۱۴۰۱-۱۴۰۲) ۴۳ قانون جدید دراین خصوص پیش‌بینی شده واین به جز۱۱۶ قانون قبلیست که درانتظار بررسی قرار دارند.
گروه «بیزینس اُروپ» دوشنبه۱۳ مارس(۲۲اسفند) با انتشار بیانیه خود در۱۱ بند بطور مشخص ومجزا خواستار کاهش مالیات برانرژی و درخواست گزارش در مورد فعالیت های زیست‌محیطی و اموراجتماعی فعالان عرصه صنایع شد.
منبع: روزنامه تریبیون
