رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با انتقاد از دستور اخیر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره انتقال سامانه کاتب به سازمان ثبت، تأکید کرد که این اقدام خارج از حدود قانونی و خلاف شرع است و تنها مراجع قضایی صلاحیت صدور چنین حکمی را دارند.
به گزارش عصراقتصاد صبح امروز نشست خبری گرامیداشت «روز دفاتر اسناد رسمی» با حضور علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران،و اصحاب رسانه برگزار شد.
سامانه کاتب، درگاه خدمات سازمان ثبت است نه مالک دادهها
خندانی با انتقاد از ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به موضوع سامانه کاتب توضیح داد که این کمیسیون حق صدور حکم یا دستور انتقال مالکیت سامانهها را ندارد و تنها صلاحیت دریافت شکایات و ارائه گزارش به مراجع ذیصلاح را دارد. وی افزود: انتقال مالکیت، چه بین اشخاص و چه نهادها، فقط با حکم قضایی امکانپذیر است و هیچ مقام یا کمیسیونی نمیتواند رأسا چنین حکمی صادر کند.
وی ماهیت سامانه کاتب را توضیح داد و گفت: این سامانه مالک دادهها و سرویسها نیست؛ بلکه درگاه ورود به خدمات سازمان ثبت است و تمامی دادهها و هسته اطلاعاتی بهطور کامل در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد. خندانی تأکید کرد که محدودیتی برای دریافت سرویس توسط پلتفرمهای بخش خصوصی وجود ندارد و مشکل برخی متقاضیان ناشی از نداشتن استانداردهای فنی است، نه ممانعت سازمان یا کانون.
رتبهبندی دفاتر؛ ارتقای کیفیت خدمات بدون تبعیض
رئیس کانون سردفتران درباره طرح رتبهبندی دفاتر اسناد رسمی توضیح داد که این موضوع پیش از انقلاب هم وجود داشته و آییننامه اصلاحی قانون دفاتر مصوب ۱۴۰۰ آن را پیشبینی کرده است.
خندانی گفت:رتبهبندی بر اساس سابقه کاری، سوابق انتظامی، کیفیت ارائه خدمات، نحوه برخورد با مراجعان و امکانات دفتر انجام میشود و دفاتر تازهتأسیس بهطور طبیعی نیازمند گذر زمان برای ارزیابی هستند.
وی تأکید کرد: این فرآیند تبعیضآمیز نیست؛ حتی دفاتر قدیمی ممکن است به دلیل تخلفات یا تذکرات انتظامی رتبه پایینتری داشته باشند.
هدف، ارتقای کیفیت خدمات به مردم است و رتبهها نیز دورهای بازبینی میشوند.
افزایش حقالتحریر؛ اصلاح سالانه برای کاهش فشار مالی بر مردم
خندانی در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت:بر اساس آییننامه اصلاحی سال ۱۴۰۰ و با تأیید رئیس قوه قضاییه، تعرفهها باید سالانه و متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی اصلاح شود.
وی افزود: افزایشهای دورهای چهارساله به دلیل انباشت تورم، فشار بیشتری به مردم وارد میکند، در حالی که اصلاح سالانه، فشار مالی را به حداقل میرساند.
قانون تسهیل کسبوکار و بحران دفاتر زیانده
رئیس کانون سردفتران با انتقاد از قانون تسهیل فضای کسبوکار گفت:افزایش بیضابطه تعداد دفاتر اسناد رسمی بدون نیازسنجی منطقهای، باعث شده بخش قابل توجهی از دفاتر زیانده یا عملاً بیکار باشند. وی با ارائه آمار توضیح داد:از سال ۱۳۱۰ تا ۱۴۰۱ حدود ۹ هزار دفتر فعال بود، اما طی سه تا چهار سال اخیر، ۴۵۰۰ دفتر جدید اضافه شده که معادل نیمی از کل دفاتر ۸۰ سال گذشته است.
وی هشدار داد: این وضعیت باعث شده برخی دفاتر از «بیکاری» به «بیکاری همراه با بدهکاری» برسند و در صورت تداوم، خطر بروز تخلفات و آسیب به اعتماد عمومی وجود دارد.
آزمون، اختبار و کارآموزی؛ شرط حفظ کیفیت حرفه حقوقی
خندانی در پاسخ به انتقادها درباره آزمونها و مراحل کارآموزی حقوقدانان تأکید کرد:آزمون، اختبار و کارآموزی برای مشاغل حساسی مانند سردفتری، وکالت و قضاوت ضروری و غیرقابل حذف است. صرف داشتن مدرک دانشگاهی، تضمینکننده صلاحیت حرفهای نیست و فاصله میان آموزش نظری دانشگاه و عمل حقوقی بسیار زیاد است.
وی افزود: کارآموزی از بروز تخلفات ناخواسته و پروندههای انتظامی جلوگیری میکند و مهارتهای عملی را به داوطلبان منتقل میکند.
دفاتر مجازی، تسهیل خدمات بدون حذف دفترخانه
خندانی درباره دفاتر مجازی توضیح داد: دفتر مجازی به معنای حذف دفتر اسناد رسمی نیست، بلکه هدف کاهش مراجعات حضوری و تسهیل خدمات از طریق ارتباط الکترونیکی با همان دفتر رسمی است.
وی تأکید کرد: هیچ سندی بدون تأیید سردفتر رسمی، سند رسمی محسوب نمیشود و حذف دفاتر اسناد رسمی از فرآیند ثبت، نه در قانون پیشبینی شده و نه قابل قبول است.
