«ورود به بازار فردایی به درخواست شورای عالی امنیت ملی و دستور روحانی بود»

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، ورود بانک مرکزی به بازار فردایی به صورت پوششی را نتیجه درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از رئیس‌جمهور وقت، تایید وی و ابلاغ آن به رئیس‌کل بانک مرکزی عنوان می‌کند و می‌گوید ورود به این بازار اقدام درستی بود که باعث بازگشت ثبات به بازار در آن مقطع شد و طبق حکم دادگاه، نه حتی یک ریال از حق بیت‌المال تضییع شده و نه رانتی توزیع شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، ماجرای بازار ارز در نیمه دوم سال ۹۶ که آغاز التهابات ارزی کشور پس از ۵ سال ثبات نسبی بود، آغازی بود بر سلسله تحولات اقتصادی، سیاسی در سال‌های اخیر. همزمان شدن این تحولات با انتصاب سید احمد عراقچی به سمت معاونت ارزی بانک مرکزی، حساسیت بیشتری برای بخشی از افکار عمومی به‌وجود آورد.

دستور دولت

به گفته عراقچی، اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز که به دستور دولت انجام می‌شد شامل فروش ارز به صورت حواله و اسکناس در بازار آزاد و ورود به بازار فردایی بود. از دیگر اقدامات بانک مرکزی که آن هم با دستور رئیس‌جمهوری بود، پیش فروش سکه بود.

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در این باره گفت: شهریور به دولت اعلام کردیم با ادامه این سیاست‌ها با جهش ارز مواجه می‌شویم

او ادامه داد: لذا از روزی که در معاونت ارزی شروع به کار کردم تهیه گزارش‌ها کارشناسی دقیق، علمی و بدون هرگونه ملاحظه را در دستور کارم قرار داده و این گزارش‌ها به مقامات ارشد از جمله رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، معاون اول، رئیس‌جمهوری و اعضای ستاد اقتصادی دولت ارسال می‌شد. اولین گزارش جدی و متقنی که تهیه و ارسال شد در اوائل شهریور ۹۶ بود که در آن گزارش با توجه به تحلیل‌هایی که انجام داده بودیم، اعلام کردیم که با این روند، به زودی با یک جهش ارزی مواجه خواهیم شد.

عراقچی اضافه کرد: حتی در هفته اول مهر ۹۶ در ستاد اقتصادی دولت، در گزارشی که ارائه شد به صراحت قید شده بود که با ادامه سیاست‌های اتخاذی دولت، حتی اگر هیچ اتفاق خاصی رخ ندهد و حتی بدون هرگونه تنش اجتماعی و سیاسی خاص، بحران و تنش ارزی مسجل است و اگر سال ۹۶ را بشود با اتخاذ تدابیری بدون بحران به پایان رساند، بروز تنش ارزی در اوایل سال ۹۷ قطعی است که این گزارش با واکنش‌های خیلی تندی از سوی برخی اعضای حاضر در جلسه روبه‌رو شد. و البته اتفاقات بعدی درستی گزارش‌ها بانک مرکزی را تایید کرد.

گزارش‌ها باعث توبیخ بانک مرکزی می‌شد

او با بیان اینکه کشورهای مختلفی هستند که در دوره‌ای منابع ارزی محدودی داشتند و متناسب با آن تقاضای ارز را هم مدیریت کردند، ادامه داد: اما دولت دوازدهم حاضر به پذیرش این محدودیت نبود. ما به کرّات نوشتیم که این وضع قابل ادامه نیست و همه مستندات آن در بانک مرکزی موجود است. هم واردات رو به افزایش بود و هم نقدینگی به شدت در حال رشد بود و هم منابع در دسترس ارزی روند نزولی طی می‌کرد. وقتی نقدینگی رشد می‌کند و تورم بالا می‌رود، اگر قیمت ارز مصنوعی پایین نگه داشته شود، تقاضا برای ارز زیاد می‌شود تا جایی که کنترل آن از دست دولت خارج شود. این خلاصه و ساده شده استدلال گزارش ما در شهریور ماه ۹۶ بود.