رانت در قیمت‌گذاری
وزیر صمت تایید کرد که تمامی عواملی که قیمت گذرای دستوری را رقم می‌زند ناشی از رانت است.
به گزارش عصراقتصاد، روزگذشته بیست و هشتمین سالروز ملی صنعت و معدن با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان گسترش صنایع ایران (ایدرو) و دیگر صنایع کشور، خانه صنعت ایران، خانه معدن ایران و دیگر سازمان‌های صنعتی و معدنی برگزار شد.
عباس علی آبادی در این مراسم با بیان اینکه باید قدرت طراحی و تحقیق و توسعه را در صنایع گسترش دهیم، اظهار کرد: وقتی به صنایع مختلف مراجعه می‌کنم می‌گویند تولید ما ۱۰۰ درصد بومی شده است، به نظر شما این اتفاق درستی است؟ به نظر من اگر ما ۸۰ درصد خودرو را بسازیم اما موتور را نسازیم حتی اگر موتور را بسازیم اما طراحی نکرده باشیم تلاش ما کامل نیست. در این دوره سعی کردیم تا ریل گذاری را به گونه‌ای انجام دهیم تا با ارتقای سطح فناوری کشور به سطوح عالی هم ترازی با دنیا برسیم و با تحقیق و توسعه و اتکا به ظرفیت‌های علمی کشور به سمت یک صنعت دانش بنیان حرکت کنیم.
وی افزود: در صورت تحقق این هدف، تردید نکنید که کیفیت تضمین می‌شود و ارزش افزوده بالا خلق می‌شود و در این شرایط دیگر گلوگاه‌های آزاردهنده در تولید نخواهیم داشت و بازارهای جهانی به روی ما باز می‌شوند و نخبگان به جای مهاجرت در صنایع حضور می‌یابند. در آن روز مرجع جهانی می‌شویم و با نام تجاری خود کالا را تولید و صادر می‌کنیم.
صنایع به دنبال دریافت وام ریالی هستند به جای وام ارزی
علی آبادی تصریح کرد: بدون تردید تا زمانی که صنایع ما تعامل سازنده با مراکز علمی پیشرفته دنیا نداشته باشند نمی‌توانند خود را روزآمد بدانند؛ بنابراین باید صنایع ایرانی را با دانشگاه‌ها و مراکز صنعتی دنیا مرتبط کنیم که نیازمند تعامل گسترده با دنیا است.
وزیر صمت افزود: به عنوان مثال در حال حاضر در صنعت خودرو ۳۷ شرکت خودروسازی داریم که خودروی اقتصادی تولید نمی‌کنند؛ برای تولید محصول اقتصادی باید کنسرسیوم صنعتی درست کنیم تا به اندازه مطلوب اقتصادی برسیم و اگر دامنه، محدوده و مقیاس اقتصادی نباشد کالای ما رقابتی نخواهد بود.
علی آبادی اضافه کرد: تمامی عواملی که قیمت گذرای دستوری را رقم می‌زند ناشی از رانت است؛ هیچیک از شرکت‌ها تاکنون از من وام ارزی نخواسته‌اند بلکه مطالبه وام ریالی دارند چراکه در قبال وام ارزی باید ارز پس دهند اما به دلیل تورم بالا، وام ریالی برای شرکت‌ها جذاب‌تر است. بنابراین صنعت ما مولد و اقتصادی نیست.
شرکت‌هایی که صادرات نداشته باشند باید تنبیه شوند
وزیر صمت در بخش دیگری به صادرات اشاره کرد و گفت: صادرات فتح الفتوح است و تا زمانی که شرکت‌ها صادرات نداشته باشند با مقصد فاصله بسیاری دارند؛ باید با ابزارهای مختلف اعم از دیپلماسی، تشویقی و حتی تنبیهی شرکت‌ها را وادار به صادرات کنیم؛ یعنی اگر شرکتی نتواند کالا صادر کند باید تنبیه شود و ارز نگیرد. ارز باید به کسی پرداخت شود که بتواند صادرات انجام دهد. محور همه امور باید صادرات باشد.
وی افزود: اساساً اگر کالا فاقد کیفیت و استانداردهای لازم نباشد در بازارهای جهانی جایی ندارد لذا شرکت‌ها باید آماده رقابت واقعی باشند؛ مادامی که شرکت‌های خودروساز ما با خود رقابت کنند وضعیت همینی است که امروز می‌بینید.
تخصیص ارز به خودروهای مشابه ساخت داخل
وزیر صمت ادامه داد: در تخصیص ارز به سمت خودروهایی برویم که مشابه داخل دارند نه اینکه لوکس وارد کنیم که در داخل ساخته نمی‌شوند؛ با این شیوه نشان می‌دهیم که با قیمت پایین‌تر می‌توان خودروی خوبی سوار شد؛ مثلاً با ۸ هزار دلار می‌توان خودروی درجه یک ساخت. خودروسازان باید خود را تکان دهند زیرا در غیر این صورت همین جایی که هستند، می‌مانند. لذا نیاز است تا خودروهای ارزان قیمت وارد شود که منجر به ایجاد رقابت‌های سازنده با خودروهای داخلی شود.
وی با بیان اینکه «هر کسی به محیط زیست احترام نگذارد آدم نیست»، گفت: به شدت معتقدم وضعیت فعلی محیط زیست کشور عدم دستیابی به فناوری‌های پیشرفته است و هنوز می‌خواهیم به صورت سنتی کار کنیم. مادامی که فناوری در بخش معدن ارتقا نیابد، معدنکاران نباید انتظار همکاری با محیط زیست داشته باشند.
وزیر صمت با تاکید بر توسعه معدن‌کاری، بیان کرد: سهم معدن در کشورمان مهم است باید از تجهیزات و فناوری‌ها به‌روز استفاده شود. امروز فناوری‌ها به قدری پیشرفت کرده که بدون ضربه زدن به محیط زیست فعالیت می‌کنند، اما ما محیط زیست را نابود کرده‌ایم. اگر می‌خواهید به طبیعت خود احترام بگذاریم باید فناوری‌ها را ارتقا داده و از تجهیزات به‌روز استفاده کنید؛ ضمن اینکه اگر صنعتگران و معدنکاران از متخصصان و دانشمندان سایر کشورها در صنعت جذب کنند مشوق‌ها به آنها اختصاص می‌یابد.
رونمایی از بسته حمایتی برای فعالان تولید و تجارت
فرشاد مقیمی، رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نیز ضمن تشکر از حضور و تلاش فعالان صنعتی و معدنی کشور و افتخارآفرینی آنها، اظهار کرد: امروز که آخرین روز دهه تولید و تجارت و مصادف با بیست و هشتمین سالروز ملی صنعت و معدن است، ضمن قدردانی از فعالان منتخب، همان‌طور که پیش‌تر نیز اعلام شد، رونمایی از «بسته خادم‌الرضا» صورت خواهد گرفت؛ جهت تدوین این بسته، ١٠٠ محور و موضوع، شناسایی شد تا در روز صنعت و معدن امسال در حضور و توسط رئیس جمهور رونمایی شود که متاسفانه از این افتخار محروم ماندیم؛ بدین ترتیب تصمیم گرفته شد که بسته مذکور به عنوان یادگار از رئیس جمهور شهید، تحت عنوان ”بسته خادم‌الرضا” رونمایی شود. این بسته حمایتی، مورد استفاده واحدها و فعالان تولید و تجارت کشور، قرار خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: هرچند که شاید این بسته همه چالش‌های مورد درخواستی فعالان (برای رفع) را در کوتاه‌مدت مرتفع نکند اما قطعا بسیاری از مشکلات و چالش‌ها را تا جاییکه امکان‌پذیر بوده که دولت می‌تواند در تصمیم‌های خود اعمال کند، تسهیل‌گری خواهد داشت.
چرا نمی‌گذارید فعالان معدنی کار خود را کنند؟
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه صنعت و معدن ایران در این برنامه اظهار کرد: امروز به خاطر ناامیدی که در کشور دیده می‌شود؛ ضرورت دارد که همگی نهادها و سازمان‌ها دست به دست هم بدهیم تا مشکلات حل شوند؛ بخشی ما هستیم و بخشی دیگر سیاست‌گذاران هستند؛ ما نیازمند لحظه به لحظه مدیریت کردن این بخش‌ها هستیم.
وی افزود: بنده اهل معدن با سابقه حدود ۵٠ سال هستم؛ ٢٨ سال است که کنار شما صنایع و فعالان صنعتی و معدنی در روز صنعت و معدن هستم و مسائل را مطرح می‌کنیم اما بایستی از ثروت‌های خدادادی در کشور صحبت کرده و فراموش نکنیم که ایران یک کشور خاص به لحاظ سرمایه‌ها و ساختارهای زمین‌شناسی است؛ ما مدعی مزیت در این کشور هستیم. مگر چند کشور مشابه ما است. کشور معدنی در جهان زیاد است اما مزیت خاص تنها در سه کشور آمریکا روسیه و ایران وجود دارد؛ بنابراین حوزه معدن، نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد.
این فعال معدنی، ضمن اشاره به نقدهایی که این حوزه دارد، تصریح کرد: حقیقتا این نقدها درست نیست؛ بنده به عنوان یک فرد تشکلی در حوزه معدن، اعلام می‌کنم که این نقدها درست نبوده و تنها تخریب کننده است. بر اساس آخرین اطلاعات و آمار، تنها جمعا چهار درصد از سرزمین‌های ما، تحت پوشش فعالیت‌های معدنی است؛ باورش برای خیلی‌ها سخت است؛ ما با چهار درصد با سرمایه‌گذاری خوشبینانه ۵۵ میلیارد دلار از ۶۵ سال پیش تاکنون، توانسته‌ایم طی چند سال اخیر و به‌ویژه زمانی که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرد، در کنار دولت برای تامین ارز مورد نیاز کشور قرار بگیریم. اجازه نقد منفی و مخرب نباید داد.
بهرامن خاطر نشان کرد: ذخایر معدنی در همه دنیا، حتی آمریکا و استرالیا، روسیه، آفریقا و… حاکمیتی هستند و نگاه حاکمیتی دارد؛ چون نفع عامه در آن است. بنابراین چنانچه از ذخایر خدادادی استفاده نکنیم، خیانت به کشور و جامعه خود کرده‌ایم؛ چرا نمی‌گذارند متولی بخش معدن به فعالیت خود ادامه دهد و نقش خود را توسعه اقتصادی تعریف و ایفا کند. چرا درآمدهای شیرین نفتی که در بودجه مصرف می‌شود، اجازه نمی‌دهد که بخش معدن، رشد واقعی خود را داشته باشد؟ اینکه می‌گویم نگاه حاکمیتی، چراکه اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی صراحتا نقش بخش متولی را مشخص کرده و تأکید دارد که متولی باید این بخش را اداره کند که درست هم هست.
وی تصریح کرد: امروز آیا متولی می‌تواند به تمام موضوعات و مسائل رسیدگی کند؟ خیر! عوامل بازدارنده، تنها چوب لای چرخ متولی بخش معدن می‌گذارند.
بی‌برنامگی‌ها و قیمت‌گذاری دستوری کمر صنعت را خم کرده است
در ادامه این مراسم، محمدرضا مرتضوی، مدیرکل خانه صنعت و معدن ایران ضمن تاکید بر اینکه ما به عنوان فعالان صنعتی، به‌شدت از عملکرد سامانه‌ها ناراضی هستیم؛ تصریح کرد: سامانه‌ها تکالیف اجباری را به گردن صنعت گذاشته و نقشی هم در کنترل فسادها ندارد ؛ این درحالیست که تمام این فسادها، در همین سیستم‌های کنترلی و ایست بازرسی‌هایی است که روند صنعت کشور را کند کرده و البته رکورد فساد را هم شکسته است. امیدوار هستیم که همراهی وزیر صنعت، معدن و تجارت به این موضوع توجه ویژه داشته و ما را همراهی کنند.
وی افزود: گلایه دیگر فعالان صنعتی، بی‌برنامه‌گی در تخصیص ارز جهت واردات مواداولیه شرکت‌هاست که زمینه نارضایتی واحدهای تولیدی را فراهم کرده و واحدها نمی‌تواند به سبب همین نبود برنامه در دریافت ارز برای امور و فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی کنند؛ فلذا درخواست ما این است که سازوکاری برای این منظور تعیین و تعریف شود تا از میزان ارز تخصیصی و زمان آن اطلاع داشته و بتوانیم برنامه‌ریزی کنیم.
دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران، دیکر مشکل صنعت را موضوع قیمت‌گذاری دستوری دانسته و با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری کمر صنایع را شکسته است، گفت: ثابت شده که نظام قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها کمک‌کننده و تأثیر گذار نیست، بلکه جز ضربه به کیفیت تولیدی کشور، تاکنون سودی نداشته و کمر تولیدکننده و مصرف کننده را شکسته است. یکبار برای همیشه، به این خواسته صنعتگران توجه کنید، پیش از آنکه دیگر توانی برای فعالیت خدمت‌رسانی به مردم نداشته باشیم.
مرتضوی خاطرنشان کرد: مسابقه غول تورم و افزایش حداقل حقوق کارگران، لکه ننگی بر اقتصاد ماست، هر روز سفره کارگران کوچک‌تر و کارگران فقیرتر می‌شوند. بخش مولد کشور، شرمنده خانواده خود شده است؛ ما بخش تولید این آمادگی را داریم که به‌جای چانه زدن بر سر حداقل حقوق برای تامین نیازهای اساسی کارگران، با دولت، شخص شما ( وزیر صمت) و وزارت کار همراهی کنیم و قول می‌دهم برای تامین نیازهای اساسی کارگران خود، هرگونه سرمایه‌گذاری لازم است، انجام دهیم اما با ۵٩ درصد تورم، ٢٠ درصد افزایش حقوق، ممکن نیست.
تولید صنعتی بدون همراهی اصناف ممکن نیست
این مقام صنعتی تاکید کرد: تولید صنعتی، بدون همراهی اصناف غیرممکن است؛ اصناف باید همراه بخش تولید باشد و قوانین نیز بایستی در جهت تسهیل کسب و کار اصناف و صنایع باشد. فشار مالیاتی روی اصناف، به نظام تولید کشور آسیب رسانده است. ما مخالف مالیات ستانی دولت نیستیم اما منتقد به نحوه هزینه‌کرد مالیات‌ها هستیم.
این مالیات ها بایستی صرف زیرساخت ها شود و باید آب و برق ما را تامین کند؛ نه اینکه صرف هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق کارگران شود. ما صنعتگر هستیم و در هر شرایطی به هر سازی که بخواهید میرقصیم اما این آخر عمری که کمر صنایع خم شده، جوری ساز بزنید که از پس آن بر بیایم و شرمنده مردم و کارگران خود نباشیم.
