وزارت صنعت برای ورود خودروهای فرانسوی به کشور شرط گذاشت

بنابر اعلام سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ورود خودروهای فرانسوی به کشور تا زمان جبران خسارات ناشی از خروج از ایران به‌دلیل تحریم‌ها ممنوع خواهد بود.

خروج فرانسوی‌ها از فضای خودروسازی ایران پس از دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان، هزینه‌های زیادی را بر صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی ایران تحمیل کرد و سرمایه‌گذاری‌های زیاد انجام شده را ابتر گذاشت.

هرچند این خروج مانع از تلاش و همت صنعتگران و مهندسان ایرانی نشد و با تلاش مثال‌زدنی خود توانستند پروژه‌ای همچون پژو ۳۰۱ را به K۱۳۲ ایرانی و در ادامه خودروی تارا تبدیل کنند، اما جبران خسارت‌های ناشی از این خروج همچنان به عنوان یک مطالبه از سوی خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی باقی مانده است.

امروز که پس از پنج سال ممنوعیت واردات خودرو به کشور، با تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات خودرو با ساز و کار مشخص اجازه داده شده، صنعتگران ایرانی خواهان نقره‌داغ شدن همراهی‌کنندگان با تحریم‌های ظالمانه آمریکایی هستند.

در این زمینه، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به در جریان بودن واردات خودرو به کشور و انجام امور از سوی شرکت‌های متقاضی، افزود: واردکنندگان در مسیر واردات خودرو در حال رتق و فتق امور مربوطه بوده و یکی یکی در حال انعقاد قراردادهایشان هستند و انتظار می‌رود به‌زودی نخستین خودروها با شرایطی که به واردکنندگان اعلام شد وارد کشور شوند.

وی بیان‌ کرد: با این حال، آنچه قطعی است خودروهای فرانسوی در زمانه حاضر راهی به بازار کشورمان نخواهند یافت، زیرا شرکت‌های فرانسوی نظیر رنو و پژو سابقه خوبی در زمان اعمال تحریم‌ها ندارند و با وجود تعریف پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک، به راحتی از کشورمان خارج شدند.

قالیباف یادآور شد: تا پیش از تحریم‌های ظالمانه آمریکایی، فرانسوی‌ها با سایپا از طریق شرکت پارس‌خودرو و با ایران‌خودرو از طریق شرکت «ایکاپ» پروژه‌های مشترک تعریف کرده بودند، اما در میانه راه خودروسازان ایرانی را تنها گذاشتند و از این طریق خسارت‌های زیادی به صنعت خودروی کشورمان وارد کردند.

وی تصریح‌کرد: تا زمانی که خودروسازان فرانسوی این خسارت‌ها را جبران نکنند، هیچ سهمی در بازار بزرگ خودروی کشورمان نخواهند داشت و واردات هرگونه خودرو از این کشور ممنوع خواهد بود.

سخنگوی وزارت صمت خاطرنشان‌کرد: این ممنوعیت شامل کشوری نظیر کره ‌جنوبی یا ژاپن و دیگر کشورها نخواهد شد، چون پروژه‌های مشترکی با صنعتگران ایرانی تعریف نکرده بودند.

پیشتر وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صمت به عنوان دولت وظیفه خود را در موضوع واردات خودرو انجام داده است و اگر مشکلی فراروی واردکنندگان باشد به رفع آنها می‌پردازد.

سید رضا فاطمی‌امین در عین حال تصریح‌کرد: واردکنندگان خودرو باید موضوع خدمات پس از فروش را تضمین کنند، یا نماینده رسمی بوده و یا انتقال فناوری انجام دهند و اینها شرایط اصلی انجام واردات است.

پیش از این معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۹۰‌هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود، گفت: مطابق آیین‌نامه اولویت با خودروهای کمتر از ۱۰ هزار یورو خواهد بود و پس از آن خودروهای در بازه قیمتی ۱۰ تا ۲۰ هزار یورویی وارد خواهد شد.

منوچهر منطقی بیان‌ کرد: ارائه خدمات پس از فروش و همچنین پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه از جمله مدارک اصلی درخواست شده از شرکت‌های یاد شده است. واردات خودروها صرفاً از خودروسازان چینی نخواهد بود و خودروهای کره‌ای و ژاپنی نیز وارد بازار خواهند شد.