وزیر اقتصاد: هزینه‌های جاری دولت از محل گمرک و مالیات تامین خواهد شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: تا پیش از پایان دولت سیزدهم، به نقطه‌ای خواهیم رسید که کل هزینه‌های جاری دولت را از مالیات و گمرک تأمین کنیم.
به گزارش بازار، سید احسان خاندوزی که شامگاه دوشنبه برای پاسخ به سؤالات نمایندگان، در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، با بیان اینکه یکی از اهداف استراتژیک ما در وزارت اقتصاد افزایش نسبت مالیات در تأمین درآمدهای جاری بودجه است، اظهار داشت: تمام تلاش ما، در وهله اول، افزایش این نسبت از طریق توسعه دامنه نظام اطلاعاتی و سپس افزایش پایه مالیاتی است.
وی گفت: هدف ما جایگزینی سامانه مالیاتی به جای ممیزان به نحوی است که تشخیص میزان و جرایم مالیاتی بطور کامل توسط سامانه انجام گرفته و زمینه بروز فساد از میان برود، گر چه در عین حال، افزایش پایه مالیاتی هم همواره مد نظر ما و عملکردمان در این خصوص، بی سابقه بوده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات صورت گرفته به لحاظ اتصال پوزهای صاحبان مشاغل به سامانه مؤدیان مالیاتی و راه اندازی صندوق‌های مکانیزه فروش، عنوان کرد: نتایج اصلی این اقدامات را از سال دیگر در میزان وصولی مالیات‌ها خواهیم دید و خودمان قائل به این هستیم که تا پیش از پایان دولت سیزدهم، به نقطه‌ای خواهیم رسید که همه هزینه‌های جاری کشور را از محل درآمدهای مالیاتی و گمرکی تأمین کنیم.
خاندوزی با اعلام اینکه در سال گذشته و سال جاری نسبت به سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب شاهد افزایش ۶۰ و ۵۵ درصدی میزان وصولی مالیات در کشور بوده ایم، تصریح کرد: این میزان افزایش در شرایطی تحقق یافته که همزمان، نرخ‌های مالیات برای تولید کنندگان را کاهش نیز داده ایم، کاری که در سال آینده هم انجام خواهد شد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان در خصوص عملکرد دولت در خصوص پرداخت وام‌های خرد نیز با اشاره به تفاوت هدفگذاری دولت سیزدهم با دولت‌های پیشین که بخش عمده تسهیلات را به واحدهای بزرگ اقتصادی پرداخت می کردند، گفت: حسب دستور صریح و تأکید مستقیم رییس جمهور مبنی بر تسهیل اعطای وام خرد به اقشار مختلف مردم، برای نخستین بار از بهمن ماه سال گذشته تا کنون بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از متقاضیان توانسته اند در مجموع معادل ۵۳ هزار میلیارد تومان وام بدون ضامن دریافت کنند.
وی با اعلام اینکه تسهیلات پرداختی قرض الحسنه نظام بانکی در هشت ماهه ابتدای امسال برابر با کل تسهیلات سال ۱۴۰۰ بوده است، افزود: به منظور تقویت قدرت تسهیلات دهی بانک قرض الحسنه مهر ایران، مجوز افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه را به این بانک اعطا کرده ایم.
خاندوزی در ادامه، در پاسخ به سؤالی، میزان تسهیلات ازدواج پرداختی تا پایان دی ماه را معادل ۱۰۷ هزار میلیارد تومان برای ۷۵۵ هزار نفر و تسهیلات فرزند آوری را ۲۷ هزار میلیارد تومان برای بیش از ۶۷۰ هزار نفر در همین مدت ذکر کرد.
وزیر اقتصاد در ادامه جلسه و در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد کشور با اشاره به اظهارات مقام معظم رهبری در دیدار با تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان و بیان نارضایتی ایشان از وضعیت اداره اقتصاد کشور در دهه ۹۰ گفت: خوشبختانه در یکسال و نیم گذشته، و از همان نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نرخ رشد اقتصادی مثبت شد، آن هم در شرایطی که تکیه بر اقتصاد بدون نفت، سرلوحه دولت بود و البته و خوشبختانه توانست دو برابر دولت پیشین، نفت هم به فروش برساند.
وی میزان سرمایه گذاری در کشور، در سه فصل پیاپی زمستان ۱۴۰۰ و بهار و تابستان سالجاری را نیز مثبت اعلام کرد و از کاهش نرخ بیکاری از ۸.۹ درصد در تابستان به ۸.۲ درصد در پاییز امسال سخن گفت و اظهار داشت: این آمار رسمی مرکز آمار ایران و معاون اطلاعات بانک مرکزی است که هر دو در دولت پیشین هم در این سمت‌ها مشغول بکار بوده اند و قاعدتا شبهه عملکرد جناحی به آن‌ها وارد نیست.
خاندوزی ادامه داد: وضعیت تورم در کشور نیز گر چه قابل دفاع و راضی کننده نیست، اما در مقایسه با سایر کشورها و نیز با توجه به افزایش میزان یارانه پرداختی به مردم که خود دارای اثر تورمی بود، تا حدودی قابل دفاع است، کما اینکه، نرخ تورم از ۱۲ درصد در خرداد ماه، در ماه‌های اخیر به نرخ‌های ۲ درصد و چهار درصد کاهش پیدا کرده و این روند کاهشی در سال آینده، ادامه خواهد یافت.
وزیر اقتصاد شرایط بازار سرمایه را نیز تا قبل از اتفاقات هفته اخیر، در مجموع، “خوب” ارزیابی کرد و افزود: تنها شاخص نامطلوب، نرخ “ارز” است که با بالا رفتن آن، نرخ سایر کالاها از جمله اقلام خوراکی نیز گران می‌شود.
وی گفت: بهای نرخ ارز نیز تا پایان مهر ماه، تنها ۱۰ درصد نسبت به زمان شروع به کار دولت افزایش نشان می‌داد، اما در آبان ماه و پس از بی نتیجه ماندن آشوب‌ها در کف خیابان، فشار روانی معطوف به این موضوع شد و نرخ ارز را افزایش داد.
این گزارش حاکی است، وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص عملکرد دولت در واگذاری‌ها و بویژه مجتمع پتروشیمی خلیج فارس با اشاره به وجود برخی دیدگاه‌های سنتی نسبت به موضوع واگذاری‌ها که طرفدار تداوم تصدی دولت در صنایع بزرگ هستند، اظهار داشت: مسئله اینجاست که بنا بر بیانات قاطع مقام معظم رهبری، جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۴ تصمیم قطعی خود را برای کاهش تصدی گری دولت و هدایت آن به عرصه سیاستگذاری و تعیین استانداردها گرفته و راه کاملا مشخص است.
وی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب هم در بخش دیگری از بیانات خود در دیدار امروز با تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان اظهار داشتند، افراد خوش نیتی وجود دارند که مخالف کاهش تصدی دولت هستند، اما قوانین مربوط به این موضوع، با دقت تنظیم شده اند.
خاندوزی تصریح کرد: بنظر ما، تداوم تصدی دولت بر شرکت‌های دولتی و صنایع بزرگ، چیزی جز اتلاف منابع ملی نیست و از جمله، تمام فسادی که برخی در مورد مجتمع پتروشیمی خلیج فارس مورد اشاره قرار می‌دهند، مربوط به وقایع قبل از واگذاری سهام آن می‌شود.
وی در پاسخ به برخی انتقادات در مورد نرخ واگذاری بلوک سهام هلدینگ خلیج فارس عنوان کرد: واقعا اگر در تاریخ واگذاری‌ها موردی را دارید که کسی مالی را به سه برابر نرخ اولیه تابلوی بورس فروخته باشد و باز بگویند ارزان فروخته ای، جهت اطلاع عموم اعلام کنید.
وزیر اقتصاد در جواب سؤال دیگری در خصوص حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی با تأکید بر اینکه جلسات متعدد کارشناسی و در سطوح بالاتر، از دی ماه سال ۱۴۰۰ با پیگیری معاون اول رئیس جمهور، بطور مستمر برگزار می‌شده، اظهار داشت: یقین کامل داریم، اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نمی‌شد، امسال با اثرات تورمی چندین برابر مواجه شده و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به شدت افزایش میافت.
خاندوزی تصریح کرد: اگر می‌بینید رئیس بانک مرکزی عوض می‌شود، به این خاطر نبوده که نفر قبلی بد عمل کرده بود، بلکه به این خاطر بود که بتوانیم با تغییر سیاست ها، ارز مورد نیاز تمام کالاهای اساسی را با یک نرخ ثابت تأمین کنیم تا با هر تغییری در بازار ارز، قیمت آن‌ها دچار تلاطم نشود.
