هیاهو برای هیچ!

علی رمضانیان

وزات اقتصاد در هفته های اخیر پیرامون مالیات، چند بخشنامه منتشر کرده که برخلاف هیجان تولید تاثیر چندانی بر بخش تولید نداشته و این همه هیجان تقریبا هیاهو برای هیچ بوده است.

به گزارش «عصر اقتصاد»، تیر ماه هر سال، ماه تکاپوی بنگاه‌های اقتصادی برای اظهارنامه‌های مالیاتی است. شرکت‌ها باید صور‌ت‌های مالی سال قبل را بسته و پرونده مالیاتی را نیز بسته و به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.

بر همین اساس در همین ماه خیرهای زیادی در این حوزه منتشر می‌شود. در روزهای اخیر نیز اخباری پیرامون مالیات مواد اولیه وارداتی و همچنین مالیات بنگاه‌های تولیدی منتشر شد.

خبر اول مربوط به نصف شدن مالیات واردات مواد اولیه تا پایان سال جاری است. در این بخشنامه آمده است که باتوجه به افزایش قیمت‌های جهانی کالاها و همچنین اصلاح نرخ ارز محاسباتی، برای اینکه وزارت اقتصاد به نقدینگی واردکنندگان کمک کند، مالیات علی‌الحساب چهار درصدی واردکنندگان را به دو درصد کاهش داد و با این کار میزان مالیات علی‌الحساب پرداختی به نصف کاهش می‌یابد.

این مالیاتی دریافتی، مالیات علی‌الحساب بوده و در سال آینده مالیاتی قطعی مشخص می‌شود، نیازی به عودت مالیات‌های علی‌الحساب دریافتی نیست.

در خبر دیگر وزیر اقتصاد نیز اعلام کرد که پس سال‌های متمادی، نرخ ‎مالیات بر شرکت‌ های تولیدی کاهش می‌ یابد. احسان خاندوزی در پیامی توییتری نوشت: پیشنهاد وزارت اقتصاد در ‎بودجه ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس مصوب شد و پس از سال‌ها، نرخ ‎مالیات بر شرکت‌های تولیدی در سال آتی ۵ درصد کاهش خواهد یافت. طی مصاحبه‌ای وزیر اقتصاد اظهار کرده بود: «خروج ‎تولید از رکود فعلی، بر مساله تامین‌مالی کوتاه‌مدتِ دولت اولویت دارد.

این تصمیم برای روان‌سازی و تسهیل در ترخیص کالا‌های مورد استفاده در خط تولید است که بر اساس اختیار قانونی ماده ۱۶۲ قانون مالیات‌ها اتخاذ شده و نرخ مالیات علی الحساب برای واردات کالا‌های واسطه‌ای و مواد اولیه تولید از چهار به دو درصد کاهش می‌یابد. با این حساب گرچه درآمد دولت از محل مالیات ممکن است کاهش پیدا کند و فشاری به درآمد‌های دولت وارد شود، اما تولیدکننده مواد اولیه موردنیاز خطوط تولید خود را به راحتی ترخیص می‌کند و نیاز به سرمایه در گردش برای آن‌ها کاهش پیدا می‌کند و نیاز به مراجعه به بانک برای تامین منابع مالی کاهش پیدا می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: این مصوبه از ۱۶ تیرماه، روز مالیات اجرا می‌شود و ممکن است در کوتاه مدت دولت با کاهش درآمد مالیاتی مواجه شود و فشار به بودجه دولت وارد شود، اما در عوض به روند تولید کمک می‌کند.

کاهش نرخ مالیات می‌توانست برای همه کالا‌ها یکسان باشد، اما در سال حمایت از تولید، کاهش ۵۰ درصدی نرخ مالیات علی‌الحساب واردات فقط برای واردات مواد اولیه و واسطه‌ای تولید در نظر گرفته شده است و کالا‌های وارداتی مصرفی مانند گذشته باید مالیات بپردازند و این تصمیم برای حفظ اشتغال و تولید گرفته شده است.»

در همین رابطه، محمدرضا پورابراهیمی،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از کاهش میزان نرخ مالیات عملکرد واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: «براساس توافق بین دولت و مجلس در شرایط کنونی با هدف حمایت از واحدهای تولیدی نرخ مالیات عملکرد این واحدها از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.

میزان سهم پرداختی واحدهای تولیدی در اقتصاد از مالیات عملکرد سالانه بر این اساس یک پنجم کمتر می‌شود که برای بخش تولید بسیار مناسب است.»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: «این توافق هم اکنون در مرحله های نخستین قرار دارد و امید می رود با اجرای آن وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد».

وی با اشاره به مرحله های پایانی اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد: «۹۰ درصد این کار جمع بندی شده و بیشتر مواردی که فعالان اقتصادی مطرح کردند، در اصلاحیه قانون مد نظر قرار گرفته است پیش بینی می شود این قانون تا پایان مردادماه در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب برسد و به طور حتم با اصلاح قانون کنونی مالیات بر ارزش افزوده، مشکلات اقتصادی کشور در بسیاری از بخش ها برطرف خواهد شد.

احتمالا نیمه دوم سال جاری شاهد اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده باشیم تا مشکلات واحدهای تولیدی در این زمینه به کمترین میزان ممکن برسد».

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به اعمال تحریم های ظالمانه یکجانبه از سوی ایالات متحده آمریکا اشاره کرد و گفت: «کمیته ضد تحریم در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و ۱۴ کارگروه تخصصی در این کمیته فعالیت می کنند.»

بخشنامه های بی ثمر

تیم اقتصادی دولت با هیجان این خبر را مخابره می کند و گویی اتفاق بسیاری بزرگی رخ داده است. این در حالی است که برخلاف اظهارات وزیر اقتصاد بخش تولید و صنایع استقبال چندانی از این ماجرا نکرده و امید چندانی ندارند که با این بخشنامه ها رکود از بخش تولید خارج شود؛ چرا که بخش تولید با مشکلات فراتر از مالیات دست و پنجه نرم می کند و باید ابتدا ان مشکلت رفع شود.

مشکلاتی از قبیل تورم، تامین مالی، قدرت خرید مردم و واردات کالای مورد نیاز بخش تولید به همراه انتقال تکنولوژی این روزها گریبانگیر بخش تولید شده است. وگرنه بخش تولید تا کنون در خصوص مالیات گله خاصی نداشته واین تخفیف مالیاتی هم معجزه گر نیست.

عباس آرگون کارشناس و فعال  اقتصادی در خصوص انتشار اخبار مربوط به مالیات تصریح کرد: در ابتدا باید روی کلمه علی‌الحساب تاکید کرد. این به معنای بخشش مالیاتی به بخش تولید نبوده و نباید این گونه تصور شود که دولت به بخش تولید یک امتیازی داده است.

بلکه دولت علی الحساب عدد ۴ را به دو تقلیل داده و با وجود ادعای عدم محاسبه اما این امیدواری وجود ندارد که محاسبه نشود.

در ثانی اثر این بخشنامه بعد یک یا دو سال آینده بر بخش تولید نمایان می‌شود در واقع حداقل تا سال آینده که بخش تولید باید اظهار نامه ها را ارسال کند و بررسی شود تا به مرحله اجرا برسد یک تا دو سال زمان می برد و این موضوع مشکل فعلی بخش تولید را حل نمی کند.

این عضو اتاق بازرگانی افزود: در بودجه سال جاری موضوع تخفیف پنج درصدی مالیات مطرح شده و نکته مثبتی است. اما این پنج درصدی نیز دردی از تولید درمان نمی کند. دولت باید بداند که بخش تولید با مشکلات تامین نقدینگی و فروش مواجه است.

تخفیف پنج درصدی تاثیرگذار است اما میزان تاثیرگذاری ان برای فعالان اقتصادی چندان نیست که برای ان سرودست بشکنند. چرا که آنچه که آنها را نگران کرده است تامین است.

ارگون تاکید کرد: اگر فعالان اقتصادی و بنگاه ها در تیر ماه سال آتی اظهر نامه مالیاتی خود را ارسال کنند و تا به مرحله نهای برسد شاید تا سال ۱۴۰۴ زمان ببرد آیا این مساله امروز مشکلی از تولید را حل می کند؟ اگر شرکتی با این اوضاع بد اقتصادی ورشکسته شد دیگر چه نیازی به این بخشنامه ها دارد؟ لذا باید  در اسرع وقت مشکل بخش تولید را حل کرد.

این فعال اقتصادی در ادامه افزود: همانطور که قبال گفتم باز تاکید می کنم که موضوع تورم و قدرت خرید مردم، موضوع بزرگی است. در تمام دنیا برای اینکه بتوانند بخش تولید را سرپا نگهدارند تلاش می کنند که قدرت خرید مردم را حفظ کنند تا مردم بتوانند کالای تولیدی را خریداری کنند.

وقتی مردم قدرت خرید ندارند تولید کننده هرچه هم تولید کند باز در نقطه اول ایستاده و کاری انجام نداده است چرا که عایدی ندارد تا بتواند مواد اولیه جدیدی خریداری کرده و به تولید کالای جدید ادامه دهد لذا درمان بخش تولید با درمان اقتصاد همراه است. تا زمانی که رکود تورمی  بر اقتصاد حاکم است وضع تولید نیز بحرانی است.

ارگون با اشاره به مشکل تامین نقدینگی بخش تولید گفت: بیشتر تسهیلات بانکها به بخش غیرمولد می رود چرا که سریع تر از بخش تولید برگشت می کند و نیاز به فرصت و امهال و غیره نداشته و بدون دردسر می توانند هم وام بدهند هم مطالبات را تسویه کند، بنابراین خود را درگیر معضلات تولید نمی کنند

عباس آرگون در پایان اظهار امیدواری کرد: امید است که در آینده نزدیک مشکلات اقتصادی و سیاست خارجی ایران حل شده و بخش تولید به مدار خود برگردد و تا زمانی که مشکلات داخلی و بین المللی وجود دارد با این بخشنامه ها امید چندانی به احیای تولید نیست.