عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر ما بخواهیم تراز تجاری خود را افزایش دهیم، باید یک وزارتخانه اقتصادی بسیار قوی در حوزه صرفاً بازرگانی داشته باشیم.
سید غنی نظری در گفتگو با مهر، درباره تفکیک وزارت صمت، گفت: در حوزه صنعت، معدن و تجارت مشکلی از لحاظ ساختاری نداریم و اگر مدیری خوب باشد، با همین ساختار هم میتواند کار کند.
وی متذکر شد: چند سال پیش هزینهای به دولت تحمیل و سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در یک وزارتخانه ادغام شد. امروز نقایص ادغام وزارت صمت مشخص شده است و ای کاش از همان ابتدا ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت اتفاق نمیافتاد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته توجه به حوزه بازرگانی و تجارت داخلی و خارجی در کشور بسیار ضروری است.
در حال حاضر ما در دیپلماسی اقتصادی مشکل داریم و تعداد رایزنیهای ما در حوزه بازرگانی بسیار کم است. همچنین از ظرفیت همسایگان در زمینه بازرگانی خارجی به خوبی استفاده نمیکنیم.
نظری تاکید کرد: اگر ما بخواهیم تراز تجاری خود را افزایش دهیم، باید یک وزارتخانه اقتصادی بسیار قوی در حوزه صرفاً بازرگانی داشته باشیم.
وی اظهار داشت: در حال حاضر اگر به وزارت صمت برویم، شلختگی ناشی از گستردگی کارهای غیرمرتبط کاملاً مشهود است. برای مثال، فردی تا چند وقت پیش کارمند بخش بازرگانی بوده است، اما الان وظایفی در حوزه معدن به وی محول شده است. این فرد تا با ادبیات حوزه معدن آشنا شود، زمان زیادی از دست میرود.
نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تشکیل وزارت بازرگانی کار بسیار خوبی است و بنده موافقم که این وزارتخانه تشکیل شود چرا که انتظار داریم دولت در حوزه بازرگانی نظارت بیشتری داشته باشد. ما باید یک وزارتخانه مشخص در حوزه بازرگانی داشته باشیم تا برای مثال، قیمت مرغ در نقاط مختلف کشور مشخص باشد. اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، تکلیف سازمان تعزیرات حکومتی درباره قیمت کالاهای مختلف نیز مشخص میشود.
نظری تصریح کرد: بهتر است دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی لایحه دهد چرا که دولت در بطن کار است و معایب و محاسن تشکیل وزارت بازرگانی را به خوبی میداند.
وی گفت: نمایندگان مجلس به دنبال افزایش ساختار و گستردگی دولت نیستند چرا که این کار برخلاف برنامه ششم توسعه است. زمانی که ادغام یک وزارتخانه صورت میگیرد، فقط ۵۰۰ تا ۶۰۰ تابلو در شهرستانها تغییر میکند و هر تابلو هم بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان هزینه دارد. بنابراین اگر دولت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را دهد، صرفه جویی در هزینهها هم لحاظ میشود و این کار بهتر است.