رییس هیات مدیره ایمپاسکو گفت: در راستای تحقق شعار سال «سرمایهگذاری برای تولید» و با هدف فعال سازی ظرفیتهای مغفول معدنی، بیش از ۲۰۰ محدوده معدنی که سالها به مرحله گواهی کشف یا بهرهبرداری نرسیدهاند، در قالب بستههای سرمایهگذاری به بخش خصوصی واگذار میشوند تا چرخ معدنکاری کشور با سرعت بیشتری بچرخد.
به گزارش روابط عمومی ایمپاسکو، علیرضا شهیدی، رئیس هیات مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از شناسایی و آمادهسازی بیش از ۲۰۰ پروانه اکتشافی جهت واگذاری به بخش خصوصی خبر داد و گفت: در سال «سرمایهگذاری برای تولید» که از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده، شرکتهای دولتی فعال در حوزه معدن و بخشهای حاکمیتی این شعار را سرلوحه برنامههای خود قرار دادهاند.
وی با اشاره به جایگاه معادن به عنوان انفال و ثروت ملی متعلق به همه مردم ایران، اظهار داشت: سیاستگذاریها باید به گونهای باشد که از این ظرفیت عظیم در جهت تولید ثروت، رفاه عمومی و توسعه پایدار بهره گرفته شود.
شهیدی از انجام جلسات کارشناسی متعدد برای تعیین شیوه بهکارگیری این منابع طبیعی خبر داد و افزود: در گام نخست تصمیم گرفته شد که از ظرفیت و سرمایه بخش خصوصی برای توسعه فعالیتهای اکتشافی استفاده شود.
اکتشاف، نخستین حلقه از زنجیره معدنکاری است و ما در مجموعه ایمپاسکو، ایمیدرو و سازمان زمینشناسی، تعداد قابل توجهی پروانه اکتشافی ثبت شده از سالهای گذشته در اختیار داریم که بنا به دلایلی تاکنون به گواهی کشف یا مرحله بهرهبرداری نرسیدهاند.
وی ادامه داد: بر اساس برنامهریزی انجام شده، تعداد ۲۷۰ پروانه اکتشافی در قالب ۳۰ بسته سرمایهگذاری آماده شده که با هدف فعالسازی این محدودهها به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
رئیس هیات مدیره ایمپاسکو با تاکید بر توانمندی بالای بخش خصوصی در حوزه معدن تصریح کرد: در صورت فراهم شدن زیرساختهای قانونی و حمایتی لازم، فعالان بخش خصوصی میتوانند نقش موثری در شکوفایی این ظرفیتها ایفا کنند.
شهیدی با اشاره به اهداف کلان برنامه هفتم توسعه کشور خاطرنشان کرد: برای تحقق رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن، کشور نیازمند جذب ۵۰ تا ۵۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری است که برای تحقق این میزان سرمایه و دستیابی به این هدف بهرهگیری بیش از پیش از ظرفیتهای بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است.
وی در پایان گفت: طبق روش جدید سرمایهگذاری، بهرهبرداری از این معادن در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرد و دولت از محل حقوق دولتی و سهم تعیین شده، منافع خود را تامین خواهد کرد که این رویکرد میتواند نقش یک بازوی مطمئن را در توسعه اکتشافات و افزایش بهرهوری معادن ایفا کند.
