هفت خوان تولید

محمود زارعی، پژوهشگر اقتصادی

مسئله تولید را می‌توان یکی از محوری‌ترین مسائل اقتصادی کشور دانست به گونه‌ای که سه سال پی‌ در پی نام سال را از آن خود کرده است. علاوه بر آن تولید و رونق آن را نیز می‌توان کلیدی‌ترین وعده رئیس جمهوری سیزدهم در ایام انتخابات دانست. البته اهتمام به حمایت از تولید، به چند سال اخیر خلاصه نمی‌شود و دولت‌های مختلف در  بودجه سنواتی همواره ردیف‌های قابل توجهی را به موضوع حمایت از تولید اختصاص داده‌اند.

با این وجود شاهد آن هستیم که روند تولید در کشور طی یک دهه گذشته کاهنده بوده است و GDP کشور از ۵۸۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به ۱۹۱ میلیارد دلار در سال جاری میلادی رسیده است.

اگر از GDP دلاری به خاطر نوسانات نرخ ارز چشم‎پوشی کنیم، GDP ریالی کشور بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نیز تقریبا ثابت بوده است به گونه‌ای که برمبنای قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰، تولید ناخالص داخلی کشور در آن سال معادل ۶,۸۶۶,۸۱۱ میلیارد ریال بوده است. این در حالی است که تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۸ به عدد ۶,۹۷۱,۶۶۰ میلیارد ریال رسیده است. به عبارت بهتر علی رقم افزایش دوازده میلیون نفری جمعیت و هشت برابر شدن نقدینگی کشور، تولید ناخالص داخلی (ریالی) تغییری نداشته است.

تمام این اعداد و ارقام نشان می‌دهد، تولید در کشور در طول یک دهه‌ گذشته نه تنها صعودی نبوده است بلکه سرانه تولید ناخالص داخلی نیز در خلال این مدت روند کاهنده‎ای را به همراه داشته است. به عبارت ساده‌تر یک دهه فریز اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم؛ حال سوال اساسی این جاست که با وجود همه‌ اقدامات صورت گرفته در راستای حمایت از تولید، چرا تولید در کشور رونق نگرفته است.

پاسخ اصلی این است که برای رونق تولید، باید به نظام تولید در کشور به صورت یک سیستم یکپارچه نگریست، سیستمی که نظارت و هدایت آن مستلزم وجود یک حکمرانی اقتصادی مطلوب است. بنابراین اقدام اساسی در رونق تولید، اصلاح حکمرانی اقتصادی در کشور است. نگاه سیستمی به تولید این دید را می‌دهد که اگر تسهیل‎گری و حمایت در کل زنجیره تولید رخ ندهد، اقدامات مقطعی نیز موثر نخواهد بود.

در رویکرد فعلی حمایت از تولید چند انگاره و تصور اشتباه در خصوص حمایت از تولید بین متولیان امر موجود دارد که می‌بایست اصلاح شود. نخست آنکه بسیاری از مسئولان رونق تولید را در ایجاد و ساخت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی می‌دانند و تلاش دارند تا با احداث مگا پروژه‌های عمرانی و اقتصادی علاوه بر افزایش تولید، مشکل بیکاری در کشور رانیز بهبود دهند؛ اما حقیقت چیز دیگری است.

وضع عمومی کشور و وجود چالش‌های متعدد اقتصادی عملاً دست دولت را برای احداث پروژه‎های بزرگ اقتصادی محدود می‌کند، علاوه بر آن مسیر رشد اقتصادی بسیاری از کشور‌های توسعه یافته نه از طریق مگا پروژه‌ها، بلکه با تمرکز بر کسب و کارهای کوچک و متوسط بوده است.

به عنوان مثال در اتحادیه اروپا،‌ بنگاه‌های کوچک و متوسط ۹۳ میلیون نفر شاغل دارند و توانسته‌اند متولی ۶۷ درصد از اشتغال بخش غیرمالی ‌باشند همچنین در این اتحادیه ۵۷ درصد از ارزش‌افزوده بخش غیرمالی را کسب و کارهای کوچک و متوسط ایجاد کرده‌اند.

در سطح جهانی نیز  بنگاه‌های کوچک و متوسط حدود ۶۰درصد اشتغال و ۵۰درصد تولید ناخالص ملی را در کشورهای با درآمد بالا به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین نباید فراموش کرد که بسیاری از غول‌های اقتصادی جهان نظیر فیس بوک و گوگل کار خود را نه در قالب مگا پروژه، بلکه از تیم‌های کوچک چند نفره آغاز کرده‎اند. بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی کشور، رویکرد کلان دولت در رونق تولید، باید تمرکز بر روی کسب و کارهای کوچک و متوسط قرار گیرد.

تصور اشتباه دیگر در حوزه حمایت از تولید، تمرکز  بر تصویب قوانین و آیین نامه‌های جدید است. این اتفاق که بیشتر در مجلس شاهد آن هستیم باعث پیچیده‌تر شدن فضای کسب و کار در کشور می‌گردد.

اگرچه ارتقا و بهبود قوانین در رونق تولید در کشور موثر است، اما تعدد مراکز تقنینی در حوزه تولید، انباشت و رسوب قوانین، تصمیمات فوری و ضد و نقیض در مجموع بیشترترین آسیب را به تولید می‌زند. به عنوان مثال یک تولیدکننده ایرانی بعد از مدت‌ها بازاریابی توانسته مشتریانی خوبی برای محصولات خود در خارج از کشور بیابد و مسیر صادراتی پایداری را شکل دهد،  اما ناگهان یک آیین‎نامه یا قانون، حتی یک خط دستور مبنی بر ممنوعیت صادارت، تمام تلاش‌های وی را از بین خواهد برد.

در اغلب کشورها معمولا قوانین به خصوص قوانین اقتصادی دوره خواب دارند، فرجه‌ ای که  قانون‎گذار به فعالان اقتصادی برای تطبیق و هم سو سازی اقدامات خود با قوانین جدید می‌دهد. در حالی که در ایران در تصویب قوانین اقتصادی، توجهی به این زمان برای تطبیق بازار با قانون جید نمی‌شود. و معمولا قوانین و مقررات موجب شوک به بازار و فعالان اقتصادی می‌شوند.

بنابراین اگر تصویب قوانین در جهت کاهش بار مقررات و تسهیل تولید و کسب وکار باشد، قابل دفاع است در غیر این صورت و به ویژه در شرایط حاضر که انبوهی از قوانین و مقررات حمایت از تولید در عمل اجرا نمی‌شوند، تصویب قوانین و رویه‌‎های جدید به نفع تولید نیست.

یکی دیگر از تصورات اشتباه رایج در بین مسئولان کشور در خصوص حمایت از تولیدی، اکتفا کردن به  تخصیص پول و اعتبار برای افزایش تولید و اشتغال‎زایی است. در حالی که این تسهیلات معمولا وارد تولید نشده و به علت سوددهی بالای بازارهای موازی و نامولد، تسهیلات تخصیصی راهی واسطه‌گری و دلالی می‌شود. در این خصوص باید برنامه‌های اقتصادی دولت با رویکرد نتیجه گرایی تدوین و ارزیابی گرد و تخصیص اعتبار به صورت هدفمند صورت گیرد.

اگر تولید از خان تصورات اشتباه سیاست‎گذاران اقتصادی عبور کند در دام محیط نامناسب کسب و کار زمین‎گیر خواهد شد.  محیط کسب وکار به مجموعه عواملی اطلاق می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی مؤثر هستند، اما تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند. بانک جهانی بر اساس ده شاخص شروع یک کسب و کار، اخذ مجوز ساخت و ساز، اخذ انشعاب برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سهامداران خُرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و حل و فصل ورشکستگی، از سال ۲۰۰۵ اقدام به رتبه‎بندی کشور‌های جهان کرده است.

 بر اساس آخرین رتبه بندی درسال ۲۰۲۱ بین ۱۹۰کشور جهان، ایران رتبه ۱۲۰ را کسب کرده است. البته این شاخص به علت‌های فنی و خطا‌ در مراحل گردآوری و ارسال اطلاعات همچنین سوگیری‌های سیاسی نمی‌تواند به عنوان یک شاخص کامل برای تعیین وضع کسب و کار در ایران  قلمداد شود. اما در مجموع محیط کسب و کار در کشور، محرک انگیزه‌های تولیدی نیست و مشکلات این حوزه سبب شده است تا بسیاری عملا وارد کنش اقتصادی نشوند. مجوز محور بودن، الکترونیکی نبودن فرآیندها، دشواری تامین مالی،  نظام مالیاتی و بیمه،  همگی مولفه‌های هستند که دامن‎گیر کارآفرینان و تولیدکنندگان هستند.

علاوه بر عومل اقتصادی دخیل موثر بر محیط کسب و کار، عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز در محیط کسب و کار موثر هستند برندگرایی، تمایل به مصرف کالاهای خارجی و انگاره‌های منفی در خصوص تولید ملی، موجب شده است تا مصرف‎کننده به عنوان محرک اصلی تولید، پالس مثبتی از خود بروز ندهد که اصلاح آن نیازمند فرهنگ‎سازی عمومی است.

خان بعدی تولید را می‌توان معطوف به داخل بنگاه دانست، فناوری پایین و پر مصرف کارگاه‌ها، بی‌توجهی به فرآیند تحقیق و توسعه، کیفت پایین محصولات تولیدی، مهارت پایین برخی از تولیدکنندکان و کارورزان  نیز از جمله موانع جدی پیش روی رونق تولید در کشور است که برای حل آن باید مهارت آموزی، بهبود فناوری و توسعه محصول مورد توجه قرار گیرد.

در مجموع حل مشکل تولید در کشور نیازمند اتخاذ رویکرد سیستماتیک است وگرنه توجه صرف به یکی از ابعاد حوزه تولید بدون توجه به کل زنجیره، نه تنها مشکلات را رفع نخواهد کرد که در نهایت مشکلات را پیچیده‌تر هم خواهد کرد.