«واردکنندگان بانک تولیدکنندگان شده‌اند»
اکرم رضائی‌نژاد
نوسانات نرخ ارز، بی‌شک، یکی از مسائلی است که از تأثیر آن بر صنایع به ویژه در سالهای اخیر نمیتوان چشمپوشی کرد. افزایش نرخ ارز به شدت حاشیه سود اکثر صنایع کشور را کم می‌کند و هزینه‌های تولید آنها را بالا میبرد. از مواد اولیه گرفته تا کالاهای واسطهای همه به نرخ ارز وابسته‌اند و وقتی نرخ ارز افزایش یابد، هزینه تمام‌شده تولید نیز افزایش مییابد. در این میان صرفا برخی از صنایع که عمده محصولاتشان برای صادرات تولید می‌شود و آن هم در صورتی که در فرایند تولید بیشتر متکی بر منابع داخلی باشند، از بالارفتن نرخ ارز منتفع می‌شوند.
از سوی دیگر، نوسانات شدید نرخ ارز هرگونه برنامه‌ریزی برای تولید را غیرممکن می‌کند، زیرا تولیدکننده نمی‌داند با چه قیمتی قرار است مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود را بخرد و نگران است نتواند آنچه امروز در اختیار دارد را دوباره با همین قیمت تأمین کند. در چنین وضعی روابط میان واردکنندگان مواد اولیه و تولیدکنندگان برای انطباق با مقتضیات جدید دست‌خوش تغییراتی می‌شود.
عبدالله اقبالی، رئیس اتحادیه فلزات رنگین، که صنف متبوعش هم در تولید محصول مستقیم از فلزات رنگین و هم در تامین مواد اولیه برای برخی از صنایع نقش مهمی دارد، تاکید می‌کند که با توجه به افزایش و نوسانات نرخ ارز، تولیدکننده نمی‌تواند در این وضع برای خود و زیرمجموعهاش برنامه‌ریزی روشنی داشته باشد چون افق کار برایش روشن نیست؛ بنابراین تصمیمگیریها کوتاه‌مدت است و کارها به صورت مقطعی پیش میرود.
اقبالی در گفت‌وگو با عصر اقتصاد میافزاید: «با توجه به وابستگی بسیاری از صنایع به واردات مواد اولیه، مهمترین مشکل موضوع ثبت سفارش و تخصیص ارز و زمانی است که طول میکشد تا یک واردکننده بتواند بعد از ثبت سفارش تخصیص ارز بگیرد. اکنون وقتی ارز تخصیص مییابد هم به سختی میتواند آن را تهیه کند؛ به همین دلیل در وضع کنونی واردکننده عملا برای تولیدکننده برنامه‌ریزی می‌کند، چون اوست که کالا را وارد می‌کند و به بازار اشراف دارد.»
او اضافه می‌کند: «به عبارت دیگر می‌توان گفت این روزها واردکنندگان به جای بانک برای تولیدکنندگان کار میکنند به این صورت که بعد از پشت سر گذاشتن مشکلات فراوانی که کالا به کشور میرسد، تولیدکننده به دلیل گران و هزینهبر بودن آن کالا توانایی پرداخت وجه را به واردکننده ندارد و مجبور است به صورت اعتباری کالای مورد نیاز خود را از واردکننده تهیه کند.»
رئیس اتحادیه فلزات رنگین ادامه می‌دهد: «به این ترتیب واردکننده ناچار است که منتظر بماند تا مواد اولیه‌ای که وارد کرده، ساخته شود و بعد از فروش محصول، پول خود را بدون اینکه سود مضاعفی برایش داشته باشد، از تولیدکننده دریافت کند. به طور میانگین زمانی که از هزینهکرد برای واردکردن کالا تا فروش محصول جدید و برگشت پول طی می‌شود، حدود شش، هفت ماه است. از سوی دیگر با توجه به تغییرات صعودی و ناگهانی نرخ ارز اگر واردکنندهای شش ماه پیش میتوانست با آن سرمایه ۲۰ تن کالا وارد کند اکنون با همان سرمایه ۱۳ تن هم نمی‌تواند وارد کند.»
به گفته او، واردکنندگان میتوانند وارد بازار سفتهبازی ودلالبازی شوند و سرمایه خود را حفظ کنند اما چون سالهاست در این حوزه فعالیت میکنند با وضع نابسامان موجود میجنگند و به کار خود ادامه میدهند.
رئیس اتحادیه فلزات رنگین درباره مهمترین مشکلات فعالان اقتصادی در این روزها می‌گوید: «تولیدکنندگان مشکل زیادی دارند اما مهمترین آنها موضوع مالیات است. اخیرا بحث ورود به تراکنشهای مالی کسبه مطرح شده است که بازرسان سازمان امور مالیاتی، دفاتر کسبه را از سال ۱۳۹۳ به بعد رصد کنند. طبق قانون مصوب شده است که از سال ۱۳۹۵ به بعد رسیدگی به تراکنشها انجام شود ولی متاسفانه سازمان امور مالیاتی از سال ۹۲-۹۳ رصد می‌کند.»
او در پاسخ به اینکه عقب رفتن زمان رصد سازمان مالیاتی چه مشکلی ایجاد می‌کند؟ اظهار می‌کند: «ممکن است جابه‌جایی بسیاری از مبالغ در آن سالها مربوط به سودآوری کاری نبوده باشد. چون زمان زیادی از آن گذشته و اکثر کسبه به صورت سنتی عمل میکنند به یاد ندارند که این بده‌بستان مالی در حسابهایشان به چه منظوری بوده است و به این ترتیب در بحث پرداخت مالیات دچار مشکل می‌شوند.»
اقبالی با گلایه از عملکرد سازمان امورمالیاتی میافزاید: «کسانی که پروانه کسب دارند همیشه در دسترس هستند؛ سازمان امور مالیاتی به جای اینکه بر کسانی که مالیات پرداخت نمیکنند و فرار مالیاتی دارند، تمرکز کند فشار مضاعف را بر کسانی وارد می‌کند که پروانه کسب دارند و مالیات پرداخت میکنند.»
او ادامه می‌دهد: «از طرفی صدور پروانه کسب به تازگی مشمول قانون ماده ۱۸۶ مالیاتها شده است، یعنی باید از اداره دارایی برای صدور پروانه کسب استعلام گرفته شود که بسیار روند کار را کند کرده است. حتی برای تجدید پروانه نیز باید استعلام گرفته شود که در ۸۰ درصد مواقع جواب منفی است و باید علت را بررسی و رسیدگی کنند. اداره دارایی ممکن است با کمترین بدهی کسبه صلاح نداند که پروانه کسب صادر و یا تمدید شود.»
رئیس اتحادیه فلزات رنگین با بیان اینکه صنف فلزات رنگین مستقیما با صنعت کشور و تولیدکنندگان در ارتباط است، می‌گوید: «کالایی که به تولیدکنندگان محصول از فلزات رنگین ارائه می‌شود عمدتا کالاهایی هستند که تولید داخل ندارند مثل استیل، قلع و نیکل که وارد می‌شوند. البته کالاهایی مثل روی، سرب، مس و برنج در داخل تولید می‌شوند که در مجموع جزء ضوابط خاص اتحادیه فلزات رنگین است و اتحادیه دراین رابطه پروانه کسب صادر می‌کند.»
اقبالی صنعت فلزات رنگین را استراتژیک توصیف می‌کند و میافزاید: «به عنوان مثال استیل کالایی است که در صنایع مختلف بسیار کاربرد دارد. این فلز استراتژیک در صنایع دارویی، پتروشیمی، غذایی، نفت و گاز و صنعت ساختمان کاملکننده کالاهای ساخته‌شده و نهایی است. این کالا در داخل تولید نمی‌شود و ناچاریم وارد کنیم. البته اگر دولت کمک کند میتوانیم با کمک همکاران و فعالان این حوزه مجموعهای راهاندازی کنیم تا بتوانیم استیل داخلی تولید کنیم.»
او اظهار می‌کند: «امروز یکی از بزرگترین تامینکننده استیل مورد نیاز ما چین است اما به دلیل تحریمها نمیتوانیم با کارخانه‌ها و تولیدکنندگان اصلی مستقیما وارد معامله شویم بنابراین مجبوریم با شرکتهای دست چندم معامله کنیم. از سوی دیگر، وارد کردن کالای خریداری شده به کشور نیز برای ما مشکل شده است. کشتیرانی چین کالا را به مقصد ایران حمل نمیکند و کالاها ابتدا در بنادر کشورهای دیگر تخلیه می‌شود، پلاک و اسم عوض می‌شود و تا زمانیکه حمل شود و به کشور ما برسد، مقصد مشخص نمی‌شود. اینها برای واردکننده و تولیدکننده ما هزینه‌های مضاعف به همراه دارد.»
رئیس اتحادیه فلزات رنگین درباره صادرات محصولات صنعت فلزات رنگین نیز می‌گوید: «در حوزه ظروف استیل و مسی صادرات داریم که تا چندوقت پیش روند خوبی داشت اما متاسفانه با افزایش قیمت ارز و نیز قیمت جهانی فلزات رقبای ما مثل چین و هندوستان از ما پیشی گرفتند. ما به کشورهای هندوستان، پاکستان، عراق، سریلانکا و کشورهای اروپایی صادرات داشتیم اما اکنون با توجه به تغییر آنی قیمتها و نوسانات روزانه به سختی می‌شود راهی برای صادرات باز کرد.»
رئیس اتحادیه فلزات رنگین با انتقاد از تصمیم‌گیری مسئولان بدون حضور فعالان صنفی می‌گوید: «مسئولان برای تصمیم‌گیری درباره فعالیت هر صنف از کارشناسان آن صنف مشورت نمیگیرند و این امر فعالان صنف را دچارمشکل می‌کند؛ در حالی که مقتضیات هر رشته از کسب‌وکار را باید جداگانه در نظر گرفت و برای آن مقررات وضع کرد.»
اقبالی در پایان راهکار حل مشکلات صنایع را آزاد گذاشتن بازار می‌داند و می‌گوید: «باید اجازه دهیم بازار کار خود را انجام دهد، نمی‌شود بازار کنترلی باشد و نتیجه مطلوب بگیریم. زمانیکه تاجر با ارز گران کالا وارد می‌کند و باید با قیمت تعیین‌شده بفروشد، نمی‌تواند به بازار برگردد.»
