ورود سازمان مالیاتی به حساب بانکی دانه درشت ها

فرزانه طهرانی

در مطب پزشک، ساختمانی در چیذر ایستاده‌ام تا ویزیت را پرداخت کنم. منشی مبلغ را که می‌گوید مشغول پیدا کردن کارت بانکی‌ام می‌شوم. «چقدر همیشه باید دنبال هر چیزی در کیفم بگردم!» بی‌آنکه به اشاره چند باره منشی دقت کنم این جمله در سرم می‌چرخد.

منشی این بار دستش را روبروی صورتم تکان می‌دهد و می‌گوید دنبال کارت نگردید. اینجا برق متصل به کارتخوان قطع شده. لطفا کارت به کارت کنید.

چقدر این جمله برایم آشناست و چقدر پرتکرار همه جا آن را شنیده‌ام. می‌پذیرم و شماره کارت فردی که نام خانوادگی‌اش هیچ شباهتی به پزشک معالج ندارد را می‌گیرم.

تب جمع‌آوری دستگاه‌های کارتخوان در چند سال گذشته بسیار بالا رفت. از وقتی قانونی به نام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تصویب شد و قرار شد تمامی درگاه‌های پرداخت به پرونده های مالیاتی مودیان متصل شود؛ کارت به کارت کردن رایج تر شد.

اول از همه هم صنف پزشکی بود که برای اتصال به این سامانه شروع به اعتراض کرد و برای نپیوستن به این سیستم، بهانه عدم آموزش پزشکان و ناآگاهی از طرز کار سیستم را آورد.

اما از سال گذشته صدور یک فراخوان بزرگ از سوی سازمان مالیاتی سبب شد؛ از دور خارج کردن دستگاه های کارتخوان به دیگر حِرَف و حتی دست فروشان هم سرایت کند. طبق فراخوان صادر شده، مالکان دستگاه های کارتخوان تا آخر بهمن ۱۴۰۰ فرصت داشتند؛ دستگاه خود را به پرونده مالیاتی شان الصاق کنند.

هرچند این فراخوان به این معنی بود که مودیان مالیاتی لازم است کارتخوان ها را ثبت کنند اما نگرانی ایجاد شده بین کسب و کارها باعث شد حتی آنهایی که پرونده مالیاتی نداشته و مشمول مالیات هم نمی شوند؛ احساس نگرانی کرده و دستگاه ها را کنار بگذارند.

واقعیت ماجرای ثبت دستگاه‌های پز

اما واقعیت ثبت دستگاه‌ها در سامانه مودیان با آنچه بین اهالی کسب و کار شایع شده متفاوت است. بر اساس قانون پایانه فروشگاهی که سال ۱۳۹۸ تصویب شد و قرار بود ظرف یک سال اجرا شود؛ مودیان مالیاتی باید دستگاه‌های خود را در سامانه متصل و به پرونده خود الصاق کنند تا نخستین گام برای اجرای قانون برداشته شود.

نکته مهمی که کسب‌و‌کارها نمی‌دانند معافیت مالیاتی تراکنش ها با سود کمتر از ۳۶ میلیون تومان در ماه است. یعنی کسب و کارهای خردی که سود فروش آنها -نه کل مبلغ تراکنش- کمتر از ۳۶ میلیون تومان در ماه باشد؛ مشمول مالیات نمی‌شوند و بررسی مالیاتی برای آنها صورت نمی‌گیرد.

وجه دیگر این ماجرا آن است که بررسی‌های مالیاتی در ابتدا برای دانه درشت هایی انجام می‌شود که چه به لحاظ مبلغ و چه به لحاظ نوع شغل و … جزو مودیان بزرگ مالیاتی محسوب می‌شوند. بنابراین در اولویت اول، پرونده دانه درشت ها، در دستور بررسی قرار گرفته است.

غیرفعال‌سازی دستگاه‌های پز مانع ارزیابی مالیاتی می‌شود؟

فعالان اقتصادی پردرآمدی که از دستگاه‌های کارتخوان خود استفاده نمی‌کنند بدانند و آگاه باشند که این غیرفعال‌سازی، باعث نمی‌شود ارزیابی مالیاتی در پرونده آنها صورت نگیرد.

چرا که در گام دوم قرار است بانک مرکزی و سازمان مالیاتی وارد بررسی حساب‌های بانکی افراد شوند. بر اساس جلسات مشترک این ۲ دستگاه قرار است از ۲ ماه آینده برنامه عملیاتی ورود به ساماندهی حساب های بانکی آغاز شود.

بنابراین ملاک ارزیابی مالیاتی افراد، تراکنش های بانکی انجام شده خواهد بود و چه افراد از دستگاه کارتخوان استفاده کنند و چه دستگاه را کنار بگذارند در ارزیابی های مالیاتی آنها اثری نخواهد داشت.

۷میلیون دستگاه در سامانه مودیان ثبت و ۴ میلیون دستگاه غیرفعال شد

بر‌اساس آخرین برآوردهای سازمان مالیاتی تا بهمن ۱۴۰۰، ۱۳ میلیون دستگاه کارتخوان در کشور فعال بود. از این ۱۳ میلیون دستگاه فعال، تا کنون هفت میلیون دستگاه در سامانه ثبت شده و به پرونده های مودیان الصاق شده است.

طبق قانون، مالکان دستگاه ها تا آخر بهمن ماه فرصت داشتند که دستگاه خود را در سامانه ثبت کنند و از اول اسفند سازمان مالیاتی موظف شده است که دستگاه های ثبت نشده را غیرفعال کند.

با آغاز غیرفعال سازی دستگاه‌ها، هم اکنون ۴ میلیون دستگاه پز غیرفعال شده و مابقی دستگاه های ثبت نشده نیز به زودی غیرفعال می شوند.

تعداد دستگاه های فعال به ۹ میلیون رسید

محمد برزگری رییس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در گفت و گو با عصراقتصاد گفت: تعداد دستگاه های کارتخوان ثبت شده در سامانه به هفت میلیون رسیده که به مفهوم الصاق هفت میلیون پایانه به پرونده های مالیاتی است.

او ادامه داد: طبق اطلاعاتی که تا اوایل بهمن ماه داشتیم تقریبا در کشور ۱۳ میلیون دستگاه فعال بوده است.

لذا با ثبت هفت میلیون دستگاه در سامانه، شروع به غیرفعال سازی دستگاه های ثبت نشده کرده ایم به این ترتیب امروز باید تعداد دستگاه های فعال در کشور به زیر ۹ میلیون رسیده باشد.

برزگری با بیان اینکه سازمان مالیاتی به کسب و کارها اجازه داده بود تا آخر بهمن ماه، بدون ثبت و الصاق دستگاه ها به پرونده، از آن استفاده کنند اظهار کرد: از اسفند ماه به بعد از نظر سازمان مالیاتی هر دستگاهی که به پرونده الصاق نیست باید غیرفعال شود.

بانک مرکزی نیز برای غیرفعال سازی دستگاه ها برنامه ای تدوین کرده که بر اساس آن عملیات غیرفعال سازی از ابتدای اسفند ماه سال گذشته آغاز شده است.

او با تاکید بر اینکه قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان را باید در سطح کشور پیاده سازی کنیم متذکر شد: برای اجرایی شدن این قانون، مقدماتی لازم است انجام شود. یکی از نخستین اقدامات این است که ابزارهای پرداخت (دستگاه های پز و درگاه های پرداخت) را ساماندهی کنیم.

این قانون تاکید می کند هر فعال اقتصادی اعم از کسبه جزء، شرکت ها و فعالان بزرگ در تمام نقاط کشور باید صورت حساب الکترونیکی صادر کند.

برای این کار باید پایانه فروشگاهی داشته باشد و برای اینکه پایانه فروشگاهی الزامات لازم را داشته باشد باید به ابزار پرداخت متصل باشد.

ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان تاکید دارد که دستگاه ها باید به پرونده مودیان الصاق شوند و در همین ماده پیش‌بینی شده دستگاه مودیانی که به پرونده الصاق نشدند بایدغیرفعال شود. بنابراین اجرای این الزام با ساماندهی ابزار پرداخت آغاز شده است.

ورود به حساب بانکی افراد برای محاسبه مالیاتی

رییس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان خاطرنشان کرد: در صورتی که کل ابزارهای پرداخت ساماندهی شود تازه یک گام از برنامه های متعدد پیش بینی شده در قانون برداشته شده است.

گام بعدی قطعا ورود به ساماندهی حساب های بانکی تجاری و شخصی است که در ماده ۱۰ این قانون آمده است.

متولی این بخش بانک مرکزی است و به همین دلیل جلسات مشترکی با بانک مرکزی در حال برگزاری است. بعد از ساماندهی حساب‌های بانکی به عنوان گام دوم، فعال اقتصادی مکلف خواهد بود که صورت حساب الکترونیک صادر کند.

این مکانیزمی است که می تواند پرونده‌ها را شفاف کرده و جلوی فرار مالیاتی را بگیرد. قاعدتا در این اکوسیستم، فعال اقتصادی راهی جز استفاده از مسیر مشخص شده ندارد.

اگر هم بخواهد به طریقی این مسیر را دور بزند؛ جرایم بسیار سنگینی برای او پیش بینی شده است.

در ماده ۲۲ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان، تمامی جرایم پیش بینی شده آورده شده که به طور نمونه عدم صدور صورت حساب الکترونیک، جریمه‌ای معادل ۱۰ درصد از مبلغ فروش دارد.

نکته مهم دیگر اینکه تاکنون امکان بخشودگی جرایم تا صد درصد وجود داشت اما در این قانون پیش بینی شده حداکثر تا ۵۰ درصد از جرایم بخشیده شود.

او در ادامه تاکید کرد: ما بهره بردار اطلاعات هستیم و هیچ سقفی در بهره برداری اطلاعات نداریم اما دنبال کسانی می‌رویم که اولویت های موثرتری هستند.

این اولویت ها می تواند مبلغی باشد، می تواند یک صنف خاص باشد و یا می تواند مطالبه عمومی جامعه باشد.

به طور مثال مطالبه عمومی، رصد مالکان بزرگ است لذا این افراد در اولویت رسیدگی سازمان قرار می‌گیرند. یکی از آن اطلاعاتی که از این افراد به دست سازمان مالیاتی می رسد بحث تراکنش های بانکی آنهاست.

قاعدتا اشخاصی که درآمدهای پایینی دارند در اولویت های آتی سازمان مالیاتی جهت رسیدگی قرار دارند.

بنابراین سقف مشخصی نمی توان برای رسیدگی مالیاتی مشخص کرد چرا که نوع شغل، نحوه فعالیت، نوع کسب و کار و شمول قانون در اولویت بندی سازمان مالیاتی تاثیر خواهد داشت.

به طور مثال کشاورزان که شامل پرداخت مالیات نمی شوند هر تراکنشی نیز در حساب ها داشته باشند در اولویت رسیدگی قرار نمی گیرد.

برزگری یادآور شد: با توجه به اینکه متولی بخش حساب های بانکی، بانک مرکزی است لذا بر اساس جلساتی که داشتیم امیدواریم از ۲ ماه آینده برنامه عملیاتی ورود به ساماندهی حساب های بانکی را آغاز کنیم.

این موضوع را نیز باید در نظر داشت که در بحث حساب های بانکی، سازمان مالیاتی تنها یکی از بهره برداران است. نهادها و بخش های دیگری نیز وجود دارد که برای پیگیری تخلفات و فسادهایی مانند پولشویی به این بحث ورود خواهند داشت.

چرا قانون پایانه های فروشگاهی در موعد مقرر اجرایی نشد؟

رییس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در خصوص دلیل تاخیر اجرای قانون پایانه های فروشگاهی گفت: این قانون به قدری بزرگ است که در شرایط منظم اقتصاد در دیگر کشورهای دنیا هم اجرای آن ۳ تا هفت سال طول می کشد.

ساماندهی دستگاه های پز که ماه هاست از سوی سازمان مالیاتی به جد دنبال شده فقط یکی از ماده های این قانون است. طبق این قانون باید همه فعالان اقتصادی صورت حساب الکترونیکی صادر کنند، این صورت حساب ها باید بر اساس قوانین سازمان مالیاتی صادر شود، این صورت حساب ها پس از صدور باید برای سازمان ارسال شود، صورت حساب ها در کارپوشه مودی قرار بگیرد و در کارپوشه خریدار نیز به صورت سیستمی درج شود، سپس خریدار این صورت حساب را تایید یا رد کند و … ذکر این چند مرحله به خوبی مشخص می کند که چه کار بزرگی باید انجام شود تا بگوییم قانون پایانه فروشگاهی انجام شده است.

برزگری در پاسخ به اینکه چرا مدت زمان اجرای کوتاه برای آن در نظر گرفتند؟ عنوان کرد: آن زمان تدوین کنندگان قوانین این زمانبندی را در نظر گرفتند. ما نیز امروز به جد دنبال اجرای مراحل آن هستیم اما کار به قدری بزرگ است که زمان زیادی خواهد برد.

به عقیده من این قانون بزرگ ترین اقدام در جهت ایجاد شفافیت فعالیت های اقتصادی کشور است لذا امیدواریم تا پایان سال ۶۰ تا ۷۰ درصد از قانونی که بر عهده سازمان مالیاتی است را به اجرا برسانیم.

تلاش داریم در همین ماه های ابتدایی بتوانیم در حد محدود و به صورت آزمایشی به سمت صدور فراخوان ها هم برویم.