هفت خوان تولید
محمود زارعی، پژوهشگر اقتصادی
مسئله تولید را میتوان یکی از محوریترین مسائل اقتصادی کشور دانست به گونهای که سه سال پی در پی نام سال را از آن خود کرده است. علاوه بر آن تولید و رونق آن را نیز میتوان کلیدیترین وعده رئیس جمهوری سیزدهم در ایام انتخابات دانست. البته اهتمام به حمایت از تولید، به چند سال اخیر خلاصه نمیشود و دولتهای مختلف در بودجه سنواتی همواره ردیفهای قابل توجهی را به موضوع حمایت از تولید اختصاص دادهاند.
با این وجود شاهد آن هستیم که روند تولید در کشور طی یک دهه گذشته کاهنده بوده است و GDP کشور از 580 میلیارد دلار در سال 2011 به 191 میلیارد دلار در سال جاری میلادی رسیده است.
اگر از GDP دلاری به خاطر نوسانات نرخ ارز چشمپوشی کنیم، GDP ریالی کشور بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نیز تقریبا ثابت بوده است به گونهای که برمبنای قیمتهای ثابت سال 1390، تولید ناخالص داخلی کشور در آن سال معادل 6,866,811 میلیارد ریال بوده است. این در حالی است که تولید ناخالص داخلی در سال 1398 به عدد 6,971,660 میلیارد ریال رسیده است. به عبارت بهتر علی رقم افزایش دوازده میلیون نفری جمعیت و هشت برابر شدن نقدینگی کشور، تولید ناخالص داخلی (ریالی) تغییری نداشته است.
تمام این اعداد و ارقام نشان میدهد، تولید در کشور در طول یک دهه گذشته نه تنها صعودی نبوده است بلکه سرانه تولید ناخالص داخلی نیز در خلال این مدت روند کاهندهای را به همراه داشته است. به عبارت سادهتر یک دهه فریز اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم؛ حال سوال اساسی این جاست که با وجود همه اقدامات صورت گرفته در راستای حمایت از تولید، چرا تولید در کشور رونق نگرفته است.
پاسخ اصلی این است که برای رونق تولید، باید به نظام تولید در کشور به صورت یک سیستم یکپارچه نگریست، سیستمی که نظارت و هدایت آن مستلزم وجود یک حکمرانی اقتصادی مطلوب است. بنابراین اقدام اساسی در رونق تولید، اصلاح حکمرانی اقتصادی در کشور است. نگاه سیستمی به تولید این دید را میدهد که اگر تسهیلگری و حمایت در کل زنجیره تولید رخ ندهد، اقدامات مقطعی نیز موثر نخواهد بود.
در رویکرد فعلی حمایت از تولید چند انگاره و تصور اشتباه در خصوص حمایت از تولید بین متولیان امر موجود دارد که میبایست اصلاح شود. نخست آنکه بسیاری از مسئولان رونق تولید را در ایجاد و ساخت بنگاههای بزرگ اقتصادی میدانند و تلاش دارند تا با احداث مگا پروژههای عمرانی و اقتصادی علاوه بر افزایش تولید، مشکل بیکاری در کشور رانیز بهبود دهند؛ اما حقیقت چیز دیگری است.
وضع عمومی کشور و وجود چالشهای متعدد اقتصادی عملاً دست دولت را برای احداث پروژههای بزرگ اقتصادی محدود میکند، علاوه بر آن مسیر رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای توسعه یافته نه از طریق مگا پروژهها، بلکه با تمرکز بر کسب و کارهای کوچک و متوسط بوده است.
به عنوان مثال در اتحادیه اروپا، بنگاههای کوچک و متوسط 93 میلیون نفر شاغل دارند و توانستهاند متولی 67 درصد از اشتغال بخش غیرمالی باشند همچنین در این اتحادیه 57 درصد از ارزشافزوده بخش غیرمالی را کسب و کارهای کوچک و متوسط ایجاد کردهاند.
در سطح جهانی نیز بنگاههاي كوچک و متوسط حدود 60درصد اشتغال و 50درصد توليد ناخالص ملي را در كشورهاي با درآمد بالا به خود اختصاص دادهاند.
همچنین نباید فراموش کرد که بسیاری از غولهای اقتصادی جهان نظیر فیس بوک و گوگل کار خود را نه در قالب مگا پروژه، بلکه از تیمهای کوچک چند نفره آغاز کردهاند. بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی کشور، رویکرد کلان دولت در رونق تولید، باید تمرکز بر روی کسب و کارهای کوچک و متوسط قرار گیرد.
تصور اشتباه دیگر در حوزه حمایت از تولید، تمرکز بر تصویب قوانین و آیین نامههای جدید است. این اتفاق که بیشتر در مجلس شاهد آن هستیم باعث پیچیدهتر شدن فضای کسب و کار در کشور میگردد.
اگرچه ارتقا و بهبود قوانین در رونق تولید در کشور موثر است، اما تعدد مراکز تقنینی در حوزه تولید، انباشت و رسوب قوانین، تصمیمات فوری و ضد و نقیض در مجموع بیشترترین آسیب را به تولید میزند. به عنوان مثال یک تولیدکننده ایرانی بعد از مدتها بازاریابی توانسته مشتریانی خوبی برای محصولات خود در خارج از کشور بیابد و مسیر صادراتی پایداری را شکل دهد، اما ناگهان یک آییننامه یا قانون، حتی یک خط دستور مبنی بر ممنوعیت صادارت، تمام تلاشهای وی را از بین خواهد برد.
در اغلب کشورها معمولا قوانین به خصوص قوانین اقتصادی دوره خواب دارند، فرجه ای که قانونگذار به فعالان اقتصادی برای تطبیق و هم سو سازی اقدامات خود با قوانین جدید میدهد. در حالی که در ایران در تصویب قوانین اقتصادی، توجهی به این زمان برای تطبیق بازار با قانون جید نمیشود. و معمولا قوانین و مقررات موجب شوک به بازار و فعالان اقتصادی میشوند.
بنابراین اگر تصویب قوانين در جهت كاهش بار مقررات و تسهيل توليد و كسب وكار باشد، قابل دفاع است در غير این صورت و به ویژه در شرایط حاضر كه انبوهي از قوانين و مقررات حمایت از توليد در عمل اجرا نميشوند، تصویب قوانين و رویههاي جدید به نفع توليد نيست.
یکی دیگر از تصورات اشتباه رایج در بین مسئولان کشور در خصوص حمایت از تولیدی، اکتفا کردن به تخصیص پول و اعتبار برای افزایش تولید و اشتغالزایی است. در حالی که این تسهیلات معمولا وارد تولید نشده و به علت سوددهی بالای بازارهای موازی و نامولد، تسهیلات تخصیصی راهی واسطهگری و دلالی میشود. در این خصوص باید برنامههای اقتصادی دولت با رویکرد نتیجه گرایی تدوین و ارزیابی گرد و تخصیص اعتبار به صورت هدفمند صورت گیرد.
اگر تولید از خان تصورات اشتباه سیاستگذاران اقتصادی عبور کند در دام محیط نامناسب کسب و کار زمینگیر خواهد شد. محيط كسب وكار به مجموعه عواملی اطلاق میشود كه بر عملكرد يا اداره بنگاههای اقتصادی مؤثر هستند، اما تقريباً خارج از كنترل مديران بنگاهها قرار دارند. بانک جهانی بر اساس ده شاخص شروع يک كسب و كار، اخذ مجوز ساخت و ساز، اخذ انشعاب برق، ثبت مالكيت، دريافت اعتبار، حمايت از سهامداران خُرد، پرداخت ماليات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و حل و فصل ورشكستگی، از سال 2005 اقدام به رتبهبندی کشورهای جهان کرده است.
بر اساس آخرین رتبه بندی درسال 2021 بین 190کشور جهان، ایران رتبه 120 را کسب کرده است. البته این شاخص به علتهای فنی و خطا در مراحل گردآوری و ارسال اطلاعات همچنین سوگیریهای سیاسی نمیتواند به عنوان یک شاخص کامل برای تعیین وضع کسب و کار در ایران قلمداد شود. اما در مجموع محیط کسب و کار در کشور، محرک انگیزههای تولیدی نیست و مشکلات این حوزه سبب شده است تا بسیاری عملا وارد کنش اقتصادی نشوند. مجوز محور بودن، الکترونیکی نبودن فرآیندها، دشواری تامین مالی، نظام مالیاتی و بیمه، همگی مولفههای هستند که دامنگیر کارآفرینان و تولیدکنندگان هستند.
علاوه بر عومل اقتصادی دخیل موثر بر محیط کسب و کار، عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز در محیط کسب و کار موثر هستند برندگرایی، تمایل به مصرف کالاهای خارجی و انگارههای منفی در خصوص تولید ملی، موجب شده است تا مصرفکننده به عنوان محرک اصلی تولید، پالس مثبتی از خود بروز ندهد که اصلاح آن نیازمند فرهنگسازی عمومی است.
خان بعدی تولید را میتوان معطوف به داخل بنگاه دانست، فناوری پایین و پر مصرف کارگاهها، بیتوجهی به فرآیند تحقیق و توسعه، کیفت پایین محصولات تولیدی، مهارت پایین برخی از تولیدکنندکان و کارورزان نیز از جمله موانع جدی پیش روی رونق تولید در کشور است که برای حل آن باید مهارت آموزی، بهبود فناوری و توسعه محصول مورد توجه قرار گیرد.
در مجموع حل مشکل تولید در کشور نیازمند اتخاذ رویکرد سیستماتیک است وگرنه توجه صرف به یکی از ابعاد حوزه تولید بدون توجه به کل زنجیره، نه تنها مشکلات را رفع نخواهد کرد که در نهایت مشکلات را پیچیدهتر هم خواهد کرد.
