گره کور قدرت خرید مردم به رشد اقتصادی!

وزیر اقتصاد در همایش «تأمین مالی تولید، از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی» اعتراف کرد که تجربه سه دهه گذشته نشان می‌دهد تلاش‌های مسئولان برای دستیابی به رشد اقتصادی متوسط، بیشتر از سه درصد موفق نبوده است. رشد اقتصادی و قدرت خرید خرید مردم به هم گره خورده است و تا زمانی که رشد تولید به عنوان متغیر حقیقی اقتصاد کلان محقق نشود، قدرت خرید حقیقی مردم افزایش نخواهد یافت.

به گزارش عصراقتصاد، بزرگترین چالش موجود در نظام بانکی ایران، بنگاه داری عمل کردن بانک‌ها است. بانک ها به‌جای مشارکت در تولید بیشتر واسطه گردی خرید و فروش املاک و دلار و طلا اقدام کرده اند و بنگاه داری را برای خود انتخاب کرده اند و همین کار موجب شده بانک‌ها کمتر به وظایف بانکداری خود توجه کنند.

طی سال‌های اخیر، بانک واسطه خوبی بین مردم و سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی نبوده و به ویژه، بخش خصوصی در اقتصاد کشور با صرف زمان و گذراندن از هفت خان رستم و طی مشکلات عدیده‌، موفق به دریافت تسهیلات بانکی آن هم بصورت بسیار کم شده است و این در حالیست که بانک‌ها در سال‌های اخیر، از طریق شرکت های وابسته به‌خودشان به عنوان یک سرمایه‌گذار در فعالیت‌های اقتصادی، سهم قابل توجهی داشته‌اند و تسهیلات را به‌خودشان و مجموعه خودشان اعطا کرده اند که این وضعیت، عملاً فرصت‌ها را از بخش‌های تعاونی و خصوصی فعال در اقتصاد ایران گرفته است.

از سوی دیگر ناترازی سایر بانک ها هم به علت فعالیت واسطه گری و بنگاه داری در اقتصاد ایران است. به دلیل اهمیت این موضوع روزگذشته نخستین همایش “تامین مالی تولید از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی” با حضور عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی و مدیران ارشد نظام بانکی کشور برگزارشد.

عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این همایش گفت: بحث تولید بحثی مهم است و این همایش مبدا خوبی برای تحرک جدی در تولید محسوب می‌شود؛ تولید دغدغه جدی مقام معظم رهبری نیز است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: طی سه دهه گذشته با تمام تلاش‌هایی که شد اما متوسط رشد اقتصادی ما بیشتر از ۳ درصد نبوده است؛ متأسفانه نااطمینانی در فضای کشور اولین ضربه را به تولید میزند.

وی ادامه داد: از بین متغیرهای کلان اقتصادی دغدغه همه دولتها رشد اقتصادی و مقابله با تورم است. با توجه به شرایط پیچیده موجود کنترل تورم به تولید ضربه میزند و رونق تولید هم تورم را به همراه دارد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: تا زمانی که رشد تولید به عنوان متغیر حقیقی اقتصاد کلان محقق نشود، قدرت خرید حقیقی مردم افزایش نخواهد یافت.

همتی تصریح کرد: دغدغه اصلی مسئولین همیشه تأمین مالی از طریق بانک‌ها و فشار بر منابع آنها بوده است. باید بپذیریم ما نتوانستیم از ابزارهای مختلف برای تأمین مالی استفاده کنیم.

حجم دلاری نقدینگی ۱۴۰ میلیارد دلار شد

وزیر اقتصاد اضافه کرد: شورای ملی تأمین مالی برای اولین بار در کشور تشکیل شد و با توجه به اختیاراتی که به آن داده شده می‌تواند ابزارها را توسعه و از آنها بهره برد؛ به عنوان مثال تأمین مالی زنجیره‌ای از طریق بورس کالا ابزار بسیار مهمی است. اگر ما به سرعت بتوانیم ابزارها را اجرایی کنیم می‌توانیم تأمین مالی غیرتورمی را داشته باشیم.

همتی با بیان‌اینکه تأمین مالی تورمی راحت است و بانک‌ها می‌توانند از بانک مرکزی پول بگیرند و تأمین مالی کنند، ادامه داد: حجم دلاری نقدینگی ۱۴۰ میلیارد دلار شده و همه فکر می‌کنند نقدینگی نداریم در حالی که جهش‌های ارز موجب شده تا نتوانیم از دور باطل خارج شویم.

وی افزود: افزایش درآمد ارزی ناشی از فروش نفت نیز نداریم و این به تولید فشار می‌آورد و آن را متوقف می‌کند.

همتی ادامه داد: اگر قرار بر معطل شدن برای آمدن ارز ناشی از فروش نفت باشیم کار پیش نخواهد رفت و حتماً باید به دنبال ابزارهای جدید تأمین مالی باشیم.

وی افزود: از بانک مرکزی خواهش دارم؛ با توجه به مدیریت ترازنامه بانک‌ها محدودیت‌هایی در تسهیلات دهی بانک‌ها داریم ولی این مشکل را حل نکرده است؛ اگر مشکل حل و نقدینگی کنترل می‌شد خوب بود ولی اتفاق نیفتاده و عملاً اضافه برداشت‌ها زیاد می‌شود. هزار همت از منابع بانک مرکزی با هزینه بالا برداشت شده است.

همتی گفت: به جای اینکه اجازه دهیم بانک‌ها اضافه برداشت داشته باشند؛ جلوی آن را باید بگیریم و سپرده قانونی را کاهش دهیم تا فشار به بانک نیاید و با هزینه کمتری این اتفاق بیفتد. برای خروج از تنگنای اعتباری باید سیاست‌های جدید به کار گیریم؛ به توافقات خوبی با رئیس جمهور رسیدیم تا گشایش‌هایی برای بخش‌های مولد داشته باشیم.

بنگاه داری بانک‌ها ظرف ۲ سال آینده جمع می‌شود

وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه باید به فکر بخش‌های مولد و پیشران اقتصادی بود، اظهار کرد: امسال باید آخرین سال بنگاه داری بانک‌ها باشد و از سال آینده به شدت پیگیر این قضیه خواهم بود. باید این دوران تمام شود. برای بانک‌های دولتی اینکار را می‌کنم برای خصوصی‌ها هم بانک‌مرکزی باید فورس قانونی بگذارد و جلوی بنگاه داری را بگیرند وظرف دو سال بنگاه داری جمع شود.

همتی افزود: کار وزیر اقتصاد شده توزیع نیروها در شرکت‌های زیر مجموعه‌ها و بنگاه‌ها، من از رئیس بانک مرکزی خواهش می‌کنیم به اتفاق برای این کار اقدام کنیم.

وی ادامه داد: باید بخشی از دارایی‌های بانک‌ها را واگذار کرد تا منابع به آن تزریق شود و بتوانند به درستی تأمین مالی جدید انجام دهند.

همتی تاکید کرد: ما روشی داریم برای واگذاری بنگاه‌های زیر مجموعه بانک‌ها و به زودی آن را عملیاتی خواهیم کرد.

به گفته وی، به جای شرکت‌های تولیدی باید بانک‌ها به سمت شرکت‌هایی برای ابزار مالی بروند. بانک‌ها باید به سمت درآمدهای غیرمشاع بروند و خدمات کارمزدی انجام دهد و شرکت‌های مشاوره‌ای برای سرمایه‌گذاری داشته باشند و به هیچ وجه دیگر متکی به درآمدهای مشاع نباشند.

همتی تصریح کرد: تأمین مالی برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد وقتی منابع خارجی نداریم کاری دشوار است اما باید برنامه داشته باشیم که با رشد غیرتورمی از تله رشد ۳ درصدی سه دهه گذشته رها شویم.

وی گفت: بانک‌ها باید از مقاومت در برابر بنگاه‌داری دست بکشند و تنها به بنگاه سازی و نهایتاً واگذاری بپردازند و بعد از ساخته شدن بنگاه دیگر بنگاه داری نکنند.

فرزین: تامین مالی نادرست تورم‌زاست

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در این همایش گفت: ‌رشد ۸ درصدی تعریف شده است در سال های اخیر رشد چهار تا پنج درصدی هم داشته‌ایم.

وی گفت: مشکل اصلی تنگاهای مالی و رفع این مشکلات است و اگر نتوانیم تامین مالی خوبی داشته باشیم موفق نمی شویم. نیاز به پول بیرونی داریم و سهم سرمایه گذاری خارجی خیلی کم شده است؛ در چند دهه اخیر هرگز سرمایه گذاری خارجی بیشتر از هفت درصد نبوده است اما امروز خیلی پایین تر هم آمده است.

فرزین اضافه‌کرد: باید کاری کرد که بانک ها تامین مالی غیرتورمی کنند، چرا که خلق پول تورمی برای بانک ها آسان است و از دهه ۹۰ در چرخه معیوب تامین مالی تورمی گیر کرده ایم.

رئیس‌کل بانک مرکزی یادآور شد: نظام بانکی هم به واسطه سهم زیاد در تامین مالی دچار انحراف شده است. تامین مالی نادرست تورم زا است و آسیب های دیگری به ما خواهد زد.

افزایش اختیارات بانک مرکزی با اجرای قانون جدید

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این موضوع که در برنامه‌های آینده هفت دسته بانک تخصصی در نظر گرفته‌ایم تا هر بانک کار تخصصی خود را انجام دهد، گفت: این موضوع در قانون برنامه دیده شده و در حال آماده کردن شرایط برای تخصصی شدن بانک‌ها هستیم که در دستور کار بانک مرکزی است.

وی اظهار کرد: قانون جدید بانک مرکزی که در مجلس نیز به تصویب رسیده، در بخش نظارتی مباحث کاملی را در نظر گرفته است. البته برخی از خلاهای این قانون مثل حوزه «فیصله» یا «گزیر» باید در قانون بانکداری در نظر گرفته شود. اکنون با قانون جدید بانک مرکزی اختیارات بانک مرکزی برای مقابله با ناترازی شبکه بانکی افزایش یافته است.

فرزین ادامه‌داد: قرار است بانک توسعه‌ای توسط وزارت امور اقتصادی تاسیس شود که در این زمینه با همکاری وزارت اقتصاد در حال تاسیس بانک توسعه‌ای هستیم.

وی با بیان اینکه بانک توسعه‌ای می‌تواند بنگاه‌داری داشته باشد، افزود: بانک تجاری و بانک قرض‌الحسنه به هیچ وجه نباید بنگاه‌داری کند، اما بانک توسعه‌ای می‌تواند بنگاه‌داری کند.

رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: در قانون برنامه بخشی از مسائل ناترازی شبکه بانکی حل می‌شود، اما بخش دیگر را نیز سهامداران باید پول بیاورند. بانکداری بدون آوردن پول امکان‌پذیر نیست و سهامداران بانک‌های کشور چه دولت باشد، چه بخش غیردولتی باید پول به بانک بیاورند.

قالیباف: الزام بر بازگشت اقتدار به بانک مرکزی

همچنین در ادامه این همایش محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی گفت: هدف اصلی ما در این جلسات، خلق ثروت جدید و ارزش‌آفرینی است. باید توجه داشته باشیم که خلق ثروت باید بر بستر عدالت، اشتغال و پیشرفت باشد و تولید را محور خود قرار دهند. هر مجموعه‌ای که تصمیم می‌گیرد، باید جهت خود را مشخص کند و این هدف باید برای همه ما واحد باشد؛ از تک تک مردم تا روسای قوا.

قالیباف افزود: مجلس یازدهم در وظیفه‌ قانون‌گذاری نسبت به گذشته تحولاتی ایجاد کرده است. ما آماده‌ایم که در صورت وجود اشکالات، آنها را در کمترین زمان ممکن اصلاح کنیم. به همین جهت در مجلس تصمیماتی گرفته‌ایم که در صورت اشتباه، حتی آنها را اصلاح کرده‌ایم.

وی با اشاره به جایگاه بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار باید اقتدار خود را بازگرداند و در حوزه سیاست‌های پولی و نظارتی مؤثر باشد. ما باید به این سیاست‌ها توجه کنیم و آنها را به درستی اجرا کنیم.

وی افزود: در پایان، باید به این نکته اشاره کنم که ما در مجلس یازدهم به سمت تحول در حوزه اقتصاد حرکت کرده‌ایم و امیدواریم که با همکاری همه نهادها و دستگاه‌ها، به اهداف خود دست یابیم.

مدیرعامل بانک ملی ایران: ضرورت حمایت از بانکها برای خروج از بنگاه‌داری

ابوالفضل نجارازده، رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها و مدیرعامل بانک ملی ایران نیز در این همایش اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برنامه‌ریزی‌های لازم را جهت بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در اقتصاد ملی با تأکید بر بهره‌گیری از تکنولوژی‌های مدرن انجام داده‌اند و این موضوع در پنل‌های تخصصی اقتصادی که با حضور آقای اسلامی و دیگر متخصصان برگزار می‌شود، به طور جامع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: مجلس با اهتمام ویژه‌ای که به نظام بانکی دارد، شرایطی ایجاد کرده تا بانک‌ها به جای بنگاه‌داری، به عنوان همراه و پشتیبان مالی بنگاه‌های تولیدی عمل کند. این امر منجر به توسعه اقتصادی و افزایش تملک بنگاه‌ها توسط بانک‌ها با حکم محاکم قضایی خواهد شد. شبکه بانکی می‌تواند منابع حاصل از واگذاری‌ها و ترکیب آن با منابع مردمی را در طرح‌های توسعه‌ای و پیشران کشور سرمایه‌گذاری کند.

نجارزاده افزود: در راستای تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی نظام در برنامه هفتم توسعه و راهبردهای دولت چهاردهم، نقش مؤثری برای شبکه بانکی در نظر گرفته شده است. ما بر این باوریم که حمایت از خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری به عنوان راهکاری برای رونق و آبادانی کشور، باید در دستور کار قرار گیرد.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها گفت: حدود ۹۰ درصد از تامین مالی کشور از سوی شبکه بانکی تامین می‌شود و امروزه شرایط اقتصادی ایجاب می‌کند بانک‌ها از بنگاه داری خارج شود. شبکه بانکی با خروج از بنگاه داری می‌تواند منابع لازم را با ترکیب منابع مردم، در راستای تامین مالی فراهم کند. بنابراین خروج از بنگاه داری را در دستور کار قرار داده‌ایم.

رئیس سازمان بورس: نرخ بهره به ۲۵ درصد کاهش می‌یابد

حجت اله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در پنل نقش نهادهای تأمین مالی در توسعه تولید که در حاشیه این همایش برگزار شد، با بیان اینکه در تأمین مالی تولید دارای چند خطا هستیم، اظهار کرد: نباید تولید را فقط در کارخانه و محصول نهایی بینیم بلکه تولید یک زنجیره است، توزیع و بازاریابی و فروش همه را باید جزئی از تأمین مالی تولید بدانیم.

وی افزود: اگر به تسهیلات تکلیفی نگاه درستی داشته باشیم عملاً به رونق تولید کمک می‌کنیم زیرا این تسهیلات در نهایت باعث تحریک و افزایش تقاضا می‌شود که رونق تولید را به همراه دارد. لذا تأمین مالی را نباید فقط محدود به تولید کننده دانست. در واقع در تأمین مالی تولید باید به تخصیص توجه داشته باشیم؛ تخصیص به تولید و مصرف.

فقط ۱۷ درصد اوراق سررسیدنشده بازار مربوط به بخش خصوصی است

صیدی با اشاره به نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌ها گفت: یکی از مأموریت‌های مهم بازار سرمایه، تسهیل تشکیل سرمایه برای کمک به تأمین مالی بنگاه‌ها و رونق تولید است. نقش بازار سرمایه در این خصوص رو به افزایش بود اما با ورود سهمیه‌بندی‌نشده اوراق دولتی به جای اوراق بنگاه‌ها از چند سال قبل، این نقش تعدیل شد.

وی افزود: اوراق بدهی دولتی با دو هدف منتشر شد: یکی سنددار شدن بدهی‌های دولت و دیگری سررسیددار شدن این بدهی‌ها. انحراف این بود که اوراق روی اوراق آمد و سهم اوراق خصوصی در تأمین مالی را گرفت.

رئیس سازمان بورس ادامه داد: حدود ۸۳ درصد از اوراقی که در بازار دارای مانده بوده و سررسید نشده‌اند، اوراق دولتی است و حداکثر ۱۷ درصد اوراق بخش خصوصی و مرتبط با زنجیره تولید داریم.

صیدی در ادامه اظهار کرد: اندازه بنگاه‌ها بر اینکه از کجا تأمین مالی کنند اثر گذار است. در کلیدواژه نرخ تأمین مالی و سود بانکی تعارف نداشته باشیم این همان نرخ بهره است که البته با ربا قطعاً متفاوت است. ما از عامل بهره پیچیده‌تر در اقتصاد نداریم و تعیین آن واقعاً کار ظریف و مهمی است.

وی تاکید کرد: نرخ سود در بازار پول ۱۱ تا ۱۳ درصد برای بانک و برای تولید کننده نرخ مؤثر بالای ۳۰ تا ۳۵ درصد تمام می‌شود. البته رئیس بانک مرکزی وعده دادند که به ۲۵ درصد کاهش یابد.

معاون وزیر اقتصاد افزود: اما نکته مهم این است تا کسری بودجه رفع نشود عملاً کاهش چشم‌گیر و عملی نرخ بهره شدنی نیست و حتی اگر به صورت دستوری حتی یک شبه به ۱۵ درصد کاهش یابد قطعاً با توزیع رانت جدید همراه خواهد بود.